إستمرار التحديث العسكري في السعودية والإمارات يؤدي إلى نمو سوق الدفاع
لندن : برامج التحديث وشراء منصات متقدمة أضافوا زخماً لسوق الدفاع في الشرق الأوسط وأفريقيا. وهذا ينطبق بالتحديد وبشكل خاص على دول من الخليج العربي مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي تتطلعان لتطوير قدراتهما العسكرية في ضوء الاضططرابات الداخلية والإقليمية وعدم الاستقرار الدولي.
تحليل جديد صدر من Frost & Sullivan في 28 مايو 2013 تحت عنوان "تقييم لسوق الدفاع في دول الشرق الأوسط وأفريقيا"، واكتشفوا في التحليل بأن السوق في عام 2012 حقق إيرادات قيمتها 29.67 مليار دولار أمريكي، وأن بحلول عام 2021 ستقدر إيرادات السوق أن تصل إلى 45.49 مليار دولار أمريكي
بحسب تحليل فورست وسوليفان "أن سياسة الحفاظ على أنظمة حديثة ومتطورة يؤدي إلى خدمات الدعم والترقيات، خاصة في قدرات المنصات الجوية والقدرات طويلة المدى، ومن المتوقع نمو أعلى في القيادة والسيطرة والاتصالات والحواسيب والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (C4ISR)، والدعم في قطاعات الخدمات مع معدلات نمو سنوي مركب يصل إلى 4.5% وثم 6.7% على التوالي بين عامي 2012 و 2021.
بينما المكاسب الناجحة من هذه العقود قد تعتمد على التصديق والموافقة التامة على اتفاقات الأوفست، إلا أن شركات الدفاع تجد صعوبة في التنفيذ الكامل لشروط الأوفست وهو ما يحد من نمو السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وسوق الدفاع تواجهه المزيد من الصعوبات والتحديات بسبب اللوائح والقوانين على الأسلحة في الدول الغربية والتي تحد من منح تراخيص التكنولوجيا العسكرية إلى المنطقة. هذا التقييد يجبر وكالات المشترين للحصول على عقود في بلدان مثل روسيا أو الصين التي لديها ضوابط أقل صرامة. وأيضاً إنعدام الشفاقية يضيف المزيد إلى التحديات.
لذلك، العلاقات بين الموردين المحتملين وكبار أعضاء الحكومة غالباً ما يكون ضرورياً للمنافسة في هذا السوق. وأيضاً بالتعاون مع الشركات المحلية لإيجاد حلول محلية متطورة والاندماج في قدرات عالية لكي يحسم الأمر.
يجب على موردين الدفاع أيضا إقامة تواجد في البلدان الصغيرة، حيث فرص الشراء للميزانيات المتواضعة متوفرة، والعائد على الاستثمار قد يكون محدود على المدى القصير، ولكن من المرجح أن يزداد الطلب بسرعة في المدى الطويل في بلدان مثل المغرب والكويت وجنوب أفريقيا.
ترجمة عبير البحرين
Read More
[ link to defence-aerospace.com ]
لندن : برامج التحديث وشراء منصات متقدمة أضافوا زخماً لسوق الدفاع في الشرق الأوسط وأفريقيا. وهذا ينطبق بالتحديد وبشكل خاص على دول من الخليج العربي مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي تتطلعان لتطوير قدراتهما العسكرية في ضوء الاضططرابات الداخلية والإقليمية وعدم الاستقرار الدولي.
تحليل جديد صدر من Frost & Sullivan في 28 مايو 2013 تحت عنوان "تقييم لسوق الدفاع في دول الشرق الأوسط وأفريقيا"، واكتشفوا في التحليل بأن السوق في عام 2012 حقق إيرادات قيمتها 29.67 مليار دولار أمريكي، وأن بحلول عام 2021 ستقدر إيرادات السوق أن تصل إلى 45.49 مليار دولار أمريكي
بحسب تحليل فورست وسوليفان "أن سياسة الحفاظ على أنظمة حديثة ومتطورة يؤدي إلى خدمات الدعم والترقيات، خاصة في قدرات المنصات الجوية والقدرات طويلة المدى، ومن المتوقع نمو أعلى في القيادة والسيطرة والاتصالات والحواسيب والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (C4ISR)، والدعم في قطاعات الخدمات مع معدلات نمو سنوي مركب يصل إلى 4.5% وثم 6.7% على التوالي بين عامي 2012 و 2021.
بينما المكاسب الناجحة من هذه العقود قد تعتمد على التصديق والموافقة التامة على اتفاقات الأوفست، إلا أن شركات الدفاع تجد صعوبة في التنفيذ الكامل لشروط الأوفست وهو ما يحد من نمو السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وسوق الدفاع تواجهه المزيد من الصعوبات والتحديات بسبب اللوائح والقوانين على الأسلحة في الدول الغربية والتي تحد من منح تراخيص التكنولوجيا العسكرية إلى المنطقة. هذا التقييد يجبر وكالات المشترين للحصول على عقود في بلدان مثل روسيا أو الصين التي لديها ضوابط أقل صرامة. وأيضاً إنعدام الشفاقية يضيف المزيد إلى التحديات.
لذلك، العلاقات بين الموردين المحتملين وكبار أعضاء الحكومة غالباً ما يكون ضرورياً للمنافسة في هذا السوق. وأيضاً بالتعاون مع الشركات المحلية لإيجاد حلول محلية متطورة والاندماج في قدرات عالية لكي يحسم الأمر.
يجب على موردين الدفاع أيضا إقامة تواجد في البلدان الصغيرة، حيث فرص الشراء للميزانيات المتواضعة متوفرة، والعائد على الاستثمار قد يكون محدود على المدى القصير، ولكن من المرجح أن يزداد الطلب بسرعة في المدى الطويل في بلدان مثل المغرب والكويت وجنوب أفريقيا.
ترجمة عبير البحرين
Read More
[ link to defence-aerospace.com ]
تعليق