تويت
افتتح اللواء الركن طيار رشاد محمد السعدي، قائد كلية الدفاع الوطني، الدورة الثانية ل”مؤتمر قادة القوات البحرية لدول الخليج”، والذي نظمته مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري “إينغما”، في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي أمس، بمشاركة مجموعة من قادة بحرية دول إقليمية ودولية، ونحو 300 مشارك من ضمنهم عدة وفود رسمية رفيعة المستوى، وضباط من القوات المسلحة الإماراتية إضافة إلى طلاب وكبار ضباط القوات البحرية الإماراتية وعدد من الخبراء والمتخصصين .
قال اللواء السعدي، ان تنظيم المؤتمر في دورته الثانية يعد مهماً للبحرية الإماراتية وبحريات المنطقة والحلفاء حيث توجد هناك تحديات أمنية تواجهنا جميعاً إقليمياً ودولياً وعلينا مواجهتها، والاجتماع لمناقشة قضايا تهمنا لتحسين قدراتنا الدفاعية، إذ من المهم أن يكون لدينا قوات أمن متقدمة، ولا توجد دولة متقدمة من دون قوات بحرية قوية وهذا ما تصبو إليه قيادة دولة الإمارات لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ولتبقى قوات دولة الإمارات دائما قوية وعلى أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديدات للدولة والمنطقة بشكل عام .
ومن جهته، تناول اللواء الركن إبراهيم المشرخ، قائد القوات البحرية الإماراتية، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر، تحليل مفهوم حرمان الوصول ومنع الدخول ومعناهما بالنسبة لإقليمنا، موضحاً أنه خلال فترات الحروب حاولت الخصوم المتقاتلة حرمان أحدهما الآخر من حرية الحركة والمناورة واستخدام ميدان المعركة وبرز من خلالها مفهوم حرمان استخدام الممرات البحرية وأيضا مفهوم حرمان استخدام المنطقة البحرية والوصول إليها والذي ساعد القوات البحرية على حماية قواتها ومنع العدو من السيطرة البحرية .
وأضاف: أن مفهوم الحرمان يشمل كل العمليات التي يقوم بها العدو لمنع تنفيذ العمليات في منطقة محصورة، وبالنسبة للدول الإقليمية التي لديها قوات بحرية فإن هدفها يتلخص في حماية مياهها الإقليمية والمنطقة الاقتصادية، وفي هذا الصدد لا أتطرق إلى أثار عمليات التحريم على قدرات انتشار القوة، بل سأتطرق إلى ما سيترتب على حرية الملاحة في الخليج العربي، ومن الأرجح أن التغيير الوحيد الظاهر عند التحدث عن مفهوم هذين المختصرين هو مجال التهديد الذي توسع بدخول تهديدات مختلفة أو مختلطة تقليدية أو غير تقليدية أو ما يسمى غير المتماثلة، وهو يمثل التحدي الكبير بالنسبة لنا .
وبالنظر إلى مسرحنا البحري فان الخليج العربي يمتاز بمياهه الضحلة وأبعاده المحدودة واحتوائه على مناطق بحرية محصورة تناسب البحريات الإقليمية، ويحده من الجهة الشرقية نقطة اختناق رئيسة هي مضيق هرمز والذي يمر من خلاله أكثر من 20% من صادرات البترول العالمية، كما يمتاز الخليج العربي بموقعه الاستراتيجي حيث إن أي معوقات لتلك الصادرات سيكون لها أثر مباشر على اقتصاد الدول .
وكما ثبت تاريخيا فقد كان الخليج العربي المسرح المناسب لعمليات التحريم كونه يعتبر من المناطق المحصورة، ومنذ حرب الناقلات في ثمانينات القرن الماضي أي منذ الحرب العراقية الإيرانية إلى التهديدات الأخيرة المتمثلة في التهديد بإغلاق مضيق هرمز للتأثير في الملاحة الدولية وعمليات زرع الألغام البحرية، أصبح هذا النوع من العمليات تحديا للأمن البحري ليس فقط في الخليج العربي ولكن في الملاحة البحرية العالمية بصفة عامة، لذا وجب التحضير لها مسبقاً .
وأشار اللواء الركن إبراهيم المشرخ إلى أن التهديدات لهذه المنطقة متنوعة وتتمثل في مسرحنا البحري لعمليات تحت السطح من خلال الغواصات التقليدية أو الغواصات الصغيرة أو الألغام البحرية، وكذلك التهديدات السطحية المتمثلة في الوحدات البحرية التقليدية وكذلك التهديدات الجوية باستخدام الطائرات أو بطاريات الصواريخ الساحلية المضادة للسفن، وظهر حديثا التهديدات غير المتماثلة باستخدام زوارق الهجوم السريع .
وأوضح أن هناك 3 طرق للتعامل مع عمليات التحريم، أولها منع تنفيذها، وثانياً أن تكون لدينا خيارات بديلة للتقليل من الآثار المحتملة لهذه العمليات، والثالثة في حال فشل هذه الخيارات لابد من قمع التهديدات بالقوة .
وأضاف: للحد من القدرة على القيام بعمليات التحريم لا بد من أن تكون لدينا القدرة على كشف أي انتشار لأي قوة بحرية وكشف أي أنشطة مشبوهة، ومثل ذلك عمليات زراعة الألغام التي يمكن القيام بها بأي نوع من أنواع السفن، وعمليات الاختراق للمياه الإقليمية بواسطة الوحدات البحرية أو الزوارق السريعة وحتى يتسنى لنا القيام بذلك نحتاج للحصول على صورة وقتية ودائمة لسطح المسرح البحري، وعلى المستوى الاستراتيجي الوطني فإن الصورة لابد من تجميعها بواسطة جميع الوحدات والقيادات المعنية بالبيئة البحرية ومنهم القوات البحرية وجهاز حماية المنشآت والسواحل والجمارك والشرطة وأي إدارة أخرى تعمل في البحر .
ولكي تكون هذه العملية أكثر كفاءة يجب الحصول على صورة إقليمية، وفي هذا الصدد فإن قيام مركز التنسيق البحري لدول مجلس التعاون الخليجي لتبادل المعلومات يعتبر خطوة موفقة وسوف تتأتى نتائجها متى ما بذلت بعض الجهود لتكون أكثر فاعلية ويؤدي هذا المركز مهمته كما خطط له .
وقال اللواء الركن إبراهيم المشرخ: بالاستطاعة توحيد الجهود من أجل استخدام القوة البحرية لعمليات الردع لتقليل آثر عمليات التحريم، وإذا كانت العمليات تستهدف موانئنا وبنياتنا التحتية والمواصلات البحرية فإن الهدف الرئيس يكون من وراء ذلك إغلاق مضيق هرمز وإعاقة تصدير البترول والغاز بغرض تعطيل الصادرات النفطية، إلا أن اتخاذ طرق بديلة سوف يقلل من الأهمية الاستراتيجية للمضيق، وضمن هذا الإطار فإن افتتاح خط حبشان الفجيرة في العام 2012 تمكن الإمارات من تصدير جزء مهم من إنتاجها البترولي مباشرة من خلال بحر عمان، ما يعد إنجازاً استراتيجياً في غاية الأهمية، وبنفس المنهاج فإن الجهود المبذولة لتطوير البنى التحتية لخطوط المواصلات التي تمكنا من تنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير الاستراتيجي عبر ميناء خورفكان جديرة بالاعتبار .
وأشار قائد القوات البحرية الإماراتية إلى أن دولة الإمارات تعتبر سباقة في هذا المجال حيث انه تم إعادة فتح خط أنابيب العراق القديم في المملكة العربية السعودية ليمكن من تصدير الوقود الخام عبر البحر الأحمر .
وأوضح أن القوات البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيكون الخيار الوحيد لديها هو مواجهة تحديات التحريم من داخل الخليج العربي وحتى يتسنى التجهيز لذلك يتطلب الحصول على الصورة الصحيحة الوقتية للقدرات الحقيقية للأعداء ويجب أن يبدأ ذلك في وقت السلم من خلال جمع المعلومات وتحليلها، وان جمع المعلومات العملياتية والتكتيكية يعتبر نقطة رئيسة من اجل تجهيز وحداتنا ومنظوماتنا الدفاعية للبيئة البحرية المعقدة للمنطقة وتطوير تكتيكات جديدة لإحراز النصر في العمليات البحرية .
وقال: للتعامل مع التهديدات البحرية التقليدية وغير المتماثلة فان القوات البحرية لن تكون الجهة الوحيدة التي تتعامل مع هذه التحديات وللحصول على تفوق بري وبحري وجوي يجب العمل بمنظومة عمليات مشتركة، وانني على قناعة بان أغلب دول مجلس التعاون والتي ستتأثر بإغلاق مضيق هرمز سيحين عندها الوقت لتكوين قوة موحدة من دول المجلس تمتلك مقومات السيطرة على مناطق النفوذ وبالتالي يجب التركيز على عمليات التدريب المشترك لقوات المجلس لتكون على جاهزية عملياتية عالية لمجابهة أي طارئ في المنطقة .
وفيما يتعلق بمجال حرب الألغام فإن الخليج العربي يمتاز بضحالة مياهه، وعليه فإن عملية زراعة الألغام سيكون لها تأثير في الحركة التجارية ومما لاشك فيه أن ذلك سوف يقلل من قدرات نشر الوحدات البحرية بسلام .
أكد رياض قهوجي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري “انيغما” أن عقد المؤتمر جاء في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً وتهديدات بإغلاق مضيق هرمز، والقرصنة، في حين تزداد الأدوات المستخدمة من قبل الدول تهديداً وتعقيداً في ظل ازدياد كبير في عدد الغواصات التي تقتنيها إيران والتقدم الملحوظ في أنواع الألغام الذكية التي حصلت عليها مؤخراً إضافة إلى التقدم الكبير لقدرة القراصنة على رصد السفن .
وأضاف أن الإمارات ودول الخليج دائما تعطي الأولوية للدبلوماسية في حل المشكلات السياسية ولكن عليها في نفس الوقت ان تحافظ على مستوى عال من الجاهزية العسكرية من أجل تثبيت هيبة الردع الخاصة بها والتي توفر الأمن والأمان للدولة .
تطرق اللواء جايمس ت . لوبيلين، نائب قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، الى المقتضيات الاستراتيجية لبناء القدرات على القيام بردود فعل عسكرية لمواجهة التهديدات غير المتكافئة في البحر . وشدّد على اهمية توفير جهود الشراكة الاستراتيجية لمواجهة التحديات البحرية . وقد اشار الى ان الأسطول الخامس في البحرين يعمل بالتعاون مع مجريات دول مجلس التعاون الخليجي للتصدي للتهديدات البحرية . اختتم قائلاً: إن القوات البحرية تبقى على أهبة الاستعداد عبر التخطيط وتكثيف تدريباتها وزيادة تحسين معداتها .
كشف العميد البحري كايث بلاونت، قائد العناصر البحرية في سلاح بحرية المملكة المتحدة، ونائب قائد القوات البحرية المشتركة المدمجة عن تحديات دمج العتاد المهم والتوافق العملاني في القوات البحرية المختلفة .
وقال: إن معظم معدات البحريات الخليجية حديثة وتدار من قبل خبراء في تلك البحريات، مشيراً إلى تطور أداء قوات التحالف من حيث المعلومات والاستخبارات وتبادلها وتوفر الوحدات الجاهزة للعمل والقوى البشرية المدربة والكافية عدداً، وطالب بالمزيد من المناورات والعمليات المشتركة مع دول الخليج من أجل محاربة القرصنة والإجرام .
قال اللواء السعدي، ان تنظيم المؤتمر في دورته الثانية يعد مهماً للبحرية الإماراتية وبحريات المنطقة والحلفاء حيث توجد هناك تحديات أمنية تواجهنا جميعاً إقليمياً ودولياً وعلينا مواجهتها، والاجتماع لمناقشة قضايا تهمنا لتحسين قدراتنا الدفاعية، إذ من المهم أن يكون لدينا قوات أمن متقدمة، ولا توجد دولة متقدمة من دون قوات بحرية قوية وهذا ما تصبو إليه قيادة دولة الإمارات لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ولتبقى قوات دولة الإمارات دائما قوية وعلى أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديدات للدولة والمنطقة بشكل عام .
ومن جهته، تناول اللواء الركن إبراهيم المشرخ، قائد القوات البحرية الإماراتية، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر، تحليل مفهوم حرمان الوصول ومنع الدخول ومعناهما بالنسبة لإقليمنا، موضحاً أنه خلال فترات الحروب حاولت الخصوم المتقاتلة حرمان أحدهما الآخر من حرية الحركة والمناورة واستخدام ميدان المعركة وبرز من خلالها مفهوم حرمان استخدام الممرات البحرية وأيضا مفهوم حرمان استخدام المنطقة البحرية والوصول إليها والذي ساعد القوات البحرية على حماية قواتها ومنع العدو من السيطرة البحرية .
وأضاف: أن مفهوم الحرمان يشمل كل العمليات التي يقوم بها العدو لمنع تنفيذ العمليات في منطقة محصورة، وبالنسبة للدول الإقليمية التي لديها قوات بحرية فإن هدفها يتلخص في حماية مياهها الإقليمية والمنطقة الاقتصادية، وفي هذا الصدد لا أتطرق إلى أثار عمليات التحريم على قدرات انتشار القوة، بل سأتطرق إلى ما سيترتب على حرية الملاحة في الخليج العربي، ومن الأرجح أن التغيير الوحيد الظاهر عند التحدث عن مفهوم هذين المختصرين هو مجال التهديد الذي توسع بدخول تهديدات مختلفة أو مختلطة تقليدية أو غير تقليدية أو ما يسمى غير المتماثلة، وهو يمثل التحدي الكبير بالنسبة لنا .
وبالنظر إلى مسرحنا البحري فان الخليج العربي يمتاز بمياهه الضحلة وأبعاده المحدودة واحتوائه على مناطق بحرية محصورة تناسب البحريات الإقليمية، ويحده من الجهة الشرقية نقطة اختناق رئيسة هي مضيق هرمز والذي يمر من خلاله أكثر من 20% من صادرات البترول العالمية، كما يمتاز الخليج العربي بموقعه الاستراتيجي حيث إن أي معوقات لتلك الصادرات سيكون لها أثر مباشر على اقتصاد الدول .
وكما ثبت تاريخيا فقد كان الخليج العربي المسرح المناسب لعمليات التحريم كونه يعتبر من المناطق المحصورة، ومنذ حرب الناقلات في ثمانينات القرن الماضي أي منذ الحرب العراقية الإيرانية إلى التهديدات الأخيرة المتمثلة في التهديد بإغلاق مضيق هرمز للتأثير في الملاحة الدولية وعمليات زرع الألغام البحرية، أصبح هذا النوع من العمليات تحديا للأمن البحري ليس فقط في الخليج العربي ولكن في الملاحة البحرية العالمية بصفة عامة، لذا وجب التحضير لها مسبقاً .
وأشار اللواء الركن إبراهيم المشرخ إلى أن التهديدات لهذه المنطقة متنوعة وتتمثل في مسرحنا البحري لعمليات تحت السطح من خلال الغواصات التقليدية أو الغواصات الصغيرة أو الألغام البحرية، وكذلك التهديدات السطحية المتمثلة في الوحدات البحرية التقليدية وكذلك التهديدات الجوية باستخدام الطائرات أو بطاريات الصواريخ الساحلية المضادة للسفن، وظهر حديثا التهديدات غير المتماثلة باستخدام زوارق الهجوم السريع .
وأوضح أن هناك 3 طرق للتعامل مع عمليات التحريم، أولها منع تنفيذها، وثانياً أن تكون لدينا خيارات بديلة للتقليل من الآثار المحتملة لهذه العمليات، والثالثة في حال فشل هذه الخيارات لابد من قمع التهديدات بالقوة .
وأضاف: للحد من القدرة على القيام بعمليات التحريم لا بد من أن تكون لدينا القدرة على كشف أي انتشار لأي قوة بحرية وكشف أي أنشطة مشبوهة، ومثل ذلك عمليات زراعة الألغام التي يمكن القيام بها بأي نوع من أنواع السفن، وعمليات الاختراق للمياه الإقليمية بواسطة الوحدات البحرية أو الزوارق السريعة وحتى يتسنى لنا القيام بذلك نحتاج للحصول على صورة وقتية ودائمة لسطح المسرح البحري، وعلى المستوى الاستراتيجي الوطني فإن الصورة لابد من تجميعها بواسطة جميع الوحدات والقيادات المعنية بالبيئة البحرية ومنهم القوات البحرية وجهاز حماية المنشآت والسواحل والجمارك والشرطة وأي إدارة أخرى تعمل في البحر .
ولكي تكون هذه العملية أكثر كفاءة يجب الحصول على صورة إقليمية، وفي هذا الصدد فإن قيام مركز التنسيق البحري لدول مجلس التعاون الخليجي لتبادل المعلومات يعتبر خطوة موفقة وسوف تتأتى نتائجها متى ما بذلت بعض الجهود لتكون أكثر فاعلية ويؤدي هذا المركز مهمته كما خطط له .
وقال اللواء الركن إبراهيم المشرخ: بالاستطاعة توحيد الجهود من أجل استخدام القوة البحرية لعمليات الردع لتقليل آثر عمليات التحريم، وإذا كانت العمليات تستهدف موانئنا وبنياتنا التحتية والمواصلات البحرية فإن الهدف الرئيس يكون من وراء ذلك إغلاق مضيق هرمز وإعاقة تصدير البترول والغاز بغرض تعطيل الصادرات النفطية، إلا أن اتخاذ طرق بديلة سوف يقلل من الأهمية الاستراتيجية للمضيق، وضمن هذا الإطار فإن افتتاح خط حبشان الفجيرة في العام 2012 تمكن الإمارات من تصدير جزء مهم من إنتاجها البترولي مباشرة من خلال بحر عمان، ما يعد إنجازاً استراتيجياً في غاية الأهمية، وبنفس المنهاج فإن الجهود المبذولة لتطوير البنى التحتية لخطوط المواصلات التي تمكنا من تنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير الاستراتيجي عبر ميناء خورفكان جديرة بالاعتبار .
وأشار قائد القوات البحرية الإماراتية إلى أن دولة الإمارات تعتبر سباقة في هذا المجال حيث انه تم إعادة فتح خط أنابيب العراق القديم في المملكة العربية السعودية ليمكن من تصدير الوقود الخام عبر البحر الأحمر .
وأوضح أن القوات البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيكون الخيار الوحيد لديها هو مواجهة تحديات التحريم من داخل الخليج العربي وحتى يتسنى التجهيز لذلك يتطلب الحصول على الصورة الصحيحة الوقتية للقدرات الحقيقية للأعداء ويجب أن يبدأ ذلك في وقت السلم من خلال جمع المعلومات وتحليلها، وان جمع المعلومات العملياتية والتكتيكية يعتبر نقطة رئيسة من اجل تجهيز وحداتنا ومنظوماتنا الدفاعية للبيئة البحرية المعقدة للمنطقة وتطوير تكتيكات جديدة لإحراز النصر في العمليات البحرية .
وقال: للتعامل مع التهديدات البحرية التقليدية وغير المتماثلة فان القوات البحرية لن تكون الجهة الوحيدة التي تتعامل مع هذه التحديات وللحصول على تفوق بري وبحري وجوي يجب العمل بمنظومة عمليات مشتركة، وانني على قناعة بان أغلب دول مجلس التعاون والتي ستتأثر بإغلاق مضيق هرمز سيحين عندها الوقت لتكوين قوة موحدة من دول المجلس تمتلك مقومات السيطرة على مناطق النفوذ وبالتالي يجب التركيز على عمليات التدريب المشترك لقوات المجلس لتكون على جاهزية عملياتية عالية لمجابهة أي طارئ في المنطقة .
وفيما يتعلق بمجال حرب الألغام فإن الخليج العربي يمتاز بضحالة مياهه، وعليه فإن عملية زراعة الألغام سيكون لها تأثير في الحركة التجارية ومما لاشك فيه أن ذلك سوف يقلل من قدرات نشر الوحدات البحرية بسلام .
مراجعة الخبرات والتكتيكات
وأضاف أن الإمارات ودول الخليج دائما تعطي الأولوية للدبلوماسية في حل المشكلات السياسية ولكن عليها في نفس الوقت ان تحافظ على مستوى عال من الجاهزية العسكرية من أجل تثبيت هيبة الردع الخاصة بها والتي توفر الأمن والأمان للدولة .
تهديدات غير متكافئة
معدات حديثة
وقال: إن معظم معدات البحريات الخليجية حديثة وتدار من قبل خبراء في تلك البحريات، مشيراً إلى تطور أداء قوات التحالف من حيث المعلومات والاستخبارات وتبادلها وتوفر الوحدات الجاهزة للعمل والقوى البشرية المدربة والكافية عدداً، وطالب بالمزيد من المناورات والعمليات المشتركة مع دول الخليج من أجل محاربة القرصنة والإجرام .
تعليق