تويت
بعد وزيري الاقتصاد والداخلية، هاهو وزير البيئة يستقيل أيضا من منصبه في الحكومة التركية داعيا رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أن يحذو حذوه. يأتي ذلك على خلفية قضية فساد طالت شخصيات مقربة من الحزب الإسلامي الحاكم في تركيا.
بعد تقديم وزيري الاقتصاد والداخلية التركيين استقالتهما من الحكومة، أعلن التلفزيون التركي عن استقالة وزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار اليوم الأربعاء(25 ديسمبر/ كانون الأول)، الذي دعا أيضا رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان بأن يحذو حذوه. وقال بيرقدار لقناة إن.تي.في الإخبارية التلفزيونية "من أجل صالح هذه الأمة وهذا البلد أعتقد أن على رئيس الوزراء أن يستقيل."
وجاءت هذه الاستقالات على خلفية قضية فساد متشعبة زعزعت النخبة الإسلامية المحافظة التي تقود البلاد منذ عام 2002 تم على إثرها في السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري القبض على 24 شخصا من أباطرة العقارات وشخصيات مقربة من أعضاء حكومة رجب طيب أردوغان، بينهما نجلا وزيري الداخلية معمر غولر ووزير الاقتصاد ظافر تشاغلايان.
وكان وزير الاقتصاد المستقيل تشاغلايان قد أعلن في وقت سابق بأن هذه القضية تشكل "بوضوح مؤامرة دنيئة ضد حكومتنا وحزبنا وبلدنا"، مضيفا أن مغادرته لمنصبه كوزير الاقتصاد، هي "للكشف عن هذه العملية الدنيئة التي تستهدف الحكومة". وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه رئيس الوزراء أردوغان، عندما ألقى اللوم قبل أسبوع على "أياد خفية" تسعى من "النيل" من "تركيا ووحدتها".
وبعد ليلة طويلة من الاستجواب في قصر العدل في اسطنبول أودع باريس غولر، ابن وزير الداخلية عمر غولر، وكنعان تشاغلايان، ابن وزير الاقتصاد ظافر تشاغلايان، في السجن المؤقت صباح السبت طبقا لتوصيات المدعين المكلفين بالملف. وفضلا عن هذين الشخصيتين المحسوبتين على أردوغان أودع السجن أيضا عشرون شخصا آخر بمن فيهم رئيس مجلس إدارة مصرف "هالك بنكاسي" العام سليمان أصلان ورجل الأعمال المتحدر من اذربيجان رضا زراب. ويشتبه فيهم جميعا بالتورط في الفساد والتزوير وتبييض الأموال في إطار تحقيق أولي حول بيع ذهب وصفقات مالية بين تركيا وإيران الخاضعة للحظر.
ووصف اردوغان هذه القضية بأنها "حملة لتشويه صورته" من أجل الحد من طموحات تركيا إلى أن تصبح قوة سياسية واقتصادية كبرى.
من جهته، تعهد الرئيس التركي عبد الله غول يوم أمس الثلاثاء بـ"ضمان" الحرية الكاملة للمحاكم" في تحقيقاتها، مؤكدا أن "النظام القضائي الديمقراطي والموضوعي والمستقل سيفصل في المزاعم بطريقة لا تدع أية علامة استفهام".
بعد تقديم وزيري الاقتصاد والداخلية التركيين استقالتهما من الحكومة، أعلن التلفزيون التركي عن استقالة وزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار اليوم الأربعاء(25 ديسمبر/ كانون الأول)، الذي دعا أيضا رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان بأن يحذو حذوه. وقال بيرقدار لقناة إن.تي.في الإخبارية التلفزيونية "من أجل صالح هذه الأمة وهذا البلد أعتقد أن على رئيس الوزراء أن يستقيل."
وجاءت هذه الاستقالات على خلفية قضية فساد متشعبة زعزعت النخبة الإسلامية المحافظة التي تقود البلاد منذ عام 2002 تم على إثرها في السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري القبض على 24 شخصا من أباطرة العقارات وشخصيات مقربة من أعضاء حكومة رجب طيب أردوغان، بينهما نجلا وزيري الداخلية معمر غولر ووزير الاقتصاد ظافر تشاغلايان.
وكان وزير الاقتصاد المستقيل تشاغلايان قد أعلن في وقت سابق بأن هذه القضية تشكل "بوضوح مؤامرة دنيئة ضد حكومتنا وحزبنا وبلدنا"، مضيفا أن مغادرته لمنصبه كوزير الاقتصاد، هي "للكشف عن هذه العملية الدنيئة التي تستهدف الحكومة". وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه رئيس الوزراء أردوغان، عندما ألقى اللوم قبل أسبوع على "أياد خفية" تسعى من "النيل" من "تركيا ووحدتها".
وبعد ليلة طويلة من الاستجواب في قصر العدل في اسطنبول أودع باريس غولر، ابن وزير الداخلية عمر غولر، وكنعان تشاغلايان، ابن وزير الاقتصاد ظافر تشاغلايان، في السجن المؤقت صباح السبت طبقا لتوصيات المدعين المكلفين بالملف. وفضلا عن هذين الشخصيتين المحسوبتين على أردوغان أودع السجن أيضا عشرون شخصا آخر بمن فيهم رئيس مجلس إدارة مصرف "هالك بنكاسي" العام سليمان أصلان ورجل الأعمال المتحدر من اذربيجان رضا زراب. ويشتبه فيهم جميعا بالتورط في الفساد والتزوير وتبييض الأموال في إطار تحقيق أولي حول بيع ذهب وصفقات مالية بين تركيا وإيران الخاضعة للحظر.
ووصف اردوغان هذه القضية بأنها "حملة لتشويه صورته" من أجل الحد من طموحات تركيا إلى أن تصبح قوة سياسية واقتصادية كبرى.
من جهته، تعهد الرئيس التركي عبد الله غول يوم أمس الثلاثاء بـ"ضمان" الحرية الكاملة للمحاكم" في تحقيقاتها، مؤكدا أن "النظام القضائي الديمقراطي والموضوعي والمستقل سيفصل في المزاعم بطريقة لا تدع أية علامة استفهام".
تعليق