تويت
دعت دولة الامارات اليوم وزارة الخارجية الامريكية الى مراجعة الجزء المتعلق بالامارات في تقريرها حول حقوق الانسان لعام 2013.
وقال بيان لوزارة الخارجية الاماراتية بثته وكالة أنباء الامارات ان الخارجية الاماراتية وجهت للخارجية الاميركية رسالة خاصة بهذا الشأن طلبت فيها مراجعة التقرير المذكور استنادا الى المعلومات العامة المتاحة في وسائل الاعلام الامريكية وخدمات ومواقع التواصل الاجتماعي إضافة الى المعلومات التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية.
وأضافت "ان التقرير أشار الى عدم توفر معلومات جديدة بشأن حسن احمد الدقي أو حزب الأمة وهو أمر يدعو الى الدهشة لأن وزارة الخزانة الأمريكية سبق لها خلال شهر ديسمبر 2013 تصنيف عبدالرحمن بن عمير النعيمي أحد المنتمين لمنظمة الأمة ومؤسس منظمة الكرامة ورئيسها الحالي بأنه أحد ممولي تنظيم القاعدة الإرهابي".
وذكر البيان "ان المتطرف الدقي أمر ثابت حتى في الصحافة الأمريكية كما أشارت صحيفة واشنطن بوست بما في ذلك مواقفه المعلنة الداعمة علنا للارهاب التي وثقت منذ عام 2002 في وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2013".
وأشار الى "انه في الوقت الذي يصنف فيه الدقي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الانسان لعامي 2012 و2013 على أنه ناشط من أجل حقوق الإنسان فإنها لم توضح أسباب عدم توفر معلومات محدثة في التقرير عن النشاطات المكثفة للتطرف والإرهاب التي يقوم بها ويحرض عليها الدقي وحزب الأمة والدعم الذي يقدمانه لهذه النشاطات في سوريا وبعض المناطق الأخرى".
ونقل البيان استغراب وزارة الخارجية الاماراتية "حول الخلط الواضح بين ناشطي حقوق الانسان والداعمين للارهاب والمحرضين عليه وتناقض المعلومات الأمريكية في هذا الشأن".
وقال انه "بالتوافق مع الخطوات الأمريكية الأخيرة بعدم منح منظمة (الكرامة) الصفة الاستشارية الخاصة في الأمم المتحدة فإن دولة الإمارات ترى أنه من الحكمة أن تراجع وزارة الخارجية الأمريكية تقاريرها عن وضع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط مضيفا " ان العديد من المعلومات المغرضة عن دولة الإمارات كان مصدرها (منظمة الكرامة ) التي أصيبت مصداقيتها بمقتل بعد اتضاح ارتباطها بالتطرف والإرهاب".
وأوضح البيان "ان السهو عن ذكر الحقائق المشار اليها سابقا حول (حزب الأمة) يستدعي بالضرورة إعادة تقييم نتائج التقرير لأنه يقدم صورة غير متوازنة عن وضع حقوق الإنسان في الإمارات".
وأكد "ان الحقائق تؤكد التزام دولة الامارات بتعزيز وحماية حقوق الانسان ورغبتها وانفتاحها على الدخول في حوار بناء متعدد الأطراف أو ثنائي حول قضايا حقوق الإنسان مع الشركاء الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول والمنظمات".
وقال بيان لوزارة الخارجية الاماراتية بثته وكالة أنباء الامارات ان الخارجية الاماراتية وجهت للخارجية الاميركية رسالة خاصة بهذا الشأن طلبت فيها مراجعة التقرير المذكور استنادا الى المعلومات العامة المتاحة في وسائل الاعلام الامريكية وخدمات ومواقع التواصل الاجتماعي إضافة الى المعلومات التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية.
وأضافت "ان التقرير أشار الى عدم توفر معلومات جديدة بشأن حسن احمد الدقي أو حزب الأمة وهو أمر يدعو الى الدهشة لأن وزارة الخزانة الأمريكية سبق لها خلال شهر ديسمبر 2013 تصنيف عبدالرحمن بن عمير النعيمي أحد المنتمين لمنظمة الأمة ومؤسس منظمة الكرامة ورئيسها الحالي بأنه أحد ممولي تنظيم القاعدة الإرهابي".
وذكر البيان "ان المتطرف الدقي أمر ثابت حتى في الصحافة الأمريكية كما أشارت صحيفة واشنطن بوست بما في ذلك مواقفه المعلنة الداعمة علنا للارهاب التي وثقت منذ عام 2002 في وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2013".
وأشار الى "انه في الوقت الذي يصنف فيه الدقي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الانسان لعامي 2012 و2013 على أنه ناشط من أجل حقوق الإنسان فإنها لم توضح أسباب عدم توفر معلومات محدثة في التقرير عن النشاطات المكثفة للتطرف والإرهاب التي يقوم بها ويحرض عليها الدقي وحزب الأمة والدعم الذي يقدمانه لهذه النشاطات في سوريا وبعض المناطق الأخرى".
ونقل البيان استغراب وزارة الخارجية الاماراتية "حول الخلط الواضح بين ناشطي حقوق الانسان والداعمين للارهاب والمحرضين عليه وتناقض المعلومات الأمريكية في هذا الشأن".
وقال انه "بالتوافق مع الخطوات الأمريكية الأخيرة بعدم منح منظمة (الكرامة) الصفة الاستشارية الخاصة في الأمم المتحدة فإن دولة الإمارات ترى أنه من الحكمة أن تراجع وزارة الخارجية الأمريكية تقاريرها عن وضع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط مضيفا " ان العديد من المعلومات المغرضة عن دولة الإمارات كان مصدرها (منظمة الكرامة ) التي أصيبت مصداقيتها بمقتل بعد اتضاح ارتباطها بالتطرف والإرهاب".
وأوضح البيان "ان السهو عن ذكر الحقائق المشار اليها سابقا حول (حزب الأمة) يستدعي بالضرورة إعادة تقييم نتائج التقرير لأنه يقدم صورة غير متوازنة عن وضع حقوق الإنسان في الإمارات".
وأكد "ان الحقائق تؤكد التزام دولة الامارات بتعزيز وحماية حقوق الانسان ورغبتها وانفتاحها على الدخول في حوار بناء متعدد الأطراف أو ثنائي حول قضايا حقوق الإنسان مع الشركاء الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول والمنظمات".