تويت
لبنانيّو الخليج "ذبيحة" حزب الله في سوريا
تحويلاتهم 7 مليارات دولار سنوياً ..
لم تمرّ الإجراءات التي أعلنها مجلس التعاون الخليجي قبل أيام ضد المنتسبين لـ"حزب الله" مرور الكرام، وإنما بدأت بالظهور تداعيات كثيرة في لبنان كما في دول "المجلس"، وسط مخاوف لبنانية متنامية من انعكاسات هذه الإجراءات على نحو 600 ألف لبناني مقيم في دول الخليج، عبّر عنها سياسيون واقتصاديون لـ"المستقبل" عرضوا بالأرقام للنتائج المتوقعة لهذه الإجراءات، وحمّلوا "حزب الله" وحليفه العماد ميشال عون مسؤولية هذه الخطوة، بعد أصوات خليجية إعلامية وشعبية تعالت في اليومين الماضيين داعية إلى أن يدفع لبنان كله "فاتورة" تدخّل "حزب الله" في سوريا.
جاء ذلك بعد الاعلان عن إجراءات "مجلس التعاون" بداية، ومن ثمَّ تأكيد الأمين العام للمجلس الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني للزميلة "الشرق الأوسط" أمس أن التعرّف على منتسبي "حزب الله" سيتمّ "عن طريق إجراءات أمنية تتّبعها كل دولة وفق "تفصيلات ذات خصوصية لكل منها"، من جهة، وإعلان الأمين العام المساعد الدكتور عبد العزيز العويشق من جهة ثانية أن الخطوة الأولى "ستتمثّل برصد التحويلات المالية لحزب الله والنظام السوري والمؤسسات والأفراد.. وينطبق الأمر نفسه على الجهات المتحالفة معهما مثل ميشال عون".
وفي حوار مع قناة "المستقبل" أمس أكد المحلّل السياسي السعودي حسين الشبكشي أن موضوع "حزب الله" بات "يهدّد الأمن الخليجي وأعتقد أننا سنرى ترحيلاً لأي مصلحة تنتمي لحزب الله"، كاشفاً النقاب عن "رأي شعبي صاخب من الخليجيين ضد حزب الله وأن هناك ضغوطاً شعبية من الخليجيين على حكوماتهم للخلاص من هذا الأمر".
هذه الإجراءات والمناخات المواكبة لها استثارت ردود فعل داخلية واسعة أبرزها للنائب بطرس حرب الذي قال لـ"المستقبل": "لطالما نبّهنا من العواقب الوخيمة الناجمة عن بقاء سلاح غير شرعي بيد حزب الله خارج إطار الدولة، وكنا نخشى من ردود فعل من الخارج إزاء هذا الواقع، كما حذّرنا من أن يكون لبنان جزءاً من صراع المحاور وخصوصاً في سوريا وسط المواجهة الخليجية الايرانية".
أضاف: "إن ولاء حزب الله لمرجعية الولي الفقيه في إيران جعل منه جزءاً متورّطاً في هذه المواجهة وتورّطه الأخير في معركة القصير عبر مواجهته للثورة الشعبية المدعومة من دول الخليج الى جانب النظام المدعوم من إيران، كان من الطبيعي أن يؤدي الى حساسيات وتداعيات سياسية واقتصادية، لذلك لم يكن مفاجئاً موقف مجلس التعاون الخليجي الأخير إزاء حزب الله".
وختم حرب: "من هنا تبدو مخاطر وجود حزب الله في الحكومة اللبنانية مقابل عجز الحكومة عن تبرير تورط جزء منها في حرب سوريا، ما تسبّب بخلق أحد المبرّرات التي تعتبر أن القضية تتجاوز حزب الله الى الحكومة والشعب اللبناني كلّه. لذلك تقع المسؤولية على حزب الله الذي ورّط لبنان بهذا الأمر، والمسؤولية الأكبر تقع على من يغطّي حزب الله كالتيار الوطني الحر المتمسك بالتحالف معه وتغطية نشاطاته العسكرية وقبوله بولاء الحزب لغير لبنان والإبقاء على التحالف معه".
دي فريج
أما عضو كتلة "المستقبل رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية النائب نبيل دي فريج فاستغرب من جهته دفاع النائب ميشال عون، رئيس تكتّل "التغيير والاصلاح"، عن مشاركة حزب الله في القتال الدائر في سوريا وعدم تأثير هذه المشاركة اقتصادياً على لبنان، وقال لـ"المستقبل": "ان موقف مجلس التعاون جاء بعد اكتفاء الدولة اللبنانية بإعلان المواقف والتصريحات فقط ضد مشاركة حزب الله في معارك سوريا، ما جعل دول الخليج تعتبر أن لبنان المسؤول عن تدخل حزب الله خصوصاً أن معركة سوريا طويلة وحزب الله لا يبدو في وارد التراجع". أضاف أن على رئيسي الجمهورية والحكومة اتخاذ مواقف حازمة في هذا الخصوص لخروج حزب الله من سوريا لنضمن استقرارنا الاقتصادي. وأتمنى على السيد حسن نصرالله والنائب عون أن يقرأا جيداً مقال الصحافي حسين الشبكشي (أول من أمس في "الشرق الأوسط") الذي قال أنه يجب على كل لبنان "أن يدفع فاتورة" تدخل حزب الله في سوريا وقرارات مجلس التعاون ليعرف الى أين أخذا لبنان واللبنانيين، خصوصاً أن اللبنانيين المتواجدين في دول الخليج ينتمون الى كل الطوائف اللبنانية. فليفكّر نصرالله وعون بمصلحة لبنان أولاً وليس بمصلحة إيران".
من جهته، رأى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، ان ضرب المصالح اللبنانية في الخليج لا سيما ما يتعلق منها بديمومة عمل اللبنانيين في هذه الدول، يشكل ضربة قاضية للبنان واقتصاده. وقال لـ"المستقبل" "ان اي فريق سياسي يلعب بهذا الموضوع يكون يعمل عن قصد لحصول مجاعة في لبنان".
وإذ اشار الى ان عدد اللبنانيين الذين يعملون في هذه الدول يصل الى حدود 600 ألف، عدا عن اللبنانيين الذين يعملون بجنسيات اخرى، لفت الى ان نحو 85 في المئة من التحويلات الخارجية الى لبنان والبالغة نحو 8 مليارات دولار سنويا هي من اللبنانيين في هذه الدول. كما اشار الى ان نحو 40 في المئة من عدد السياح الذين يأتون الى لبنان هم من الخليجيين، في حين انهم يشكلون نحو 65 في المئة من المردود السياحي. إضافة الى ان الاستثمارات الخليجية تشكل معظم الاستثمارات الخارجية في لبنان.
وقال شقير "نحن نتحدث لمصلحة كل اللبنانيين، لان تضرر اي لبناني يعني ان الاقتصاد الوطني برمته قد تضرر"، لافتا في هذا السياق، الى ان الدول الخليجية تحتضن كل اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم وفئاتهم، وهي تخصهم جميعهم ومن دون تمييز بمعاملة خاصة، لذلك اتمنى عليهم جميعا ان يكون ولاؤهم للبنان. كما أدعوهم الى احترام البلد الذي يقيمون فيه واحترام انظمته وقوانينه المرعية الاجراء، والابتعاد كليا عن السياسة التي لا تجلب سوى الويلات".
وختم شقير قائلا "إذا تلقى اللبنانيون العاملون في الخليج ضربة، فهذا يعني ان المجاعة دقت ابواب لبنان".
أما رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس فأكد أنه "إذا نفّذت الاجراءات المشار إليها فذلك سيقود الى كارثة موصوفة بالنسبة الى لبنان"، آملاً عدم الاقتصاص من أي لبناني لأن لبنان صاحب الرقم القياسي في التحويلات الخارجية مقارنة بالناتج القائم، وهذه النسبة تتجاوز في بعض السنوات 25 بالمائة وهذا يدلّل على هزال الانتاج في الداخل ومدى تعويله على خيرات لبنانيي الخارج، فالتحويلات بحدود 7 مليارات دولار كمعدّل سنوي يأتي جلّها من الخليج العربي، وهو المشغّل الأول للقوى العاملة اللبنانية غير المقيمة، فإذا اهتزّ هذا المورد الحيوي فيستداعى الوضع المالي في لبنان على الصعيد الكلّي (ميزان المدفوعات) والجزئي (عشرات ألوف الأسر المقيمة) وسينهار الوضع الاقتصادي، وهو ينازع أصلاً بسبب المعضلات التي تعانيها القطاعات الانتاجية في الداخل".
وختم شماس: "إذا عاد المبعدون الى لبنان فسيتحوّلون من معيلين للاقتصاد الوطني الى عبء ثقيل عليه. وللتذكير ان دخل اللبنانيين في الخارج على صعيد الفرد يبلغ 4 أو 5 أضعاف دخل اللبنانيين في الداخل، وبذلك تكون نهاية النموذج الاقتصادي الاجتماعي الذي حمى لبنان 50 عاماً".
الى ذلك، توقّفت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أمس أمام البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي حول "إدانة تدخّل "حزب الله" في الأزمة السورية وما نتج عنه من قتلٍ للمدنيين الأبرياء"، واعتبرت أن "هذا الموقف من قبل الأشقاء العرب هو موقف تضامني وأخلاقي مع الشعب السوري الشقيق الذي يواجه نظاماً قاتلاً". وأملت بـ"النظر إلى ما قرّره مجلس التعاون، أن يتم اتخاذ إجراءات ضد المنتسبين إلى "حزب الله" في دول المجلس سواء في إقاماتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية، أن لا تُحمَّل العائلات اللبنانية البريئة العاملة في دول المجلس ثمن سياسات حزبٍ قد يكون لبنانياً شكلاً إنما هو بالتأكيد إيرانيّ الهوية والإنتماء والسلوك".
المصدر: صحيفة المستقبل
تحويلاتهم 7 مليارات دولار سنوياً ..
لم تمرّ الإجراءات التي أعلنها مجلس التعاون الخليجي قبل أيام ضد المنتسبين لـ"حزب الله" مرور الكرام، وإنما بدأت بالظهور تداعيات كثيرة في لبنان كما في دول "المجلس"، وسط مخاوف لبنانية متنامية من انعكاسات هذه الإجراءات على نحو 600 ألف لبناني مقيم في دول الخليج، عبّر عنها سياسيون واقتصاديون لـ"المستقبل" عرضوا بالأرقام للنتائج المتوقعة لهذه الإجراءات، وحمّلوا "حزب الله" وحليفه العماد ميشال عون مسؤولية هذه الخطوة، بعد أصوات خليجية إعلامية وشعبية تعالت في اليومين الماضيين داعية إلى أن يدفع لبنان كله "فاتورة" تدخّل "حزب الله" في سوريا.
جاء ذلك بعد الاعلان عن إجراءات "مجلس التعاون" بداية، ومن ثمَّ تأكيد الأمين العام للمجلس الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني للزميلة "الشرق الأوسط" أمس أن التعرّف على منتسبي "حزب الله" سيتمّ "عن طريق إجراءات أمنية تتّبعها كل دولة وفق "تفصيلات ذات خصوصية لكل منها"، من جهة، وإعلان الأمين العام المساعد الدكتور عبد العزيز العويشق من جهة ثانية أن الخطوة الأولى "ستتمثّل برصد التحويلات المالية لحزب الله والنظام السوري والمؤسسات والأفراد.. وينطبق الأمر نفسه على الجهات المتحالفة معهما مثل ميشال عون".
وفي حوار مع قناة "المستقبل" أمس أكد المحلّل السياسي السعودي حسين الشبكشي أن موضوع "حزب الله" بات "يهدّد الأمن الخليجي وأعتقد أننا سنرى ترحيلاً لأي مصلحة تنتمي لحزب الله"، كاشفاً النقاب عن "رأي شعبي صاخب من الخليجيين ضد حزب الله وأن هناك ضغوطاً شعبية من الخليجيين على حكوماتهم للخلاص من هذا الأمر".
هذه الإجراءات والمناخات المواكبة لها استثارت ردود فعل داخلية واسعة أبرزها للنائب بطرس حرب الذي قال لـ"المستقبل": "لطالما نبّهنا من العواقب الوخيمة الناجمة عن بقاء سلاح غير شرعي بيد حزب الله خارج إطار الدولة، وكنا نخشى من ردود فعل من الخارج إزاء هذا الواقع، كما حذّرنا من أن يكون لبنان جزءاً من صراع المحاور وخصوصاً في سوريا وسط المواجهة الخليجية الايرانية".
أضاف: "إن ولاء حزب الله لمرجعية الولي الفقيه في إيران جعل منه جزءاً متورّطاً في هذه المواجهة وتورّطه الأخير في معركة القصير عبر مواجهته للثورة الشعبية المدعومة من دول الخليج الى جانب النظام المدعوم من إيران، كان من الطبيعي أن يؤدي الى حساسيات وتداعيات سياسية واقتصادية، لذلك لم يكن مفاجئاً موقف مجلس التعاون الخليجي الأخير إزاء حزب الله".
وختم حرب: "من هنا تبدو مخاطر وجود حزب الله في الحكومة اللبنانية مقابل عجز الحكومة عن تبرير تورط جزء منها في حرب سوريا، ما تسبّب بخلق أحد المبرّرات التي تعتبر أن القضية تتجاوز حزب الله الى الحكومة والشعب اللبناني كلّه. لذلك تقع المسؤولية على حزب الله الذي ورّط لبنان بهذا الأمر، والمسؤولية الأكبر تقع على من يغطّي حزب الله كالتيار الوطني الحر المتمسك بالتحالف معه وتغطية نشاطاته العسكرية وقبوله بولاء الحزب لغير لبنان والإبقاء على التحالف معه".
دي فريج
أما عضو كتلة "المستقبل رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية النائب نبيل دي فريج فاستغرب من جهته دفاع النائب ميشال عون، رئيس تكتّل "التغيير والاصلاح"، عن مشاركة حزب الله في القتال الدائر في سوريا وعدم تأثير هذه المشاركة اقتصادياً على لبنان، وقال لـ"المستقبل": "ان موقف مجلس التعاون جاء بعد اكتفاء الدولة اللبنانية بإعلان المواقف والتصريحات فقط ضد مشاركة حزب الله في معارك سوريا، ما جعل دول الخليج تعتبر أن لبنان المسؤول عن تدخل حزب الله خصوصاً أن معركة سوريا طويلة وحزب الله لا يبدو في وارد التراجع". أضاف أن على رئيسي الجمهورية والحكومة اتخاذ مواقف حازمة في هذا الخصوص لخروج حزب الله من سوريا لنضمن استقرارنا الاقتصادي. وأتمنى على السيد حسن نصرالله والنائب عون أن يقرأا جيداً مقال الصحافي حسين الشبكشي (أول من أمس في "الشرق الأوسط") الذي قال أنه يجب على كل لبنان "أن يدفع فاتورة" تدخل حزب الله في سوريا وقرارات مجلس التعاون ليعرف الى أين أخذا لبنان واللبنانيين، خصوصاً أن اللبنانيين المتواجدين في دول الخليج ينتمون الى كل الطوائف اللبنانية. فليفكّر نصرالله وعون بمصلحة لبنان أولاً وليس بمصلحة إيران".
من جهته، رأى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، ان ضرب المصالح اللبنانية في الخليج لا سيما ما يتعلق منها بديمومة عمل اللبنانيين في هذه الدول، يشكل ضربة قاضية للبنان واقتصاده. وقال لـ"المستقبل" "ان اي فريق سياسي يلعب بهذا الموضوع يكون يعمل عن قصد لحصول مجاعة في لبنان".
وإذ اشار الى ان عدد اللبنانيين الذين يعملون في هذه الدول يصل الى حدود 600 ألف، عدا عن اللبنانيين الذين يعملون بجنسيات اخرى، لفت الى ان نحو 85 في المئة من التحويلات الخارجية الى لبنان والبالغة نحو 8 مليارات دولار سنويا هي من اللبنانيين في هذه الدول. كما اشار الى ان نحو 40 في المئة من عدد السياح الذين يأتون الى لبنان هم من الخليجيين، في حين انهم يشكلون نحو 65 في المئة من المردود السياحي. إضافة الى ان الاستثمارات الخليجية تشكل معظم الاستثمارات الخارجية في لبنان.
وقال شقير "نحن نتحدث لمصلحة كل اللبنانيين، لان تضرر اي لبناني يعني ان الاقتصاد الوطني برمته قد تضرر"، لافتا في هذا السياق، الى ان الدول الخليجية تحتضن كل اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم وفئاتهم، وهي تخصهم جميعهم ومن دون تمييز بمعاملة خاصة، لذلك اتمنى عليهم جميعا ان يكون ولاؤهم للبنان. كما أدعوهم الى احترام البلد الذي يقيمون فيه واحترام انظمته وقوانينه المرعية الاجراء، والابتعاد كليا عن السياسة التي لا تجلب سوى الويلات".
وختم شقير قائلا "إذا تلقى اللبنانيون العاملون في الخليج ضربة، فهذا يعني ان المجاعة دقت ابواب لبنان".
أما رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس فأكد أنه "إذا نفّذت الاجراءات المشار إليها فذلك سيقود الى كارثة موصوفة بالنسبة الى لبنان"، آملاً عدم الاقتصاص من أي لبناني لأن لبنان صاحب الرقم القياسي في التحويلات الخارجية مقارنة بالناتج القائم، وهذه النسبة تتجاوز في بعض السنوات 25 بالمائة وهذا يدلّل على هزال الانتاج في الداخل ومدى تعويله على خيرات لبنانيي الخارج، فالتحويلات بحدود 7 مليارات دولار كمعدّل سنوي يأتي جلّها من الخليج العربي، وهو المشغّل الأول للقوى العاملة اللبنانية غير المقيمة، فإذا اهتزّ هذا المورد الحيوي فيستداعى الوضع المالي في لبنان على الصعيد الكلّي (ميزان المدفوعات) والجزئي (عشرات ألوف الأسر المقيمة) وسينهار الوضع الاقتصادي، وهو ينازع أصلاً بسبب المعضلات التي تعانيها القطاعات الانتاجية في الداخل".
وختم شماس: "إذا عاد المبعدون الى لبنان فسيتحوّلون من معيلين للاقتصاد الوطني الى عبء ثقيل عليه. وللتذكير ان دخل اللبنانيين في الخارج على صعيد الفرد يبلغ 4 أو 5 أضعاف دخل اللبنانيين في الداخل، وبذلك تكون نهاية النموذج الاقتصادي الاجتماعي الذي حمى لبنان 50 عاماً".
الى ذلك، توقّفت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أمس أمام البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي حول "إدانة تدخّل "حزب الله" في الأزمة السورية وما نتج عنه من قتلٍ للمدنيين الأبرياء"، واعتبرت أن "هذا الموقف من قبل الأشقاء العرب هو موقف تضامني وأخلاقي مع الشعب السوري الشقيق الذي يواجه نظاماً قاتلاً". وأملت بـ"النظر إلى ما قرّره مجلس التعاون، أن يتم اتخاذ إجراءات ضد المنتسبين إلى "حزب الله" في دول المجلس سواء في إقاماتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية، أن لا تُحمَّل العائلات اللبنانية البريئة العاملة في دول المجلس ثمن سياسات حزبٍ قد يكون لبنانياً شكلاً إنما هو بالتأكيد إيرانيّ الهوية والإنتماء والسلوك".
المصدر: صحيفة المستقبل
تعليق