تويت
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس خطتها التي تستهدف تقليص حجم جيش الولايات المتحدة إلى الحجم الذي كانت عليه ما قبل الحرب العالمية الثانية.
وقال وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل في مؤتمر صحافي بالبنتاغون ظهر أمس: «هذه أول ميزانية تعكس التغيير في استراتيجية وزارة الدفاع حيث سنركز على التحديات الاستراتيجية والتكنولوجيا الحديثة للدفاع عن أراضينا وهي تركز على الدفاع ضد أي تحديات أمنية والتنسيق في بناء تحالفات عسكرية والبقاء يقظين ضد أي تحديات أمنية». وأضاف: «التوصيات التي سنقدمها للكونغرس الأسبوع القادم تركز على قوة جيش أقل عددا لكن أكثر قدرة وفاعلية، وعلينا أن ننظر في كل أداة لتحقيق الخفض في الميزانية مع الحفاظ على القدرة على الاستجابة لأي هجمات وتطبيق أحدث التكنولوجيات لحماية أراضينا مع الالتزامات بتعهداتنا في الباسفيك ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا».
وتستهدف خطة تقليص #الجيش الأميركي تقليص فئة كاملة من الطائرات الهجومية في سلاح الجو الأميركي. ويقترح وزير الدفاع في الميزانية الخاصة بعام 2015 التخلي عن جميع المقاتلات من طراز A - 10 وهي المقاتلات التي تم تصميمها في حقبة السبعينات لتدمير الدبابات السوفياتية في حال نشوب حروب في مناطق أوروبا الشرقية، مشيرا إلى شكوك في فاعلية تلك المقاتلات في الوقت الحالي. وتشير المقترحات الواردة في ميزانية البنتاغون لعام 2015 إلى مواصلة تمويل إنتاج مقاتلات F 35. رغم ارتفاع تكلفة إنتاجها والمشاكل التي تواجهها، إضافة إلى مقترحات للتخلي عن طائرة التجسس طراز U - 2 واستبدالها بطائرات غلوبال هوك من دون طيار.
ويحافظ البنتاغون في المقترحات الجديدة على العدد الحالي من حاملات الطائرات (11 حاملة طائرات) على الأقل لمدة عام مع تخفيض العمليات والقيام بعمليات التحديث والصيانة. وستعاد حاملة الطائرات جورج واشنطن للقيام بعمليات الإصلاح وإعادة التزود بالوقود وهي عملية طويلة يمكن أن تستمر لسنوات في ظل تقليص الميزانيات. أما البحرية الأميركية فتشير المقترحات إلى السماح بشراء مدمرتين وغواصتين كل عام.
ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن خطط وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل تتعلق بتقليص حجم القوات البرية من 570 ألفا (وهو الرقم الذي بلغه #الجيش بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2011) إلى 490 ألف جندي ويطالب هيغل بمواصلة عملية التقليص لقوات#الجيش الأميركي خلال السنوات القادمة ليصل إلى ما بين 440 ألفا و450 ألف جندي ويقول المسؤولون في البنتاغون بأن خوض حربين في وقت واحد استدعت تلك الزيادة لكن بعد انتهاء الحربين فإن من المتوقع خفض تلك الأعداد.
وتشمل عمليات التقليص تخفيض أعداد الجنود في الحرس الوطني وقوات الاحتياط (وهي القوات التي أثبتت فاعليتها خلال الحرب) لكن لارتفاع تكلفة تدريبهم ستواجه تلك القوات تخفيضات في أحجامها وإعادة تشكيل ترسانتها. حيث يتم نقل طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز أباتشي من أسلحة الحرس الوطني إلى قوات #الجيش في الخدمة الفعلية فيما يتم نقل طائرات هليكوبتر من طراز بلاك هوك إلى الحرس الوطني.
ويستهدف وزير الدفاع تخصيص حجم أكبر من الأموال للعمليات الخاصة بمكافحة الحرب الإلكترونية والهجمات السبيرانية.
والجانب الذي من المتوقع أن يثير الكثير من الجدل داخليا، هو الجانب المتعلق برواتب العسكريين. وتقضي الخطة المقترحة بتجميد الرواتب لمدة عام لكبار العسكريين وتخفيض 1.4 مليار دولار في مخازن التموين العسكري إضافة إلى زيادة في خصومات التأمين الصحي للمتقاعدين العسكريين وأسرهم. وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع «بأن رواتب الموظفين تمثل 50 في المائة من ميزانية وزارة الدفاع ولا يمكن التغافل عنها في إطار التخفيضات الكبيرة التي تواجه الوزارة ولذا أعلن الوزير هيغل أنه في نهاية المطاف يجب أن يتباطأ نمو رواتب وأجور العسكريين».
وأشار مسؤولون كبار بالبنتاغون أن هذه الميزانية تعد أول ميزانية تعكس خطط التغيير في وزارة الدفاع بعد 13 سنة من الحرب. وعلمت الشرق الأوسط أن وزير الدفاع الأميركي اصطحب معه ثمانية من كبار المسؤولين في البنتاغون لعرض الميزانية على أعضاء لجان القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ وقادة لجان الاعتمادات الفرعية صباح الاثنين قبل أن يعلن تفاصيل الخطة أمام الصحافيين في مؤتمر صحافي.
وبتنفيذ تلك المقترحات سيصبح حجم #الجيش الأميركي في أصغر قوام له منذ عام 1940 وخلال الحرب الباردة. ويخشى بعض المحللين من أن تقليص حجم #الجيش يفرض خطرا أكبر على القوات الأميركية إذا اضطرت للقيام بإجراءات عسكرية واسعة النطاق، كما يمكن أن يغري بعض الخصوم بالقيام بمغامرة لاختبار قدرات #الجيش الأميركي بعض تقليص حجمه.
ويقول المسؤولون بأن #الجيش الأميركي بعد تقليص أعداده سيظل قادرا على قهر أي عدو إلا أنه لن يكون كافيا لاحتلال أي أراض في الخارج. ويشيرون أن الأموال التي سيتم توفيرها من خلال خفض عدد الموظفين يتخصص لتدريب القوات لتكون مدربة تدريبا عاليا مع تزويدها بأفضل الأسلحة المتقدمة. وقال المسؤولون بالبنتاغون بأن المقترحات التي قدمها وزير الدفاع تحظى بدعم الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة.
وأوضح مسؤولو البنتاغون أن خطة الميزانية الدفاعية لعام 2015 تأخذ في الحسبان الوضع المالي وإجراءات التقشف التي اعتمدها الكونغرس في وقت سابق إضافة إلى توجيهات إدارة الرئيس أوباما ووعوده السياسية في إنهاء الحروب في العراق وأفغانستان، التي كبدت الولايات المتحدة أموالا هائلة.
وقد توصل الحزبان الديمقراطي والجمهوري إلى اتفاق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في مناقشات قانون الميزانية لوضع سقف للإنفاق العسكري بنحو 496 مليار دولار خلال السنة المالية 2015 بحيث تتم تخفيضات أخرى في الإنفاق العسكري في عام 2016 وفي السنوات اللاحقة.
وتقدم وزارة الدفاع الخطة الجديدة إلى الكونغرس في الرابع من مارس (آذار) القادم للموافقة عليها، ومع نشر تسريبات عن المقترحات العسكرية الجديدة، تعالت أصوات داخل الكونغرس لاتخاذ إجراءات تشريعية لمنع هذه الخطوة، حيث تواجه التخفيضات المقترحة في الميزانية العسكرية مقاومة من منظمات المحاربين القدامى، وحكام ولايات ومسؤولين في مجال الصناعات العسكرية إضافة إلى رفض من جانب أعضاء الكونغرس الذين يسعون لمنع إغلاق قواعد عسكرية في ولاياتهم التي توفر الكثير من فرص العمل.
وقال وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل في مؤتمر صحافي بالبنتاغون ظهر أمس: «هذه أول ميزانية تعكس التغيير في استراتيجية وزارة الدفاع حيث سنركز على التحديات الاستراتيجية والتكنولوجيا الحديثة للدفاع عن أراضينا وهي تركز على الدفاع ضد أي تحديات أمنية والتنسيق في بناء تحالفات عسكرية والبقاء يقظين ضد أي تحديات أمنية». وأضاف: «التوصيات التي سنقدمها للكونغرس الأسبوع القادم تركز على قوة جيش أقل عددا لكن أكثر قدرة وفاعلية، وعلينا أن ننظر في كل أداة لتحقيق الخفض في الميزانية مع الحفاظ على القدرة على الاستجابة لأي هجمات وتطبيق أحدث التكنولوجيات لحماية أراضينا مع الالتزامات بتعهداتنا في الباسفيك ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا».
وتستهدف خطة تقليص #الجيش الأميركي تقليص فئة كاملة من الطائرات الهجومية في سلاح الجو الأميركي. ويقترح وزير الدفاع في الميزانية الخاصة بعام 2015 التخلي عن جميع المقاتلات من طراز A - 10 وهي المقاتلات التي تم تصميمها في حقبة السبعينات لتدمير الدبابات السوفياتية في حال نشوب حروب في مناطق أوروبا الشرقية، مشيرا إلى شكوك في فاعلية تلك المقاتلات في الوقت الحالي. وتشير المقترحات الواردة في ميزانية البنتاغون لعام 2015 إلى مواصلة تمويل إنتاج مقاتلات F 35. رغم ارتفاع تكلفة إنتاجها والمشاكل التي تواجهها، إضافة إلى مقترحات للتخلي عن طائرة التجسس طراز U - 2 واستبدالها بطائرات غلوبال هوك من دون طيار.
ويحافظ البنتاغون في المقترحات الجديدة على العدد الحالي من حاملات الطائرات (11 حاملة طائرات) على الأقل لمدة عام مع تخفيض العمليات والقيام بعمليات التحديث والصيانة. وستعاد حاملة الطائرات جورج واشنطن للقيام بعمليات الإصلاح وإعادة التزود بالوقود وهي عملية طويلة يمكن أن تستمر لسنوات في ظل تقليص الميزانيات. أما البحرية الأميركية فتشير المقترحات إلى السماح بشراء مدمرتين وغواصتين كل عام.
ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن خطط وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل تتعلق بتقليص حجم القوات البرية من 570 ألفا (وهو الرقم الذي بلغه #الجيش بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2011) إلى 490 ألف جندي ويطالب هيغل بمواصلة عملية التقليص لقوات#الجيش الأميركي خلال السنوات القادمة ليصل إلى ما بين 440 ألفا و450 ألف جندي ويقول المسؤولون في البنتاغون بأن خوض حربين في وقت واحد استدعت تلك الزيادة لكن بعد انتهاء الحربين فإن من المتوقع خفض تلك الأعداد.
وتشمل عمليات التقليص تخفيض أعداد الجنود في الحرس الوطني وقوات الاحتياط (وهي القوات التي أثبتت فاعليتها خلال الحرب) لكن لارتفاع تكلفة تدريبهم ستواجه تلك القوات تخفيضات في أحجامها وإعادة تشكيل ترسانتها. حيث يتم نقل طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز أباتشي من أسلحة الحرس الوطني إلى قوات #الجيش في الخدمة الفعلية فيما يتم نقل طائرات هليكوبتر من طراز بلاك هوك إلى الحرس الوطني.
ويستهدف وزير الدفاع تخصيص حجم أكبر من الأموال للعمليات الخاصة بمكافحة الحرب الإلكترونية والهجمات السبيرانية.
والجانب الذي من المتوقع أن يثير الكثير من الجدل داخليا، هو الجانب المتعلق برواتب العسكريين. وتقضي الخطة المقترحة بتجميد الرواتب لمدة عام لكبار العسكريين وتخفيض 1.4 مليار دولار في مخازن التموين العسكري إضافة إلى زيادة في خصومات التأمين الصحي للمتقاعدين العسكريين وأسرهم. وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع «بأن رواتب الموظفين تمثل 50 في المائة من ميزانية وزارة الدفاع ولا يمكن التغافل عنها في إطار التخفيضات الكبيرة التي تواجه الوزارة ولذا أعلن الوزير هيغل أنه في نهاية المطاف يجب أن يتباطأ نمو رواتب وأجور العسكريين».
وأشار مسؤولون كبار بالبنتاغون أن هذه الميزانية تعد أول ميزانية تعكس خطط التغيير في وزارة الدفاع بعد 13 سنة من الحرب. وعلمت الشرق الأوسط أن وزير الدفاع الأميركي اصطحب معه ثمانية من كبار المسؤولين في البنتاغون لعرض الميزانية على أعضاء لجان القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ وقادة لجان الاعتمادات الفرعية صباح الاثنين قبل أن يعلن تفاصيل الخطة أمام الصحافيين في مؤتمر صحافي.
وبتنفيذ تلك المقترحات سيصبح حجم #الجيش الأميركي في أصغر قوام له منذ عام 1940 وخلال الحرب الباردة. ويخشى بعض المحللين من أن تقليص حجم #الجيش يفرض خطرا أكبر على القوات الأميركية إذا اضطرت للقيام بإجراءات عسكرية واسعة النطاق، كما يمكن أن يغري بعض الخصوم بالقيام بمغامرة لاختبار قدرات #الجيش الأميركي بعض تقليص حجمه.
ويقول المسؤولون بأن #الجيش الأميركي بعد تقليص أعداده سيظل قادرا على قهر أي عدو إلا أنه لن يكون كافيا لاحتلال أي أراض في الخارج. ويشيرون أن الأموال التي سيتم توفيرها من خلال خفض عدد الموظفين يتخصص لتدريب القوات لتكون مدربة تدريبا عاليا مع تزويدها بأفضل الأسلحة المتقدمة. وقال المسؤولون بالبنتاغون بأن المقترحات التي قدمها وزير الدفاع تحظى بدعم الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة.
وأوضح مسؤولو البنتاغون أن خطة الميزانية الدفاعية لعام 2015 تأخذ في الحسبان الوضع المالي وإجراءات التقشف التي اعتمدها الكونغرس في وقت سابق إضافة إلى توجيهات إدارة الرئيس أوباما ووعوده السياسية في إنهاء الحروب في العراق وأفغانستان، التي كبدت الولايات المتحدة أموالا هائلة.
وقد توصل الحزبان الديمقراطي والجمهوري إلى اتفاق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في مناقشات قانون الميزانية لوضع سقف للإنفاق العسكري بنحو 496 مليار دولار خلال السنة المالية 2015 بحيث تتم تخفيضات أخرى في الإنفاق العسكري في عام 2016 وفي السنوات اللاحقة.
وتقدم وزارة الدفاع الخطة الجديدة إلى الكونغرس في الرابع من مارس (آذار) القادم للموافقة عليها، ومع نشر تسريبات عن المقترحات العسكرية الجديدة، تعالت أصوات داخل الكونغرس لاتخاذ إجراءات تشريعية لمنع هذه الخطوة، حيث تواجه التخفيضات المقترحة في الميزانية العسكرية مقاومة من منظمات المحاربين القدامى، وحكام ولايات ومسؤولين في مجال الصناعات العسكرية إضافة إلى رفض من جانب أعضاء الكونغرس الذين يسعون لمنع إغلاق قواعد عسكرية في ولاياتهم التي توفر الكثير من فرص العمل.
تعليق