تويت
قررت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر، في خطوة مفاجئة، إعلان جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً وحظر التنظيم داخل الأراضي السورية واعتقال قياداته.
وأكد ثائر الناشف المتحدث باسم الجيش الحر بالقاهرة أن قرار تصنيف جماعة الإخوان بسوريا كتنظيم إرهابي تأخر كثيرا بعد أن طفح الكيل من هذا الجماعة التي لا تعرف سوى لغة الإقصاء والهيمنة.وأشار في تصريحات خاصة لمندوب “العرب” في القاهرة، إلى أن هذا القرار جاء بسبب السلوكيات التي سلكتها قيادات الجماعة وتسلطها على القيادات الثورية، لافتا إلى أن هذا القرار رسالة للعالم أجمع بأن الإخوان ليسوا مسيطرين على الوضع بسوريا، كما يحاولون تصوير ذلك للجميع.واتهمت القيادة المشتركة للجيش الحر “الإخوان” السوريين بتخزين السلاح والذخائر ومنعها عن الجيش الحر للقيام بواجبه في الدفاع عن المدنيين العزل، والإسهام بتأخير انتصار الثورة واستثمار ضعف المعارضة وانقساماتها وممارسة الاستبداد والإقصاء وشراء الذمم.وشدد الائتلاف على أن الجماعة لا يمكن اعتبارها وتحت أي ظرف من الظروف واجهة سياسية لأي طيف من مكونات الشعب السوري أو ممثلاً عن المسلمين من السنة وعلى طريق استعادة الثورة السورية المسروقة إلى طريقها الصحيح.وكشف “الناشف” أن الجماعة تفاوضت مع نظام الأسد في عام 2010 عن طريق يوسف القرضاوي من أجل العودة إلى سوريا، لكن بشار رفض ذلك.وقررت القيادة المشتركة للجيش الحر حل جميع الأذرع العسكرية والأمنية التابعة للجماعة على الأراضي السورية، ومصادرة جميع مستودعات ومخازن الأسلحة والذخائر التي تمتلكها الجماعة في سوريا، ومنح الضباط والعسكريين الذين التحقوا بأذرعها العسكرية، مهلة أسبوع واحد للانشقاق عنها والالتحاق بكتائب الجيش السوري الحر.من جانبه، شدد العميد حسام الدين العواج، نائب قائد تجمع الضباط الأحرار بالجيش السوري الحر، على أن جماعة الإخوان إرهابية بامتياز بعد تحالفها مع تنظيم داعش.وقال إن القيادة المشتركة قررت أيضا، اعتقال قيادات وأعضاء الجماعة فور دخولهم الأراضي السورية بموجب مذكرات الاعتقال الرسمية الصادرة عن القيادة، وفقاً للوائح الإسمية للإرهابيين، وإغلاق مكتب جماعة الإخوان المسلمين في مدينة حلب، وحل جميع التنظيمات والتنسيقيات والمجالس المحلية والإدارية التابعة لها”.وأشار إلى أن الجماعة تتلقى تمويلا من الحرس الثوري الإيراني والذي يدعم في نفس الوقت نظام بشار، وهو ما يكشف عن الدور التآمري الذي يقومون به لإجهاض الثورة.وفي سياق ثان، أقر مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع قرارا لدعم وصول المساعدات الانسانية في سوريا.وتضمن القرار تهديدا باتخاذ "خطوات إضافية" في حالة عدم الالتزام بما ورد به، ما اعتبره مراقبون تهديدا قويا لنظام بشار لوقف الحصار والتجويع والقصف الجوي.وحذّر مجلس الأمن من أن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب محظور بموجب الدولية القانون الإنساني الدولي.وطالب بأن تسمح جميع الأطراف لا سيما السلطات السورية "بسرعة مرور المساعدات الإنسانية فورا ودون عائق عبر خطوط الصراع إلى المحتاجين ".وأدان المجلس بشدة الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مطالبا جميع الأطراف بإنهاء فوري لجميع أشكال العنف "بغض النظر عن مرتكبها" وشدد في الوقت ذاته على أن بعض هذه الانتهاكات " قد يرقى إلى جرائم حرب".كما شدد القرار على ضرورة انهاء حالات الإفلات من العقاب بسبب انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزات حقوق الإنسان، مؤكدا أن أولئك الذين ارتكبوا أو كانوا مسؤولين عن ارتكاب تلك الانتهاكات في سوريا "يجب أن يمثلوا أمام العدالة".
تعليق