خطة هاغل والعقيدة العسكرية الأميركية الجديدة

[3z000z-24]

خطة هاغل والعقيدة العسكرية الأميركية الجديدة

أثارت الخطة التي اقترحها وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل، لتقليص حجم الجيش الأميركي، العديد من التحليلات المتناقضة، لكن المؤكد هو أن الخطة لا تخرج عن سياق العقيدة العسكرية الجديدة التي أعلنت عنها إدارة أوباما عام 2009، والتي في جوهرها محاولة للإبقاء على التفوق العسكري الأميركي بوسائل غير تقليدية.

© AFP 2014 16:50 | 2014 / 02 / 25

عامر راشد

ليس صحيحاً أن خطة وزير الدفاع الأميركي، تشاك هاغل، لتقليص عديد وعتاد الجيش الأميركي كانت مفاجئة، بل الأصح أنها جاءت متأخرة، تبعاً للعقيدة العسكرية الأميركية الجديدة التي أعلن عنها في الشهور الأولى من وصول الرئيس باراك أوباما إلى البيت الأبيض، في الوثيقة المسماة بـ"الإستراتيجية العسكرية الأميركية في القرن الـ21"، الموضوعة من قبل أوباما ونائبه جو بايدين.
هاغل اقترح في خطته، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، تقليص عدد أفراد الجيش الأميركي بالتدريج من 520 ألف حالياً إلى ما يقارب 450 ألف جندي بحلول عام 2019، والتخلي عن بعض صنوف الأسلحة، منها طائرة تجسس "أو-2" وطائرة "أ-10" القتالية. وعزى هاغل ما جاء في خطته إلى مجموعة من العوامل أهمها، كما جاء على لسانه، أن تقليص النفقات العسكرية يأتي في سياق سياسة التقشف التي تتبعها إدارة أوباما، وبما يعالج التداعيات المالية الباهظة للحربين التي خاضتهما إدارة بوش الابن في أفغانستان والعراق، وكانت لها آثار سلبية مدمرة على الاقتصاد الأميركي.
ومن الأسباب التي ساقها هاغل أيضاً، "تطور وتوسيع نطاق التكنولوجيا العسكرية المتقدمة في دول أخرى.."، مما يعني أن الهيمنة الأميركية في البحر والسماء والفضاء، حسب قوله، "لم تعد أمراً مفروغاً منه..". وخاصة في مواجهة دول مثل روسيا والصين، التي حققت في السنوات الأخيرة قفزات كبيرة وسريعة في مجال امتلاك تكنولوجيا عسكرية متقدمة ومتطورة. مما يفرض على الولايات المتحدة البحث عن ابتكارات وحلول، مع الأخذ بعين الاعتبار الحقيقتين السابقتين، للمحافظة على التفوق التكنولوجي "على جميع الخصوم المحتلمين"، رغم إقرار هاغل بأن تقليص النفقات العسكرية سيؤدي إلى ظهور مخاطر إضافية، في بعض المجالات، أمام الجيش الأميركي في تنفيذه للمهام الموكلة له.
ويفترض في حال موافقة الكونغرس على خطة وزير الدفاع أن يبدأ العمل بها ضمن ميزانية العام 2015، لكن من المتوقع أن تواجه اعتراضات من قبل أعضاء الكونغرس، ليس لجهة حيثيات الخطة، إنما بسبب قوة تأثير شركات التصنيع العسكري في الولايات المتحدة. غير أن الخطة ستجد طريقها للمصادقة عليها في نهاية المطاف، بعد إدخال تعديلات عليها لن تمس جوهرها في شكل جذري، لأنها أشبعت نقاشاً، بعيداً عن الأضواء، منذ وصول أوباما إلى سدة الرئاسة.
لا شك في أن الأسباب التي ساقها هاغل لتبرير خطته موضوعية، لكنها لا تقول الحقيقة كاملة، لا بل وتخفي وراءها توجهات إستراتيجية مستقبلية لا تقل خطورة عن توجهات الإدارات الأميركية السابقة في إطار النزعة العسكرية في السياسات الخارجية بعد الحرب العالمية الثانية. لأن خطة هاغل، وفقاً لما تمت الإشارة إليه، هي خطوة عملية مفصلية لتطبيق الوثيقة المسماة بـ"الإستراتيجية العسكرية الأميركية في القرن الـ21"، والتي تعتبر من المبادئ الرئيسية الناظمة لرؤية الرئيس أوباما ونائبه بايدن إزاء ما يسمى بـ"استعادة هيبة الولايات المتحدة"، وتلميع صورتها، على ضوء الآثار الكارثية، الاقتصادية والسياسية والعسكرية، التي نجمت عن الحربين في أفغانستان والعراق. وكانت الخطوة الأولى لإدارة أوباما على هذا المسار "تصفية الحروب المباشرة التي ورثتها" من إدارة بوش الابن، بالانسحاب من العراق والعمل على الانسحاب من أفغانستان، مع الإبقاء على قواعد عسكرية. وذلك تنفيذاً للشعار الذي رفعه أوباما ومؤداه "استخدام القوة الذكية"، أو ما يحلو للبعض تسميته بـ"القوة الناعمة"، للإبقاء على الهيمنة الأميركية بالحفاظ على التفوق النوعي عسكرياً، بصرف النظر عن واقعية مثل هكذا مسعى.
وعليه، الولايات المتحدة الأميركية في عهد أوباما، بناء على ما جاء في وثيقة "الإستراتيجية العسكرية الأميركية في القرن الـ21"، لم تتخلَ بعد عن سعيها لأن يكون القرن الحادي والعشرون قرناً أميركياً، ولم تراجع بعد استراتيجيات تأمين مصالحها ومصالح حلفائها في العالم، ولم تفكك عناصر هذه الاستراتيجيات، التي لا تفصل بوضوح بين الجهود الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والعسكرية لتأكيد هيمنة الولايات المتحدة الأميركية على أجزاء واسعة من العالم. ومازالت سياسة القوة والتسلط ديدن خطط الإدارات الأمريكية في العقود الثمانية الأخيرة، بدءا من إدارة فرانكلين روزفلت (1932 - 1945)، وصولاً إلى إدارة بوش الابن (2001 - 2009)، ولم يلمس تغيير جذري في سلوك الإدارة الحالية برئاسة أوباما، تارة بمحاولة احتواء الخصوم بجاذبية النموذج الأميركي، وتارة بالاحتواء العنيف الذي دفع الإدارات الأميركية لارتكاب أكثر من 250 عدوانا وتدخلا في القارات الخمس منذ العام 1945، أودت بحياة ملايين البشر. واليوم تضطر واشنطن مرغمة للتراجع عن التوظيف المباشر للقوة العسكرية، بعد ما لحق بها من خسائر في حربي أفغانستان والعراق.
غير أن التراجع المذكور قد لا تكون نتائجه إيجابية خالصة، كما قد يظن ظاهرياً، فالحروب الأميركية غير المباشرة، لم تكن بنتائجها وكلفتها البشرية والأخلاقية أقل وحشية وهمجية من كلفة الحروب الأميركية المباشرة، على سبيل المثال لا الحصر، إن تدبير انقلاب سوهارتو ضد رئيس إندونيسيا سوكارنو، من قبل المخابرات المركزية الأميركية عام 1968، أبيد فيه مليون مواطن إندونيسي في عمليات إعدام جماعية.
وبالعودة إلى مضمون الخطة الإستراتيجية العسكرية لأوباما وبايدن، تنطلق الخطة من تقليص التواجد العسكري الأميركي التقليدي في الخارج، جنباً إلى جنب مع الحفاظ على التفوق النوعي العسكري المطلق، وإعادة هيكلة القدرة العسكرية وفقاً لذلك، بإعطاء الأهمية القصوى لإنتاج وتحديث أنظمة السلاح الحديثة، لكافة تشكيلات القوات المسلحة، لتحقيق هدف واحد فقط، هو زيادة "القوة الشمولية الأميركية"، وخاصة "المحافظة على التفوق العسكري في الجو"، برصد موازنات كبيرة للصناعات العسكرية الجوية لتأمين احتياجات القوات الجوية الأميركية، بما يمكنها من القيام بعمليات حربية لفترات طويلة في الشرق الأوسط، ومناطق أخرى من العالم تعتبرها واشنطن حيوية بالنسبة لها.
وتخطط واشنطن، بناء على الإستراتيجية العسكرية الجديدة التي وضعها أوباما وبايدن، لتسليح القوى الجوية بعدد كبير من طائرات الاستطلاع دون طيار، وبأحدث وسائل الحرب الالكترونية، وزيادة عدد طائرات النقل العسكري، وطائرات تزويد الوقود في الجو، التي تؤمن قدرة تنفيذ الأهداف في أية نقطة من كوكب الأرض. وتخصيص تمويلات مالية كبيرة لاستمرار الإستراتيجية الأميركية التقليدية "السيادة في البحر"، حيث تدعو خطة أوباما - بايدن إلى "التفوق الأميركي المطلق في القوى البحرية الحربية". عدا ذلك، العقيدة الجديدة تتضمن التزام الإدارة الحالية "بنشر السيادة الأميركية في الفضاء". كما تعتبر أنظمة الدرع الصاروخية الدفاعية أولوية هامة " للإستراتيجية الأميركية العسكرية للقرن الـ21"، وهي أكثر المشاريع العسكرية تكلفة من حيث النفقات المالية.
مما يدفع للقول: إن خطة هاغل لا تمثل تراجعاً عن منطلق العقيدة العسكرية الأميركية وآليات وأساليب توظيفها في السياسات الخارجية، بل هي خطوة إلى وراء ظاهرياً في محاولة للتكييف مع الواقع الجديد، لكنها في حقيقتها تهدف إلى تركيز القدرات الأميركية للحفاظ على التفوق التكنولوجي، الذي أصبح حاسماً في الحروب المعاصرة.

http://anbamoscow.com/opinions/20140225/389589543

[الذات العام]

رد: خطة هاغل والعقيدة العسكرية الأميركية الجديدة

تداعيات تقليص الميزانية العسكرية الأميركية المقترحة






2014-03-01 11:29 PM نشر مركز الدراسات الأميركية والعربية تحليلاً في 28 فبراير المنصرم استعرض فيه حيثيات ودوافع تخفيض ميزانية الدفاع الأميركية (البنتاجون)، والمرافق والأطر التي ستتأثر سلباً جراء ذلك لاسيما ما ستتركه من تداعيات على صعيد المبادئ والتكتيكات المتبعة، وقدرة القوات الأميركية على شن حروب عدوانية في مناطق متعددة من العالم في المستقبل.
يقول التحليل شهد مطلع الأسبوع إعلان الولايات المتحدة، على لسان وزير الدفاع تشاك هيجل، عن نيتها خفض ميزانيات البنتاجون، وتقليص حجم ونفقات القوات المسلحة العاملة بنحو 80 ألف عنصر، بحيث يبلغ تعدادها إلى مستويات ما كانت عليه قبل إعلان الحرب العالمية الثانية. ذهب هيجل بعيداً في تعليل التخفيضات مصوباً الجدل بأنه باستطاعة القوات العسكرية تقليص حجم الإنفاقات وتخفيض أعداد الجنود دون المس برقعة الانتشار الكونية الواسعة للعسكرية الأميركية. وأضاف أنه لا يرى حاجة للإبقاء على حجم القوات المسلحة راهنا والتي لا زال باستطاعتها القتال في ساحتي حرب معا، كما أردف، في ضوء انتهاء الحرب (الأميركية) على العراق منذ سنتين ونيف، كما أن الحرب في أفغانستان تتراجع حدتها منذ زمن.
ستطال التخفيضات المقترحة كافة أذرع القوات المسلحة: مشاة البحرية – المارينز؛ وسلاح البحرية؛ وسلاح الجو التي بمجملها ستتأثر بخسارة بضعة آلاف من القوات المقاتلة. أما القوات البرية، الجيش، والذي يعد من أضخم الأذرع العسكرية، سيطاله القسم الأكبر من معدلات التخفيض. إذ ستتراجع أعداده من المستويات الراهنة 522 ألف جندي يحمل السلاح الى ما يتراوح بين 440 ألفا إلى 450 ألف عنصر؛ كما سيجري تخفيض حجم قوات الحرس الوطني من 205 آلاف عنصر حالياً إلى 195 ألفا. وسيرافق التخفيضات البشرية تقليص أيضا في نوعية الميزات والمكافآت ورواتب القوى العاملة.
من بين ضحايا تقليص النفقات تبرز الأسلحة التالية: طائرات التجسس من طراز "يو-2"، والتي ستعوض طائرات "الدرونز" المهام التجسسية الموكلة لها؛ وطائرات من طراز "A-10" المصممة لتعزيز قتال القوات البرية ضد سلاح الدروع "السوفيتي" في أوروبا إبان عصر الحرب الباردة. أما سلاح الطائرات المقاتلة من طراز F-35"، التي ارتفعت كلفتها أكثر من 400 مليار دولار، فلم يشملها التخفيض. يُذكر أن تلك المقاتلات لا تزال تعاني من ثغرات تقنية متعددة الجوانب، وأدت التدريبات عليها إلى إصابة عدد من الطيارين بالغثيان ونقص في كمية الأوكسجين داخل مقطورة القيادة. تقليص عدد الطرادات البحرية؛ وكذلك لعدد عربات مقاتلة سلاح البر في طور التصميم. يشار إلى أن التخفيضات التي ستطال عددا من الحرس الوطني الذي ينضوي تحت سلطة الولايات المختلفة أغضبت عدداً من حكام تلك الولايات، من الحزبين الرئيسيين
وتعكس التخفيضات المقترحة بمجملها النمط السائد في تفكير الحكومة المركزية التي لجأت ولعقود متتالية إلى الاقتراض من المؤسسات الخاصة والحكومات الأجنبية لتمويل الإنفاق المتعاظم على الأسلحة والنظم العسكرية، كما تؤشر على كارثة تدابير الاقتراض ورفع سقف الميزانية العسكرية باضطراد لعقود متعددة، وإعادة النظر بحجم الديون الهائلة المتراكمة على الدولة لتمويل نفقاتها.
سعى وزير الدفاع هيجل أيضاً إلى تبرير نية تقليص القوات المسلحة بأنه الثمن الضروري الذي ينبغي التضحية به بغية بلوغ وتسيّد مرحلة "التفوق التقني" والتركيز على قوات العمليات الخاصة وتخصيص الموارد اللازمة لكافة جوانب مهام تجري في الفضاء الإلكتروني.
وقال "إننا نعيد ترتيب أوضاعنا ونرمي لتسليط الضوء على التحديات والفرص الاستراتيجية التي من شأنها تحديد وجهة مستقبل الأمة، وتخصيص الموارد المطلوبة في مجالات: التقنيات الجديدة، مراكز القوة المتبلورة عالمياً، لعالم أضحى أشد تقلباً، يتعسر فيه التنبؤ بالنتائج، بل في بعض الحالات يُشكل تهديداً أكبر للولايات المتحدة".
ينبغي أن تحظى استراتيجية تخفيض القوات المسلحة المقدمة من البنتاجون بموافقة الكونجرس، الذي ستشهد أروقته ساحة جدال مفتوحة من ممثلي الحزبين لتجنيب مناطقهم من التخفيضات المقترحة. وفي هذا الصدد، خضعت مروحية "A-10" إلى ظروف تقلص مشابهة وقدم لها الكونجرس طوق النجاة. كما يتوقع أن ينبري الممثل عن الحزب الديموقراطي لولاية أريزونا، رون باربر، للدفاع المستميت عن مقر قيادة التدريب على الطائرة، إذ إنه يقع ضمن دائرته الانتخابية المباشرة.
لم يلق تخفيض معدلات الإنفاق الحكومي ترحيباً يوماً ما من قِبل الدوائر الانتخابية المعنية، وتتفاقم المعضلة في ظل تدني مستمر لشعبية الرئيس باراك أوباما. الأمر الذي من المرجَّح أن يدفع ببعض الممثلين عن الحزب الديموقراطي إلى الابتعاد عن الرئيس بغية الحصول على أكبر عدد من أصوات التأييد في الانتخابات المقبلة العام الجاري.
في حال نجاح استراتيجية التخفيض، كما هو منصوص عليها، ستطرأ تعديلات هامة على هيكلية ومهام القوات العسكرية الأميركية برمتها. إذ من المستبعد انخراطها مجدداً في حروب تتطلب مشاركة قوات عسكرية كبيرة لفترات زمنية مفتوحة، كما في العراق وأفغانستان. وتستدعي الضرورة خفض سقف العمليات إلى مهام قصيرة الأجل، كما هو الحال في الكويت. وأفصحت الولايات المتحدة عن نيتها إشراك قوات عسكرية محلية في المهام القتالية، بينما يقتصر الدور الأميركي على مهام الدعم اللوجستي والاستخباري – كما يجري حالياً مع القوات الفرنسية في القارة الأفريقية. وستتراجع أيضا ميزة القوات المحمولة والجاهزة للتدخل في أي مكان، وليس إلغاءها بالكامل.
من المفيد النظر إلى الخاصية الثنائية للعسكرية الأميركية التي تشهد تغييرات هيكلية في أحد تجلياتها، بينما دور الولايات المتحدة في التدخل بشؤون الأمم الأخرى لم يتغيَّر ليواكب الأولى. ويكمن التحدي الأكبر أمامها في قدرتها المستقبلية على الانخراط القتالي كقوة عسكرية عظمى في العقود المقبلة.

http://www.alwatan.com.sa/Politics/News_Detail.aspx?ArticleID=180390&CategoryID=1