تويت
هذا هو المشهد في تركيا :.
خرج الالاف من الاتراك الى ساحة تقسيم الواقعة على الضفة الاوروبية من اسطنبول التركية ... وتعتبر ساحة تقسيم او " ساحة الجمهورية ونصب اتاتورك
راجعت الحكومة التركية أمس السبت وفتحت الطرق المؤدية إلى ساحة تقسيم في اسطنبول في اليوم الثاني من صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين ينددون بسياستها.
وبعدما واجه إحدى أكبر حركات الاحتجاج منذ تولي حزبه الحكم العام 2002، أمر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قوات الأمن بالانسحاب عصرا من ساحة تقسيم وحديقة جيزي التي كان إعلان العزم على هدمها الشرارة التي أشعلت الصدامات.
وعلى الفور، تدفق آلاف يحملون الإعلام التركية إلى المكان على وقع الألعاب النارية.
وقبل بضع ساعات من هذا التراجع، أكد أردوغان أن الشرطة ستبقى في ساحة تقسيم «اليوم وغدا»، لأن الساحة «لا يمكن أن تكون مكانا يفعل فيه المتطرفون ما يشاؤون».
وباللهجة الحازمة نفسها، حض المتظاهرين على أن يوقفوا «فورا» المواجهات مع الشرطة، مؤكداً أن حكومته ستمضي قدما في المشاريع التي أثارت الاحتجاجات العنيفة والتي تشمل إزالة حديقة قرب ساحة تقسيم لإعادة بناء ثكنة أثرية من الفترة العثمانية وجعلها مركز تسوق. وكانت محكمة إدارية في اسطنبول لجأ إليها المحتجون علقت الجمعة جزءا من المشروع. وبعد هدوء استمر بضع ساعات، تجددت ظهر أمس الصدامات في وسط اسطنبول واستمرت في شكل متقطع حتى انسحاب الشرطة.
واستخدمت الشرطة مرارا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه حول ساحة تقسيم لتفريق مجموعات صغيرة من المتظاهرين ردت برشق عناصرها بالحجارة.
وكانت مواجهات أخرى سجلت في حي بيسيكتاس في المدينة حين حاول مئات الأشخاص التوجه إلى ساحة تقسيم بعبور أحد الجسور فوق البوسفور وقامت الشرطة بتفريقهم.
ومنذ مساء الجمعة انتقلت الحركة الاحتجاجية في اسطنبول إلى مدن تركية أخرى مثل أزمير وأنطاليا وصولا إلى العاصمة أنقرة، التي شهدت حوادث بين الشرطة ومتظاهرين أرادوا السير نحو البرلمان. وأكدت المعارضة السياسية وقوفها إلى جانب المتظاهرين. وارتفعت أصوات السبت حتى داخل السلطة منددة بالرد غير المتكافئ للشرطة.
ووجه الرئيس التركي عبدالله جول نداء للتحلي بـ «التعقل» و «الهدوء»، معتبرا أن الاحتجاج بلغ درجة «مقلقة». وقال «في الديمقراطيات، يتم التعبير عن المواقف بتعقل وهدوء، وفي المقابل على المسؤولين أن يبذلوا مزيدا من الجهود للإصغاء بانتباه إلى مختلف الآراء».
وقبل الرئيس التركي، اعتذر نائب رئيس الوزراء بولنت ارينج عما جرى في اسطنبول، وقال «بدل أن تطلق الغاز على أناس يقولون لا نريد مركزا تجاريا هنا، كان على السلطات أن تقنعهم وتقول لهم إنها تشاركهم قلقهم». ومع صدور هذه المواقف، أقر رئيس الوزراء بأن الشرطة تحركت أحيانا بشكل «مفرط»، وقال «صحيح أن أخطاء وأعمالا مفرطة ارتكبت في كيفية رد الشرطة»، لافتا إلى أن وزارة الداخلية أمرت بإجراء تحقيق.
وإضافة إلى المجتمع المدني التركي، نددت الولايات المتحدة وبريطانيا والعديد من المنظمات غير الحكومية بقمع المتظاهرين في اسطنبول. ولم تعلن السلطات التركية أي حصيلة رسمية للصدامات، فيما تحدثت منظمة العفو الدولية الجمعة عن «أكثر من مئة» جريح.
http://www.alarab.qa/details.php?iss...9&artid=245699
تعليق