مفهوم العمق الاستراتيجي

[النمر العربي]

عنوان الكتاب : العمق الاستراتيجي
مؤلف الكتاب : أحمد داود أوغلو
أجزاء الكتاب : 1
صيغة الكتاب : PDF

كتاب -[ العمق الاستراتيجي ] | | أحمد داود أوغلو | حجم الملف : 18.89 MB
https://ia800904.us.archive.org/34/i.../ketab0653.pdf

[النمر العربي]

رد: مفهوم العمق الاستراتيجي

طبعا الموضوع كله المقصود من الخليج العربي
ولكي يفهم البعض مفهوم العمق الاستراتيجي

بعض الاخبار حول العمق الاستراتيجي للخليج العربي
وكيف ان ايران وبعض العرب يريد ان يكون عمق استراتيجي للخليج العربي
وامل تصحيح الفكرة حول العمق الاستراتيجي للخليج العربي

[النمر العربي]

رد: مفهوم العمق الاستراتيجي

لجاسم منتقداً الحكومة الكويتية :السعودية تمثل العمق الإستراتيجي للكويت وليست ايران

جازان نيوز : جابر المعيني

كتب محمد عبد القادر الجاسم المرشح السابق لمجلس الأمة الكويتي مقالا على موقعه ( الجاسم ) يشير فيه إلى أن العلاقات الكويتية-السعودية تمر بمطبات بسبب التقارب الكويتي-الإيراني المبالغ فيه.

حيث قال الجاسم في مقاله : موضوعي اليوم، كما أشرت، مرتبط بالأمن القومي للكويت وبعلاقاتها مع كل من السعودية وإيران.. إذ يبدو أنه في الوقت الذي تمر فيه علاقة الكويت مع إيران في أفضل حالتها، بالنسبة لإيران طبعا، فإن هناك مؤشرات على أن علاقة الكويت بالسعودية تعاني من بعض "المطبات". ويبدو لي أن تلك "المطبات" مرتبطة بالتقرب الكويتي المبالغ فيه نحو إيران تحت وهم أن هذا التقرب ربما يخفف الغضب الإيراني عليها في حال تعرضها لعمل عسكري أمريكي أو إسرائيلي. وقد تكون فكرة محاولة التخفيف من فرص "انتقام إيران"، في حال تعرضها لعمل عسكري، منطقية كخيار "تكتيكي" لا استراتيجي، إلا أن هناك من يظن بأن التقرب الكويتي نحو إيران يأتي كرد فعل على ما يعتبرونه "تدخل سعودي" في الشأن المحلي ومحاولة استقطاب "القبائل". وبالطبع هناك من يشير إلى أن التقرب الكويتي لإيران أتاح الفرصة للمخابرات الإيرانية لتكثيف تدخلها في الشأن المحلي وفي تصاعد النجاح في اختراقها لدوائر مهمة جدا للقرار السياسي السيادي الكويتي. وقد علمت أن وفد الكونغرس الأمريكي الذي زار البلاد قبل فترة طرح خلال زيارته موضوع قيام أحد الأطراف "الكويتية" التي تخدم طهران بالعمل على "إعادة" صياغة العلاقات الكويتية الإيرانية على نحو يخدم مصالح إيران! وليس ببعيد عن هذا سعي هذا "الطرف" إلى جر البلاد نحو الفتن بين السنة والشيعة تارة وبين الحضر والقبائل تارة أخرى من أجل خلق حالة من عدم الاستقرار في الكويت. بل أن هناك من يرى أن إثارة ملف ازدواج الجنسية والتهديد الأخير بسحب الجنسية الكويتية من "المزدوجين" يرتبط بملف العلاقات الخارجية الكويتية السعودية الإيرانية أكثر من ارتباطه بأوضاع محلية. وقد تمعنت في التصريح الأخير لوزير الداخلية الذي هدد فيه بسحب الجنسية الكويتية من "المزدوجين" فوجدت أنه جاء من دون أي مناسبة "محلية" ذات صلة.. ما أريد قوله، وفي حدود ما أستطيع قوله، هو أن موضوع ازدواج الجنسية قد يكون أعمق وأخطر من كونه مخالفة لقانون الجنسية، وقد يكون في تصريح الوزير "رسالة" سياسية "خارجية" تنسجم مع التعيين المفاجئ للشيخ أحمد الحمود مستشارا في الديوان الأميري لشؤون القبائل، لكنها "رسالة" غير موفقة، في تقديري، حتى لو كانت مرتبطة في شأن محلي صرف هو استجواب وزير الإعلام والرغبة في فتح "ثغرة" بين النواب الحضر ونواب القبائل.
إن السعودية، لا إيران، يا سمو الرئيس هي العمق الاستراتيجي للكويت. وإذا كان هناك من يظن أن "النفوذ" السعودي يشكل مصدر "خطر محلي" على سيادة الكويت، كما يزعمون، فإنه من قبيل الانتحار السياسي أن ترتمي الكويت في أحضان طهران. فمهما اختلفنا مع الأشقاء في السعودية فإن السعودية ليست مصدر خطر على الكويت. وفي تقديري الشخصي أنه لو اقتصر الأمر على تقارب كويتي إيراني في نطاق "تكتيكات" السياسة الخارجية لهانت المسألة.. لكن حين تستغل إيران السذاجة الكويتية المعهودة وتنجح في تكثيف تدخلها في الشأن المحلي وفي تحقيق اختراقات أمنية كما نجح نظام صدام حسين من قبل، فتلك مصيبة كبرى.

وقال الجاسم أنه تعرض للسجن أكثر من مرة لإسكات صوته لأنه كشف عن مدى تغلغل المخابرات الإيرانية في البلاد وفي أماكن حساسة في مراكز اتخاذ القرار. وأضاف الجاسم أنه لا يستبعد أن يتعرض للسجن ثانية في محاولة لإسكات صوته مثلما جرى العام الماضي حين اعتقل مدة 12 يوما أثناء عيد الأضحى. كما نشر الجاسم أن وزير الديوان الأميري- الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح- قد تقدم بشكوى ضده للنيابة وبأنه سيمثل للنيابة الأحد القادم، مشيرا إلى انه طلب موعدا منذ ستة أشهر لمقابلة سمو الأمير لشرح أسباب وخلفيات ما يتعرض له، لكنه لم يحصل على موعد بعد.

http://www.jazannews.org/news.php?action=show&id=2973

[النمر العربي]

رد: مفهوم العمق الاستراتيجي



البراك : العمق الاستراتيجي للكويت دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية

كّد النائب الكويتي السابق مسلم البراك أن من تآمر على الكويت وتحالف مع العراق لاحتلال الكويت، لا يمكن واقعيًا ولا تاريخيًا أن يكون عمقًا استراتيجيًا للكويت.

وقال: "إنما العمق الاستراتيجي للكويت دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية".

وقال البراك من ديوان مسفر العتيبي بالفحيحيل: "هناك سراق مال عام طلقاء سرقوا الكويت بالمليارات خلال الاحتلال، ومع ذلك لم يتجرأوا لمحاكمتهم، لأنهم قالوا لهم إن فعلتم كشفنا الصندوق الأسود".

وأضاف: "أمر محزن أن يصل حال هذه الحكومة إلى هذه الدرجة من الضعف، لتقف ممثلة الكويت في الأمم المتحده تدافع عن النظام السوداني وعلى رأسه البشير الملاحق دوليًا كمجرم حرب مارس الإبادة ضد شعبه، والذي ساند صدام حسين في احتلاله للكويت، وسرق جزء من ذهب البنك المركزي الكويتي وأرسل ميليشيات استعان بهم النظام العراقي داخل الكويت".

كما زاد بقوله: "إنهم يدافعون عنه لا عن شعب السودان المقهور من باب التنمية، يدافعون عن الانقلاب لأنهم لا يريدون حكم ديمقراطي تأتي حكومته من خلال صناديق الاقتراع، ألا يكفي هذا العبث يا حكومة الكويت".
http://www.khalidyat.net/news-action-show-id-43762.htm

[النمر العربي]

رد: مفهوم العمق الاستراتيجي

«أبوالغيط» يرد علي «خامنئي»: مصر هي العمق الاستراتيجي للخليج العربي
أكد أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، أن مصر هي العمق الاستراتيجي للخليج العربي، علي خلفية التصريحات الأخيرة، لمرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي التي قال فيها إن الخليج العربي، خليج فارسي، قال أبوالغيط، إن مصر تدعم وتؤيد أشقاءها في الخليج ضد أي ادعاءات أو تهديدات، كما أن دول الخليج قادرة ومدعومة بالقانون الدولي.
وأوضح في مؤتمر صحفي في ختام أعمال اللجنة المشتركة المصرية - الكويتية، مساء أمس الأول بمقر وزارة الخارجية، أن العلاقات بين مصر والكويت قوية.
وأشار إلي أنه تم التوقيع خلال الاجتماعات علي عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات، من بينها اتفاقات في مجال التعاون القنصلي والتأشيرات الخاصة بالإعفاء المتبادل للتأشيرات الخاصة والمهمة والدبلوماسية، وبروتوكولان للتعاون في مجالي الشباب والرياضة، واتفاقيتا قرض مقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لإحدي الشركات المصرية التابعة لوزارة الكهرباء لإعادة تأهيل محطة كهرباء بنها، ومذكرة تفاهم خاصة بمشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة ترعة نجع حمادي، وشمل محضر أعمال اللجنة المشتركة شقين «سياسي وفني».
أشار «أبوالغيط» إلي أن الشق السياسي تناول مناقشة جميع المسائل المتعلقة بالوضع العربي العام، والوضع الإقليمي ومنطقة الخليج ومسألة السودان، والمسألة الفلسطينية، والقرن الإفريقي والبحر الأحمر.
وقال: «أري أن مصر والكويت تتفقان في كل المسائل، ولا يوجد فارق ولو شعرة في الرؤية المصرية الكويتية المشتركة لكل المسائل».
من جانبه قال د.محمد الصباح السالم الصباح، نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية الكويتي، إن من أهم نتائج الاجتماعات هو أن العلاقات بين مصر والكويت ليست فقط راسخة وقوية، ولكن يجب الإشارة إلي أن الكويت هي حاضنة لأكبر جالية عربية وهي الجالية المصرية، التي تقدر ب450 ألف مصري يعملون في جميع المجالات بالكويت ضاربا المثل بأنه تلقي تعليمه علي أيدي مدرسين مصريين، و«بالتالي نحن نشعر أن مصر موجودة في الكويت».
وأشار الصباح إلي أن المستثمرين الكويتيين يمثلون المستثمر العربي الأكبر في مصر، وقال إن كل ذلك أمور تتعدي اجتماعات اللجنة المشتركة والاجتماعات الدورية.
وأكد وجود توافق سياسي بين مصر والكويت تجسد أحد أشكاله في التوافق بين الرئيس حسني مبارك، والأمير صباح الأحمد أمير دولة الكويت، في كيفية إصلاح العمل العربي وتطويره وتجذير العوامل المشتركة بين الدول العربية من خلال الدعوة لعقد قمم اقتصادية تعني بشكل أساسي برزق المواطن العربي وميعشته وصحته وتعليمه، وقال: «إن القمة الاقتصادية العربية هي فكرة مصرية كويتية، مشتركة تم طرحها علي القادة العرب، وتم التوافق عليها وعقدت القمة العربية الاقتصادية الأولي في الكويت، والآن ستنتقل الراية إلي مصر بعقد القمة الثانية في شرم الشيخ يوم 19 يناير المقبل».
وحول المطالب التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية لمصر بإلغاء قانون الطوارئ، وتجديد الاتحاد الأوروبي لطلبه بإرسال مراقبين للانتخابات الرئاسية، أكد أحمد أبوالغيط أن مصر مثلما قال الرئيس مبارك في خطابه في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة لا تقبل بأي وصاية أو فرض رأي.. مصر تسير في طريقها وتحقق أهداف مجتمعها طبقا لما يراه الشعب المصري وقيادة هذا الشعب، وبالتالي لا يوجد جديد في هذا الأمر».
وردا علي سؤال ل«روزاليوسف» عما إذا كان إغلاق مكتب قناة الجزيرة بالكويت يعكس توترا في العلاقات الكويتية القطرية، قال الدكتور محمد الصباح إن العلاقات الكويتية القطرية لا يمكن بل من المستحيل أن تتأثر بقنوات إخبارية أو بصحف أو إغلاق مكتب، لأن هذا لا يعكس وجهة النظر أو المشاعر الحقيقية بين الشعبين، مضيفا أنه في الأحداث الأخيرة رأينا أن هناك مجالاً واسعًا في الصحافة المحلية والإعلام المحلي، بحيث ينقل صورة صادقة للأحداث، ورأينا كيف نقل الإعلام بصورة صحيحة ما يجري في الكويت من أحداث.. ولذلك لدينا إيمان مطلق بحرية الإعلام والتعبير.. أما ما حدث مع الجزيرة لأنه كان هناك خروج وتم توجيه أكثر من تنبيه بعدم الخروج عن المألوف في التغطية الصحفية، مؤكدا أن حرية الصحافة والرأي مكفولة حسب الدستور الكويتي.
وردا علي سؤال حول إمكانية أن تساهم قمة الخرطوم بمشاركة الرئيس مبارك في تقليل حدة المخاوف من حدوث توترات قبل إجراء استفتاء انفصال الجنوب، قال «أبوالغيط» إن هذا بالفعل هدف القمة، فزيارة الرئيس مبارك والزعيم الليبي الأخ العقيد معمر القذافي ولقائهما الرئيس السوداني عمر البشير والنائب الأول سيلفا كير هدفها أن تكون هناك قدرة للمجتمع السوداني علي امتصاص نتائج الاستفتاء، فإذا ما جاءت نتائج الاستفتاء نحو الانفصال فهناك سبعة أشهر في الفترة من 9 يناير إلي 9 يوليو 2011 يتم خلالها الكثير من النقاشات لتنفيذ نتائج الاستفتاء، والتوصل إلي تفاهمات نهائية تؤدي إلي أن تسير الأمور برتابة وإيقاع نأمل أن يحققه الشعب السوداني، بألا يوجد عنف بل يوجد تفاهم وإنكار ذات واستعداد للبناء للمستقبل وشراكة للمستقبل، وكل ما نتمناه للشعب السوداني في الشمال والجنوب.

http://www.masress.com/rosadaily/97145

[النمر العربي]

رد: مفهوم العمق الاستراتيجي

اليمن العمق الاستراتيجي لمجلس التعاون الخليجي

صحيفة 26سبتمبر > هل انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي ضرورة حتمية اقتضتها العولمة والتكتلات الاقليمية، الحرب الخليجية الاولى وضرورة التكتل العربي، الحرب الخلجية الثانية والتوغل الاجنبي في الجزيرة العربية، أم الهاجس الأمني والحاجة الى القوة العسكرية المتكاملة؟ رمزية الارياني >> كل تلك العوامل كان لها دور كبير في إعادة الرؤيا واتخاذ قرار انضمام اليمن الى بعض مؤسسات مجلس التعاون الخليجي، ولكننا اذا رجعنا الى الظروف التي احاطت بمنطقة الخليج والجزيرة العربية إبان الثورة الايرانية واستشعار دول المنطقة بمخاطر امتداد الثورة المشتعلة اضافة الى حرب الخليج الاولى والتي كانت بمثابة جرس إنذار للمخاطر التي تحيط بدويلاتها الصغيرة الضعيفة أمنياً ، الشحيحة بشرياً والتي حتمت وجود تكتل وتجمع خليجي موحد لدرء مخاطر قادمة لا محالة. قرار انضمام اليمن الى اربع مؤسسات في مجلس التعاون الخليجي قد اعد له منذ تقديم اليمن طلب الانضمام عام 1996م واجريت العديد من المحادثات واللقاءات بين اليمن ودول مجلس التعاون ، ولذا فقد كان قرار انضمام اليمن قراراً غير مفاجئاً، بل كان هناك تصور أن يكون الانضمام كاملاً وليس جزئي على الرغم من التبرم وعدم الرضا من قبل بعض الامراء واصحاب السمو بحجة عدم تأهل اليمن اقتصادياً وامنياً لمستوى دول مجلس التعاون. وبما انه قد اعلن انضمام اليمن الى مؤسسات خليجية فكان على اليمن ان تعد مؤسساتها المعلن انضمامها للتطبيق ، وان تهيئ وتعد الشباب والرياضة للمشاركة ضمن إطارة الدورة الرياضية الخليجية وان تكون هناك لقاءات بين المؤسسات المناظرة كتمهيد للانضمام الفعلي. رؤيا توضيحية لقرار الانضمام كان اجتماع وزراء خارجية دول الخليج الست في 4-2-1891 في الرياض مخططاً له مسبقاً لتوحيد الصف الخليجي بإنشاء مجلس التعاون الخليجي وان يتكون من ست دول هي : المملكة العربية السعودية، الامارات العربية ، البحرين، سلطنة عمان، قطر والكويت ، وعلى ان يكون مقره الرياض ويعقد اجتماعاته بدولة المقر وله ان يجتمع في أي من الدول الاعضاء. وعلى الرغم من الامتداد الجغرافي والثقافي والتركيب السكاني والعادات والتقاليد المشتركة بين الدول الخليجية واليمن بشطريه حينذاك الا ان اليمن قد استبعدت بسبب المزاعم الشكلية وهي عدم التكافؤ الاقتصادي والامني اضافة الى عدم التواؤم السياسي. كانت المعايير المطروحة غير موضوعية لم تضع رؤيا بعيدة المدى وتجعل المصادر الاقتصادية المتنوعة والقادرة على التكامل والنمو والسوق المفتوحة والواسعة هي هدف استراتيجي بعيد المدى الا ان الهاجس الامني ظل الرابط الاساسي للتجمع دون إدراك الى ضرورة القوة البشرية والتي ستوفرها اليمن كما ان الانظمة السياسية لدول المجلس قائمة على الانفراد بالقيادة وبعدها عن المشاركة الشعبية سواء بالانتخابات او بالاستفتاء وهذا سبب هام أجَّل قبول اليمن للانضمام الى المجلس. وقد كان للمتغيرات الاقليمية والدولية المتسارعة بدأءً بانهيار الاتحاد السوفيتي ومن ثم توحيد اليمن والحرب الخليجية الثانية وتبلور الوحدة الاوروبية المتكاملة كل تلك المتغيرات حتمت إعادة الرؤيا بضرورة تكتل اقليمي خليجي يشمل اليمن وان تكون مقوماته الاستراتيجية هي القوى الاقتصادية العسكرية وليس الاقتصادية فحسب إضافة الى ان اهم مقومات التجارة العالمية هي السوق الحر والانفتاح الاقتصادي، واليمن مؤهلة للعضوية الكاملة في مجلس التعاون الخليجي باعتبارها ضمن الاطار التاريخي والجغرافي والنسيج الاجتماعي والعقائدي ، وقد كان للدبلوماسية اليمنية دور هام وكبير في الوفاق العربي العربي وفي حل خلافاتها الحدودية بالطرق الدبلوماسية الهادئة وذاكرة التاريخ الحديث ستسجل موقف اليمن من الغزو الارتيري للجزر اليمنية وكيف لجأت الى التحكيم الدولي والحل ضمن الاطار السياسي ، وبالطرق الدبلوماسية الراقية في حل النزاع، كما استطاعت الدبلوماسية اليمنية أن يكون لها دور فعال ومقنع وايجابي مع التحالف الدولي ضد ما يسمى بالارهاب الدولي. ويشير بعض المراقبين السياسيين بأنه على الرغم من ان رغبة انضمام اليمن الى المجلس كانت رغبة مشتركة لكافة اعضاء مجلس التعاون الا ان قبول اليمن أتى بعد جهود كبيرة من قبل عُمان والامارات لإقناع بقية اعضاء المجلس بأهمية انضمام اليمن وخاصة بعد التوقيع على اتفاقية الحدود وإنهاء الخلافات الحدودية بين اليمن والسعودية ، وايضاً بين اليمن وعُمان. كما ان تحفظات الكويت والسعودية تجاه طلب اليمن لانضمام قد ألغي بعد تحسنات العلاقات اليمنية الكويتية والتي ظلت شبه منقطعة منذ الغزو العراقي للكويت. وكان للمجلس شروط واضحة لانضمام اليمن الكامل الى المجلس وهي التعديلات الاقتصادية والسياسية والامنية حتى يكون هناك تقارب، فالضعف الاقتصادي في اليمن وتدني دخل الفرد وتفشي البطالة وضعف الامن تجاه القبائل التي تسيطر على الكثير من المناطق الشمالية والشرقية وانتشار السلاح بدون ضوابط امنية او روادع قوية وحاسمة وتداول السلاح المشروع بالبيع والشراء وحوادث الاختطاف وعجز الامن إزائه والقات واعتباره آفة يجب اجتثاثها بل والتي تعتبره بعض دول المجلس نوعاً من المخدرات واهم من هذا وذاك التعدد الحزبي والتنظيمات المتباينة الآراء والتي تعد في دول المجلس منطقة محرم الخوض فيها او تبنيها على الرغم من الانجاز الملحوظ في منح جزء من الحرية السياسية في بعض دول الخليج، وتتمثل في توسيع المشاركة السياسية ووجود الانتخابات في عدد من دولها والسماح بالمشاركة النسائية كعمان والبحرين وقطر واخيراً الكويت، اضافة الى ان الاقتصاد الهش والمبني على ركائز محسومة او مبرمجة كل تلك العوامل قد جعلت الانضمام الكامل مشروطاً بتداركها والعمل على تحسينها وفرض هيبة الامن على كل شرائح المجتمع. اما بالنسبة الى البطالة المتفشية فعلى اليمن ان تدرك اهمية تأهيل وتدريب العمالة اليمنية حتى يمكن لدول المجلس استقطابها وإحلالها ولو بالتدريج مكان العمالة الآسيوية وخاصة ان للعمالة اليمنية تجارباً ناجحة في دول المجلس. ردود الفعل إزاء انضمام اليمن لبعض مؤسسات مجلس التعاون بعد إعلان قرار انضمام اليمن لبعض مؤسسات المجلس صرح الامين العام السابق للمجلس جميل الحجيلان ان هذه الخطوة ستتبعها خطوات مع الجمهورية اليمنية بالمشاركة في المجالات الاقتصادية وغيرها من مجالات التعاون، ويتطلع المجلس الاعلى الى ان يساهم ذلك في تعزيز تطور التنمية والرخاء الاجتماعي ويعزز الترابط بين شعوب دول الجزيرة العربية. وقد رأى المراقبون السياسيون بأن الجمهورية اليمنية لها دور كبير في استتباب الامن والاستقرار في الجزيرة العربية. وان سبب عدم انضمام اليمن كلياً الى مجلس التعاون الخليجي يرجع الى اختلاف النظام الاقتصادي بين اليمن ودول المجلس وان مجلس التعاون سيساعد اليمن على تطبيق خطة الاصلاح الاقتصادي التي كان صندوق النقد الدولي قد اقترحها ، وان انضمام اليمن الى مجلس التعاون تدريجياً لا يتعارض مع مبادئ واهداف وميثاق المجلس فهي دولة مهمة في عمق الجزيرة العربية، والانضمام لا يتعارض مع مبادئ الجامعة العربية، واختلاف النظام في الجمهورية اليمنية عن الانظمة السياسية الخليجية لا يسبب مشكلة لدول الخليج و الجميع يحترم التجربة اليمنية ، كما ان الاتحاد الاوروبي يضم انظمة ملكية وجمهورية دون ان يعيق ذلك الوحدة الاوروبية، ووجود احزاب سياسية في اليمن ليس عقبة امام انضمام اليمن بشكل كامل لمنظومة دول المجلس، وخاصة ان هناك عناوين لمنابر سياسية في دول المجلس توازي عناوين الاحزاب السياسية اليمنية. وفي الحقيقة أن قبول ضم اليمن الى مجلس التعاون سيفتح نوافذ العمل امام العمالة اليمنية الهائلة بعد ان سدت كل الابواب والنوافذ اثرالغزو العراقي للكويت وعودة اكثر من مليون مهاجر من المملكة العربية السعودية ودول مجلس الخليج مما سبب تراجعاً كبيراً في دخل الفرد اليمني وعكس ذلك على الظروف المعيشية المتردية والتدهور الاقتصادي وانتشار الفقر وتضاؤل فرص العمل، ولذا فقد قوبل قرار انضمام اليمن لأربع مؤسسات في بداية الامر ولو جزئياً بابتهاج من قبل المواطن العادي ظناً منه بأن مرحلة التعقيدات الروتينية والإدارية وفرض شروط تعقيدية وقيود قانونية صارمة تعترض العمالة اليمنية المهاجرة الى دول مجلس التعاون قد ولت بدون رجعة. ويرى المحللون السياسيون ان انضمام اليمن الى منظومة غنية بنفطها فقيرة بسكانها سيعزز من وضعها في مواجهة خططها التنموية وسيفتح سوق العمل امام العمالة اليمنية وسيخفف من الضغط الاجتماعي المطالب بإيجاد منافذ عمل وتحسين المعيشة وترميم الوضع الاقتصادي. كما ان الظروف الاقتصادية المتردية التي واجهت اليمن والتي كان اصعبها حرب الوحدة والتي كلفت اليمن 11 مليار دولار، اضافت عبئاً اقتصادياً ثقيلاً، اضافة الى العبء الاقتصادي الذي اثكلت كاهله بعودة مليون مهاجر يمني من دول مجلس التعاون اثر حرب الخليج الثانية ، كل تلك الاعباء عكست الصورة الحقيقية للوضع الاقتصادي المتدهور،و يكفي ان نرجع الى عام 1989م حيث كان سعر الدولار 5.9 ريال يمني بينما وصل سعر الصرف في يناير 2006م الى196 ريالاً للدولار الواحد، وذلك يبين الخلل الكبير في الاقتصادي اليمني المتذبذب امام اقتصاد دول مجلس التعاون والذي يعتبر مستقراً خلال الفترة ذاتها ، كما ان معدلات سعرعملاتها المحلية مقابل الدولار في الفترة من 1989 وحتى يناير 2006م ظلت ثابتة نوعاً ما مقارنة بنفس الفترة في اليمن ، وهذا يدل على مدى الاستقرار الاقتصادي في دول المجلس. حددت دول المجلس عام 2010 موعداً لتطبيق الوحدة النقدية وهي آمال لا تخلو من صعوبات شائكة في ظل العجوزات في الموازنات العامة للدول الاعضاء نتيجة التذبذب في اسعار النفط والذي يعد الركيزة الرئيسية والاساسية لموازناتها العامة اضافة الى الاستنزاف اللامحدود للموارد النفطية من القوات الاجنبية المرابطة على اراضيها منذ حرب الخليج الثانية. اما اليمن ففي ظل التصنيف الدولي فهي الاقل نمواً والاكثر فقراً، حيث يقدر الفقراء بحوالى 10 ملايين شخص اي نصف عدد السكان في ظل هذه المعطيات سيكون من الصعب الاندماج في وحدة نقدية وربما جمركية مع دول مجلس التعاون الخليجي إذا ما عمدت الى تصحيح اوضاعها الاقتصادية والبعيدة كل البعد عما حققته دول المجلس وعلى دول المجلس العمل على تذليل الصعوبات الاقتصادية وتقديم العون المادي لإيجاد تصنيع يتلاءم والكثافة البشرية الموجودة في اليمن وعلى إيجاد مشاريع تنموية واستثمارية على غرار الدعم المالي الذي قدمه الاتحاد الاوروبي لأوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. رؤيا تحليلية لمستقبل انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي كانت اليمن قد قدمت طلباً للانضمام الى مجلس التعاون الخليجي في عام 1996م في قمة الدوحة الا ان طلبها رفض للأسباب الآتية: - الخلافات الحدودية بين اليمن وعُمان. - الخلافات الحدودية بين اليمن والمملكة العربية السعودية. - موقف اليمن من الغزو العراقي للكويت. الا ان اليمن استطاعت في ظل القيادة السياسية الحكيمة ان تعمل على رأب الصدع بينها وبين اشقائها وجيرانها وكانت اولى حسن النوايا ترسيم الحدود مع دولة عمان ومن ثم فتح باب الحوار بينها وبين المملكة العربية السعودية والعمل على التصالح وترسيم الحدود بين البلدين الجارين وغلق ملفاتها. اما العلاقات اليمنية الكويتية فقد فتحت قنوات التواصل بين المنظمات المدنية والاتحادات الشعبية ثم الحوار عبر القنوات السياسية مما سهل إعادة العلاقات الطبيعية بينهما. كما ان اليمن قد قطعت شوطاً كبيراً في العمل الديمقراطي وإقرار حقوق الانسان ممما خلق مناخاً سياسياً مستقراً .. كل تلك العوامل ساعدت على قبول ضم اليمن في 2003م الى اربع مؤسسات في المجلس اضافة الى ان هناك متغيرات دولية واقليمية حتمت ذلك واهمها: - العولمة وما تواكبها من متغيرات دولية حتمت ضرورة وجود تكتلات كبيرة حيث أخذت التجمعات تتزايد وتتكاتف لتوسيع دائرتها حتى تكون قادرة على الدفاع عن مصالحها مع التجمعات الاخرى. - دول المجلس مجتمعة لم ترق الى مستوى تجسيد الدفاع الجماعي المتكامل على الرغم من شراء كمية ضخمة من الاسلحة الحديثة والمتطورة واقتناء طائرات مقاتلة وبوارج حربية وذلك بسبب عدم وجود القوة البشرية الكافية والمجال الجوي الرحب ، ولذا فالاستراتيجية العسكرية المتكاملة لن تكون الا بانضمام اليمن بإمكانياتها البشرية وفضائها الجوي الواسع ومضايقها البحرية الاستراتيجية. - نبهت حرب الخليج الى ضرورة وجود قوة عسكرية تخص التكتل الخليجي وان التسلح لم يحقق استقرار وامن دول المجلس والدليل على ذلك الاعتماد على القوات الاجنبية لردع الغزو العراقي للكويت مما سبب في زيادة التوتر في المنطقة واحتجاجات داخل دول المجلس ، وايضاً الى اعتراضات اقليمية واليمن كانت إحدى الدول الرافضة للتواجد العسكري في الخليج والجزيرة العربية، اضافة الى الاستنزاف المستمر للموارد المالية بسبب التكلفة الباهظة لوجود هذه القوات الاجنبية المرفوضة اصلاً من الشعوب الخليجية، واقد تجاوز الانفاق العسكري لدول مجلس التعاون منذ 1990م وحتى 2001م فقط ما يقارب 600 مليار دولار من ذلك المنطلق اقراعضاء المجلس بأهمية تواجد اليمن ضمن الإطار الخليجي. - وجدت دول مجلس التعاون ضرورة الدخول في تحالف اقليمي متجانس لديه قوة اسم مشتركة مبني على اساس المنفعة المشتركة لصالح شعوبهم وبلدانهم. - وجود العمالة الآسيوية المتزايدة والتي احدثت خللاً في التركيبة السكانية والعديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وفرضت عادات وسلوكيات غريبة على المجتمعات الخليجية اضافة الى جهل الهوية واللغة العربية في المجتمع الخليجي. - تعتمد دول المجلس على النفط كمصدر يكاد يكون وحيداً في اقتصادها ولم تتمكن من التنوع في مصادر الدخل بسبب عدم قدرتها على إنشاء قاعدة اقتصادية صلبة متعددة المصادر والموارد وخاصة في ظل معاناتها من العجز الكبير في موازنتها العامة. - التذبذب الحاد في اسعار النفط والذي يتوقع انخفاض الدخل من النفط بمعدل 25٪ حتى نهاية العام الحالي مما سيسبب تراجعاً في الانفاق على الخدمات العامة وتقليل فرص العمل للشباب الخليجي مع تزايد شريحة النشء في المجتمع الخليجي. - تعتبر اليمن ارضاً خاماً للاستثمار مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي التي شبعت بالمشاريع العالية التكلفة او المتوسطة والصغيرة، ايضاً بسبب الاسواق المحدودة وتكدس الانتاج وارتفاع تكاليفه. كما ان دول مجلس التعاون تواجهها قضايا سياسية أمنية بدأت تُحلل بموضوعية وتُحدد المشكلات الامنية والسياسية والاقتصادية الداخلية لمواجهتها وعدم اتخاذ الوسائل التقليدية لحلها والاخذ بتجارب الآخرين وعدم الاسراف في التشكيلات والتنظيم والتسليح غيرالمنطقي حتى لا يكون التسليح المبالغ سبباً في استنزاف الموارد النفطية والوطنية. جاء في البند الثالث من اهداف انشاء مجلس التعاون وضع انظمة متماثلة من مختلف الميادين بما في ذلك: - الشؤون التشريعية. - الشؤون التعليمية والثقافية. - الشؤون التجارية والجمركية والمواصلات. - الشؤون الاجتماعية والصحية. - الشؤون الاعلامية والسياحية. لذا على اليمن ان تعمل على دراسة القوانين والانظمة المعمول بها في مجلس دول التعاون الخليجي لتماثلها في المجالات المنصوص عليها وعمل لجان مشتركة لدراسة انظمة وقوانين دول المجلس والقواسم المشتركة بين قوانين اليمن وقوانين المجلس ولن يكون هناك اختلاف كبير بسبب الاشتراك معاً في ان الشريعة الاسلامية هي مصدر القوانين والتشريعات. > تصور كيف يمكن التعجيل بالانضمام إلى مجلس التعاون؟ أولاً: الجانب السياسي - العمل على تبادل الآراء بين اليمن ودول المجلس في القضايا السياسية والاقليمية والدولية والتنسيق فيما بين الجانبين واتخاذ قرار موحد في القضايا العربية. - توحيد الرأي في المؤتمرات الدولية وفي مؤتمرات الجامعة العربية والاسلامية. - تبادل الزيارات بين المؤسسات الحكومية المناظرة وإيجاد برامج عمل مشتركة. - تبادل الزيارات بين المنظمات غير الحكومية وعمل حلقات نقاش وندوات وورش عمل مشتركة. ثانياً: الجانب الأمني: - إعادة تأهيل وتدريب قوى الأمن بحسب النظريات الامنية الحديثة. - مكافحة التهريب واتخاذ قوانين صارمة في هذا المجال وتطبيق العقوبات الرادعة. - معالجة مشكلة الاختطاف وقطع الطرق وتطبيق حد الحرابة على أيٍ من كان، و«محاكمة» عاجلة وتطبيق الحد بدون هوادة ليكون رادع وحاسم. - وضع أسس ثابتة يسير في إطارها الامن وان يطبق قانون الامن بصرامة على جميع الشرائح الشعبية. - وضع القوانين العسكرية والامنية التي تتلاءم ومتطلبات عصر التكنولوجيا والعولمة ومرحلة محاربة الارهاب المحلي والاقليمي. ثالثاً: التربية والتعليم: - تحديث المناهج الدراسية في كل المراحل الاساسية وتوجيه الانفاق الموجه لتوسيع وتجهيز المدارس بما يناسب عصر التكنولوجيا الحديثة. - إحداث ثورة تعليمية في الجامعات سواءً في المناهج التعليمية او في طرق التدريس وان ترقى من مرحلة التلقين والإملاء الى مرحلة البحث والابداع. - إدخال نظم تلقي المعلومات السريعة لمعرفة كل ما يجّد في عالم العلوم والتكنولوجيا. - فتح معاهد تأهيلية وتدريبية لتأهيل الفنيين والعمالة المهاجرة وبما يسد متطلبات العصرولتكون مؤهلة لإحلالها مكان العمالة الآسيوية. - تأهيل وتدريب المدرسين والرفع من القدرات الإدارية. - الاتفاق مع دول مجلس التعاون على استبدال العمالة الآسيوية تدريجياً بالعمالة االيمنية المتدربة، والاستعانة بالكوادر اليمنية المؤهلة تعليمياً لتغطية المدارس في دول المجلس. - منح الطلاب اليمنيين مقاعد في جامعات دول المجلس ومنح مقاعد دراسية لطلاب دول مجلس التعاون في الجامعات اليمنية. ثالثاً: الرعاية الاجتماعية: - وضع خطط قريبة المدى واخرى بعيدة المدى للحد من عمالة الاطفال وتسولهم. - وضع استراتيجية قومية لإعداد معاهد تدريب وتأهيل الايدي العاملة. - العمل مع المنظمات الدولية على إعداد دور رعاية اجتماعية لأطفال الشوارع قسم للبنين وآخر للبنات ، وعلى ان تشمل مدرسة ومعامل وورشاً فنية ومعهداً تكنولوجياً لتدريبهم وإعدادهم لحياة عملية سوية. - منح ضمان اجتماعي كافِ وصحي للمعدمين والمتسولين وعلى ان تكون هناك عقوبة صارمة عند عودتهم للتسول. - وضع برنامج بالتنسيق مع دول المجلس للاستفادة من العمالة اليمنية غير المؤهلة في العمل وفي الاعمال الدنيا والتي يقوم بها عمال آسيويون. رابعاً: مجال الصحة: وزارة الصحة إحدى المؤسسات التي اعلن عن انضمامها الى دول مجلس التعاون، ولذا يجب التنسيق مع دول المجلس ووضع لجان مشتركة لدراسة القوانين واللوائح المعمول بها في بلادنا ودول المجلس لتوحيد انظمتها والعمل على التقارب في وجهات النظر. ونقابة أطباء الاسنان هي اول منظمة جماهيرية تنضم الى نقابات وجمعيات اطباء الاسنان في مجلس التعاون الخليجي، وكان اول اجتماع لها في الكويت في مارس 2002م ،و تعد اول خطوة في طريق الانضمام الفعلي للمؤسسات الصحية لمجلس التعاون. والجدير بالذكر ان النقابات الطبية لا توجد في دول المجلس بل توجد جمعيات طبية، وكانت نقابة اطباء الاسنان لبلادنا هي النقابة الوحيدة في اجتماع دول مجلس التعاون -حينذاك- اقر في الاجتماع تبادل الخبرات والمعلومات الطبية واصدار مجلة طبية وان يكون الاجتماع سنوياً. واليمن مطالبة للعمل على: - إعادة الخارطة الصحية وتحسين الخدمات الصحية ووضع خطة استراتيجية على المدى القريب والبعيد لتقديم رعاية صحية مبرجة ومنفذة بقدر المستطاع. - إعادة تقييم المستشفيات الخاصة ووضع عقوبات صارمة للاهمال الطبي او الفني. - إعادة تقييم المستشفيات والمستوصفات الحكومية، ووضع برامج تحدد الخدمات الطبية والرعاية الصحية والنفسية. - تأهيل كادر التمريض وإعدادهم عملياً ونفسياً ووضع لوائح تبين اهمية التمريض وكيفية التعامل الانساني في هذا المجال ووضع عقوبة رادعة لمن اساء التعامل مع مريض او اهمل في واجبه الانساني ومنح حوافز مادية كافية. - إعداد كادر طبي متخصص وتأهيله عن طريق حضور مؤتمرات علمية وورش عمل وندوات، ودورات تدريبية وإرسال بعثات طبية في دورات تنشطية لتبادل خبرات علمية في كل المجالات الطبية. - الاستفادة من المنح والمساعدات الطبية. - الاستفادة من الاجهزة الطبية الحديثة وتدريب وتأهيل كوادر فنية للعمل عليها. خامساً: الزراعة والصناعة: - وضع استراتيجية وطنية قريبة المدى وطويلة المدى للوصول الى مرحلة اجتثاث شجرة القات والتي تعد في دول مجلس التعاون شجرة محرمة لما لها من اضرار صحية واقتصادية، وايجاد بدائل زراعية تقدمها وزارة الزراعة مجاناً للمزارعين وعمل سدود وقنوات ري وتوزيع تقاوي واسمدة وشتلات مجانية لتحل محل شجرة القات، وتفعل الرقابة الصارمة لعدم زراعته مرة اخرى. - وضع عقوبة لمن يتناول القات سواء من الامن او من موظفي الدولة او من المؤسسات العامة او الخاصة. - تحسين الاساليب الزراعية وطرق الري. - وضع عقوبات صارمة لمن يستخدم المبيدات المحرمة دولياً. - عدم جني المحاصيل الزراعية وخاصة الخضار والفواكه دون موسمها. - عدم اضافة مواد سامة لتحضير المحصول قبل موعده. - إعداد وسائل تغليف وتبريد مجهزة للتصدير. - رقابة مشددة على مقاييس الجودة في المصانع. - الإعداد والتنسيق مع دول المجلس بفتح الاسواق للمنتجات الزراعية اليمنية لتسويقها. - فتح الاسواق اليمنية الواسعة للمنتجات الصناعية الخليجية. - تبادل الخبرات والزيارات بين رجال الاعمال في دول المجلس واليمن ومشاركة المؤسسات الجماهيرية في فعاليات وندوات ومؤتمرات مجلس التعاون. - فتح قنوات الاتصال والتواصل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المناظرة لها في مجلس التعاون الخليجي واليمن. - دعم وتشجيع استثمار رجال الاعمال من مجلس التعاون في اليمن وفي كل المجالات. اليمن حالياً تسعى الى الاندماج في اقتصاديات المنظومة الخليجية على ان يتم الانضمام الكامل تدريجياً خاصة وان اليمن سيتمكن من تجاوز التحديات القائمة بعد إعداد الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر ولمدة عشر سنوات من 2006م الى 2015م الا ان التقرير الذي نشره مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في مارس 2006م اكد ان خطة التأهيل الاقتصادي لليمن لا يمكن ان تحقق اهدافها المرسومة في ظل الفوارق الكبيرة بين الطرفين وبحسب التقرير فإنه ورغم ان المحور الاقتصادي اضعف الحلقات التي تحول دون انضمام اليمن الى دول المجلس، حيث ان هناك مشكلات امنية وسياسية وايديولوجية فإن خطة سد الفجوة الاقتصادية بين اليمن ودول المجلس من خلال استثمارات مالية ثابتة تصل الى 40 مليار دولار خلال عشر سنوات لا يمكن ان تقارب الفجوة الاقتصادية المتنامية بطبيعتها بين الجانبين لسبب اساسي هوان اقتصاديات الدول الخليجية تتحرك حالياً بمعدلات نمو كبيرة هي الاعلى في المنطقة بفضل ما يتاح لها من ايرادات مالية ضخمة وفرص استثمارية ضخمة غير متاحة لليمن بالقدر نفسه على الاقل في ظل ارتفاع اسعار النفط الى مستويات قياسية مؤخراً، كما يرى التقرير ان الفجوة الاقتصادية بين الجانبين تظل مستمرة،فبينما تتمتع دول الخليج بصفة عامة بأعلى دخل للفرد في العالم إذ ان مستوى دخل الفرد الخليجي يزيد عن 3500 الف دولار، وفي ابو ظبي وحدها يزيد هذا المتوسط على 46 الف دولار، فإن 42٪ من سكان اليمن البالغ عددهم 21 مليون يعيشون تحت خط الفقر ، بينما يبلغ متوسط دخل الفرد اليمني نحو 510 دولارات فقط اي ما يقل عن 4٪ من دخل نظيره الخليجي. وذكر التقرير الفوارق بين اليمن ودول المجلس من حيث نسبة البطالة والامية المتضخمة والحالة الامنية والفوارق السياسية والايديولوجية واعتبرها اهم من الفوارق الاقتصادية. ومن الملاحظ ان التقرير ضخم من الفوارق السياسية والامنية والايديولوجية بين اليمن ودول الخليج مع ان الواقع يقول: ان هناك تداخلاً كبيراً بين اليمن ودول الخليج في جميع هذه الجوانب. الانفتاح الاقتصادي اليمني امام الاقتصاد الخليجي وفتح الاسواق امام البضائع الخليجية وزيادة نسبة التبادل والتعاون التجاري والاقتصادي بين اليمن وجميع دول المنظومة الخليجية ، وقد اكتشفت دول الخليج من خلال هذا الانتفاح ان اليمن يشكل سوقاً تجارية كبيرة لدول الخليج خاصة وان قيمة التبادل التجاري بين اليمن ودول الخليج وصلت الى ما يزيد عن 3 بلايين دولار، وهو ما يمثل 04٪ من التجارة البينية لليمن، وبالتالي فإن التطور الاقتصادي في اليمن سيسهم في تعزيز الاقتصاد الخليجي وفي نفس الوقت سيرفع مستوى المعيشة للمواطن اليمني. التوجه الخليجي الجاد تجاه مسألة انضمام اليمن الى المنظمة الخليجية يمكن ان نقرأه من خلال معطيات اجتماع وزراء خارجية المنظومة الخليجية الذي عقد في الرياض في بداية هذا الشهر في اول لقاء جماعي لهم مع وزير الخارجية اليمني ابوبكر القربي ويمكن ان نستنتج من خلال نتائج هذا الاجتماع انه يمثل خطوة متقدمة باتجاه التقارب بين اليمن ودول المنظومة الخليجية، وربما جاءت هذه الخطوة ضمن استراتيجية خليجية جديدة عبر عنها وزير الخارجية الاماراتي ورئيس الجلسة عبدالله بن زايد في كلمتة الافتتاحية. اما اسباب هذا التوجه الجديد فهي كثيرة واهمها: - أن اليمن يمثل سوقاً تجارية كبيرة ومهمة بالنسبة لدول الخليج. - العامل الامني والعمق الاستراتيجي لمنطقة الخليج، كما ان اليمن يمثل رابطاً استراتيجياً هاماً بين دول الخليج ودول القرن الافريقي. ولكي تبلغ اليمن طور التأهيل الاقتصادي لانضمامها الى دول المجلس سعت اليمن الى محاولة الحصول على التسهيل والدعم الخليجي الذي يضمن حدوث عملية التأهيل المطلوبة وقامت بإعداد مشروع خاص عرضه وزير الخارجية خلال الاجتماع الاخير لوزراء خارجية المنظومة الخليجية. - المشروع المقدم من الخارجية اليمنية هدفه الاساسي تأهيل الاقتصاد اليمني تمهيداً لدمجه في الاقتصاد الخليجي ويتضمن المشروع اقتراحاً بتأسيس برنامجين يدعمان تأهيل اليمن: الأول: خاص بتشجيع الاستثمار في اليمن من خلال توفير الحماية والقروض اللازمة في إطار هيئة تتولى فيها دول المجلس مع اليمن وضع سياسة لصناعات تكاملية وصياغة تشريعات تزيل المعوقات والمخاوف لدى المستثمرين. أما الثاني: فيتمثل في انشاء صندوق للتنمية في اليمن يتولى اختيار المشاريع الاستراتيجية ضمن الخطة الخمسية التي من اولوياتها توفير البنية التحتية لتهيئة الاستثمار وتدريب القوى العاملة وبناء مؤسسات الدولة ودعم برامج الاصلاحات ومكافحة الفساد. وبالتالي فإن القضايا التي ركز عليها الجانب اليمني في اجتماعه مع وزراء الخارجية الخليجيين واهمها صناديق التنمية الخليجية والعربية ومدى امكانية استمرار دعمها لليمن في مجال تأهيل اقتصاده وامكانية خلق مجالس لرجال الاعمال اليمنيين مع نظرائهم الخليجيين للنظر في طرق الاستثمار والاتفاق على برنامج استثماري يجعل من اقتصاده مكملاً لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وبالتحديد في الصناعات التي تحتاج الى كثافة عمالية. ووضع مميزات للعمالة اليمنية داخل المنظومة الخليجية وخاصة ان تحويلات المغتربين اليمنيين المالية سيكون لها دور في الاقتصاد اليمني. وقد تم الاتفاق على تكوين لجنة فنية من وزارات المالية في دول المجلس ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن والامانة العامة للمجلس بالاستعانة بالخبرات الدولية بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات التنموية وتحويلها الى خطة عمل وبرامج زمنية وفق برنامج استثماري يغطي الفترة الزمنية من 2006 - 2010م والعشرية من 2006م - 2015م لليمن . كما اتفق المجتمعون على تكليف الامين العام لمجلس التعاون بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجمهورية المينية المتابعة وعمل الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمرتحت رعايةمجلس التعاون وعرض هذه الخطة على المؤتمرلتوفيرالاستثمارات المطلوب تنفيذها. على ان لا تفقد اليمن الثقة الخليجية كما فقدت ثقة الكثير من الجهات الداعمة وبالتالي يجب ان نحصن مردودات مؤتمر المانحين الذي سيعقد قبل الانتخابات الرئاسية بشهر واحد بدعم خليجي ولكي تنجح عملية التأهيل وتتجاوز اليمن العائق الاكبر الذي يحول بينها وبين المنظومة الخيلجية. http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=26089

[النمر العربي]

رد: مفهوم العمق الاستراتيجي

http://aviation-arab.com/entry.php/4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A

مشاركة للاخت عبير البحرين تشرح الكثير

[النمر العربي]

رد: مفهوم العمق الاستراتيجي

السعودية.. العمق الاستراتيجي للخليج




تحتفل المملكة العربية السعودية هذه الايام بعيدها الوطني وهي فرصة للحديث عن هذه الدولة التي وحدت الجزيرة العربية بقيادة ملكلها الملهم عبدالعزيز آل سعود. فإن تأسيس الدولة السعودية واستمرارها بقوة وازدهارها في ظل العواصف التي تحيط بالمنطقة والاحداث الجسام التي مرت بها مثل غزو الكويت وحروب الخليج والتهديدات الايرانية، هي قصة جديرة بان يسطرها المؤرخون ليستخرجوا منها العبر والدروس وتستفيد منها الاجيال القادمة خاصة في منطقة الخليج.
وكمواطن خليجي احس ان السعودية هي العمق الاستراتيجي لهذه المنطقة وهي الدولة الام التي نلجأ اليها عندما تشتد بنا الآلام وتتهدنا المخاطر وقد عودتنا هذه الدولة ان تكون سندا لكل دول الخليج والوقوف معها في كافة قضاياها. ليس ذلك فحسب، بل لهذه المملكة سجل حافل من المواقف المشرفة مع الدول العربية، مع فلسطين في كفاحها ضد الكيان الصهيوني، مع ليبيا في صراعها مع الدكتاتور البائد ومع الشعب السوري حاليا في كفاحه ضد الابادة والظلم اللذين يتعرض لهما. من الصعب ان احصي المواقف السعودية تجاه الدول العربية والاسلامية. فكل مواقفها مشرفة وثابتة لا ينكرها إلا جاحد او مكابر.
عرفت السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز وحتى العهد الزاهر للملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله بثبات واستقرار في سياستها الخارجية التي يقودها بجدارة الامير سعود الفيصل.
فهي سياسة عرفت منذ الازل بقواعد معروفة من بينها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم السلم والاستقرار في المنطقة وتعزيز التفاهم بين مختلف الشعوب والامم. وعندما قرأت مؤخرا خبرا يقول بان السعودية قررت تخفيض سعر برميل النفط لدعم الاقتصاديات العالمية المتعثرة، لم اتعجب من ذلك. فقد كان السعودية السباقة دائما الى كل من شأنه الحفاظ على الاستقرار الدولي اقتصاديا وسياسيا. لو كان هدفها غير ذلك لاستطاعت رفع سعر البترول وكسب المزيد من الاموال ولكنها لم تختر هذا الطريق ابدا.
كثيرة هي الانجازات التي حققتها السعودية على الاصعدة السياسية والاقتصادية ولست هنا في مقام احصائها، وذلك بفضل سياستها الرشيدة منذ تأسيسها وتوحيدها على يد القائد الفذ الملك عبدالعزيز آل سعود. كثيرون يحاولون حاليا النيل من السعودية لأسباب عديدة من بينها انها قبلة المسلمين ومهوى افئدتهم لوجود الحرمين الشريفين فيها، ولأنها الاساس القوي الذي تقوم عليه وتعتمد عليه دول الخليج استراتيجيا.
لكنها ستبقى قوية بفضل وفاء ابنائها ووقوف كل العرب والمسلمين خلفها في مسيرتها الرشيدة.
هذه كلمات من شخص محب للسعودية، لا اقولها نفاقا او طلبا لشيء، بل هي مشاعر صادقة لست وحدي الذي يكنها للسعودية بل يكنها لها كل عربي ومسلم وكل انسان معتدل يرى بعين البصيرة ولا ينجرف وراء الاهواء. ستظل السعودية شامخة مهما انتقص منها المنتقصون واستهدفها المغرضون.

http://alayam.com/News/alayam/Forum/101875

[عـابر]

رد: مفهوم العمق الاستراتيجي

رئيس مجلس الأمة الكويتي يؤكد أن زيارته للمملكة للوقوف معها تجاه قضايا الأمة

الغانم: الأردن العمق الإستراتيجي للكويت

الكويت - أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم ان "المملكة الاردنية الهاشمية تشكل عمقا استراتيجيا ليس لدولة الكويت فحسب بل لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي"، موضحا أن زيارته التي بدأها أمس السبت تأتي "للوقوف الى جانب أشقائنا الاردنيين قيادة وحكومة وشعبا في مواجهتهم لدورهم العربي الاصيل تجاه قضايا الأمة".

وقال الغانم في حوار شامل هو الأول له منذ توليه رئاسة برلمان الكويت خص به وكالة الانباء الاردنية (بترا) "ان علاقة بلاده مع الاردن التي ارسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح جنى ثمارها المواطن الكويتي والاردني على مدى عقود خلت بشكل مباشر.

[نمر]

رد: مفهوم العمق الاستراتيجي

العمق الاستراتيجي الخصها في الاية الكريمة " قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ"
الركن الشديد الذي تستند اليه وقت الملمات ويمنعك الاعداء ويكون لك الدرع والسيف

اما ان يقال ان اليمن عمقنا الاستراتيجي ,, عز الله جبت العيد

[النمر العربي]

رد: مفهوم العمق الاستراتيجي

رئيس مجلس الأمة الكويتي يؤكد أن زيارته للمملكة للوقوف معها تجاه قضايا الأمة


الغانم: الأردن العمق الإستراتيجي للكويت


الكويت - أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم ان "المملكة الاردنية الهاشمية تشكل عمقا استراتيجيا ليس لدولة الكويت فحسب بل لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي"، موضحا أن زيارته التي بدأها أمس السبت تأتي "للوقوف الى جانب أشقائنا الاردنيين قيادة وحكومة وشعبا في مواجهتهم لدورهم العربي الاصيل تجاه قضايا الأمة".

وقال الغانم في حوار شامل هو الأول له منذ توليه رئاسة برلمان الكويت خص به وكالة الانباء الاردنية (بترا) "ان علاقة بلاده مع الاردن التي ارسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح جنى ثمارها المواطن الكويتي والاردني على مدى عقود خلت بشكل مباشر.

كنا نشتكي من الامارات طلعت الكويت
اين عمق الكويت الاستراتيجي ايران ام السعودية ام مصر ام الاردن ام ماذا ؟؟؟؟

[النمر العربي]

رد: مفهوم العمق الاستراتيجي

العمق الاستراتيجي الخصها في الاية الكريمة " قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ"
الركن الشديد الذي تستند اليه وقت الملمات ويمنعك الاعداء ويكون لك الدرع والسيف

اما ان يقال ان اليمن عمقنا الاستراتيجي ,, عز الله جبت العيد

انا احضرت عدة مقالات من عدة مواقع
لكي نعرف اين هو العمق الاستراتيجي للخليج العربي

[عـابر]

رد: مفهوم العمق الاستراتيجي

كنا نشتكي من الامارات طلعت الكويت
اين عمق الكويت الاستراتيجي ايران ام السعودية ام مصر ام الاردن ام ماذا ؟؟؟؟

العمق الاستراتيجي الكويتي هو كل من يصل الى الميكرفون ويصرح عمقنا هنا او هناك

[SAUDI AWACS]

رد: مفهوم العمق الاستراتيجي

رئيس مجلس الأمة الكويتي يؤكد أن زيارته للمملكة للوقوف معها تجاه قضايا الأمة


الغانم: الأردن العمق الإستراتيجي للكويت


الكويت - أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم ان "المملكة الاردنية الهاشمية تشكل عمقا استراتيجيا ليس لدولة الكويت فحسب بل لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي"، موضحا أن زيارته التي بدأها أمس السبت تأتي "للوقوف الى جانب أشقائنا الاردنيين قيادة وحكومة وشعبا في مواجهتهم لدورهم العربي الاصيل تجاه قضايا الأمة".

وقال الغانم في حوار شامل هو الأول له منذ توليه رئاسة برلمان الكويت خص به وكالة الانباء الاردنية (بترا) "ان علاقة بلاده مع الاردن التي ارسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح جنى ثمارها المواطن الكويتي والاردني على مدى عقود خلت بشكل مباشر.

الاردن !!!!!!

[النمر العربي]

رد: مفهوم العمق الاستراتيجي

تعريف مفهوم العمق الاستراتيجي

العمق الاستراتيجي هو :مصطلح عسكري يستخدم لوصف المناطق الفاصلة بين خطوط القتال على الجبهة وبين المدن الكبرى ومناطق الثقل السكاني والصناعي للدولة، يكمن المعيار الأساسي للمناطق التي تشكل عمقا استرايجيا في مدى مقدرة الجيش على الانسحاب تكتيكيا من تلك المناطق في حال تعرضه لهجوم معادي دون أن يخسر الحرب أو القدرة على مواصلة الحرب.