تويت
انتهت شركة «أبوظبي لبناء السفن» من مراحل الإنتاج وإجراء تجارب النظم القتالية المستقلة للسفينة السادسة والأخيرة ضمن برنامج «بينونة»، حسب الدكتور خالد المزروعي الرئيس التنفيذي، الذي توقع تسليم السفينة خلال النصف الأول من العام 2017.
وقال المزروعي في حواره مع «الاتحاد»: إن سفن «بينونة» تعكس التزام شركة أبوظبي لبناء السفن ، أعلى معايير الجودة العالمية، كونها تتميز بأحدث المعدات والأجهزة وأنظمة الدفع والنظم المساعدة بشكل عام، وأحدث التكنولوجيا المتقدمة للفنون القتالية والأسلحة المتطورة.
وأضاف أن مشروع «بينونة» امتداد لسنوات من الخبرة والعطاء والتميز والنجاح في تعزيز مكانة شركة أبوظبي لبناء السفن إقليمياً ودولياً في مجال بناء السفن التجارية والعسكرية وتوفير خدمات الدعم البحري لهم.
وأشار المزروعي إلى أن شركة أبوظبي لبناء السفن أثبتت وبفخر قدرتها المحلية على بناء السفن الحربية المعقدة، ما ساهم في الحفاظ على مكانتها كأكبر شركة لبناء السفن الحربية في المنطقة من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات المصممة التي ستساعد بدعم الخدمات المستقبلية اللازمة للسفن المصنعة في الشركة. وأوضح الرئيس التنفيذي أن شركة أبوظبي للسفن أنجزت مشروع «أريلة» الذي يشمل بناء اثنتين من سفن الدوريات البحرية فئة 67 متراً، بالتعاون مع شركة دامن لبناء السفن في هولندا، شريك التصميم والمسؤول عن أعمال بناء البدن لكلتا السفينتين.
رؤية واضحة
وقال الرئيس التنفيذي إن أبوظبي تمتلك رؤية واضحة تدفعها نحو الريادة في كل المجالات خاصة الصناعية والاقتصادية، حيث تسعى كل الهيئات والشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها إلى تحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030 المتمثلة في إيجاد مصادر اقتصادية بديلة.
وأضاف أن القطاع البحري يعد من القطاعات العديدة التي تضع كل جهدها نحو تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للقطاع البحري وبأن تكون الرائدة في هذا المجال، مؤكداً أن الموقع الجغرافي لإمارة أبوظبي جعلها مركزاً استراتيجياً في المجالات البحرية، علاوة على توافر المنشآت الحديثة والمتطورة والبنية التحتية التي تتمتع بها أبوظبي. وفيما يتعلق بمساهمات الشركة في تنفيذ نهج التنويع الاقتصادي الذي تتبناه الإمارة ، أشار المزروعي إلى أن أبوظبي للسفن تعمل على عدد من المحاور لتنفيذ هذا النهج، منها العمل على توفير خدمات مميزة من خلال معدات وتقنيات حديثة ومتطورة في المجال البحري لكل العملاء، حيث يعتبر قطاع بناء السفن هو القطاع الرائد الذي يؤهل الشركة إلى الريادة في مجال الأعمال التعاقدية التجارية الدولية والمحلية، والذي يركز على أعمال البناء وعمليات التكامل والجاهزية والاختبارات والتجارب والدعم اللوجستي المتكامل وتسليم الأصول البحرية المعقدة، ضمن قطاعات الدفاع والقطاعات شبه العسكرية في معظم أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وخارجه.
وأضاف أن أبوظبي لبناء السفن تمتلك مرافق عالية الجودة، في وقت استثمرت الشركة مؤخراً في شراء حوض عائم يساهم في سد الفجوة ودعم العملاء الاستراتيجيين عبر توفير ما يلزمهم من خدمات البناء والصيانة والإصلاح للسفن. ويبلغ حجم الحوض 180 متراً، x 30 أمتار 6 ، بما يعني تمكين الشركة من خدمة سفن بأطوال تصل إلى 180 متراً، أي ما يعادل طول ملعبي كرة قدم. ساهم الحوض العائم بشكل كبير في تعزيز قدرة وإمكانية الشركة للتعامل مع السفن التي يصل طولها إلى 180 متراً والسفن الأكثر طولاً التي توجد على الأرصفة الرطبة، وإلى الآن تمت خدمة 13 سفينة في مرافق الحوض العائم، خضعت لعمليات إصلاح مختلفة.
أهداف استراتيجية
ونوه الرئيس التنفيذي إلى أن «أبوظبي للسفن» تساهم في تعزيز أواصر الشراكات الاقتصادية بشكل يدعم الاقتصاد الوطني في الإمارات وقطاع الصناعة بالأخص، ما يساهم في نقل المعرفة والخبرات، وتطوير إمكانيات الشركات وقدراتها بتقديم حلول وممارسات تتسم بالكفاءة والفعالية. وأضاف أن الشركة وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة «توب أويل فيلد» تهدف إلى إنشاء فريق متخصص لخدمة قطاع النفط والغاز، وتقديم خدمات شاملة ومنوعة أهمها خدمات الإصلاح والصيانة والتطوير، ووقعت كذلك اتفاقية مع موانئ أبوظبي لترسيخ شراكة طويلة الأجل بين الجهتين، وتوثيق العلاقات في المجالات المشتركة وبالأخص المجال البحري، حيث يوجد الحوض العائم وورش الصيانة الخاصة بالشركة في ميناء زايد.
نمو الإيرادات
وحول إيرادات الشركة وسبل زيادتها، قال الرئيس التنفيذي: «رغم التحديات الكبيرة في قطاع بناء وإصلاح وصيانة السفن بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن شركة أبوظبي لبناء السفن نجحت خلال عام من التحول بعد الخسارة التي لاقتها إلى شركة ذات كفاءة عالية».
وأضاف أن مؤشرات النتائج المالية للشركة المدرجة في سوق أبوظبي المالي كانت إيجابية، حيث تم الإعلان في السابق عن خسارة للشركة في العام 2014 بمقدار 127.5 مليون درهم، لكننا نجحنا بفضل روح الفريق الواحد في الحصول على أرباح تقدر بـ 87 مليوناً في 2015، ومن المتوقع الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية المالية في 2016، نظراً لاتباع سياسة التنوع في الأنشطة الخاصة ببناء وإصلاح السفن والدخول في قطاع الصناعة الخاص بالنفط والغاز.
وحول أهم التحديات التي تواجه صناعة السفن الوطنية، قال: «لا مفر من التحديات في كل المجالات، ولا يوجد استثناء في القطاع الصناعي، لكن يجب علينا التغلب عليها حتى نُكمل مسيرة النجاح نحو تحقيق الريادة». مؤكداً أن تلك التحديات تتلخص في التكلفة الإنتاجية العالية، وتكلفة الأيدي العاملة، حيث إنهما تشهدان زيادة مستمرة على مدى الأعوام، مشيرا إلى أن تخطي هذه التحديات يحتاج إلى تنويع الأنشطة والعمليات وتقليل تكلفة الإنتاج.
معدلات التوظيف
وبخصوص معدلات التوظيف في الشركة، أكد الرئيس التنفيذي حرص شركة أبوظبي لبناء السفن على تأهيل الكوادر وتطويرها عبر تنظيم برامج وتدريبات مستمرة ومنتظمة، لزيادة مهارات العاملين فيها وتطوير قدراتهم في التعامل مع المشاريع بكفاءة. وقال: «أنشأت الشركة قسماً مختصاً في استقطاب الكفاءات المواطنة، حيث تركز إدارة الشركة على دعم خطة التوطين في الدولة، وذلك من خلال توفير برامج فعالة تستهدف بها المواطنين الإماراتيين، ومن خلالها يخوض المرشح أو المتدرب دورات دراسية وتدريبية وعملية مكثفة تصل مدتها إلى سنة كاملة موزعة داخل وخارج الدولة، حتى يتسنى للمرشح الإطلاع على أحدث التقنيات وتزويد نفسه بمعلومات شاملة عن المجال البحري بشكل عام وبناء وإصلاح وإعادة تأهيل السفن بشكل خاص». وأضاف أن الشركة أطلقت برنامج تدريب وتطوير الكوادر الشابة من مواطني الدولة لتأهيلهم للالتحاق بالعمل في مجال بناء السفن وصيانتها، مؤكداً أن الدورة الأولى المخصصة لتأهيل الفنيين تضم في الوقت الحالي 44 متدرباً إماراتياً، حيث تستهدف صقل مهاراتهم وتأهيلهم للعمل كفنيين في مجالي الميكانيكا والكهرباء.