تويت
تنظر روسيا في طلب تسهيلات في التسديد تقدمت به الجزائر لاقتناء منظومات سلاح جديدة قد تفوق قيمتها 8 ملايير دولار، وجاء الطلب الجزائري في إطار مفاوضات تمت بين ممثلي وزارة الدفاع الوطني والروس في آخر زيارة لنائب وزير الدفاع إلى روسيا، وتواجه صفقتا سلاح جديدتان صعوبات تتعلق بالتمويل بسبب تراجع المداخيل وقرار التقشف في النفقات.
يدرس الرئيس بوتفليقة، حسب مصدر عليم، عدة خيارات لإنهاء برنامج تحديث الجيش الذي يفترض أن تنتهي مدة تمويله من ميزانية الدولة قبل عام 2018 كأقصى تقدير، وقدمت مصالح وزارة الدفاع الوطني مخططا جديدا معدلا لتجديد عدة فروع في الجيش إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتضمن المخطط الجديد تجديد أنظمة السلاح في القوات الجوية والدفاع الجوي والنقل العسكري. ويواجه مخطط تجديد فروع القوات المسلحة بعض التحفظات بسبب ارتفاع تكلفة الصفقات الجديدة، وقرار التقشف في النفقات. ويحاول مفاوضون جزائريون الحصول على تسهيلات في التسديد من الحكومة الروسية لتمويل الصفقات واستكمال برنامج تطوير القوات المسلحة الذي بدأ قبل 13 سنة، لكن التفاوض يجري كذلك مع أطراف أخرى في أوروبا وفي أمريكا لاقتناء طائرات نقل عسكرية لتجديد أسطول النقل العسكري الذي بات الآن يواجه الكثير من الالتزامات لنقل الجنود وعناصر الدرك إلى مناطق بعيدة جدا على الحدود الجنوبية.
وتتضمن الصفقات التي يجري التفاوض بشأنها مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكيةما بين 30 و50 طائرة قاذفة للقنابل متعددة المهام، ومنظومات جديدة للدفاع الجوي ورادارات وطائرات نقل عسكري عملاقة، وقال مصدر عليم إن احتياجات الجيش الوطني الشعبي التي تم تحديدها في دراسة تقنية أعدت قبل عدة سنوات تضمنت ضرورة اقتناء طائرات قاذفة للقنابل روسية وطائرات نقل عسكري ومنظومات دفاع جوي ورادارات على أساس استكمال تمويل الصفقات قبل عام 2018، لكن حجم الصفقة الجديدة الكبير أكد أن تمويلها يحتاج لتمديد الإنفاق العسكري الذي بدأته الجزائر عام 2011 إلى ما بعد 2018، وهو أمر غير مضمون بسبب تراجع المداخيل وزيادة النفقات وحجم الورشات والمشاريع التي تعهدت الجزائر بتمويلها في إطار البرامج التنموية.
وتحتاج الجزائر لتجديد أسطول طائرات النقل وتدعيمه بصفة عاجلة بسبب قدم عدد كبير من طائرات النقل الروسية والحاجات الماسة للمزيد من طائرات النقل متعددة المهام، والتي ساهمت في الكثير من عمليات الإغاثة المدنية في الكوارث وفي نقل مسؤولين في الدولة، وتمتلك الجزائر أسطول نقل جوي كبيرا يعد الثاني على مستوى إفريقيا، وتتضمن الصفقات المقترحة أيضا اقتناء طائرات عمودية هجومية روسية التي أثبتت فاعلية كبرى في عمليات مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود.
وواجهت الجزائر منذ عام 2011 وضعا يشبه حالة الحرب، حيث اضطرت منذ بداية عام 2011 لنقل عشرات الآلاف من الجنود من عناصر الدرك إلى الحدود مع ليبيا ثم إلى الحدود مع مالي والنيجر، لتأمين ومراقبة المناطق الحدودية من تسلل العناصر الإرهابية من دول الجوار وتجار السلاح والمخدرات. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن حجم الصفقات الجديدة التي كانت مبرمجة منذ سنوات واجه ارتفاعا قياسيا في نفقات القوات المسلحة التي ترابط على الحدود الجنوبية والشرقية. وقد استهلكت هذه القوات التي تعمل على تأمين الحدود على طول أكثر من 3 آلاف كلم، وهي الحدود مع النيجر ومالي وليبيا وأجزاء من الحدود التونسية، ما يفوق 3 ملايير دولار، استهلكت في مشاريع إنجاز منشآت وتحصينات عسكرية ومطارات ومهابط للطائرات ومستشفيات ميدانية وفي نقل القوات الكبيرة واقتناء بعض التجهيزات الضرورية لمراقبة الحدود.
يدرس الرئيس بوتفليقة، حسب مصدر عليم، عدة خيارات لإنهاء برنامج تحديث الجيش الذي يفترض أن تنتهي مدة تمويله من ميزانية الدولة قبل عام 2018 كأقصى تقدير، وقدمت مصالح وزارة الدفاع الوطني مخططا جديدا معدلا لتجديد عدة فروع في الجيش إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتضمن المخطط الجديد تجديد أنظمة السلاح في القوات الجوية والدفاع الجوي والنقل العسكري. ويواجه مخطط تجديد فروع القوات المسلحة بعض التحفظات بسبب ارتفاع تكلفة الصفقات الجديدة، وقرار التقشف في النفقات. ويحاول مفاوضون جزائريون الحصول على تسهيلات في التسديد من الحكومة الروسية لتمويل الصفقات واستكمال برنامج تطوير القوات المسلحة الذي بدأ قبل 13 سنة، لكن التفاوض يجري كذلك مع أطراف أخرى في أوروبا وفي أمريكا لاقتناء طائرات نقل عسكرية لتجديد أسطول النقل العسكري الذي بات الآن يواجه الكثير من الالتزامات لنقل الجنود وعناصر الدرك إلى مناطق بعيدة جدا على الحدود الجنوبية.
وتتضمن الصفقات التي يجري التفاوض بشأنها مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكيةما بين 30 و50 طائرة قاذفة للقنابل متعددة المهام، ومنظومات جديدة للدفاع الجوي ورادارات وطائرات نقل عسكري عملاقة، وقال مصدر عليم إن احتياجات الجيش الوطني الشعبي التي تم تحديدها في دراسة تقنية أعدت قبل عدة سنوات تضمنت ضرورة اقتناء طائرات قاذفة للقنابل روسية وطائرات نقل عسكري ومنظومات دفاع جوي ورادارات على أساس استكمال تمويل الصفقات قبل عام 2018، لكن حجم الصفقة الجديدة الكبير أكد أن تمويلها يحتاج لتمديد الإنفاق العسكري الذي بدأته الجزائر عام 2011 إلى ما بعد 2018، وهو أمر غير مضمون بسبب تراجع المداخيل وزيادة النفقات وحجم الورشات والمشاريع التي تعهدت الجزائر بتمويلها في إطار البرامج التنموية.
وتحتاج الجزائر لتجديد أسطول طائرات النقل وتدعيمه بصفة عاجلة بسبب قدم عدد كبير من طائرات النقل الروسية والحاجات الماسة للمزيد من طائرات النقل متعددة المهام، والتي ساهمت في الكثير من عمليات الإغاثة المدنية في الكوارث وفي نقل مسؤولين في الدولة، وتمتلك الجزائر أسطول نقل جوي كبيرا يعد الثاني على مستوى إفريقيا، وتتضمن الصفقات المقترحة أيضا اقتناء طائرات عمودية هجومية روسية التي أثبتت فاعلية كبرى في عمليات مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود.
وواجهت الجزائر منذ عام 2011 وضعا يشبه حالة الحرب، حيث اضطرت منذ بداية عام 2011 لنقل عشرات الآلاف من الجنود من عناصر الدرك إلى الحدود مع ليبيا ثم إلى الحدود مع مالي والنيجر، لتأمين ومراقبة المناطق الحدودية من تسلل العناصر الإرهابية من دول الجوار وتجار السلاح والمخدرات. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن حجم الصفقات الجديدة التي كانت مبرمجة منذ سنوات واجه ارتفاعا قياسيا في نفقات القوات المسلحة التي ترابط على الحدود الجنوبية والشرقية. وقد استهلكت هذه القوات التي تعمل على تأمين الحدود على طول أكثر من 3 آلاف كلم، وهي الحدود مع النيجر ومالي وليبيا وأجزاء من الحدود التونسية، ما يفوق 3 ملايير دولار، استهلكت في مشاريع إنجاز منشآت وتحصينات عسكرية ومطارات ومهابط للطائرات ومستشفيات ميدانية وفي نقل القوات الكبيرة واقتناء بعض التجهيزات الضرورية لمراقبة الحدود.
تعليق