تويت
قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إنه في ظل الظروف السياسية في التي تعيشها مصر، فإنه يبتغى أن يكون واضحا أن "خارطة الطريق" الديمقراطية لقائد "الانقلاب" عبد الفتاح السيسى ليست أكثر من ورقه تغطي استعاده النظام ما قبل 2011، في شكل أكثر خبثا، حسب قولها.
ورأت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن النظام العسكري في مصر سيأخذ خطوة كبيرة هذا الأسبوع نحو تثبيت الاستبداد أكثر قمعا مما شهدته أي دوله منذ عقود، مضيفة أن مصر بـ"ديمقراطيتها الوهمية" لا تستحق المعونة الأمريكية، على حد تعبيرها.
وأشارت الصحيفة إلى أن اليوم سينزل الشعب إلى صناديق الاقتراع للتصويت على الدستور الجديد، الذي يعفى الجيش والشرطة وأجهزه المخابرات من السيطرة المدنية، بالإضافة إلى إمكانية محاكمة المدنيين محاكمة عسكرية.
وذكرت الصحيفة أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى الذي قاد "الانقلاب" للإطاحة بمرسى ألمح إلى أنه سيربط بين نجاح الاستفتاء وترشحه للانتخابات الرئاسية في محاولة منه للضغط على الشعب للتصويت بـ"نعم" على الدستور، على حد تعبيرها.
وأضافت الصحيفة أنه من المستحيل أن يجرى الاستفتاء على الدستور في مناخ النزاهة، مشيرة إلى أنه تم اعتقال حمله كانت تدعو لتصويت بـ "لا" على الدستور بتهمه محاولتهم تغيير مبادئ الدستور، بالإضافة إلى منع المظاهرات عن طريق إصدار قانون التظاهر الجديد، كما ألقت الشرطة القبض على حوالي 27 شخصا , واعتقال 703 حاولوا الاحتجاج خلال الثلاث أسابيع الماضية وذلك وفقا لما ورد عن منظمه هيومن رايتس ووتش.
وأوضحت الصحيفة أن السلطات المصرية لم تستهدف فقط الإسلاميين بل والنشطاء العلمانيين أيضا حيث تم سجن 4 من قادة ثورة 2011 بتهمة خرق قانون التظاهر، كما قامت السلطات بغلق وسائل الإعلام المعارضة، وسجنوا ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة بدون أي تهمه .
وتابعت الصحيفة أن المصريين سيصوتون على الاستفتاء دون معرفة متى سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي وعدوا بها.
وأضافت الصحيفة أن الغالبية العظمى من المراقبين من المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري الدولي التي رصدت انتخابات مصر 2012 تم طردهم من البلاد.
وفي الوقت نفسه تناور إدارة أوباما نحو استئناف جميع برامج المساعدات الأمريكية لمصر، فبعد إلحاح الإدارة لإعفاء مصر من قطع المساعدات العسكرية عنها قرر الكونجرس الأمريكي إرسال 1 مليار دولار من المساعدات السنوية إذا ثبت للإدارة أن مصر " عقدت الاستفتاء على الدستور بشكل ديمقراطي " , بالإضافة إلى إرسال 500 مليون دولار آخرى بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتصديق على أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات نحو الحكم الديمقراطي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية .
فيما أكدت الصحيفة أن كل هذه الأمور لا يمكن أثبتها بصدق، فأساليب الجيش القمعية لا يمكن أن تحقق الاستقرار في مصر ناهيك عن معالجه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحادة.
وتابعت الصحيفة إذا يجب على أوباما بدلا من المناورة لإعادة المساعدات العسكرية لمصر, أن تعمل الولايات المتحدة على فرض العقوبات على الاستبداد الجديد في مصر، وتنضم جنب إلى جنب مع المصريين الذين يواصلون النضال من اجل الديمقراطية الحقيقية بدءا من المصريين المعتقلين في السجون، على حد تعبيرها.
تعليق