Tweet
قالت وزارة الخارجية التركية إن اعتراض أنقرة على تسليح اليونان لجزر في بحر إيجه بشكل يهدد أمنها، “حق أساسي معترف به لتركيا، بموجب القانون الدولي”. 
وشددت تركيا على أهمية “الحفاظ على السلام والاستقرار”.
جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية التركية، مساء الأربعاء، حول تصريحات أدلى بها الرئيس اليوناني، بروكوبيس بافلوبولوس، بشأن تسليح جزر في بحر إيجه، والعلاقات بين بلده وجارتها تركيا.
ورحبت الخارجية التركية بإعراب بافلوبولوس، عن رغبة اليونان في “تطوير علاقات صداقة وحسن جوار مع تركيا”.
قبل أن تستدرك بقولها: “من جهة أخرى، نتابع بقلق واستغراب تصريحات الرئيس اليوناني عقب هذا التصريح الإيجابي، والتي تظهر بشكل لا يدعو مجالا للشك أن لديه نقص كبير في المعلومات المتعلقة بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.
وأوضحت الخارجية التركية، أن “معاهدة لوزان للسلام، أحدثت وضعا غير عسكري في جزر بحر إيجه، بعد الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الأمنية لتركيا، وهذا الوضع استمر في معاهدة باريس للسلام، عبر الاعتراف الصريح والواضح به، فهذه المعاهدة خلقت وضعا حياديا لصالح تركيا”.
وتعتبر معاهدة لوزان التي وقعت في 24 يوليو/ تموز 1923، المعاهدة التي حددت الوضع القانوني للجزر في بحر إيجة.
وفي هذه المعاهدة، تم تحديد سيادة تركيا على بعض الجزر، إلى جانب نقل وتثبيت ملكية جزر لليونان وإيطاليا.
وشددت تركيا على أهمية “الحفاظ على السلام والاستقرار”.
جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية التركية، مساء الأربعاء، حول تصريحات أدلى بها الرئيس اليوناني، بروكوبيس بافلوبولوس، بشأن تسليح جزر في بحر إيجه، والعلاقات بين بلده وجارتها تركيا.
ورحبت الخارجية التركية بإعراب بافلوبولوس، عن رغبة اليونان في “تطوير علاقات صداقة وحسن جوار مع تركيا”.
قبل أن تستدرك بقولها: “من جهة أخرى، نتابع بقلق واستغراب تصريحات الرئيس اليوناني عقب هذا التصريح الإيجابي، والتي تظهر بشكل لا يدعو مجالا للشك أن لديه نقص كبير في المعلومات المتعلقة بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.
وأوضحت الخارجية التركية، أن “معاهدة لوزان للسلام، أحدثت وضعا غير عسكري في جزر بحر إيجه، بعد الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الأمنية لتركيا، وهذا الوضع استمر في معاهدة باريس للسلام، عبر الاعتراف الصريح والواضح به، فهذه المعاهدة خلقت وضعا حياديا لصالح تركيا”.
وتعتبر معاهدة لوزان التي وقعت في 24 يوليو/ تموز 1923، المعاهدة التي حددت الوضع القانوني للجزر في بحر إيجة.
وفي هذه المعاهدة، تم تحديد سيادة تركيا على بعض الجزر، إلى جانب نقل وتثبيت ملكية جزر لليونان وإيطاليا.