تهدف العقوبات إلى فرض تكاليف باهظة على الحكومات الأجنبية (أو الأفراد أو الكيانات) التي تنخرط في أنشطة تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة الخارجية، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان أو التورط في نشر أسلحة الدمار الشامل. وقد استخدمت الولايات المتحدة العقوبات من أجل أن توفر حافزًا للدول الأخرى يشجعها على الامتثال لقرارات الأمم المتحدة.
ومن المهم أن نفهم أن العقوبات بمثابة وسيلة تستخدم كجزء من استراتيجية أوسع نطاقًا لتغيير تصرفات بلد ما. إنها ليست استراتيجية في حد ذاتها. كما تستخدم الولايات المتحدة أيضًا الضغوط الدبلوماسية والمؤسسات المتعددة الأطراف وغير ذلك من التدابير لتعديل سلوك بلد ما. تعتبر العقوبات وسيلة قوية لا سيما عندما تُفرض بالشراكة مع المجتمع الدولي.
ليس من المستغرب، إذن، أنه بمجرد أن تتغير الأسباب لفرض العقوبات وأن تزداد فعاليتها، تتغير أيضًا أنواع العقوبات. إذ إن بإمكان الولايات المتحدة استخدام مجموعة متنوعة من العقوبات ضد الجهات الأجنبية، ولكن ليس هناك أي نوع أكثر أهمية من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف بالتحديد نشاطات تجارية أو كيانات أو أفرادًا معيّنين. ففي العقود السابقة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة النطاق ضد أحد البلدان. لكن مع مرور الزمن، قام المسؤولون بتنقيح العقوبات لكي تستهدف بشكل أفضل أفرادًا وكيانات محددة مع تخفيف تأثيرها على مجمل سكان البلد.
لم تعد هناك حاجة لتكون العقوبات الاقتصادية بمثابة مطرقة، بل يمكن استخدامها كمشرط، وخاصة عند تطبيق ما يسمى “العقوبات الذكية”- تلك التي تستهدف بصورة محدودة العناصر السيئة في البلاد.
واستنادًا إلى أستاذ السياسة الدولية دان دريزنر من جامعة تافتس، ففي حين أنه من المستحيل حماية السكان المدنيين كليًا من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن العقوبات، فإن العقوبات المستهدفة تكون ناجحة إلى حد ما. وأضاف أنه “يمكنك أن تفعل ذلك كي يعاني أفراد النخبة من بعض المتاعب الحقيقية الخطيرة” مقارنة بالمواطنين العاديين.
وأثبتت العقوبات الذكية في معظم الحالات أنها أقوى العقوبات في ترسانة السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
تستخدم الولايات المتحدة أنواعًا إضافية من العقوبات للتأثير على الدول الأجنبية. فالعقوبات المفروضة على السفر، قد وضعت بشكل موجّه دقيق لمنع أشخاص معينين من الدخول الفعلي إلى الولايات المتحدة. تستخدم العقوبات الدبلوماسية للتعبير عن رفض بعض الأعمال التي يقوم بها بلد أجنبي ما، وقد تعني سحب السفير أو إلغاء اجتماع على مستوى رفيع.
وعند فرض عقوبات اقتصادية أو حظر على السفر، تكون هناك عادة استثناءات لأغراض إنسانية وأغراض أخرى، مثل السماح ببيع الأدوية أو الأغذية.