مختصون يحذرون: «النفط الصخري» يهدد صادرات دول الخليج

[ضيف]

رد: مختصون يحذرون: «النفط الصخري» يهدد صادرات دول الخليج

ولكن لو دققت في الموضوع جيدا لعلمت ان امريكا ايضا تسعى الى تنزيل اسعار البتروكيماويات ...
مع العلم ان امريكا تسعى الى تنزيل قيمة عملتها في مقابل باقي العملات حتى تستطيع منافسة الصين وتحد من توسعها التجاري

أظن - والله أعلم - أن أمريكا ستخسر الرهان بشرط أن يستفيق ربعنا من سباتهم ..

[ضيف]

رد: مختصون يحذرون: «النفط الصخري» يهدد صادرات دول الخليج

هناك انزعاج كبير جدا جدا من سياسة امريكا المالية الحالية،،، الى درجة ان دول البركس وهي خمس دول نامية ... طالبت امريكا بتغيير سياساتها المالية
ثم كونت حلف مالي واحد للحد من سيطرة الغرب بقيادة امريكا على العمل المالي في العالم ...
وفي ظني ان هذه الدول سيكون لها دور الرئيسي في سقوط امريكا المالي

ودول البركس هي:
1-روسيا
2-الصين
3-الهند
4-البرازيل
5-جنوب افريقيا

هذا مقال يبين عمل هذه المجموعة الكبيرة ضد السيطرة المالية الامريكية بالتحديد:

دول البريكس تتفق على تأسيس مصرف إنمائي












اتفق قادة الدول الناشئة في مجموعة «البريكس» أمس على إنشاء مصرف إنمائي مشترك بهدف تمويل مشاريع

في البنى التحتية، ومن شأنه أن يسمح بالاستغناء عن البنك الدولي. ورداً على سؤال وجهته له وكالة «فرانس

برس» عن احتمال توصل دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) إلى اتفاق بشأن تأسيس هذا

المصرف أثناء محادثات وزارية سبقت القمة السنوية الخامسة المنعقدة في دوربان بجنوب أفريقيا أمس واليوم، أجاب

وزير المالية الجنوب أفريقي برافن غوردان «لقد تم ذلك». وأضاف غوردان إن قادة دول وحكومات مجموعة البريكس

«سيعلنون تفاصيل» الاتفاق في قمة دوربان. لكن دبلوماسياً هندياً لمّح الى أن الأمر قد يكون مجرد اتفاق مبدئي،

على أن تتم تسوية المسائل التقنية في وقت لاحق. ويفترض أن يجهز المصرف الجديد الذي ترغب جنوب أفريقيا في

استضافته، في البداية برأسمال قدره 50 مليار دولار، أي 10 مليارات لكل بلد. وفضلاً عن إنشاء مصرف إنمائي قد

تضع مجموعة بريكس أيضاً في الاحتياط قسماً من احتياطياتها الهائلة من العملات 4400 مليار دولار، تملك الصين

ثلاثة أرباعها لمساعدة بعضها البعض إذا دعت الحاجة. وهذا الاحتياطي المشترك قد يجهز بنحو مئة مليار دولار

بحسب حاكم المصرف المركزي البرازيلي ألكسندر تومبيني. في الوقت ذاته، أعلنت كل من الصين والبرازيل الاتفاق

على استخدام عملتيهما المحليتين في الصفقات التجارية بينهما، التي يقدر حجمها سنوياً بـ 30 مليار دولار، ويسري

هذا الاتفاق لمدة 3 سنوات. وبدأت أمس أعمال القمة السنوية الخامسة لدول البريكس التي تضم البرازيل وروسيا

والهند والصين وجنوب أفريقيا، حول موضوع «البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل التنمية والاندماج والتصنيع». وبدأ نهار

أمس باستقبال الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما نظيره الصيني شي جينبينغ في بريتوريا في إطار زيارة دولة.

وقال زوما «نرى في نجاح الصين مصدر أمل وإلهام. إن صعود الصين يحمل عبراً بالنسبة إلينا لأننا نحاول الاقتداء بها».

من جهته، عبر الرئيس الصيني عن أمله بأن تخرج قمة دوربان بـ«نتائج إيجابية وتساعد على تكثيف التعاون بين دول

بريكس والبلدان الأفريقية». وتريد دول البريكس، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إنشاء مؤسسات

وآليات مشتركة تسمح لها بتجنب النظام العالمي الذي يهيمن عليه حالياً الغرب وصندوق النقد الدولي والبنك

الدولي، مروراً بوكالات التصنيف الائتماني. ومن مشاريع الدول الخمس أيضاً تأسيس وكالة تصنيف ائتماني تكون

بمثابة آلية تأمين ومجلس لرجال الأعمال. كما يجري الحديث أيضاً عن كابل تحت البحر يسمح بنقل معطيات من

البرازيل إلى روسيا عبر جنوب أفريقيا والهند والصين وهو مشروع تقدر كلفته بـ 1,2 مليار دولار. وتجرى اليوم

المحادثات الرئيسية بين القادة الخمسة، على أن ينتهي الاجتماع بعد ظهر اليوم بلقاء في أحد الفنادق الفخمة على

بعد خمسين كيلومتراً إلى شمال دوربان مع قادة أفارقة جاؤوا خصوصاً من ساحل العاج ومصر وموزمبيق وأوغندا

والسنغال وتشاد. إلى ذلك، أظهر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية

المباشرة إلى دول الـ«بريكس» خلال العقد الماضي بأكثر من ثلاثة أضعاف، ليصل حجمها العام المنصرم إلى 263

مليار دولار. وذكر التقرير الذي نشر أول من أمس أن حصة الصين بلغت من الاستثمارات 46% والبرازيل 25% وروسيا

17% والهند 10% وجمهورية جنوب أفريقيا 2%. كما أشار التقرير إلى أن دول الـ«بريكس» كانت قد رفعت

استثماراتها في البلدان الأخرى من 7 مليارات دولار عام 2000 إلى 126 ملياراً عام 2012. وبحسب التقرير، فقد

وصلت نسبة الأموال التي وظفتها دول البريكس في أفريقيا إلى 25% من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية.


وسلامتكم

[ضيف]

رد: مختصون يحذرون: «النفط الصخري» يهدد صادرات دول الخليج

^^^

وأين المملكة من عقد تحالفات كهذه ..

وأين الدول العربية والإسلامية من إنشاء كيانات وتحالفات كهذه ..

وأين دول الخليج من إنشاء تحالفات كهذه ..

العالم يتطور ونحن في مكانك راوح ويا وطن إلى الوراء در ..

[ضيف]

رد: مختصون يحذرون: «النفط الصخري» يهدد صادرات دول الخليج

ولكن لو دققت في الموضوع جيدا لعلمت ان امريكا ايضا تسعى الى تنزيل اسعار البتروكيماويات ...
مع العلم ان امريكا تسعى الى تنزيل قيمة عملتها في مقابل باقي العملات حتى تستطيع منافسة الصين وتحد من توسعها التجاري

وما هدف الولايات المتحدة من خفض البتروكيماويات في النهاية صناعة البتروكيماويات صناعة مكلفة ولابد من فائدة عالية حتى تتحقق القيمة المضافة لهذه الصناعة

علاوة على ان إرتفاع تكاليف إستخراج البترول الصخري نعكس بالمقابل على أسعار المواد المكررة لديهم أيضا نقطة نحتاج التأكد منها هل جودة البتروكيماويات الأحفورية أفضل أم الصخرية ,,,, لو كانت الإجابة الأحفورية أفضل فراحت على الأمريكان

[ضيف]

رد: مختصون يحذرون: «النفط الصخري» يهدد صادرات دول الخليج

الجبيل ينبع سابك

هذي جهود أحمد زكي يماني وزير البترول في عهد الملك فيصل ... أنبثقت الفكرة لما رأي إحراق الغاز عند إستخراج البترول ففكر في الإستفادة من لقيم الغاز بدلا من حرقه مع البترول وبالتالي كانت النتيجة الصناعات البتروكيماوية

[جبل النار]

رد: مختصون يحذرون: «النفط الصخري» يهدد صادرات دول الخليج

هذي جهود أحمد زكي يماني وزير البترول في عهد الملك فيصل ... أنبثقت الفكرة لما رأي إحراق الغاز عند إستخراج البترول ففكر في الإستفادة من لقيم الغاز بدلا من حرقه مع البترول وبالتالي كانت النتيجة الصناعات البتروكيماوية

ارجع لكتاب حياه في الادارة

[ضيف]

رد: مختصون يحذرون: «النفط الصخري» يهدد صادرات دول الخليج

مستشار البنك الدولي لشؤون الطاقة:

أمريكا لن تتخلى عن نفط السعودية.. و«الصخري» لا يسد حاجتها

خبراء أمريكيون في أحد حقول النفط الصخري. ''الاقتصادية''

هشام محمود من لندن

أضحت قضية النفط الصخري قضية جدلية علي المستوى العالمي، فلا يمر اجتماع لمنظمة الطاقة الدولية أو لمنظمة البلدان المصدرة للنفط، إلا وكان الحديث عن النفط الصخري وما يمثله من تحديات لبلدان الخليج العربي محوراً لمناقشات واسعة النطاق سواء في جانبها التقني أو السياسي.
أحد وزراء النفط الخليجيين كشف قبل أشهر وبشكل صريح خلال أحد مؤتمرات منظمة أوبك عن أن ما وصفه بالتهديد الذي تواجهه المنظمة من نمو إنتاج النفط والغاز الصخريين في الولايات المتحدة مسألة كبيرة.
قضية النفط الصخري خاصة في أمريكا لا تتعلق فقط بزيادة معدلات الإنتاج وتأثير ذلك في صادرات الدول الخليجية، ومن ثم في عوائدها المالية وخططها التنموية، وما يستتبع ذلك من تغير في سياستها الاقتصادية، بل إن الأمر يفوق ذلك إلى تغيير تام في خريطة الطاقة العالمية وموازين القوى الراهنة سواء على الصعيدين العالمي أو الإقليمي.
ومع إدراك الرياض تحديدا للأهمية المتصاعدة للنفط الصخري فإن الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك''، أعلنت قبل عام تقريبا أنها تدرس الاستثمار في ثورة النفط والغاز الصخري الأمريكيين.
أغلب التقارير الأمريكية تشير إلى أن صادرات الولايات المتحدة ستزيد على ما تستورده بحلول عام 2030 وستصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من النفط بحلول 2035، وتعتمد في ذلك على افتراضات متفائلة في مجالات التكنولوجيا وما يستتبعه ذلك من اكتشافات نفطية وبالتالي زيادة ملحوظة في الاحتياطات والربحية.
لكن هذه الأجواء الإيجابية تجاه مستقبل النفط الصخري وتهديده البلدان الخليجية تجد من يشكك فيها ويعتبرها في أفضل التقديرات مبالغات من قبل واشنطن حول قدرتها على تحدي المزايا النسبية للنفط الخليجي. ويعد جان ستيورت الرئيس السابق لقسم أبحاث الطاقة في هيئة الطاقة والتغيير المناخي البريطانية من أبرز المشككين فيما يطلق عليه ''ثورة النفط الصخري الأمريكي'' ويعلق ستيورت لـ ''الاقتصادية'' قائلا: إن التقديرات التي يشير إليها الجانب الأمريكي تأتي دائما من قبل شركات أمريكية أو دولية مرتبطة بأمريكا، ولا توجد جهات مستقلة محايدة يمكن الاعتماد عليها في هذه التقديرات، فالتقديرات الراهنة بشأن الاحتياطي الأمريكي من النفط الصخري تراوح بين 700 مليار برميل إلى 2 ترليون برميل في مختلف أنحاء أمريكا، وأعتقد أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن تلك الاحتياطات.
وأضاف ستيورت أن جميع الدراسات الرئيسة في هذ المجال تمر مرور الكرام على الصعوبات والمخاطر التي تتعلق بإنتاج النفط الصخري وغالبا ما تهون من شأنها، فالإنتاج تحيطه مصاعب بيئية جمة، وغالبا ما تقلل من شأنها الدراسات المنحازة للنفط الصخري حتى لا تثير حفيظة منظمات البيئة المحلية أو الدولية، ومع هذا فإن ستيورت يؤكد أنه لا يريد تجاهل أهمية النفط الصخري، والرغبة الأمريكية في الاكتفاء الذاتي من النفط، لكن لا أعتقد أن الأمر سيتم بالسرعة التي تصورها واشنطن، إلا أن وجهة النظر تلك لا تجد قبولا عند كلير براون الباحثة في وكالة الطاقة الدولية التي تعتبر أن النفط الصخري على الرغم من تركزه في المرحلة الراهنة في أمريكا الشمالية وتحديداً في الولايات المتحدة الأمريكية يأخذ طريقة ليصبح حقيقة واقعية في الإمدادات الدولية للطاقة، وتقول لـ ''الاقتصادية'': إن وكالة الطاقة الدولية تتابع عن كثب التطورات في هذا المجال، وقد أعلنت أن طفرة إنتاج النفط الصخري في أمريكا الشمالية ستقود العام المقبل إلى واحدة من أكبر معدلات الارتفاع في نمو إمدادات المنتجين المستقلين على مدار العقدين الماضيين ما يؤدي إلى تقلص حصة دول أوبك في السوق.
وتشير كلير إلى أن التقديرات الراهنة تؤكد أن النفط الصخري سيسهم بمليوني برميل يوميا في الإمدادات بحلول 2020 وبثلاثة ملايين برميل يوميا في 2035، وعلى الرغم من تأكيدها أن أمريكا الشمالية ستظل المصدر الرئيسي للنفط الصخري فقط في الأجل المتوسط، لكن أنحاء أخرى من العالم ربما تقدم مساهمات متزايدة في الأجل الطويل، معتبرةً أن دخول دول غير تقليدية مجال الإنتاج مثل الأرجنتين قد يغير المشهد، وتضيف أن الحكومة الأرجنتينية أعلنت أن حقل فاكا مويرتا الهائل للنفط والغاز الصخريين يضم موارد تقدر بنحو 661 مليار برميل من النفط و1181 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ودخول هذا الحقل مجال الإنتاج يعني أن الأمر لن يكون حكرا على الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا.
لكن جان ستيورت يعتبر أن هذه النظرة مغرقة في التفاؤل أكثر منها في الواقع، إذ ترتبط في حقيقتها بأهداف سياسية أكثر منها بحسابات اقتصادية، ويعلل ذلك بأن هناك سعيا دائما من قبل الإدارات الأمريكية سواء الديمقراطية أو الجمهورية لإقناع الناخب الأمريكي بأن المستقبل يحمل أنباء طيبة بإمكانية الاكتفاء الذاتي من النفط بل والتصدير، ونتيجة للقدرات المالية العملاقة لدى واشنطن فهناك دائما القدرة على تمويل عمليات البحث عن النفط حتى مع أقل المؤشرات أو أضعفها عن الجدوى المستقبلية لهذا الكشف، ثانياً أغلب التحليلات التي تتبنى مواقف إيجابية تجاه النفط الصخري في أمريكا وتعتبر أن ذلك سيسمح لها بالاكتفاء الذاتي تتجاهل أن زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة التي قد تصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول 2025 ستجد صعوبة في تعويض النضوب في إنتاج النفط التقليدي الذي يراوح بين 3-5 في المائة في نفس الفترة الزمنية، ومن ثم فلن يكون له تأثير في سوق النفط العالمي، وستظل أوبك اللاعب الأساسي والمحدد لأسعار النفط عالمياً.ويعتبر المشككون في حقيقة الضجة الإعلامية المحيطة بالنفط الصخري أن التكلفة السعرية لإنتاجه ستظل إحدى العقبات الرئيسة أمام أي اعتماد متزايد عليه مستقبلاً.
ويعتقد عدد من المختصين أنه في أفضل السيناريوهات فإن الزيادة في الإنتاج العالمي من النفط الصخري لن تفلح في مواكبة الزيادة الدولية في استهلاك الطاقة جراء النمو المتواصل لعدد سكان الكرة الأرضية، فالتقديرات الراهنة تشير إلى أن البشرية ستبلغ 8.6 مليار نسمة بحلول عام 2035، وهو ما يعني ارتفاع الطلب العالمي من النفط بنحو 20 في المائة، هذا إذا نجحت الجهود الدولية في أوروبا وأمريكا والصين في كبح الاستهلاك المفرط في استخدام النفط حالياً.
وعلى الرغم من التقدم المتزايد في تكنولوجيا استخراج النفط الصخري فإن ارتفاع تكلفة إنتاجه مقارنة بالنفط التقليدي تعد حجر عثرة في نظر البعض من إمكانية اعتماد الولايات المتحدة عليه كمصدر للطاقة والتخلي عن الاستيراد من منطقة الخليج العربي وتحديداً السعودية، فبالنسبة لمعظم منتجي النفط الصخري في أمريكا فإن التكلفة التشغيلية تراوح في المتوسط بين 82-90 دولارا للبرميل مقارنة بـ 4- 15 دولارا للنفط التقليدي، ولا يحقق هذا السعر أي أرباح بالنسبة للتكلفة الرأسمالية للمشروع أو حتى بالنسبة لقيمة الأرض التي توجد فيها آبار النفط الصخري، وإذا كانت شركات إنتاج النفط الصخري تحقق حالياً ربحية فإن انخفاض أسعار النفط يجعل عملية الإنتاج غير مجدية، مع الأخذ في الاعتبار تزايد التكلفة ارتفاعاً جراء النضوب السريع لآبار النفط الصخري التي تقدر بين 70-90 في المائة بعد العام الأول من الإنتاج.
فيما يرى المهندس أحمد حسن المستشار في شؤون النفط في الوكالة الدولية للطاقة على النفط الصخري أن أحد المصاعب المتعلقة بالنفط الصخري ترتبط بإمكانية تحديد الكميات بشكل دقيق، ويضيف لـ ''الاقتصادية'' أن تقييم احتياطيات الإنتاج لتشكيلات النفط الصخري صعبة وأكثر تعقيدا من تقييم موارد النفط التقليدية، فكل حقل له خصائصه وتفرده، وزيادة الإنتاج من الحقل تؤدي إلى تراجع معدلات إنتاجه بشكل أعلى كثيرا من الحقول التقليدية، وهذا يتطلب مزيداً من الحفر مع الصيانة المستمرة ما يرفع التكلفة الإنتاجية.
بعيداً عن الجانب الاقتصادي وتكلفة الإنتاج فإن عددا كبيرا من منظمات البيئة العالمية يعارض التوجهات الأمريكية للمضي قدماً في زيادة إنتاجها من النفط الصخري، فالإنتاج يتم عبر ضخ كميات هائلة من المياه المختلطة بالكيماويات، التي تتسرب عبر المسام الصخرية لتختلط لاحقاً بالمياه الجوفية ما يؤدي لتلوثها وتأثيرها في صحة الإنسان وفي مستويات الإنتاج الزراعي، بل والأكثر خطورة وقوع زلازل، وهو ما يؤكده الدكتور ممدوح سلامة مختص النفط العالمي والمستشار في البنك الدولي لشؤون النفط والطاقة في دراسة له عن النفط الصخري، من أن العلماء يربطون بين الضخ المستمر للمياه لإنتاج النفط الصخري في ولاية أوكلاهوما الأمريكية والزلزال الذي ضرب الولاية في 2011 بقوة 5.7 درجة بمقياس ريختر.
وتشير التقديرات إلى أن البئر الواحدة من النفط الصخري تتطلب ما بين 4-5 ملايين جالون من المياه، وهو ما يمثل مشكلة حقيقية في المناطق التي تعاني نقص المياه، ولهذا تركز الأبحاث حالياً على التغلب على تلك المشكلة باستخدام مياه الصرف الصحي بعد إعادة تدويرها، لكنها لم تحقق نجاحات ضخمة بعد في هذا السياق، كما أن المشكلة لا تزال قائمة فيما يتعلق بتسرب تلك المياه للآبار الجوفية الصالحة للاستخدام.
وفي ظل هذه التحديات التي تواجه إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية يختصر سلامة الموقف في دراسته المشار إليها بالقول: إن النفط الصخري الأمريكي سيكون له تأثير محدود في الإمدادات العالمية للنفط إذ مثل 1 في المائة فقط من الإنتاج العالمي في 2012، وبحلول عام 2020 سيرتفع إلى 2 في المائة ولن يتجاوز 3 في المائة فقط بحلول 2035، وسيصل الإنتاج الأمريكي من النفط إلى أقصاه عام 2019 ليبلغ 7.50 مليون برميل يوميا قبل أن يتراجع في عام 2035 إلى 6.10 وهو ما يعني عمليا أن الولايات المتحدة لن تفلح أبداً في الاكتفاء الذاتي من النفط أو أن تتفوق إنتاجياً على السعودية مهما سعت للترويج للآفاق المستقبلية للنفط الصخري.

--------------------------------------------

طبعا المسالة ما زالت محل جدل وامريكا ما زالت تسعى لتطوير تكنلوجياتها في استخراج النفط الصخري .... حتى اقل تكلفة

[ضيف]

رد: مختصون يحذرون: «النفط الصخري» يهدد صادرات دول الخليج

أمريكا والتحول الكبير في صناعة الغاز الطبيعي.. من الاستيراد إلى التصدير

الشكل رقم 1

أ.د. سليمان الخطاف

إن التطور الكبير في تقنيات الحفر الأفقي وتفتيت الصخور لاستخراج الغاز والزيت مكّن أمريكا من أن تكون لاعبا رئيسا في عالم الطاقة، فبعد أن كانت مستوردا رئيسا للغاز الطبيعي والنفط ها هي الآن في طريقها للاكتفاء الذاتي من الطاقة الأحفورية، بل وتصديرها إلى أوروبا وآسيا.وارتفع احتياطي أمريكا من الغاز الطبيعي بأكثر من 60 في المائة في عشر سنوات (انظر الشكل 1)، وشكل الغاز الصخري نسبة 38 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي الإجمالي الحالي لأمريكا.وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أمريكا نتيجة لهذه الوفرة في الاحتياطيات وفي الإنتاج، ورافق هذا الانخفاض ارتفاع في الأسعار العالمية، حيث سجلت أسعار الغاز المسال في عام 2012م متوسط 17 دولارا للمليون وحدة مقابل 4 دولارات في أمريكا، لهذا فإن أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تعد الأقل في العالم الصناعي.من أجل هذا، اتجهت أنظار شركات إنتاج الغاز في أمريكا لتصدير الوفرة من الغاز إلى أوروبا وشرق آسيا، ولهذه الأسباب بدأت الأسعار ترتفع في عام 2013م، مقارنة بالعام الماضي.وتقدم إلى الآن للحكومة الأمريكية 23 طلبا لشركات تعتزم إقامة مشاريع تصدير للغاز المسال بغرض الموافقة لهم بالتصدير، وتبلغ الطاقة الإجمالية لهذه المشاريع 300 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يعادل 200 مليون طن سنويا من الغاز المسال، أي أنها لو نفذت فسوف تتعدى الجميع بإنتاج وتصدير الغاز المسال.ولقد سمحت الحكومة الأمريكية إلى الآن لأربع شركات بتصدير الغاز المسال إلى أوروبا وشرق آسيا، وغالبا ما سيبدأ التصدير في عام 2015م، ويعرض الجدول قائمة أسماء الشركات والكمية المسموح بتصديرها.وتصل القيمة الكلية للغاز المسال المسموح بها إلى الآن 6.37 مليار قدم مكعبة يوميا، والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أنتجت نحو 66 مليار قدم مكعبة يوميا في عام 2012م، وبهذا تكون وزارة الطاقة الأمريكية قد سمحت بتصدير نحو 10 في المائة من الإنتاج اليومي الأمريكي، وذلك بغرض تحسين الأسعار والسماح لشركات التنقيب والاستخراج بالتوسع وتحقيق الربحية المقبولة.ويتوقع المراقبون أن يرتفع سعر الغاز الطبيعي بأمريكا إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية في حالة تصدير 16 مليار قدم مكعبة يوميا، لكن في نفس الوقت يجب الإشارة إلى المعارضة المتزايدة لتصدير الغاز المسال في أمريكا.فأصحاب البيئة يعتقدون أن إنتاج الغاز الصخري يضر بالبيئة، وأصحاب الصناعات الكيماوية يعتقدون بأنه من الأفضل أن يبقى الغاز بأمريكا، وأن على أمريكا أن تقوم بتصدير المنتجات البلاستيكية والميثانول والأسمدة وغيرها، وهذا ما قاله السيد ليفرس رئيس شركة "داو كميكال".وستُصدِّر أمريكا الغاز المسال في عام 2015م، وأفضل ما يشرح الواقع هو ما حصل للمنصات التي تم تصميمها بغرض استيراد الغاز المسال، إذ إن هذه المنصات قد جرى تعديلها من منصات استيراد لتصبح منصات تصدير، ولم يكن أحد يتوقع هذا قبل ثورة الغاز الصخري.ولا شك أن الكميات الأمريكية التي ستُصدَّر من الغاز المسال ستؤدي إلى انخفاض أسعار الغاز المسال العالمية، لكن تبقى قيمة هذه الكميات أحد الأسئلة المحيرة، ولفهم الموقف لا بد من الرجوع إلى السوق العالمي للغاز المسال.استهلك العالم في عام 2012م نحو 240 مليون طن من الغاز المسال، ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك في عام 2030م إلى 550 مليون طن، وهذا يعني أن الاستهلاك العالمي سيتضاعف في ظرف 17 سنة.ولو سمح لكل المشاريع المقدمة للموافقة في أمريكا بالتصدير، فهذا سيعني أن نحو 200 مليون طن من الغاز المسال سيأتي فقط من أمريكا، ولو تم هذا فسيحدث بالتأكيد أثرا كبيرا على أمريكا واقتصادها، وعلى تجارة الغاز المسال المنتعشة في العالم.يُذكر أن أستراليا تشهد حاليا أكبر التوسعات العالمية في صناعة الغاز المسال، وما يدعو للدهشة أن المشاريع الأسترالية لإنتاج الغاز المسال باهظة التكلفة، إذ وصلت قيمة الاستثمار لإنتاج طن من الغاز المسال في أستراليا إلى 2500 دولار، بينما هذه التكلفة وصلت إلى 700 دولار فقط للاستثمار في إنتاج طن غاز مسال في الولايات المتحدة، وهذا ما جعل أمريكا جاذبة للاستثمار.لهذا، تقدمت معظم الشركات العالمية أو تفكر جديا بالاستثمار في الغاز الصخري الأمريكي، أما من ناحية اللقيم فكل طن غاز مسال يحتوى على نحو 48 مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي.وإذا تم حساب قيمة الغاز الطبيعي في أمريكا بسعر أربعة دولارات للمليون وحدة حرارية، فهذا يعني أن كل طن غاز مسال يحتاج إلى لقيم بسعر 193 دولارا، ويباع هذا الطن في كوريا واليابان بسعر 800 دولار.إذاً، هناك فرق كبير بين سعر اللقيم الأمريكي والغاز المسال في آسيا، ما يجعل صناعة الغاز المسال وتصديره في أمريكا قادمة لا محالة، ولن يستطيع أحد إيقافها، فهي قادمة بحكم الأمر الواقع والاقتصاد الحر، الذي يخضع للعرض والطلب والربح الأكثر.ويوجد حاليا جدل كبير في أمريكا بين الشركات المنتجة للغاز الصخري، التي تأمل بتسييله وتصديره إلى أوروبا وآسيا؛ ومنتجي البتروكيماويات والأسمدة الذين يريدون أن يبقى الغاز الرخيص كلقيم للصناعات البتروكيماوية والأسمدة في أمريكا، ويعارضون بشدة سياسة تصديره، لأن ذلك من شأنه أن يرفع عليهم الأسعار.وللمقارنة بين صناعة الغاز المسال مع صناعة الميثانول (كمثال للصناعات البتروكيماوية) في أمريكا، أجريت هذه الدراسة البسيطة.كل طن ميثانول يحتاج إلى نحو 35 مليون وحدة حرارية، وسيربح بحسب سعر الغاز الطبيعي بأمريكا حاليا (أربعة دولارات للمليون وحدة حرارية) نحو 200 دولار، وبالتقسيم على 35، تظهر ربحية المليون وحدة حرارية، وهي تتراوح بين خمسة وستة دولارات.أما بالنسبة للغاز المسال، فإن الطن يحتوى على 48 مليون وحدة بسعر أربعة دولارات للوحدة، وهذا يعني أن سعر الغاز الطبيعي المُكوِّن لطن غاز مسال نحو 200 دولار، وبهذا تصبح ربحية الطن من الغاز المسال في أمريكا (800 - 200 = 600 دولار).وبخصم قيمة الشحن والتأمين والتكاليف التشغيلية، تصبح ربحية الطن على أقل تقدير نحو 500 دولار، أو أن ربحية المليون وحدة المستخدمة في صناعة الغاز المسال 500/48 = نحو عشرة دولارات، كما يعرض شكل 2.الشكل رقم 2

وهذا يفسر لماذا هذا الإقدام والإصرار على تصدير الغاز المسال بدلا من تصنيعه إلى ميثانول وأسمدة، أي أن ربحية تصدير الغاز المسال قد تصل إلى ضعف ربحية صناعة الميثانول.باختصار، يبحث صُنّاع البتروكيماويات والأسمدة في أمريكا عن مصلحتهم فقط، وهذا أمر طبيعي فهم يأملون بمنع التصدير حتى يبقى سعر الغاز الطبيعي بين ثلاثة وأربعة دولارات للمليون وحدة، وهذا قد يعطي الشركات المنتجة للغاز الصخري دولارا أو دولارين ربحا لكل مليون وحدة، بينما يُعطي صناع البتروكيماويات والأسمدة ربحا يتراوح بين خمسة وستة دولارات للمليون وحدة حرارية.لكن في حالة التصدير، ستكسب الشركات المنتجة والمسيلة للغاز ما يتراوح بين تسعة وعشرة دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهذا سينعكس سلبا على الشركات البتروكيماوية، لأنه سيزيد أسعار الغاز الطبيعي بأمريكا.لم يكن هذا الصراع من قبل بهذه الحدة، لأن صناعة الغاز المسال لم تزدهر إلا حديثا، ولم يكن عندئذ أمام منتجي الغاز الطبيعي من خيارات كثيرة.إنه فعلا تحد جديد ظهر للوجود بين منتجي الغاز الطبيعي ومنتجي البتروكيماويات والأسمدة، وقد يتكرر هذا المشهد في مناطق ودول متعددة في العالم.

[ضيف]

رد: مختصون يحذرون: «النفط الصخري» يهدد صادرات دول الخليج

إذا أردنا أن نخسف بإقتصاد أمريكا فعلينا بأمريكا الجنوبية ولنا بالإتحاد السوفييتي أكبر مثل على هذا ستكون ضربه إستراتجيه لأمريكا بالقارة الاتينية.