تويت
لم يكن اعتبار أقلية الروهنجيا المسلمة في ولاية راخين "أركان" على الساحل الغربي من ميانمار الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم عن عبث , فمأساة المسلمين هناك لا يمكن مقارنتها بأي مأساة في العصر الحديث , فجميع أصناف التعذيب وألوان الاضطهاد قد ذاقها مسلمو الروهنجيا , ليس على يد البوذيين المتطرفين فحسب , بل و على يد الحكومة البورمية نفسها تحت سمع وبصر المجتمع الدولي بجميع دوله ومؤسساته الحقوقية المزعومة .
وهل هناك اضطهاد حكومي أبلغ من عدم اعتبار الحكمومة البورمية مسلمي الروهنجيا مواطنين , بل مجموعة من المهاجرين البنغال غير المرغوب فيهم داخل البلاد !! وهل هناك صك شرعي للمتطرفين البوذيين لاستباحة دماء وأموال أقلية الرهنجيا من سحب الحكومة لبطاقات الهوية المؤقتة التي كانت أصدرتها للروهنجيا في وقت سابق وعدم الاعتراف بأي حق من حقوق المواطنة لهم !!
لقد فشلت جميع محاولات هذه الأقلية المضطدة للتخلص من هذا الواقع المرير والخروج من هذه المأساة , فحتى الخروج الآمن من بلدهم وأرضهم التي أقاموا فيها تاريخيا منذ القرن الثامن الهجري لم يحظوا به , فبالإضافة لعناء رحلة قوارب الموت في البحر جنوب شرق آسيا , هناك مأساة رفض الدول المجاورة قبول المزيد منهم , ليصبحوا تائهين في البر و البحر , متسولين على أبواب الدول المجاورة .
ويبدو أن حكومة ميانمار البوذية لم تطق بقاء ما تبقى من أقلية مسلمي الروهنجيا - الذين يقدر عددهم بأكثر من مليون - على أراضيها بعد قتل وتهجير وتشريد الآلاف منهم , فعزمت أمرها على إبادتهم بذريعة حماية حدودها مع بنغلادش والرد على الهجمات التي تعرض لها بعض جنودها مؤخرا .
فقد أعلن مسؤولون في ميانمار أن الشرطة ستبدأ في تسليح وتدريب السكان غير المسلمين في ولاية راخين شمال البلاد , وهو ما يمكن اعتباره شرعنة لإبادة مئات الآلاف من مسلمي الروهنجيا , وتطهيرا عرقيا ودينيا رسميا تحت ذرائع واهية .
المبرر الذي ساقته حكومة ميانمار لتدفق جنودها على منطقة مونغداو التي تقطنها غالبية مسلمة بمحاذاة حدود ميانمار مع بنغلاديش هو : الرد على هجمات شُنت على ثلاثة مواقع حدودية بالتاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقتل فيها تسعة من ضباط الشرطة، وتوجهت أصابع الاتهام فورا إلى من وصفتهم حكومة ميانمار بأنهم : "متشددين" من مسلمي الروهينغا .
لم تكن حكومة ميانمار هي الوحيدة التي تستخدم شماعة محاربة ما يسمى "الإرهاب" , أو حماية حدودها أو .... أو ... لاستهداف المسلمين وإبادتهم , فجميع مجرمي وسفاحي العالم يستخدمون تلك الذرائع الكاذبة لقتل المسلمين , وليس ما يحدث في كل من سورية والعراق ....وغيرها من الدول العربية وغير العربية منا ببعيد .
ربما لم يعد عجيبا عدم وصف جرائم الحكومة البورمية ومتطرفيها البوذيين ضد مسلمي الروهنجيا محليا وإقليميا ودوليا "بالإرهاب" , رغم ثبوت وقوعها وعدم خفاء مرتكبها , فتواطؤ العالم وتكالبه ضد المسلمين من أهل السنة بات واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار !!
وإذا كان مراقبو حقوق الإنسان قد وصفوا ما قامت به الحكومة البورمية من تسليح السكان غير المسلمين في ولاية راخين بأنها خطوة لإثارة صراع داخلي في المنطقة التي شهدت لتوها أكثر الشهور دموية منذ العام 2012م ، عندما قتل المئات في اشتباكات بين المسلمين والبوذيين ..... فإن الحقيقة أن هذا الوصف غير دقيق , فالاشتباكات والصراع يمكن تصوره بين طرفين مسلحين على أقل تقدير , أما واقع الحال في "أراكان" فهو مختلف جذريا عن ذلك التصور , حيث إن أقلية الروهنجيا المسلمة لا تملك أي سلاح تدافع به عن نفسها ووجودها وهويتها ضد الاضطهاد المنظم الممارس ضدها من قبل الحكومة والمتطرفين البوذين .
ولعل الوصف الأقرب لواقع ما قد تؤول إليه خطوة الحكومة البورمية الأخيرة هو ما قاله وسام ظريفي مدير برنامج آسيا باللجنة الدولية للحقوقيين : إن إنشاء قوة مسلحة وغير مدربة وغير خاضعة للمحاسبة من جالية واحدة فقط في غمرة توترات عرقية خطيرة وعنف هو وصفة لكارثة وتفاقم وضع وخيم بالفعل لحقوق الإنسان .
نعم إن الخطوة كارثية بكل المعايير والمقاييس ضد أقلية الروهنجيا المسلمة التي تعاني أصلا من اضطهاد ممنهج على مدى سنوات خلت , فقيام قوات الأمن البورمية بإغلاق منطقة مونغداو ومنع دخول عمال الإغاثة والمراقبين المستقلين إليها , وتوثيق مقتل مدنيين وتعرض آخرين للاغتصاب والاعتقال العشوائي , وتسوية منازل بالأرض كما أكد مسلمون هناك .... لا يمكن أن يوصف إلا بأنه كارثة إنسانية .
فهل يمكن إنقاذ ما تبقى من هذه الأقلية المسلمة قبل فوات الأوان ؟!
وهل هناك اضطهاد حكومي أبلغ من عدم اعتبار الحكمومة البورمية مسلمي الروهنجيا مواطنين , بل مجموعة من المهاجرين البنغال غير المرغوب فيهم داخل البلاد !! وهل هناك صك شرعي للمتطرفين البوذيين لاستباحة دماء وأموال أقلية الرهنجيا من سحب الحكومة لبطاقات الهوية المؤقتة التي كانت أصدرتها للروهنجيا في وقت سابق وعدم الاعتراف بأي حق من حقوق المواطنة لهم !!
لقد فشلت جميع محاولات هذه الأقلية المضطدة للتخلص من هذا الواقع المرير والخروج من هذه المأساة , فحتى الخروج الآمن من بلدهم وأرضهم التي أقاموا فيها تاريخيا منذ القرن الثامن الهجري لم يحظوا به , فبالإضافة لعناء رحلة قوارب الموت في البحر جنوب شرق آسيا , هناك مأساة رفض الدول المجاورة قبول المزيد منهم , ليصبحوا تائهين في البر و البحر , متسولين على أبواب الدول المجاورة .
ويبدو أن حكومة ميانمار البوذية لم تطق بقاء ما تبقى من أقلية مسلمي الروهنجيا - الذين يقدر عددهم بأكثر من مليون - على أراضيها بعد قتل وتهجير وتشريد الآلاف منهم , فعزمت أمرها على إبادتهم بذريعة حماية حدودها مع بنغلادش والرد على الهجمات التي تعرض لها بعض جنودها مؤخرا .
فقد أعلن مسؤولون في ميانمار أن الشرطة ستبدأ في تسليح وتدريب السكان غير المسلمين في ولاية راخين شمال البلاد , وهو ما يمكن اعتباره شرعنة لإبادة مئات الآلاف من مسلمي الروهنجيا , وتطهيرا عرقيا ودينيا رسميا تحت ذرائع واهية .
المبرر الذي ساقته حكومة ميانمار لتدفق جنودها على منطقة مونغداو التي تقطنها غالبية مسلمة بمحاذاة حدود ميانمار مع بنغلاديش هو : الرد على هجمات شُنت على ثلاثة مواقع حدودية بالتاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقتل فيها تسعة من ضباط الشرطة، وتوجهت أصابع الاتهام فورا إلى من وصفتهم حكومة ميانمار بأنهم : "متشددين" من مسلمي الروهينغا .
لم تكن حكومة ميانمار هي الوحيدة التي تستخدم شماعة محاربة ما يسمى "الإرهاب" , أو حماية حدودها أو .... أو ... لاستهداف المسلمين وإبادتهم , فجميع مجرمي وسفاحي العالم يستخدمون تلك الذرائع الكاذبة لقتل المسلمين , وليس ما يحدث في كل من سورية والعراق ....وغيرها من الدول العربية وغير العربية منا ببعيد .
ربما لم يعد عجيبا عدم وصف جرائم الحكومة البورمية ومتطرفيها البوذيين ضد مسلمي الروهنجيا محليا وإقليميا ودوليا "بالإرهاب" , رغم ثبوت وقوعها وعدم خفاء مرتكبها , فتواطؤ العالم وتكالبه ضد المسلمين من أهل السنة بات واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار !!
وإذا كان مراقبو حقوق الإنسان قد وصفوا ما قامت به الحكومة البورمية من تسليح السكان غير المسلمين في ولاية راخين بأنها خطوة لإثارة صراع داخلي في المنطقة التي شهدت لتوها أكثر الشهور دموية منذ العام 2012م ، عندما قتل المئات في اشتباكات بين المسلمين والبوذيين ..... فإن الحقيقة أن هذا الوصف غير دقيق , فالاشتباكات والصراع يمكن تصوره بين طرفين مسلحين على أقل تقدير , أما واقع الحال في "أراكان" فهو مختلف جذريا عن ذلك التصور , حيث إن أقلية الروهنجيا المسلمة لا تملك أي سلاح تدافع به عن نفسها ووجودها وهويتها ضد الاضطهاد المنظم الممارس ضدها من قبل الحكومة والمتطرفين البوذين .
ولعل الوصف الأقرب لواقع ما قد تؤول إليه خطوة الحكومة البورمية الأخيرة هو ما قاله وسام ظريفي مدير برنامج آسيا باللجنة الدولية للحقوقيين : إن إنشاء قوة مسلحة وغير مدربة وغير خاضعة للمحاسبة من جالية واحدة فقط في غمرة توترات عرقية خطيرة وعنف هو وصفة لكارثة وتفاقم وضع وخيم بالفعل لحقوق الإنسان .
نعم إن الخطوة كارثية بكل المعايير والمقاييس ضد أقلية الروهنجيا المسلمة التي تعاني أصلا من اضطهاد ممنهج على مدى سنوات خلت , فقيام قوات الأمن البورمية بإغلاق منطقة مونغداو ومنع دخول عمال الإغاثة والمراقبين المستقلين إليها , وتوثيق مقتل مدنيين وتعرض آخرين للاغتصاب والاعتقال العشوائي , وتسوية منازل بالأرض كما أكد مسلمون هناك .... لا يمكن أن يوصف إلا بأنه كارثة إنسانية .
فهل يمكن إنقاذ ما تبقى من هذه الأقلية المسلمة قبل فوات الأوان ؟!