تويت
وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين مطلع العام الجاري.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز بن محيي خوجة في تصريح اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء في جدة برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن الاتفاقية تنص على أن تتعاون الأطراف فيما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام أو المطلوبين من الدول الأطراف أيا كانت جنسياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وقال خوجة إن الاتفاقية تنص على أن تعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة وفقا للتشريعات النافذة لديها عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى وأن تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى عند الطلب بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها في مجال اختصاصات وزارات الداخلية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على الإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل به بصفة استرشادية وفق ما اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين.
وذكر أن المجلس شدد على عدم اختزال الأزمة السورية في تداعيات جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية مجددا الدعوة للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ قرارات فاعلة لوقف القتال في سوريا فورا وتعزيز الدعم الدولي للمعارضة السورية لتمكينها من مواجهة هجمات النظام الذي يصب تعنته في صالح الحركات المتطرفة ويهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وأضاف أن المجلس أكد أهمية تقديم الحماية للشعب السوري ومساعدته ليتمكن من الدفاع عن نفسه وصولا إلى نظام عادل في سوريا يحترم حقوق الشعب السوري ويحافظ على وحدة سوريا واستقرارها.
كما نوه مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن الدورة الـ128 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي وما تضمنه من مواقف ثابتة لدول المجلس تجاه عدد من الأحداث على الساحة الدولية وما عبر عنه على مستوى مستجدات العمل الخليجي المشترك وما حققته دول المجلس من إنجازات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز بن محيي خوجة في تصريح اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء في جدة برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن الاتفاقية تنص على أن تتعاون الأطراف فيما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام أو المطلوبين من الدول الأطراف أيا كانت جنسياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وقال خوجة إن الاتفاقية تنص على أن تعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة وفقا للتشريعات النافذة لديها عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى وأن تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى عند الطلب بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها في مجال اختصاصات وزارات الداخلية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على الإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل به بصفة استرشادية وفق ما اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين.
وذكر أن المجلس شدد على عدم اختزال الأزمة السورية في تداعيات جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية مجددا الدعوة للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ قرارات فاعلة لوقف القتال في سوريا فورا وتعزيز الدعم الدولي للمعارضة السورية لتمكينها من مواجهة هجمات النظام الذي يصب تعنته في صالح الحركات المتطرفة ويهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وأضاف أن المجلس أكد أهمية تقديم الحماية للشعب السوري ومساعدته ليتمكن من الدفاع عن نفسه وصولا إلى نظام عادل في سوريا يحترم حقوق الشعب السوري ويحافظ على وحدة سوريا واستقرارها.
كما نوه مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن الدورة الـ128 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي وما تضمنه من مواقف ثابتة لدول المجلس تجاه عدد من الأحداث على الساحة الدولية وما عبر عنه على مستوى مستجدات العمل الخليجي المشترك وما حققته دول المجلس من إنجازات.