ذكرت صحيفة «السفير» اللبنانية أن فرنسا تحفظت على منح لبنان صواريخ مضادة للطائرات من طراز«ميسترال»، في إطار المنحة السعودية للجيش اللبناني المقدرة بـ 3 مليارات دولار مراعاة للتوازن القائم مع إسرائيل.
وقالت الصحيفة إنه وفقًا لمعلومات فرنسية فإن رئيس الديوان الملكي السعودي، خالد التويجري، حاول خلال اجتماع ثلاثي فرنسي سعودي لبناني، إحراج رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية، الأميرال إدوارد جييو، بأن ألح على وجوب أن تشمل الصفقة صواريخ مضادة للطائرات من نوع «ميسترال»، إلا أن «جييو» قطع الطريق على أي التزام فرنسي مع لبنان بشأن هذه الصواريخ أو غيرها.
وأضافت الصحيفة أنه ما كان من «التويجري» إلا أن لمح بأن استكمال باقي العقود المزمع توقيعها بين الحرس الملكي السعودي وفرنسا مرهون بالتسييل الفرنسي السريع للهبة السعودية للجيش اللبناني وبأفضل الشروط والأسعار، واكتفى الفرنسيون بأن تعهدوا بأن يستكمل البحث بينهم وبين الجيش اللبناني، على أن يطلعوا الجانب السعودي على مجرياته تدريجيًا.
وأشارت إلى أن «التويجري» تعمد إسماع الفرنسيين أهمية حصول لبنان على أسعار مناسبة، مشددًا على سرعة التنفيذ وأن تسلم الأسلحة للجيش اللبناني من احتياط الجيش الفرنسي، وأن يكون هناك اتفاق من دولة إلى دولة، على أن تتكفل الحكومة الفرنسية بالتعاقد مع الشركات الفرنسية، ورد «جييو» بأن هذه النقاط محسومة وأن بلاده ستقدم تسهيلات وفق ما تم تبليغه من الرئيس الفرنسي.
وقالت الصحيفة إن الفرنسيين يتعاملون مع هذا الملف من زاوية مصالح إسرائيل وجهات دولية أولاً، وقبل كل شيء الحفاظ على «الوضع» القائم في جنوب لبنان في مواجهة إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسيين تعاملوا قبل سنوات قليلة بطريقة سلبية مع تزويد تسع مروحيات لبنانية من طراز «جازيل»، (منحة إماراتية) بصواريخ «هوت» وقواعدها، مع العلم أنه لم يبق من هذه المروحيات سوى خمس، إثر تحويل البعض منها، إلى مصدر لقطع غيار لتشغيل بقية المروحيات.
وقال خبير عسكري فرنسي متابع للملف إن الفرنسيين اقترحوا تعزيز البنى التحتية العسكرية اللبنانية قبل كل شيء، ومن بين الاقتراحات، تكريس 600 مليون دولار لإعادة تأهيل المستشفى العسكري المركزي، وإنشاء مراكز طبية عسكرية في المناطق، فضلاً عن تكريس 250 مليون دولار لإعادة تأهيل وسائل النقل العسكرية العادية.
ومن المنتظر أن تكلف عملية تزويد الجيش اللبناني بناقلات جند وعربات مدرعة حوالي 200 مليون دولار أمريكي، فيما تجري دراسة صفقة تحديث البحرية اللبنانية وتزويدها بسفن دورية وإدارات لحماية المنطقة النفطية البحرية اللبنانية مستقبلاً مع بدء أعمال التنقيب، فضلاً عن مشروع يقضي بمواجهة الأعمال الإرهابية عبر الحدود البحرية والبرية، بما في ذلك تطوير أعمال التنصت والمراقبة التي تتولاها استخبارات الجيش.
تعليق