تويت
ابتزاز أهل السنة بقانون "جاستا"
في الوقت الذي تفرج فيه الولايات المتحدة الأمريكية عن أرصدة الحكومة الإيرانية الشيعية التي تواصل التدخل العسكري في أكثر من بلد وتدعم عددا من المليشيات الإرهابية الطائفية باعتراف واشنطن, يقوم الكونجرس الأمريكي بتحدي قرار الرئيس باراك أوباما ويصر على تمرير قانون يتيح رفع قضايا على السعودية بزعم تورطها في هجمات سبتمبر...
والقانون وإن كان لا يخص السعودية ولكنه جاء في معرض محاولة بعض عائلات ضحايا هجمات سبتمبر لمقاضاة الرياض ونص قانون "جاستا" الذي يدعى "قانون العدالة ضد الإرهاب" أن "الأشخاص أو الجهات أو الدول التي تساهم أو تشارك في تقديم دعم أو موارد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو منظمات تشكل خطراً داهماً وارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطنى الولايات الأمريكية أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية أو اقتصادها ، يتوقع جلبها للمثول أمام المحاكم الأمريكية للرد على أسئلة حول تلك الأنشطة"..
كما ينص على أن "لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة حقيقية في توفير الأشخاص أو الجهات التي تتعرض للإصابة جراء هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة بالمثول أمام النظام القضائي من أجل رفع قضايا مدنية ضد أولئك الأشخاص أو الجهات أو الدول التي قامت بتقديم دعم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أشخاص أو منظمات تعتبر مسؤولة عن الإصابات التي لحقت بهم"...
ويهدف القانون إلى "توفير أوسع نطاق ممكن للمتقاضين المدنيين للحصول على تعويض من الأشخاص والجهات والدول الأجنبية التي قامت بتقديم دعم جوهري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأفراد أو منظمات تعتبر مسؤولة في أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة"..كذلك يفتح القانون الأميركي الجديد الباب أمام دول أخرى ومن بينها السعودية لاستصدار قوانين مماثلة، إذ باستطاعة هذه الدول اللجوء لمبدأ المعاملة بالمثل الذي يحكم العلاقات الدبلوماسية، من أجل الرد على هذا الإجراء وهذا ما أثار مخاوف عدد كبير من الساسة الأامريكيين وعلى رأسهم الرئيس أوباما الذين حذروا مرارا من أن هذا القانون لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، ويعرض الحكومة الأميركية لقوانين مشابهة.... وقال أوباما "إذا "أفسحنا المجال أمام أفراد أميركيين لمقاضاة الحكومات بشكل مستمر، فإننا سنفتح الباب أمام مقاضاة الولايات المتحدة من قبل الأفراد في بلدان أخرى"...
هجمات سبتمبر التي لا يوجد دليل واحد على تورط مسؤول سعودي فيها, كما أكدت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية, أصبحت أداة لابتزاز واحدة من أكبر الدول السنية والتي لها أرصدة مالية ضخمة في واشنطن... لايمكن تجاهل الوقت الذي يتم فيه تمرير القانون من الكونجرس حيث تقوم السعودية ومعها عدد من الدول العربية بالتصدي للزحف الإيراني في اليمن بواسطة المتمردين الحوثيين الذين يهددون أمن الحدود السعودية بصفة يومية ويهددون بقية دول المنطقة أيضا...
كما تتزعم السعودية المحور المطالب بضرورة تنحي رئيس النظام السوري بشار الأسد والمدعوم من طهران, بسبب الجرائم التي ارتكبها في حق شعبه طوال 5 سنوات حيث قتل عشرات الآلاف وشرد الملايين واستخدم أنواعا مختلفة من الأسلحة المحظورة لإبادته..
الرياض تقف بقوة أمام المحاولات الأوروبية والأمريكية من أجل الإبقاء على السفاح القابع في دمشق مستعينا يالمليشيات الطائفية من عدة دول بحجة المساعدة في القضاء على داعش!...السياسة السعودية في المنطقة أصبحت تختلف بشكل واضح مع السياسة الأمريكية التي بدا أنها تميل لصالح المحور الشيعي الذي تمثله إيران وتدعمه روسيا وهو ما يظهر في الموقف السلبي للإدارة الأمريكية فيما يجري في سوريا وخصوصا مجازر حلب الأخيرة..السعودية كدولة سنية كبرى تدافع عن مصالحها ومصالح المسلمين وتملك أكبر احتياطي نفطي في العالم وأرصدة مالية ضخمة تمثل عقبة كؤود ليس فقط أمام المخططات الشيعية للسيطرة على المنطقة ولكن أمام مخططات لدول كبرى لإعادة تقسيم المنطقة والعبث بأمنها والتحالف مع إيران لتنفيذ هذه الأفكار التي تصب في مصلحة الطرفين وبالتالي هذا القانون يعد أحد الوسائل للضغط على الرياض لتغيير مواقفها واستزافها ماليا من أجل إضعافها لصالح المشروع الصفوي ـ الصليبي.
والقانون وإن كان لا يخص السعودية ولكنه جاء في معرض محاولة بعض عائلات ضحايا هجمات سبتمبر لمقاضاة الرياض ونص قانون "جاستا" الذي يدعى "قانون العدالة ضد الإرهاب" أن "الأشخاص أو الجهات أو الدول التي تساهم أو تشارك في تقديم دعم أو موارد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو منظمات تشكل خطراً داهماً وارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطنى الولايات الأمريكية أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية أو اقتصادها ، يتوقع جلبها للمثول أمام المحاكم الأمريكية للرد على أسئلة حول تلك الأنشطة"..
كما ينص على أن "لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة حقيقية في توفير الأشخاص أو الجهات التي تتعرض للإصابة جراء هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة بالمثول أمام النظام القضائي من أجل رفع قضايا مدنية ضد أولئك الأشخاص أو الجهات أو الدول التي قامت بتقديم دعم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أشخاص أو منظمات تعتبر مسؤولة عن الإصابات التي لحقت بهم"...
ويهدف القانون إلى "توفير أوسع نطاق ممكن للمتقاضين المدنيين للحصول على تعويض من الأشخاص والجهات والدول الأجنبية التي قامت بتقديم دعم جوهري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأفراد أو منظمات تعتبر مسؤولة في أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة"..كذلك يفتح القانون الأميركي الجديد الباب أمام دول أخرى ومن بينها السعودية لاستصدار قوانين مماثلة، إذ باستطاعة هذه الدول اللجوء لمبدأ المعاملة بالمثل الذي يحكم العلاقات الدبلوماسية، من أجل الرد على هذا الإجراء وهذا ما أثار مخاوف عدد كبير من الساسة الأامريكيين وعلى رأسهم الرئيس أوباما الذين حذروا مرارا من أن هذا القانون لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، ويعرض الحكومة الأميركية لقوانين مشابهة.... وقال أوباما "إذا "أفسحنا المجال أمام أفراد أميركيين لمقاضاة الحكومات بشكل مستمر، فإننا سنفتح الباب أمام مقاضاة الولايات المتحدة من قبل الأفراد في بلدان أخرى"...
هجمات سبتمبر التي لا يوجد دليل واحد على تورط مسؤول سعودي فيها, كما أكدت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية, أصبحت أداة لابتزاز واحدة من أكبر الدول السنية والتي لها أرصدة مالية ضخمة في واشنطن... لايمكن تجاهل الوقت الذي يتم فيه تمرير القانون من الكونجرس حيث تقوم السعودية ومعها عدد من الدول العربية بالتصدي للزحف الإيراني في اليمن بواسطة المتمردين الحوثيين الذين يهددون أمن الحدود السعودية بصفة يومية ويهددون بقية دول المنطقة أيضا...
كما تتزعم السعودية المحور المطالب بضرورة تنحي رئيس النظام السوري بشار الأسد والمدعوم من طهران, بسبب الجرائم التي ارتكبها في حق شعبه طوال 5 سنوات حيث قتل عشرات الآلاف وشرد الملايين واستخدم أنواعا مختلفة من الأسلحة المحظورة لإبادته..
الرياض تقف بقوة أمام المحاولات الأوروبية والأمريكية من أجل الإبقاء على السفاح القابع في دمشق مستعينا يالمليشيات الطائفية من عدة دول بحجة المساعدة في القضاء على داعش!...السياسة السعودية في المنطقة أصبحت تختلف بشكل واضح مع السياسة الأمريكية التي بدا أنها تميل لصالح المحور الشيعي الذي تمثله إيران وتدعمه روسيا وهو ما يظهر في الموقف السلبي للإدارة الأمريكية فيما يجري في سوريا وخصوصا مجازر حلب الأخيرة..السعودية كدولة سنية كبرى تدافع عن مصالحها ومصالح المسلمين وتملك أكبر احتياطي نفطي في العالم وأرصدة مالية ضخمة تمثل عقبة كؤود ليس فقط أمام المخططات الشيعية للسيطرة على المنطقة ولكن أمام مخططات لدول كبرى لإعادة تقسيم المنطقة والعبث بأمنها والتحالف مع إيران لتنفيذ هذه الأفكار التي تصب في مصلحة الطرفين وبالتالي هذا القانون يعد أحد الوسائل للضغط على الرياض لتغيير مواقفها واستزافها ماليا من أجل إضعافها لصالح المشروع الصفوي ـ الصليبي.
تعليق