تويت
وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر
أحد أهم إنجازات سموالأمير سلطان - رحمه الله - هو برنامج التوازن الاقتصادي، البرنامج الذي تبنّت وزارة الدفاع تطويره وتنفيذه بمبادرة ودعم من سموه - رحمه الله - بهدف تعزيز وتوسيع إسهامات وزارة الدفاع في دعم خطط التنمية الوطنية وذلك من خلال تدوير جزء من المبالغ التي تنفق على شراء بعض منظومات التسليح لتنمية الاقتصاد الوطني.
وأكّد معاليه أن الإنجازات التي حقّقها البرنامج أصبحت واقعاً محسوساً على صعد عدة تشمل
المساهمة بفاعلية في تعزيز الاستقلالية الذاتية للقوات المسلحة ورفع جاهزية نظم التسليح الخاصة بها، وخفض المدة الزمنية لإعادة مكونات منظومات التسليح إلى الخدمة، والمساهمة في خفض تكلفة العقود الحكومية التي طبق عليها برنامج التوازن الاقتصادي من خلال منافسة شركات البرنامج لتنفيذ عقود العمرة والمساندة الفنية لها وكسر احتكار الشركات المصنعة لمنظومات التسليح، ومن خلال إعادة تدوير جزء من قيمة عقود شراء منظومات التسليح هذه في تنفيذ استثمارات تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الاستثمارات المتوقعة من اتفاقيات التوازن الاقتصادي التي أبرمت في إطار عقد شراء وتحديث طائرات ونظم التسليح الأخرى والاتفاقيات المتوقع توقيعها قريباً تحمل إمكانيات ضخمة، مؤكداً أن هذه الاستثمارات ستسهم في تعميق وتطوير قدرات شركاتنا الوطنية في دعم ومساندة احتياجات قواتنا المسلحة وإلى إقامة وتأسيس شركات صناعية وخدمية جديدة تسهم في إيجاد فرص وظيفية جيدة للمواطنين وتأمين منتجات محلية ذات جودة وتقنية عالية تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وفي تنمية الصادرات الوطنية مما يعود على المملكة بفوائد عظيمة في مختلف النواحي الاقتصادية والصناعية والاجتماعية وغيرها.
وأكّد معاليه أن الإنجازات التي حقّقها البرنامج أصبحت واقعاً محسوساً على صعد عدة تشمل
المساهمة بفاعلية في تعزيز الاستقلالية الذاتية للقوات المسلحة ورفع جاهزية نظم التسليح الخاصة بها، وخفض المدة الزمنية لإعادة مكونات منظومات التسليح إلى الخدمة، والمساهمة في خفض تكلفة العقود الحكومية التي طبق عليها برنامج التوازن الاقتصادي من خلال منافسة شركات البرنامج لتنفيذ عقود العمرة والمساندة الفنية لها وكسر احتكار الشركات المصنعة لمنظومات التسليح، ومن خلال إعادة تدوير جزء من قيمة عقود شراء منظومات التسليح هذه في تنفيذ استثمارات تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الاستثمارات المتوقعة من اتفاقيات التوازن الاقتصادي التي أبرمت في إطار عقد شراء وتحديث طائرات ونظم التسليح الأخرى والاتفاقيات المتوقع توقيعها قريباً تحمل إمكانيات ضخمة، مؤكداً أن هذه الاستثمارات ستسهم في تعميق وتطوير قدرات شركاتنا الوطنية في دعم ومساندة احتياجات قواتنا المسلحة وإلى إقامة وتأسيس شركات صناعية وخدمية جديدة تسهم في إيجاد فرص وظيفية جيدة للمواطنين وتأمين منتجات محلية ذات جودة وتقنية عالية تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وفي تنمية الصادرات الوطنية مما يعود على المملكة بفوائد عظيمة في مختلف النواحي الاقتصادية والصناعية والاجتماعية وغيرها.
خالد بن سلطان
برنامج التوازن الاقتصادي أوجد قاعدة صناعية وعمل على تأهيل الكوادر السعودية
وأبان أن من بين الانجازات التي حققت هي ايجاد أكثر من 8000 فرصة عمل نوعية جديدة تؤمن مستويات عالية من الدخل للمواطنين السعوديين الذي يشغلون مايقارب 60% منها، وتأسيس 41 شركة مختلطة، بالإضافة إلى دعم جهود البحوث والتطوير لدى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومراكز البحث العلمي في الجامعات السعودية، ونقل وتوطين التقنية في المجالات الحيوية.
برنامج التوازن الاقتصادي الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله - واستمر بدعمه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع . وأفاد سموه أن الاستثمار في مجال التقنية المتقدمة والصناعات العسكرية أصبح اليوم من أهم مصادر الدخل القومي في كثير من الدول لتلبية احتياجاتها المحلية في مجال التسليح والتطوير، واستخدام هذه الصناعات كمصدر اقتصادي مثمر، مبيناً أن برنامج التوازن الاقتصادي أوجد قاعدة صناعية وبالتحديد في مجال صناعات الدفاع والطيران العسكري والمدني، وعمل على تأهيل الكوادر السعودية في هذا المجال. وقال سموه " إن حكومة المملكة حفظها الله وفي إطار جهودها لتنويع مصادر الدخل الوطني وتوسيع القاعدة الصناعية تدرك تماماً أهمية إيجاد قاعدة صناعية متقدمة في مجال الصناعات المختلفة، وأخص هنا مجال صناعات الدفاع والطيران العسكري والمدني" مشيراً إلى أن برنامج التوازن الاقتصادي أصبح رافداً أساسياً ومهماً من روافد التنمية الاقتصادية.
برنامج التوازن الاقتصادي أوجد قاعدة صناعية وعمل على تأهيل الكوادر السعودية
وأبان أن من بين الانجازات التي حققت هي ايجاد أكثر من 8000 فرصة عمل نوعية جديدة تؤمن مستويات عالية من الدخل للمواطنين السعوديين الذي يشغلون مايقارب 60% منها، وتأسيس 41 شركة مختلطة، بالإضافة إلى دعم جهود البحوث والتطوير لدى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومراكز البحث العلمي في الجامعات السعودية، ونقل وتوطين التقنية في المجالات الحيوية.
برنامج التوازن الاقتصادي الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله - واستمر بدعمه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع . وأفاد سموه أن الاستثمار في مجال التقنية المتقدمة والصناعات العسكرية أصبح اليوم من أهم مصادر الدخل القومي في كثير من الدول لتلبية احتياجاتها المحلية في مجال التسليح والتطوير، واستخدام هذه الصناعات كمصدر اقتصادي مثمر، مبيناً أن برنامج التوازن الاقتصادي أوجد قاعدة صناعية وبالتحديد في مجال صناعات الدفاع والطيران العسكري والمدني، وعمل على تأهيل الكوادر السعودية في هذا المجال. وقال سموه " إن حكومة المملكة حفظها الله وفي إطار جهودها لتنويع مصادر الدخل الوطني وتوسيع القاعدة الصناعية تدرك تماماً أهمية إيجاد قاعدة صناعية متقدمة في مجال الصناعات المختلفة، وأخص هنا مجال صناعات الدفاع والطيران العسكري والمدني" مشيراً إلى أن برنامج التوازن الاقتصادي أصبح رافداً أساسياً ومهماً من روافد التنمية الاقتصادية.
رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة
لشركة تقوم بتوضيب وإصلاح محركات طائرات ف 15 منذ عام 2001م، مؤكداً انه تم تأهيل وتدريب أفراد سعوديين على القيام بأعمال الصيانة للمحركات وبكفاءة تفخر بها الشركة وتشهد لها القوات الجوية حيث تبلغ نسبة السعودة بالشركة حالياً 86%. وبيّن أن الشركة وضعت خططاً طموحة جداً لتوطين صيانة وعمره محركات الطائرات والتي ستوفر بعون الله الكثير من فرص العمل للشباب السعودي وتدعم قطاع صناعة وصيانة الطائرات بالمملكة، مشيراً إلى أنه مع مطلع هذا العام تم البدء بتأهيل وتدريب فنيي الشركة على توضيب وإصلاح محركات طائرات النقل س 130 وطائرات التدريب المستخدمة بكلية الملك فيصل الجوية. وقال اللواء الحارثي " إننا نعمل حالياً على تطوير قدرات الشركة التقنية لتوطين صيانة محركات طائرات تايفون وطائرات بلاك هوك وأباتشي العمودية ومحركات الدبابة من طراز ابرامز، كما يجري العمل حالياً على القيام بإنشاء خلية لاختبار المحركات وإصلاح قطع الغيار الخاصة بالأجزاء الداخلية للمحركات" . وأضاف " وأرغب أن أؤكد تصميمنا لوضع هذا الصرح في مصاف مثيلاته العالمية ليكون داعماً وسنداً لقواتنا العسكرية" مؤكداً أن بناء وتأهيل مثل هذه المرافق لم يكن ليتم لولا الدعم الذي تتلقاه الشركة من وزارة الدفاع وأفرعها المختلفة ولجنة التوازن الاقتصادي والهيئة العامة للطيران المدني وصندوق التنمية الصناعي والشركات الصانعة.
بدأت حكومة خادم الحرمين الشريفين في تطبيق التوازن الاقتصادي في عام 1403هـ (1984) في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل الوطني وتوسيع القاعدة الصناعية في المملكة''.
وأضاف أبو خالد أن برنامج التوازن الاقتصادي السعودي مميز في مفهومه، حيث إنه يهدف إلى الاستفادة من عقود المشتريات الحكومية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن ذلك يتم من خلال إلزام الجهات الأجنبية الفائزة بعقود حكومية باستثمار نسبة معينة من قيمة تلك العقود في إقامة مشاريع صناعية وخدمية ذات جدوى اقتصادية بالمشاركة مع شركات القطاع الخاص السعودي.
ولخص رئيس إدارة الاستثمار الاستراتيجي في شركة بي أي إي سيستمز السعودية الأهداف الرئيسية لبرنامج التوازن الاقتصادي السعودي في عدد من الأمور منها: تنويع مصادر الدخل، نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها في الداخل، تعزيز استقلالية عن المصادر الخارجية، توفير فرص استثمارية داخل المملكة، وإيجاد فرص عمل لشباب السعودي وتطوير القوى البشرية.
واعتبر أبو خالد أنه من خلال البرنامج بدأت المملكة في جني ثماره، بالنظر إلى وجود عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في مجال الدفاع والطيران يقودها كوادر وطنية مؤهلة خير التأهيل للتعامل مع أرقى التقنيات الحديثة المتقدمة في هذا المجال، إلى جانب أن نسبة السعودة مرتفعة جدا مقارنة بصعوبة وتعقيد تقنية صناعات الدفاع و الطيران.
وأوضح أبو خالد أن الاستثمارات الكلية التي تحققت من خلال البرنامج بلغت نحو 17 مليار ريال، موزعة على 36 شركة، إضافة إلى استثمارات في مشاريع جديدة قيد التنفيذ تصل إلى 3.6 مليار ريال.
أما بخصوص إيجاد فرص عمل يشير رئيس إدارة الاستثمار الاستراتيجي في شركة بي أي إي سيستمز السعودية إلى أنه تم إيجاد نحو 6500 فرصة عمل جديدة ومباشرة لدى الشركات التي تأسست ضمن البرنامج.
ولفت أبو خالد إلى أن البرنامج أسهم أيضاً في تأسيس قاعدة صناعية وخدمية متقدمة في مجال الطيران والفضاء من خلال شركات (السلام للطائرات، الإلكترونيات المتقدمة، الدولية لهندسة النظم، المعدات المكملة للطائرات، الشرق الأوسط لمحركات الطائرات) التي اعتبر أنها توفر خدمات ذات أهمية استراتيجية للقوات المسلحة والخطوط الجوية السعودية.
وأضاف أبو خالد أن برنامج التوازن الاقتصادي السعودي مميز في مفهومه، حيث إنه يهدف إلى الاستفادة من عقود المشتريات الحكومية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن ذلك يتم من خلال إلزام الجهات الأجنبية الفائزة بعقود حكومية باستثمار نسبة معينة من قيمة تلك العقود في إقامة مشاريع صناعية وخدمية ذات جدوى اقتصادية بالمشاركة مع شركات القطاع الخاص السعودي.
ولخص رئيس إدارة الاستثمار الاستراتيجي في شركة بي أي إي سيستمز السعودية الأهداف الرئيسية لبرنامج التوازن الاقتصادي السعودي في عدد من الأمور منها: تنويع مصادر الدخل، نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها في الداخل، تعزيز استقلالية عن المصادر الخارجية، توفير فرص استثمارية داخل المملكة، وإيجاد فرص عمل لشباب السعودي وتطوير القوى البشرية.
واعتبر أبو خالد أنه من خلال البرنامج بدأت المملكة في جني ثماره، بالنظر إلى وجود عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في مجال الدفاع والطيران يقودها كوادر وطنية مؤهلة خير التأهيل للتعامل مع أرقى التقنيات الحديثة المتقدمة في هذا المجال، إلى جانب أن نسبة السعودة مرتفعة جدا مقارنة بصعوبة وتعقيد تقنية صناعات الدفاع و الطيران.
وأوضح أبو خالد أن الاستثمارات الكلية التي تحققت من خلال البرنامج بلغت نحو 17 مليار ريال، موزعة على 36 شركة، إضافة إلى استثمارات في مشاريع جديدة قيد التنفيذ تصل إلى 3.6 مليار ريال.
أما بخصوص إيجاد فرص عمل يشير رئيس إدارة الاستثمار الاستراتيجي في شركة بي أي إي سيستمز السعودية إلى أنه تم إيجاد نحو 6500 فرصة عمل جديدة ومباشرة لدى الشركات التي تأسست ضمن البرنامج.
ولفت أبو خالد إلى أن البرنامج أسهم أيضاً في تأسيس قاعدة صناعية وخدمية متقدمة في مجال الطيران والفضاء من خلال شركات (السلام للطائرات، الإلكترونيات المتقدمة، الدولية لهندسة النظم، المعدات المكملة للطائرات، الشرق الأوسط لمحركات الطائرات) التي اعتبر أنها توفر خدمات ذات أهمية استراتيجية للقوات المسلحة والخطوط الجوية السعودية.
تعليق