تويت
الدوحة – قنا
ترأس سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً: الموافقة على مشروع قانون الخدمة الوطنية وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وقد استهدف مشروع القانون تحقيق مصلحة الدفاع عن الوطن، والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، والاعتماد على قوة نظامية يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم.
وبموجب أحكام القانون يكلف بالخدمة العاملة كل قطري مكلف من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره، وتكون مدة الخدمة العاملة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو مايعادلها، ومدة أربعة أشهر للفئات التالية: 1ـ كل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بها ثم تركها ولم يكمل الدراسة بها.
2 ــ كل من انتظم في الدراسة الثانوية ولم يكملها بعد إتمامه الحادية والعشرين من عمره.
3 ــ كل طالب فصل من الدراسة في الكليات أو المعاهد العليا أو المتوسطة أو مايعادلها أو لم يتخرج منها بعد بلوغه السن المقررة. وتشتمل الخدمة العاملة على فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة، ويجوز بقرار من الوزير توزيع بعض المجندين على الجهات الأخرى الخاضعة لقانون الخدمة العسكرية المشار إليه.
ثانياً ــ الموافقة على مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بتمديد المهلة المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية لمدة سنة أخرى تبدأ من 18 / 10 / 2013، وذلك حتى تستمر بعض الجهات الحكومية في منح موظفيها مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم خلال هذه المدة إلى حين تعديل أوضاعهم.
ترأس سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً: الموافقة على مشروع قانون الخدمة الوطنية وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وقد استهدف مشروع القانون تحقيق مصلحة الدفاع عن الوطن، والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، والاعتماد على قوة نظامية يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم.
وبموجب أحكام القانون يكلف بالخدمة العاملة كل قطري مكلف من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره، وتكون مدة الخدمة العاملة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو مايعادلها، ومدة أربعة أشهر للفئات التالية: 1ـ كل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بها ثم تركها ولم يكمل الدراسة بها.
2 ــ كل من انتظم في الدراسة الثانوية ولم يكملها بعد إتمامه الحادية والعشرين من عمره.
3 ــ كل طالب فصل من الدراسة في الكليات أو المعاهد العليا أو المتوسطة أو مايعادلها أو لم يتخرج منها بعد بلوغه السن المقررة. وتشتمل الخدمة العاملة على فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة، ويجوز بقرار من الوزير توزيع بعض المجندين على الجهات الأخرى الخاضعة لقانون الخدمة العسكرية المشار إليه.
ثانياً ــ الموافقة على مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بتمديد المهلة المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية لمدة سنة أخرى تبدأ من 18 / 10 / 2013، وذلك حتى تستمر بعض الجهات الحكومية في منح موظفيها مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم خلال هذه المدة إلى حين تعديل أوضاعهم.
تعليق