تويت
يرفع مجلس الشورى إلى خادم الحرمين الشريفين خلال هذا الاسبوع قراره النهائي بشأن تعديل شروط القبول في الكليات العسكرية وتباين الشورى مع مجلس الوزراء حيث أكدت مصادر لــ" الرياض" تمسك الشورى بتعديلات لجنته الأمنية بما يتعلق بالطول والوزن للمتقدمين للقطاعات العسكرية المختلفة حيث نصت الفقرة الثامنة من المادة الخامسة عشرة من نظام الكليات العسكرية على" أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه وبحيث لا يقل الحد الأدنى عن(165 سم ـ 52 كجم)، والحد الأعلى(188 سم ـ 95 كجم) للطلبة الجامعيين وطلبة الثانوية العامة.
وحسب نظام الشورى إذا تباينت وجهات نظر مجلس الشورى والوزراء يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك، اما إذا اتفقت وجهات نظر المجلسين فتصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وهو مايعني أن كلمة الفصل والحسم ستكون لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن تعديلات الشورى على شروط القبول باكليات العسكرية.وبرر المجلس عبر تقرير لجنته الأمنية تمسكه بقراره بشأن الطول ورفض وجهة نظر مجلس الوزراء بأن هناك اختلافاً كبيراً في شروط القبول بين الكليات العسكرية وطبيعة العمل ومتطلبات كل قطاع، إضافة إلى كثرة المتقدمين للوظائف مما يجعل تلك المؤسسات تطالب بمواصفات لا تتوفر أحياناً إلا بنسبة 20% من المتقدمين خاصة في الحد الأدنى للطول مما يحرم 80% من المتقدمين من فرصة المسابقة على تلك الوظائف.وتؤكد اللجنة على اهمية تعديلها بسبب كثرة المتقدمين للخدمة العسكرية ورأت كذلك اختلافاً في القبول للأفراد بين القطاعات العسكرية فمثلاً وزارة الداخلية تشترط الطول 168 سم، أما وزارة الحرس الوطني فتركت للجهة المعنية تحديد الطول حسب الحاجة بينما رئاسة الاستخبارات العامة حددت الطول مابين 160 ـ 170 سم ).ورأت اللجنة الأمنية أهمية ان يكون لمجلس الشورى صوت يسمع ويصل صاحب القرار بما يفيد الوطن والمواطن، إضافة إلى توفير عدد من العسكريين الذين سيدافعون عن تراب الوطن الغالي وتوفير فرص لتوظيف الشباب مما يسهم في تقليل اعداد البطالة المتزايدة.واتفق المجلس مع مجلس الوزراء في باقي التعديلات وقرر مناسبتها وتحقيقها للصالح العام وبذلك تصبح هناك عشرة شروط للقبول بالكليات العسكرية للجامعيين وحملة الشهادة الثانوية، اولها أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية ومن خريجي العام الدراسي الذي تقدم فيه ـ انتظام نهاري، ولايقبل خريجو الأعوام السابقة وتحدد اللائحة الداخلية التخصصات المطلوبة.ومن الشروط أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية بانتظام كلي، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تشترط الشهادة الجامعية.ويضاف إلى الشروط السابقة أداء الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم بالنسبة للكليات العسكرية التي تطلب ذلك، وألا يزيد عمر المتقدم الجامعي عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية على 27 عاماً لجميع التخصصات عدا الأطباء فلا يزيد عمر المتقدم عن30 عاماً.وحددت الشروط عمر خريج الثانوية المتقدم للوظيفة العسكرية بألا يقل عن 17عاماً ولا يزيد على 22 عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية ، إضافة إلى شرط الوزن والطول المشار إليه، وأن يكون المتقدم غير متزوج بأجنبية وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار القبول التحريري الشامل واللياقة البدنية. ونص قرار مجلس الشورى على أن تحدد اللائحة الداخلية تفاصيل جميع الشروط السابقة.
وحسب نظام الشورى إذا تباينت وجهات نظر مجلس الشورى والوزراء يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك، اما إذا اتفقت وجهات نظر المجلسين فتصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وهو مايعني أن كلمة الفصل والحسم ستكون لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن تعديلات الشورى على شروط القبول باكليات العسكرية.وبرر المجلس عبر تقرير لجنته الأمنية تمسكه بقراره بشأن الطول ورفض وجهة نظر مجلس الوزراء بأن هناك اختلافاً كبيراً في شروط القبول بين الكليات العسكرية وطبيعة العمل ومتطلبات كل قطاع، إضافة إلى كثرة المتقدمين للوظائف مما يجعل تلك المؤسسات تطالب بمواصفات لا تتوفر أحياناً إلا بنسبة 20% من المتقدمين خاصة في الحد الأدنى للطول مما يحرم 80% من المتقدمين من فرصة المسابقة على تلك الوظائف.وتؤكد اللجنة على اهمية تعديلها بسبب كثرة المتقدمين للخدمة العسكرية ورأت كذلك اختلافاً في القبول للأفراد بين القطاعات العسكرية فمثلاً وزارة الداخلية تشترط الطول 168 سم، أما وزارة الحرس الوطني فتركت للجهة المعنية تحديد الطول حسب الحاجة بينما رئاسة الاستخبارات العامة حددت الطول مابين 160 ـ 170 سم ).ورأت اللجنة الأمنية أهمية ان يكون لمجلس الشورى صوت يسمع ويصل صاحب القرار بما يفيد الوطن والمواطن، إضافة إلى توفير عدد من العسكريين الذين سيدافعون عن تراب الوطن الغالي وتوفير فرص لتوظيف الشباب مما يسهم في تقليل اعداد البطالة المتزايدة.واتفق المجلس مع مجلس الوزراء في باقي التعديلات وقرر مناسبتها وتحقيقها للصالح العام وبذلك تصبح هناك عشرة شروط للقبول بالكليات العسكرية للجامعيين وحملة الشهادة الثانوية، اولها أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية ومن خريجي العام الدراسي الذي تقدم فيه ـ انتظام نهاري، ولايقبل خريجو الأعوام السابقة وتحدد اللائحة الداخلية التخصصات المطلوبة.ومن الشروط أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية بانتظام كلي، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تشترط الشهادة الجامعية.ويضاف إلى الشروط السابقة أداء الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم بالنسبة للكليات العسكرية التي تطلب ذلك، وألا يزيد عمر المتقدم الجامعي عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية على 27 عاماً لجميع التخصصات عدا الأطباء فلا يزيد عمر المتقدم عن30 عاماً.وحددت الشروط عمر خريج الثانوية المتقدم للوظيفة العسكرية بألا يقل عن 17عاماً ولا يزيد على 22 عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية ، إضافة إلى شرط الوزن والطول المشار إليه، وأن يكون المتقدم غير متزوج بأجنبية وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار القبول التحريري الشامل واللياقة البدنية. ونص قرار مجلس الشورى على أن تحدد اللائحة الداخلية تفاصيل جميع الشروط السابقة.
تعليق