عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض: قفزت رواتب موظفي المؤسسة العامة للصناعة العسكرية خلال الشهر الماضي، وحصلوا على عديدٍ من المزايا والحوافز المالية والوظيفية وذلك بعدما تمّ البدء بتطبيق نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عليهم بدلاً من نظام الخدمة المدنية المعمول به سابقاً، ويأتي ذلك بعد أن كانت المؤسسة قد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية مرحلة تطوير ملموس؛ تمثل في قيام مشاريع جديدة ومصانع حديثة، كمشروع مصنع الطائرة دون طيار (لونا)، فيما تعد عربة "طويق" المضادة للألغام، أحدث ما أنتجه مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة.
والنقلة الجديدة للموظفين جاءت وفق ما ترتب على قرار مجلس الوزراء الذي صدر الإثنين 22 شعبان لعام 1434هـ، والقاضي بالموافقة على التنظيم الجديد للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية أو ما كانت تعرف سابقاً بالمؤسسة العامة للصناعات الحربية، وهو القرار الذي بدأ في إحداث أثرٍ بالغ الأهمية في مسيرة الصناعات العسكرية في المملكة.
والتنظيم الجديد، وبحسب ما ورد فيه من تفصيل، يمثل نقلةً نوعيةً للمؤسسة لما فيه من بنودٍ تدعم خططها الاستراتيجية، وتؤدي إلى تطويرها وتحفّز منسوبيها عملياً ومعيشياً، خصوصاً بعدما تم تطبيق نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عليهم بدلاً من نظام الخدمة المدنية المعمول به سابقاً، ما يعني حصولهم على المزيد من المزايا والمحفزات المالية والوظيفية.
وفيما يخص الأثر الذي سيحدثه التنظيم على القدرات التصنيعية للمؤسسة، فالتنظيم يعطيها الأولوية حال رغبة الجهات الحكومية العسكرية والأمنية في شراء الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات والعربات والتجهيزات، بحيث تتم الاستفادة من منتجاتها الحالية، ويفتح لها آفاقاً واسعة في صناعة منتجات جديدة أحدث وأكثر تطوراً.
وللمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بموجب التنظيم اقتراح السياسة العامة للصناعات العسكرية في المملكة، إضافة إلى الأنظمة واللوائح الخاصّة بالصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، وأيضاً يعطيها حق الإشراف على الصناعات العسكرية العامة والخاصة في المملكة، والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي، وبخاصة في مجال التصنيع المشترك، وترتبط مباشرة بسمو وزير الدفاع وهو أيضاً - حفظه الله - مَن يرأس مجلس إدارتها.
وشهدت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، خلال السنوات القليلة الماضية، مرحلة تطويرٍ ملموسٍ تمثل في قيام مشاريع جديدة وإنشاء مصانع عسكرية حديثة، كمشروع مصنع الطائرة دون طيار (لونا)، الذي يهدف للوصول لأنظمة دفاعٍ استراتيجية تستكشف الخطر قبل وقوعه، ومشروع مصنع ذخائر المدفعية الثقيلة الرامي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الذخائر المتنوعة، إلى جانب مشروع مصنع عربات النقل العسكرية الذي يهدف لتوطين هذه الصناعة محلياً وتلبية احتياجات القطاعات العسكرية من عربات النقل العسكرية المتوافقة مع الظروف البيئية المحلية وتضاريسها الوعرة، إضافة إلى مشروع مصنع البندقية ج 36 التي تصنع في المؤسسة وتتميّز بخفة وزنها وكثافة إطلاق الأعيرة النارية بسرعة قياسية، إلى جانب ملاءمتها الظروف المناخية المختلفة، وأخيراً مشروع القسم النسائي بمصنع الملابس والتجهيزات العسكرية الذي يهدف إلى تلبية احتياجات القطاعات العسكرية عن طريق كوادر وطنية نسائية مدربة تفعيلاً من المؤسسة لواجبها الاجتماعي والاقتصادي.
والمعروف أن المؤسسة يتبعها مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة أوكلت له مهام تصنيع العربات المدرعة بأنواعها، إضافة إلى تطوير وتحديث وتدريع العربات العسكرية.
وتعد عربة "طويق" المضادة للألغام، أحدث ما أنتجه مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة، وتتميّز بالمتانة والقدرة على التكيُّف مع الظروف المناخية الصحراوية، كما ينتج المصنع أيضاً عربات الشبل 1 والشبل 2 ذات الدفع الرباعي وبأحجام ومواصفات متعددة.
كما أن المؤسسة العامة للصناعات العسكرية تقدم منتجات أخرى كالبندقية نصف الرشاش (إم بي 5)، والذخيرة الخفيفة والمتوسطة، التي أنشئ أخيراً لها مبنى متطور افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وقبل أربع سنوات أنشأت المؤسسة معهد الأمير سلطان الصناعي الذي يسعى إلى استقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها فنياً كي تكون قادرة على استيعاب التقنية ومواكبة تطور خطوط الإنتاج، حيث يضم المعهد أربعة أقسام تشمل التقنية الميكانيكية، والتقنية الكيميائية، والتقنية الكهربائية، والتقنية الإلكترونية، ويحصل خريج المعهد على شهادة الدبلوم حسب التخصّص، وشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، إضافة إلى دبلوم اللغة الإنجليزية.
وكان إنشاء المعهد ضمن خطوات تطويرية لبناء الفرد فيها وتأهيله عملياً، ومن ذلك نشاط الابتعاث الداخلي والخارجي للحصول على المؤهلات في التخصّصات الفنية التي تحتاج إليها المؤسسة.
والواقع أن التحديث والتطوير في المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لا يقف عند حد وفقاً لما يشاهد على أرض الواقع، ففي كل عام تشهد تدشين ووضع حجر الأساس لمشاريع صناعية ضخمة ومتقدمة، ما كانت لتتم لولا - توفيق الله - ثم الدعم السخي الذي تلقاه من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، الذي يقود مسيرتها رئيساً لمجلس إدارتها.
والنقلة الجديدة للموظفين جاءت وفق ما ترتب على قرار مجلس الوزراء الذي صدر الإثنين 22 شعبان لعام 1434هـ، والقاضي بالموافقة على التنظيم الجديد للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية أو ما كانت تعرف سابقاً بالمؤسسة العامة للصناعات الحربية، وهو القرار الذي بدأ في إحداث أثرٍ بالغ الأهمية في مسيرة الصناعات العسكرية في المملكة.
والتنظيم الجديد، وبحسب ما ورد فيه من تفصيل، يمثل نقلةً نوعيةً للمؤسسة لما فيه من بنودٍ تدعم خططها الاستراتيجية، وتؤدي إلى تطويرها وتحفّز منسوبيها عملياً ومعيشياً، خصوصاً بعدما تم تطبيق نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عليهم بدلاً من نظام الخدمة المدنية المعمول به سابقاً، ما يعني حصولهم على المزيد من المزايا والمحفزات المالية والوظيفية.
وفيما يخص الأثر الذي سيحدثه التنظيم على القدرات التصنيعية للمؤسسة، فالتنظيم يعطيها الأولوية حال رغبة الجهات الحكومية العسكرية والأمنية في شراء الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات والعربات والتجهيزات، بحيث تتم الاستفادة من منتجاتها الحالية، ويفتح لها آفاقاً واسعة في صناعة منتجات جديدة أحدث وأكثر تطوراً.
وللمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بموجب التنظيم اقتراح السياسة العامة للصناعات العسكرية في المملكة، إضافة إلى الأنظمة واللوائح الخاصّة بالصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، وأيضاً يعطيها حق الإشراف على الصناعات العسكرية العامة والخاصة في المملكة، والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي، وبخاصة في مجال التصنيع المشترك، وترتبط مباشرة بسمو وزير الدفاع وهو أيضاً - حفظه الله - مَن يرأس مجلس إدارتها.
وشهدت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، خلال السنوات القليلة الماضية، مرحلة تطويرٍ ملموسٍ تمثل في قيام مشاريع جديدة وإنشاء مصانع عسكرية حديثة، كمشروع مصنع الطائرة دون طيار (لونا)، الذي يهدف للوصول لأنظمة دفاعٍ استراتيجية تستكشف الخطر قبل وقوعه، ومشروع مصنع ذخائر المدفعية الثقيلة الرامي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الذخائر المتنوعة، إلى جانب مشروع مصنع عربات النقل العسكرية الذي يهدف لتوطين هذه الصناعة محلياً وتلبية احتياجات القطاعات العسكرية من عربات النقل العسكرية المتوافقة مع الظروف البيئية المحلية وتضاريسها الوعرة، إضافة إلى مشروع مصنع البندقية ج 36 التي تصنع في المؤسسة وتتميّز بخفة وزنها وكثافة إطلاق الأعيرة النارية بسرعة قياسية، إلى جانب ملاءمتها الظروف المناخية المختلفة، وأخيراً مشروع القسم النسائي بمصنع الملابس والتجهيزات العسكرية الذي يهدف إلى تلبية احتياجات القطاعات العسكرية عن طريق كوادر وطنية نسائية مدربة تفعيلاً من المؤسسة لواجبها الاجتماعي والاقتصادي.
والمعروف أن المؤسسة يتبعها مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة أوكلت له مهام تصنيع العربات المدرعة بأنواعها، إضافة إلى تطوير وتحديث وتدريع العربات العسكرية.
وتعد عربة "طويق" المضادة للألغام، أحدث ما أنتجه مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة، وتتميّز بالمتانة والقدرة على التكيُّف مع الظروف المناخية الصحراوية، كما ينتج المصنع أيضاً عربات الشبل 1 والشبل 2 ذات الدفع الرباعي وبأحجام ومواصفات متعددة.
كما أن المؤسسة العامة للصناعات العسكرية تقدم منتجات أخرى كالبندقية نصف الرشاش (إم بي 5)، والذخيرة الخفيفة والمتوسطة، التي أنشئ أخيراً لها مبنى متطور افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وقبل أربع سنوات أنشأت المؤسسة معهد الأمير سلطان الصناعي الذي يسعى إلى استقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها فنياً كي تكون قادرة على استيعاب التقنية ومواكبة تطور خطوط الإنتاج، حيث يضم المعهد أربعة أقسام تشمل التقنية الميكانيكية، والتقنية الكيميائية، والتقنية الكهربائية، والتقنية الإلكترونية، ويحصل خريج المعهد على شهادة الدبلوم حسب التخصّص، وشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، إضافة إلى دبلوم اللغة الإنجليزية.
وكان إنشاء المعهد ضمن خطوات تطويرية لبناء الفرد فيها وتأهيله عملياً، ومن ذلك نشاط الابتعاث الداخلي والخارجي للحصول على المؤهلات في التخصّصات الفنية التي تحتاج إليها المؤسسة.
والواقع أن التحديث والتطوير في المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لا يقف عند حد وفقاً لما يشاهد على أرض الواقع، ففي كل عام تشهد تدشين ووضع حجر الأساس لمشاريع صناعية ضخمة ومتقدمة، ما كانت لتتم لولا - توفيق الله - ثم الدعم السخي الذي تلقاه من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، الذي يقود مسيرتها رئيساً لمجلس إدارتها.
تعليق