أكد خبير أمريكي بالعلاقات الدولية أن اتفاق زيادة المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني، جاء لمحاولة حل مشكلة بين الجانبين سيدفع فاتورتها دافعو الضرائب الأمريكيين.
ووقع الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتانياهو، على اتفاق زيادة المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل من 3,1 مليار دولار سنويا إلى 3,8 بما يصل إلى 38 مليار دولار في 10 سنوات.
وأشار أفيخاي براشاد أستاذ العلاقات الدولية في "ترينيتي كوليدج" بهارتفورد كاليفورنيا، مدونة في موقع "ألرتنت" إلى الخلاف الشخصي بين نتنياهو وأوباما منذ بداية حكم الرئيس الأميركي في فترة رئاسته الأولى، مشددا على أن الإدارة الأميركية حاولت الاستجابة لضغط اللوبي اليهودي لتخفيف حدة الخلاف في نهاية رئاسة أوباما.
في سياق متصل، رأت وسائل إعلام أمريكية أن هناك ضغوط تعرض لها البيت الأبيض من شركات السلاح الأميركية، التي ستذهب أغلب هذه الأموال إليها في صفقات بيع أسلحة لإسرائيل.
وقدرت بعض المواقع أن كل دافع ضرائب سيتحمل 300 دولار سنويا، تدفع لإسرائيل، التي ستدفعها بدورها لشركات السلاح الأميركية.
ومع أن قطاع الصناعات العسكرية الأميركي لا يشهد ضغوطا اقتصادية كما هو حال قطاعات أخرى، فإن تحول مشتري السلاح في العالم إلى مصادر أخرى غير أميركية ـ مثل روسيا وبعض الدول الأوروبية ـ يؤثر سلبا على هذا القطاع.
ويعد اتفاق الدعم العسكري الأميركي "لإسرائيل" فرصة لتنشيط الصناعات العسكرية على مدى العقد المقبل.
تعليق