تويت
عقود تنقيب عن النفط قبالة الصحراء
الغربية تنذر بتوتر
تحذير من جبهة صراع جديدة بين حكومة
المغرب وجبهة البوليساريو
في خطوة غير مسبوقة بدأت قبالة مياه الصحراء الغربية أعمال التنقيب عن النفط،
وهي خطوة من شأنها القضاء على أي فرص لإيجاد حل بشأن النزاع حول الصحراء الغربية
بين المغرب وجبهة البوليساريو، بحسب تقرير لقناة "العربية"، الأربعاء.
ويرى مراقبون أن قيام الحكومة المغربية بمنح الضوء الأخضر لشركات دولية من أجل
التنقيب عن النفط قبالة مياه الصحراء الغربية المتنازع عليها من شأنه أن يؤجج
الصراع القائم حول المنطقة.
وجاءت الخطوة بعد أن وضعت الحكومة المغربية توفير مصادر الطاقة ضمن أولوياتها
بسبب ارتفاع كلفة فواتير الطاقة في البلاد، والتي لم يعد الاقتصاد قادرا على
تحملها.
وظل موضوع استغلال المغرب للموارد الطبيعية لهذه المنطقة، قضية رئيسية في النزاع
مع الجبهة التي قادت نزاعا مسلحا من أجل الحصول على الاستقلال، حتى إعلان وقف إطلاق
النار بين الجانبين سنة 1991 برعاية الأمم المتحدة.
وبحسب الخبراء، يعتبر قرار المغرب بإعطاء تراخيص التنقيب قانونيا في ضوء الإدارة
المغربية لهذه المنطقة منذ عقود.
ومن جهتها، تعهدت الحكومة المغربية باستثمار حوالي 17 مليار دولار أميركي في
المنطقة عبر ما أسمته نموذج تنمية أقاليم الجنوب.
وتقول الشركات العاملة على استكشاف الحقول النفطية هناك إنها تعمل بشكل أخلاقي
في المنطقة، موضحة أن القرار من شأنه أن ينمي موارد المنطقة ويحقق فوائد كبيرة
للشعب.
الغربية تنذر بتوتر
تحذير من جبهة صراع جديدة بين حكومة
المغرب وجبهة البوليساريو
في خطوة غير مسبوقة بدأت قبالة مياه الصحراء الغربية أعمال التنقيب عن النفط،
وهي خطوة من شأنها القضاء على أي فرص لإيجاد حل بشأن النزاع حول الصحراء الغربية
بين المغرب وجبهة البوليساريو، بحسب تقرير لقناة "العربية"، الأربعاء.
ويرى مراقبون أن قيام الحكومة المغربية بمنح الضوء الأخضر لشركات دولية من أجل
التنقيب عن النفط قبالة مياه الصحراء الغربية المتنازع عليها من شأنه أن يؤجج
الصراع القائم حول المنطقة.
وجاءت الخطوة بعد أن وضعت الحكومة المغربية توفير مصادر الطاقة ضمن أولوياتها
بسبب ارتفاع كلفة فواتير الطاقة في البلاد، والتي لم يعد الاقتصاد قادرا على
تحملها.
وظل موضوع استغلال المغرب للموارد الطبيعية لهذه المنطقة، قضية رئيسية في النزاع
مع الجبهة التي قادت نزاعا مسلحا من أجل الحصول على الاستقلال، حتى إعلان وقف إطلاق
النار بين الجانبين سنة 1991 برعاية الأمم المتحدة.
وبحسب الخبراء، يعتبر قرار المغرب بإعطاء تراخيص التنقيب قانونيا في ضوء الإدارة
المغربية لهذه المنطقة منذ عقود.
ومن جهتها، تعهدت الحكومة المغربية باستثمار حوالي 17 مليار دولار أميركي في
المنطقة عبر ما أسمته نموذج تنمية أقاليم الجنوب.
وتقول الشركات العاملة على استكشاف الحقول النفطية هناك إنها تعمل بشكل أخلاقي
في المنطقة، موضحة أن القرار من شأنه أن ينمي موارد المنطقة ويحقق فوائد كبيرة
للشعب.
تعليق