تويت
التعاون السعودي ـ التركي
في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والتحالفات الجديدة التي تشهدها داخليا وخارجيا وتنامي المخاطر التي يشكلها الحلف الشيعي بقيادة طهران, بدأت تظهر صورة مبشرة للتعاون الإسلامي السني للوقوف بصرامة أمام محاولات تهميش السنة ووصمهم "بالإرهاب" لصالح العقيدة الصفوية الطائفية التي تستخدم كل السبل للتمدد والخداع...
التعاون المقصود هو بين قوتين سنيتين هامتين في العالم الإسلامي وتتفقان في أهم الملفات التي تشهدها المنطقة والتي أصبحت في السنوات الأخيرة على صفيح ساخن..لقد شهدت الأشهرة الأخيرة زيارات متبادلة بين السعودية وتركيا على أعلى مستوى وهو ما لم تشهده أي فترة أخرى في تاريخ العلاقات بين الجانبين وقد صدرت من البلدين تصريحات تؤكد على التوافق والتنسيق في قضايا هامة ومؤثرة تهم العالم الإسلامي مثل ما يجري في سوريا واليمن والموقف من طهران والحرب على "الإرهاب" وظاهرة الإسلاموفوبيا المنتشرة في الغرب حاليا...
أهم الخطوط المتفق عليها بين الجانبين والتي تؤرق أعداءهما وأعداء أهل السنة, هو الموقف من بشار الأسد وتأكيد الجانبين على ضرورة تنحيه عن الحكم لكي تنتهي الأزمة والوقوف بقوة ضد التدخل الإيراني والروسي في سوريا واعتباره أحد أهم أسباب استمرار الأزمة...
كما أن الدولتين تؤكدان على أهمية مساندة الثوار في سوريا ودعمهم بشتى الطرق من أجل الدفاع عن المدنيين والمناطق المحررة والوقوف أمام التوغل الشيعي في سوريا, ومن هنا كانت عملية درع الفرات التي أطلقتها تركيا والتي أغاظت اللوبي الشيعي كما أغاظته من قبل عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن لشعوره بأن التحرك السني الحاسم يقضي على طموحاته الرديئة....
كذلك يتفق الجانبان على ضرورة حماية أهل السنة في العراق ولبنان واليمن وسوريا من الحقد الطائفي الذي يسيطر على المليشيات التي تدعمها إيران, ومن هنا كان هجوم حكومة العبادي في العراق على البلدين معا في مواقف مختلفة فمرة تطالب بغداد باستبدال السفير السعودي في العراق بحجة تدخله في شؤونها بعد أن انتقد جرائم الملبشبات الشيعية ضد السنة في الأنبار ومرة تطالب بغداد مجلس الأمن بالتحقيق بشأن ما تسميه "احتلال تركيا للعراق" رغم أن العراق على أرضه 63 قوة عسكرية أجنبية تقاتل لأهداف متنوعة! وإن كانت اللافتة التي ترفعها هي "محاربة الإرهاب" وهو نفس الغرض الذي تدخلت تركيا من أجله في العراق بعد تزايد هجمات حزب العمال الكردستاني على أراضيها انطلاقا من العراق...التعاون بين السعودية وتركيا يمكن أن يسفر عن نتائج غاية في الأهمية خصوصا أن البلدين يمتلكان مؤهلات تساعد على ذلك؛ فالسعودية واحدة من أكبر البلدان السنية والتي تدافع عن عقيدة أهل السنة بقوة عن طريق علمائها ومؤسساتها, كما أنها تملك ثروات مالية كبيرة توجد الكثير منها في الغرب في صورة استثمارات وودائع وهذا الغرب لعابه بدأ يسيل على هذه الاستثمارات فأخرج قانون جاستا سيء السمعة الذي أدانته كلا البلدين معا...
والتعاون بين السعودية وتركيا يكفل استثمارا جيدا للأموال السعودية دون الحاجة للغرب وأطماعه خصوصا وأن أنقرة أصبحت من أكبر الدول الاقتصادية وتشهد تطورا كبيرا في هذا المجال والمال السعودي سيحقق لها استقلالا أكبر في التعامل مع أوروبا التي تساومها على عضوية الاتحاد الأوروبي..
لقد أبدت الحكومة التركية استعدادها لنقل التقنية المتطورة للسعودية واقترح لطفي علوان، وزير التنمية التركي، تأسيس مصنع في السعودية مع كل مصنع يجري تأسيسه في تركيا، فيما سماه بالتكامل الاقتصادي المطلوب بين البلدين. وقال علوان، خلال لقائه مجلس الأعمال السعودي التركي في مجلس الغرف السعودية بالعاصمة الرياض: "في الزراعة والصناعة والسياحة والتنمية الاقتصادية وتأسيس المصانع، فإن تركيا حكومة وشعبا مستعدون لمواصلة التعاون مع السعودية في كل هذه المجالات مستعدون لنقل التقنية المتطورة إلى السعودية، وليس هناك أي شيء يحول دون ذلك، يمكن إنتاج السيارات وقطع الغيار في السعودية، ولدينا هذه التكنولوجيا والإمكانيات، فاليوم نصدرها لأوروبا"...
وأوضح ، أن العلاقات السياسية التركية السعودية تشهد تفاهما وتطابقا تاما فيما يتعلق بالعراق وسوريا ومكافحة الإرهاب، وهناك سياسة خارجية موحدة ونتطلع إلى أن يكسب هذا التعاون قوة ومكانة، إلا أنه اعترف بأن التعاون الاقتصادي بين الدولتين لم يصل بعد للمستوى المطلوب.
وأضاف أن "حجم التجارة الخارجية للبلدين يصل إلى نحو 700 مليار دولار، في وقت لا يزيد فيه حجم التبادل التجاري عن 5.6 مليارات دولار وهو حجم ضعيف جدا، وهناك إمكانية للتكامل الاقتصادي بين البلدين"....
بالتأكيد أن هذا التعاون لن يرضي العديد من الأطراف الإقليمية والدولية التي ستحاول إجهاضه لذا فمن الضروري تجاوز كافة العقبات لإطلاق مشروع سني كبير تنضم إليه العديد من الدول الهامة في المنطقة لإحباط المخطط الشيعي.
التعاون المقصود هو بين قوتين سنيتين هامتين في العالم الإسلامي وتتفقان في أهم الملفات التي تشهدها المنطقة والتي أصبحت في السنوات الأخيرة على صفيح ساخن..لقد شهدت الأشهرة الأخيرة زيارات متبادلة بين السعودية وتركيا على أعلى مستوى وهو ما لم تشهده أي فترة أخرى في تاريخ العلاقات بين الجانبين وقد صدرت من البلدين تصريحات تؤكد على التوافق والتنسيق في قضايا هامة ومؤثرة تهم العالم الإسلامي مثل ما يجري في سوريا واليمن والموقف من طهران والحرب على "الإرهاب" وظاهرة الإسلاموفوبيا المنتشرة في الغرب حاليا...
أهم الخطوط المتفق عليها بين الجانبين والتي تؤرق أعداءهما وأعداء أهل السنة, هو الموقف من بشار الأسد وتأكيد الجانبين على ضرورة تنحيه عن الحكم لكي تنتهي الأزمة والوقوف بقوة ضد التدخل الإيراني والروسي في سوريا واعتباره أحد أهم أسباب استمرار الأزمة...
كما أن الدولتين تؤكدان على أهمية مساندة الثوار في سوريا ودعمهم بشتى الطرق من أجل الدفاع عن المدنيين والمناطق المحررة والوقوف أمام التوغل الشيعي في سوريا, ومن هنا كانت عملية درع الفرات التي أطلقتها تركيا والتي أغاظت اللوبي الشيعي كما أغاظته من قبل عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن لشعوره بأن التحرك السني الحاسم يقضي على طموحاته الرديئة....
كذلك يتفق الجانبان على ضرورة حماية أهل السنة في العراق ولبنان واليمن وسوريا من الحقد الطائفي الذي يسيطر على المليشيات التي تدعمها إيران, ومن هنا كان هجوم حكومة العبادي في العراق على البلدين معا في مواقف مختلفة فمرة تطالب بغداد باستبدال السفير السعودي في العراق بحجة تدخله في شؤونها بعد أن انتقد جرائم الملبشبات الشيعية ضد السنة في الأنبار ومرة تطالب بغداد مجلس الأمن بالتحقيق بشأن ما تسميه "احتلال تركيا للعراق" رغم أن العراق على أرضه 63 قوة عسكرية أجنبية تقاتل لأهداف متنوعة! وإن كانت اللافتة التي ترفعها هي "محاربة الإرهاب" وهو نفس الغرض الذي تدخلت تركيا من أجله في العراق بعد تزايد هجمات حزب العمال الكردستاني على أراضيها انطلاقا من العراق...التعاون بين السعودية وتركيا يمكن أن يسفر عن نتائج غاية في الأهمية خصوصا أن البلدين يمتلكان مؤهلات تساعد على ذلك؛ فالسعودية واحدة من أكبر البلدان السنية والتي تدافع عن عقيدة أهل السنة بقوة عن طريق علمائها ومؤسساتها, كما أنها تملك ثروات مالية كبيرة توجد الكثير منها في الغرب في صورة استثمارات وودائع وهذا الغرب لعابه بدأ يسيل على هذه الاستثمارات فأخرج قانون جاستا سيء السمعة الذي أدانته كلا البلدين معا...
والتعاون بين السعودية وتركيا يكفل استثمارا جيدا للأموال السعودية دون الحاجة للغرب وأطماعه خصوصا وأن أنقرة أصبحت من أكبر الدول الاقتصادية وتشهد تطورا كبيرا في هذا المجال والمال السعودي سيحقق لها استقلالا أكبر في التعامل مع أوروبا التي تساومها على عضوية الاتحاد الأوروبي..
لقد أبدت الحكومة التركية استعدادها لنقل التقنية المتطورة للسعودية واقترح لطفي علوان، وزير التنمية التركي، تأسيس مصنع في السعودية مع كل مصنع يجري تأسيسه في تركيا، فيما سماه بالتكامل الاقتصادي المطلوب بين البلدين. وقال علوان، خلال لقائه مجلس الأعمال السعودي التركي في مجلس الغرف السعودية بالعاصمة الرياض: "في الزراعة والصناعة والسياحة والتنمية الاقتصادية وتأسيس المصانع، فإن تركيا حكومة وشعبا مستعدون لمواصلة التعاون مع السعودية في كل هذه المجالات مستعدون لنقل التقنية المتطورة إلى السعودية، وليس هناك أي شيء يحول دون ذلك، يمكن إنتاج السيارات وقطع الغيار في السعودية، ولدينا هذه التكنولوجيا والإمكانيات، فاليوم نصدرها لأوروبا"...
وأوضح ، أن العلاقات السياسية التركية السعودية تشهد تفاهما وتطابقا تاما فيما يتعلق بالعراق وسوريا ومكافحة الإرهاب، وهناك سياسة خارجية موحدة ونتطلع إلى أن يكسب هذا التعاون قوة ومكانة، إلا أنه اعترف بأن التعاون الاقتصادي بين الدولتين لم يصل بعد للمستوى المطلوب.
وأضاف أن "حجم التجارة الخارجية للبلدين يصل إلى نحو 700 مليار دولار، في وقت لا يزيد فيه حجم التبادل التجاري عن 5.6 مليارات دولار وهو حجم ضعيف جدا، وهناك إمكانية للتكامل الاقتصادي بين البلدين"....
بالتأكيد أن هذا التعاون لن يرضي العديد من الأطراف الإقليمية والدولية التي ستحاول إجهاضه لذا فمن الضروري تجاوز كافة العقبات لإطلاق مشروع سني كبير تنضم إليه العديد من الدول الهامة في المنطقة لإحباط المخطط الشيعي.
تعليق