تويت
العراق وإيران يدشنان صفحة جديدة من التعاون الدفاعي بعد عقدين من نهاية حرب الثمانينات في وقت لا تزال فيه بعض ملفات حرب الثمانينات من القرن الماضي بين العراق وإيران مفتوحة لا سيما على صعيد الأسرى والمفقودين وتبعات اتفاقية الجزائر وغيرها من القضايا الحدودية والنفطية الأخرى دشن البلدان صفحة جديدة على وقع استمرار النقاط الخلافية عندما وقع وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي الذي يزور طهران حاليا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى مع نظيره الإيراني العميد حسين دهقان وثيقة للتعاون الدفاعي بين البلدين وذلك في ختام الجولة الثانية من المحادثات بينهما. وتأتي زيارة الدليمي إلى إيران بعد أيام من زيارة قام بها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي إلى إيران أثارت جدلا سياسيا وبرلمانيا بسبب حضور النجيفي مجلس العزاء الذي أقيم على روح والدة الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني ومسؤول ملف العراق في القيادة الإيرانية والذي يتهمه العرب السنة في العراق الذين ينتمي إليهم كل من النجيفي والدليمي بدعم الميليشيات التي تقوم بقتل وتهجير السنة من مختلف مناطق العراق بما فيها الآن المحافظات الجنوبية مثل البصرة وذي قار وواسط.
وقال مصدر مطلع في تصريح أمس أن «الجانبين العراقي والإيراني أكدا في الوثيقة التي تم التوقيع عليها على ضرورة تطوير التعاون الدفاعي لما يشكله من عامل هام في تعزيز وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والتأكيد على الاتفاقات السابقة في مجال دعم الجيش العراقي». وفي وقت اعتبر فيه عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى الإسلامي فرات الشرع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا جزء من تعاون أشمل مع كل دول الجوار في كافة الميادين السياسية والاقتصادية والعسكرية» فإن عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلك أكد في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق دفع ولا يزال يدفع ثمنا باهظا للتدخل الإيراني في شؤونه الداخلية طوال السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي للعراق».
واعتبر الشرع أن «العراق يكون بذلك قد قدم رسائل طيبة إلى كل دول الجوار بأن سياسته الآن هي سياسة انفتاح وتعاون مثمر على كل الأصعدة وإن العراق الجديد ليس مسؤولا عن سياسات النظام السابق وحروبه» متمنيا أن «يكون هذا بادرة جيدة للانفتاح مع الجميع وبخاصة دول الجوار العربية أو الإسلامية أن العراق يريد أن يمد جسور الثقة المتبادلة بينه وبين الآخرين».
لكن المطلك أكد أن «إيران هي المستفيد الأكبر مما حصل للعراق حيث إنها استفادت مرتين من هذا الوضع الأول تمثل في إسقاط النظام السابق الذي كان عدوها وغريمها الذي خاض معها حرب السنوات الثماني وجعل خميني يذوق كأس السم بعد أن أنهى الحرب مجبرا والثاني هو الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة الأميركية والتي سمحت لإيران ولغير إيران التدخل بالشأن الإيراني غير أن إيران كانت قد هيأت نفسها قبل الاحتلال للدخول بشتى السبل والوسائل سواء من خلال الميليشيات التي دربتها وسلحتها وأدخلتها إلى العراق أو من خلال سياسة المناورة مع الأميركيين» معتبرا أن «أي اتفاق يعقد مع إيران يصب في مصلحتها أولا وآخرا».
على صعيد متصل فقد أنهى الطيارون العراقيون تدربهم على استخدام المروحيات العمودية الروسية القتالية من طراز [M35]. وكانت وزارة الدفاع العراقية تعاقدت مع روسيا لشراء أسلحة، بقيمة 4.2 مليار دولار، تشمل طائرات هليوكوبتر مسلحة من طراز إم 28 وإم 35 ومنظومات صواريخ أرض - جو من طراز بانتسير-1. وكانت الحكومة العراقية أبرمت في مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2012 عددا من صفقات الأسلحة مع روسيا وتشيكيا خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي إليهما بقيمة تزيد على [4.2] مليار دولار، وهي صفقات أثيرت شبهات فساد حولها. وتضاربت الأنباء عن استمرار الحكومة العراقية في مباحثاتها مع الجانب الروسي لإتمام الصفقة رغم شبهات الفساد التي أثيرت حولها، فيما أكدت روسيا على لسان سفيرها في العراق [إيليا مورغنوف] استمرار مباحثاتها مع بغداد لعقد صفقة الأسلحة، وأن المباحثات جارية ومستمرة بين الجانبين بهدف إتمام صفقة السلاح.
وقال مصدر مطلع في تصريح أمس أن «الجانبين العراقي والإيراني أكدا في الوثيقة التي تم التوقيع عليها على ضرورة تطوير التعاون الدفاعي لما يشكله من عامل هام في تعزيز وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والتأكيد على الاتفاقات السابقة في مجال دعم الجيش العراقي». وفي وقت اعتبر فيه عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى الإسلامي فرات الشرع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا جزء من تعاون أشمل مع كل دول الجوار في كافة الميادين السياسية والاقتصادية والعسكرية» فإن عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلك أكد في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق دفع ولا يزال يدفع ثمنا باهظا للتدخل الإيراني في شؤونه الداخلية طوال السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي للعراق».
واعتبر الشرع أن «العراق يكون بذلك قد قدم رسائل طيبة إلى كل دول الجوار بأن سياسته الآن هي سياسة انفتاح وتعاون مثمر على كل الأصعدة وإن العراق الجديد ليس مسؤولا عن سياسات النظام السابق وحروبه» متمنيا أن «يكون هذا بادرة جيدة للانفتاح مع الجميع وبخاصة دول الجوار العربية أو الإسلامية أن العراق يريد أن يمد جسور الثقة المتبادلة بينه وبين الآخرين».
لكن المطلك أكد أن «إيران هي المستفيد الأكبر مما حصل للعراق حيث إنها استفادت مرتين من هذا الوضع الأول تمثل في إسقاط النظام السابق الذي كان عدوها وغريمها الذي خاض معها حرب السنوات الثماني وجعل خميني يذوق كأس السم بعد أن أنهى الحرب مجبرا والثاني هو الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة الأميركية والتي سمحت لإيران ولغير إيران التدخل بالشأن الإيراني غير أن إيران كانت قد هيأت نفسها قبل الاحتلال للدخول بشتى السبل والوسائل سواء من خلال الميليشيات التي دربتها وسلحتها وأدخلتها إلى العراق أو من خلال سياسة المناورة مع الأميركيين» معتبرا أن «أي اتفاق يعقد مع إيران يصب في مصلحتها أولا وآخرا».
على صعيد متصل فقد أنهى الطيارون العراقيون تدربهم على استخدام المروحيات العمودية الروسية القتالية من طراز [M35]. وكانت وزارة الدفاع العراقية تعاقدت مع روسيا لشراء أسلحة، بقيمة 4.2 مليار دولار، تشمل طائرات هليوكوبتر مسلحة من طراز إم 28 وإم 35 ومنظومات صواريخ أرض - جو من طراز بانتسير-1. وكانت الحكومة العراقية أبرمت في مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2012 عددا من صفقات الأسلحة مع روسيا وتشيكيا خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي إليهما بقيمة تزيد على [4.2] مليار دولار، وهي صفقات أثيرت شبهات فساد حولها. وتضاربت الأنباء عن استمرار الحكومة العراقية في مباحثاتها مع الجانب الروسي لإتمام الصفقة رغم شبهات الفساد التي أثيرت حولها، فيما أكدت روسيا على لسان سفيرها في العراق [إيليا مورغنوف] استمرار مباحثاتها مع بغداد لعقد صفقة الأسلحة، وأن المباحثات جارية ومستمرة بين الجانبين بهدف إتمام صفقة السلاح.
تعليق