تويت
الإنتاج الأمريكي تجاوز عتبة 7 ملايين برميل يوميا
مختصون يحذرون: «النفط الصخري» يهدد صادرات دول الخليج
مختصون يحذرون: «النفط الصخري» يهدد صادرات دول الخليج
فني يقف بجوار وحدة حفر لاستخراج النفط الصخري. وتمضي أمريكا لتكريس نفسها أكبر منتج عالمي للنفط في 2017م.
يرى متخصصون أن إنتاج النفط الصخري قد يشكل خطرا على الصادرات النفطية لدول الخليج، التي اكتسبت بفضل الذهب الأسود دورا محوريا في الأسواق العالمية وأهمية جيوسياسية.
وما زالت السعودية المنتج الأول للنفط في العالم، إلا أن إنتاجها يزيد بهامش بسيط على إنتاج الولايات المتحدة الذي يتزايد بسرعة، وذلك جزئيا بفضل إنتاج الغاز الصخري.
وقد يؤثر إنتاج النفط في الولايات المتحدة في المستقبل في صادرات السعودية، التي ضخت للولايات المتحدة 16 في المائة من وارداتها العام الماضي.
ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية في تحليل لها فإن الطلب على المدى المتوسط سيستمر على الأرجح، ولا سيما بفضل عطش الدول الآسيوية للطاقة، وذلك إذا ما حافظ النمو الاقتصادي على وتيرته الحالية.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير نشر في تموز (يوليو) إن المملكة ستحافظ في المدى المتوسط على موقعها المحوري في أسواق النفط العالمية، التي ستحدد معالمها عوامل العرض والطلب.
لكنه حذر من إمكانية أن تؤدي ''ثورة الغاز الصخري في شمال أمريكا'' إلى تخفيض الطلب على المنتجات النفطية في المستقبل.
وبفضل ثرواتها النفطية والغازية الضخمة، كسبت دول الخليج تأثيرا سياسيا قويا في الشرق الأوسط، وقد عزّزت هذا التأثير عبر برامج تمويل متعددة لدول ومجموعات سياسية.
ولطالما حظيت السعودية بالتحديد بموقع المنتِج المرجِّح، القادر على خفض أو رفع الإنتاج والتأثير في استقرار الأسواق والأسعار.
وفي اختلاف مع رأي صندوق النقد الدولي، رأى الخبير النفطي الكويتي، كامل الحرمي، أن تأثير إنتاج الغاز الصخري على دول الخليج والعراق سيأتي قريبا.
وتعوم دول الخليج والعراق على نحو 40 في المائة من احتياطات النفط العالمية. وقال الحرمي: ''دول الخليج ستتأثر في المدى القصير وليس فقط في المدى المتوسط''.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن الولايات المتحدة ماضية في تكريس نفسها أكبر منتج للنفط في العالم في عام 2017م، كما يُتوقع أن تفوق صادراتها ما تستورده في عام 2030م.
وقال الحرمي: إن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة أثّر كذلك في الصناعات البتروكيماوية في الخليج، لأن المنطقة لم تعد تملك المواد الأولية الأرخص ثمنا في العالم.
وتطورت تقنيات استخراج النفط والغاز الصخري بسرعة في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة، التي تملك احتياطيات من النفط الصخري القابل للاستخراج تقدر بـ 58 مليار برميل، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وبحسب هذه الإدارة، فإن الثروة الأمريكية من النفط الصخري هي الثانية عالميا خلف روسيا (75 مليار برميل)، كما تملك الولايات المتحدة احتياطيا ضخما من الغاز الصخري القابل للاستخراج، إذ يقدر بـ 665 تريليون قدم مكعب، والولايات المتحدة هي الرابعة عالميا في هذا الإطار بعد الصين والأرجنتين والجزائر.
وقال الحرمي: ''إن ثلث صادرات الغاز القطرية كانت تتوجه إلى الولايات المتحدة. لقد توقف هذا بسبب تعاظم الإنتاج المحلي''، على حد قوله.
وكانت قطر قد أعلنت في 2010م أنها أصبحت أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم مع طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 77 مليون طن.
كما أشار الخبير الكويتي إلى تأجيل السعودية خططا لرفع قدرتها الإنتاجية إلى 15 مليون برميل من النفط يوميا مقارنة بـ 12 مليون برميل حاليا.
وتجاوز الإنتاج الأمريكي من النفط عتبة سبعة ملايين برميل يوميا، وذلك جزئيا بفضل ارتفاع حصة النفط الصخري من الإنتاج، فيما تراجعت الواردات إلى ما دون ثمانية ملايين برميل يوميا، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وصدّرت السعودية إلى الولايات المتحدة في 2012م نحو 1.4 مليون برميل يوميا، أي 16 في المائة من الواردات النفطية الأمريكية.
وفي المقابل، ذهبت 54 في المائة من صادرات السعودية النفطية في 2012م إلى الشرق الأقصى، بمعدل 7.5 مليون برميل يوميا.
وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك ''إي إف جي هيرمس - الإمارات'' الاستثماري، مونيكا مالك: إن الطلب على النفط السعودي والخليجي سيبقى قويا على الأرجح في المدى المتوسط بفضل النمو الآسيوي.
إلا أنها اعتبرت أن أي اعتماد كبير على منطقة واحدة يحمل مخاطر في حال حصول أزمة.
وأشارت أيضا إلى أن إنتاج النفط الصخري والغاز الصخري مُكلف، ولن يكون ناجعا اقتصاديا في حال انخفاض الأسعار إلى ما دون نقطة معينة.
أما الحرمي فرأى أنه سيكون على دول الخليج أن تتنافس في النهاية مع مُصدِّرين آخرين يخسرون السوق الأمريكية، بسبب إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
كما أشار إلى أن دولا كثيرة، بما في ذلك الصين، ستسعى إلى محاولة استثمار النفط الصخري في أراضيها عندما تصبح التكنولوجيا الأمريكية في هذا المجال متاحة.
وفي الوقت نفسه، تواجه دول الخليج خطرا على مداخيلها بسبب ارتفاع استهلاكها المحلي للطاقة.
وقالت مالك: إن الخطر على القطاع النفطي يكمن إضافة إلى مسألة العرض العالمي، في ارتفاع الاستهلاك المحلي.
وتُسجّل السعودية ارتفاعا سنويا في استهلاك الطاقة بنسبة 10 في المائة، وهي تستهلك محليا حاليا نحو أربعة ملايين برميل من المنتجات النفطية يوميا، حسب الحرمي.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن السعودية استهلكت نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في 2012م، أي نحو ربع إنتاجها الذي بلغ 11.6 مليون برميل في تلك السنة. واعتبر الحرمي هذا ''أرقاما مخيفة''.
وما زالت السعودية المنتج الأول للنفط في العالم، إلا أن إنتاجها يزيد بهامش بسيط على إنتاج الولايات المتحدة الذي يتزايد بسرعة، وذلك جزئيا بفضل إنتاج الغاز الصخري.
وقد يؤثر إنتاج النفط في الولايات المتحدة في المستقبل في صادرات السعودية، التي ضخت للولايات المتحدة 16 في المائة من وارداتها العام الماضي.
ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية في تحليل لها فإن الطلب على المدى المتوسط سيستمر على الأرجح، ولا سيما بفضل عطش الدول الآسيوية للطاقة، وذلك إذا ما حافظ النمو الاقتصادي على وتيرته الحالية.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير نشر في تموز (يوليو) إن المملكة ستحافظ في المدى المتوسط على موقعها المحوري في أسواق النفط العالمية، التي ستحدد معالمها عوامل العرض والطلب.
لكنه حذر من إمكانية أن تؤدي ''ثورة الغاز الصخري في شمال أمريكا'' إلى تخفيض الطلب على المنتجات النفطية في المستقبل.
وبفضل ثرواتها النفطية والغازية الضخمة، كسبت دول الخليج تأثيرا سياسيا قويا في الشرق الأوسط، وقد عزّزت هذا التأثير عبر برامج تمويل متعددة لدول ومجموعات سياسية.
ولطالما حظيت السعودية بالتحديد بموقع المنتِج المرجِّح، القادر على خفض أو رفع الإنتاج والتأثير في استقرار الأسواق والأسعار.
وفي اختلاف مع رأي صندوق النقد الدولي، رأى الخبير النفطي الكويتي، كامل الحرمي، أن تأثير إنتاج الغاز الصخري على دول الخليج والعراق سيأتي قريبا.
وتعوم دول الخليج والعراق على نحو 40 في المائة من احتياطات النفط العالمية. وقال الحرمي: ''دول الخليج ستتأثر في المدى القصير وليس فقط في المدى المتوسط''.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن الولايات المتحدة ماضية في تكريس نفسها أكبر منتج للنفط في العالم في عام 2017م، كما يُتوقع أن تفوق صادراتها ما تستورده في عام 2030م.
وقال الحرمي: إن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة أثّر كذلك في الصناعات البتروكيماوية في الخليج، لأن المنطقة لم تعد تملك المواد الأولية الأرخص ثمنا في العالم.
وتطورت تقنيات استخراج النفط والغاز الصخري بسرعة في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة، التي تملك احتياطيات من النفط الصخري القابل للاستخراج تقدر بـ 58 مليار برميل، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وبحسب هذه الإدارة، فإن الثروة الأمريكية من النفط الصخري هي الثانية عالميا خلف روسيا (75 مليار برميل)، كما تملك الولايات المتحدة احتياطيا ضخما من الغاز الصخري القابل للاستخراج، إذ يقدر بـ 665 تريليون قدم مكعب، والولايات المتحدة هي الرابعة عالميا في هذا الإطار بعد الصين والأرجنتين والجزائر.
وقال الحرمي: ''إن ثلث صادرات الغاز القطرية كانت تتوجه إلى الولايات المتحدة. لقد توقف هذا بسبب تعاظم الإنتاج المحلي''، على حد قوله.
وكانت قطر قد أعلنت في 2010م أنها أصبحت أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم مع طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 77 مليون طن.
كما أشار الخبير الكويتي إلى تأجيل السعودية خططا لرفع قدرتها الإنتاجية إلى 15 مليون برميل من النفط يوميا مقارنة بـ 12 مليون برميل حاليا.
وتجاوز الإنتاج الأمريكي من النفط عتبة سبعة ملايين برميل يوميا، وذلك جزئيا بفضل ارتفاع حصة النفط الصخري من الإنتاج، فيما تراجعت الواردات إلى ما دون ثمانية ملايين برميل يوميا، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وصدّرت السعودية إلى الولايات المتحدة في 2012م نحو 1.4 مليون برميل يوميا، أي 16 في المائة من الواردات النفطية الأمريكية.
وفي المقابل، ذهبت 54 في المائة من صادرات السعودية النفطية في 2012م إلى الشرق الأقصى، بمعدل 7.5 مليون برميل يوميا.
وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك ''إي إف جي هيرمس - الإمارات'' الاستثماري، مونيكا مالك: إن الطلب على النفط السعودي والخليجي سيبقى قويا على الأرجح في المدى المتوسط بفضل النمو الآسيوي.
إلا أنها اعتبرت أن أي اعتماد كبير على منطقة واحدة يحمل مخاطر في حال حصول أزمة.
وأشارت أيضا إلى أن إنتاج النفط الصخري والغاز الصخري مُكلف، ولن يكون ناجعا اقتصاديا في حال انخفاض الأسعار إلى ما دون نقطة معينة.
أما الحرمي فرأى أنه سيكون على دول الخليج أن تتنافس في النهاية مع مُصدِّرين آخرين يخسرون السوق الأمريكية، بسبب إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
كما أشار إلى أن دولا كثيرة، بما في ذلك الصين، ستسعى إلى محاولة استثمار النفط الصخري في أراضيها عندما تصبح التكنولوجيا الأمريكية في هذا المجال متاحة.
وفي الوقت نفسه، تواجه دول الخليج خطرا على مداخيلها بسبب ارتفاع استهلاكها المحلي للطاقة.
وقالت مالك: إن الخطر على القطاع النفطي يكمن إضافة إلى مسألة العرض العالمي، في ارتفاع الاستهلاك المحلي.
وتُسجّل السعودية ارتفاعا سنويا في استهلاك الطاقة بنسبة 10 في المائة، وهي تستهلك محليا حاليا نحو أربعة ملايين برميل من المنتجات النفطية يوميا، حسب الحرمي.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن السعودية استهلكت نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في 2012م، أي نحو ربع إنتاجها الذي بلغ 11.6 مليون برميل في تلك السنة. واعتبر الحرمي هذا ''أرقاما مخيفة''.
تعليق