أعلن المغرب استدعاء سفيره لدى الجزائر للتشاور على خلفية تصريحات أدلى بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا بشأن الصحراء الغربية وصفت بالاستفزازية والعدائية.
وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية "إن هذا القرار يأتي عقب تواتر ما وصفتها بالأعمال الاستفزازية والعدائية للجزائر تجاه المملكة، ولا سيما في ما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية".
وكان المغرب قد انتقد عبر وكالة الأنباء الرسمية دعوة بوتفليقة -في خطاب وجهه إلى قمة عقدت بأبوجا النيجيرية الاثنين- إلى "بلورة آلية لمتابعة ومراقبة حقوق الإنسان في إقليم الصحراء، باعتبارها ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى".
واتهمت الوكالة الجزائر "بافتعال قضية الصحراء الغربية من أجل خدمة مخططاتها في الهيمنة على المنطقة ومحاولة تحويل الأنظار لتجنب الحديث عن الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في أراضيها".
كما اتهمت الوكالة الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء عن المغرب وتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالدفاع "عن خيار عفا عليه الزمن".
من جهته طالب حزب الاستقلال المغربي بـ"استرجاع الأقاليم الجنوبية الشرقية المغربية المغتصبة من طرف الجزائر خصوصا تندوف وبشار"، وهما ولايتان جزائريتان تقعان على الحدود مع المغرب.
إدانة جزائرية
وسارعت الجزائر على لسان وزير خارجيتها رمضان لعمامرة إلى إدانة ما وصفتها بالتصريحات المغربية "غير المسؤولة وغير المقبولة"، ودعت المغرب إلى ضبط النفس.
وأكد لعمامرة في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء مع وزيرة العلاقات الخارجية الكولومبية ماريا أنخيلا هولغين التي تزور الجزائر إن خطاب بوتفليقة "تذكير بموقف الجزائر المعروف للمطالبة باحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية من خلال وضع آلية دولية للمتابعة والمراقبة".
وذكر لعمامرة أنه سبق أن دعا الرباط إلى ضبط النفس في 8 أكتوبر/تشرين الأول، "لكن للأسف لم نلمح إشارات كبيرة لضبط النفس منذ ذلك الوقت".
ويأتي هذا التوتر بين البلدين بعد انتهاء الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس من زيارة للمنطقة سبقت مشاورات الأربعاء لأعضاء مجلس الأمن حول قضية الصحراء الغربية.
وضم المغرب الصحراء الغربية -المستعمرة الإسبانية السابقة- عام 1975، وهو اليوم يعرض على الصحراويين حكما ذاتيا في كنف المملكة، لكن جبهة البوليساريو مدعومة من الجزائر رفضت المقترح وتطالب باستفتاء لتقرير المصير كما أقرته الأمم المتحدة.
تعليق