تويت
أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة فرض عقوبات على شركات وأفراد بسبب ضلوعهم في مخالفة قانون حظر نقل تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل الى كل من سوريا كوريا وايران North Korea, and Syria Nonproliferation Act (INKSNA). Iran-ballistic-missile.jpg
واعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ان هذه العقوبات تطال فقط الشركات او الافراد دون ان تطال بلادهم او حكومات بلادهم، وستستمر فترة العقوبات لمدة سنتين من تاريخ نشر القرار. وياتي هذا القرار في ظل سعي الولايات المتحدة الى حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل والمساهمة في الامن والاستقرار الدوليين.
وبتاريخ 21 مارس 2017 تم ادراج احدى عشر شركة وفرد على لائحة العقوبات بسبب مساهتمهم في نقل تكنولوجيا الى ايران ولصالح برنامجها للصواريخ الباليستية. وتعتبر الإدارة الامريكية ان البرنامج الإيراني الباليستي يزيد من التوتر في المنطقة لا سيما في مسعاها الى تزويد الحوثيين بمثل هذه الصواريخ في اليمن.
كما اعتبرت الادارة الامريكية ان هذا القرار يظهر مدى جدية الولايات المتحدة في تحميل ايران المسؤولية عن افعالها وتعهدت واشنطن بمواصلة التصدي لتطوير البرنامج الصاروخي الإيراني وفرض عقوبات جديدة ضد الشخصيات المتورطة في دعم هذا التطور.
وشملت لائحة العقوبات المتعلقة بالبرنامج الإيراني، الشركات والافراد التالية أسمائهم:
• Beijing Zhong Ke Electric Co. Ltd. (ZKEC) (China)
• Dalian Zenghua Maoyi Youxian Gongsi (China)
• Jack Qin (Chinese individual)
• Jack Wang (Chinese individual)
• Karl Lee [aka Li Fangwei] (Chinese individual)
• Ningbo New Century Import and Export Company Limited (China)
• Shenzhen Yataida High-Tech Company Ltd (China)
• Sinotech (Dalian) Carbon and Graphite Corporation (SCGC) (China)
• Sky Rise Technology [aka Reekay Technology Limited] (China)
• Saeng Pil Trading Corporation (SPTC) (North Korea)
• Mabrooka Trading (United Arab Emirates).
شركة مبروكا للتجارة لا توجد لها سجلات في الدوائر الاقتصادية الإماراتية وهي مملوكة بالكامل من قبل رجل الاعمال الإيراني حسين بورناغشبند وسبق وتم ادراجها على لائحة العقوبات منذ يناير 2016 بسبب توافر معلومات حينها حول قيام هذه الشركة بتزويد ايران بالياف من الكربون يعتقد انها استخدمت في البرنامج الصاروخي الباليستي. وقد غادر السيد حسين بورناغشبند الإمارات قبل ثلاثة اشهر من تاريخ اول ادراج لشركته على لائحة الشركات المعاقبة.
كما أعلنت الخارجية الامريكية أنه تم معاقبة 19 شخصية عادية واعتبارية أخرى بسبب أنشطة تعتبرها واشنطن انتهاكا للقانون الأمريكي الخاص بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والذي يستهدف برامج الأسلحة لكل من إيران وكوريا الشمالية وسوريا. وتعتقد واشنطن أن تلك الشخصيات قد تكون متورطة في تقديم تكنولوجيا حساسة يمكن استخدامها لتطوير أسلحة دمار شامل في الدول الثلاث المذكورة.
ولم تكشف الوزارة عن قائمة المستهدفين الـ19 الآخرين المتهمين بالمساهمة في تزويد إيران وكوريا الشمالية وسوريا بتكنولوجيا أو خدمات يمكن استخدامها لتطوير أسلحة دمار شامل.
ودخلت العقوبات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من 21.03.2017. وتمنع هذه العقوبات أي مؤسسة أو وكالة تابعة للحكومة الأمريكية من عقد اتفاقات لشراء أي بضائع أو خدمات أو تكنولوجيا من الشركات والشخصيات المستهدفة، بالإضافة إلى منع الشخصيات المشمولة بالقائمة السوداء من الاستفادة من أي برنامج مساعدة تابع للحكومة الأمريكية.
كما تحظر العقوبات بيع أي بضائع أو تقديم خدمات ذات طابع دفاعي أو خدمات للتصميم والبناء، بالإضافة إلى تعليق كافة التراخيص الصادرة ومنع صدور تراخيص جديدة لتزويد تلك الشخصيات الاعتبارية والطبيعية بالبضائع التي تدخل في قوائم الصادرات الخاضعة للإشراف الحكومي.
واعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ان هذه العقوبات تطال فقط الشركات او الافراد دون ان تطال بلادهم او حكومات بلادهم، وستستمر فترة العقوبات لمدة سنتين من تاريخ نشر القرار. وياتي هذا القرار في ظل سعي الولايات المتحدة الى حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل والمساهمة في الامن والاستقرار الدوليين.
وبتاريخ 21 مارس 2017 تم ادراج احدى عشر شركة وفرد على لائحة العقوبات بسبب مساهتمهم في نقل تكنولوجيا الى ايران ولصالح برنامجها للصواريخ الباليستية. وتعتبر الإدارة الامريكية ان البرنامج الإيراني الباليستي يزيد من التوتر في المنطقة لا سيما في مسعاها الى تزويد الحوثيين بمثل هذه الصواريخ في اليمن.
كما اعتبرت الادارة الامريكية ان هذا القرار يظهر مدى جدية الولايات المتحدة في تحميل ايران المسؤولية عن افعالها وتعهدت واشنطن بمواصلة التصدي لتطوير البرنامج الصاروخي الإيراني وفرض عقوبات جديدة ضد الشخصيات المتورطة في دعم هذا التطور.
وشملت لائحة العقوبات المتعلقة بالبرنامج الإيراني، الشركات والافراد التالية أسمائهم:
• Beijing Zhong Ke Electric Co. Ltd. (ZKEC) (China)
• Dalian Zenghua Maoyi Youxian Gongsi (China)
• Jack Qin (Chinese individual)
• Jack Wang (Chinese individual)
• Karl Lee [aka Li Fangwei] (Chinese individual)
• Ningbo New Century Import and Export Company Limited (China)
• Shenzhen Yataida High-Tech Company Ltd (China)
• Sinotech (Dalian) Carbon and Graphite Corporation (SCGC) (China)
• Sky Rise Technology [aka Reekay Technology Limited] (China)
• Saeng Pil Trading Corporation (SPTC) (North Korea)
• Mabrooka Trading (United Arab Emirates).
شركة مبروكا للتجارة لا توجد لها سجلات في الدوائر الاقتصادية الإماراتية وهي مملوكة بالكامل من قبل رجل الاعمال الإيراني حسين بورناغشبند وسبق وتم ادراجها على لائحة العقوبات منذ يناير 2016 بسبب توافر معلومات حينها حول قيام هذه الشركة بتزويد ايران بالياف من الكربون يعتقد انها استخدمت في البرنامج الصاروخي الباليستي. وقد غادر السيد حسين بورناغشبند الإمارات قبل ثلاثة اشهر من تاريخ اول ادراج لشركته على لائحة الشركات المعاقبة.
كما أعلنت الخارجية الامريكية أنه تم معاقبة 19 شخصية عادية واعتبارية أخرى بسبب أنشطة تعتبرها واشنطن انتهاكا للقانون الأمريكي الخاص بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والذي يستهدف برامج الأسلحة لكل من إيران وكوريا الشمالية وسوريا. وتعتقد واشنطن أن تلك الشخصيات قد تكون متورطة في تقديم تكنولوجيا حساسة يمكن استخدامها لتطوير أسلحة دمار شامل في الدول الثلاث المذكورة.
ولم تكشف الوزارة عن قائمة المستهدفين الـ19 الآخرين المتهمين بالمساهمة في تزويد إيران وكوريا الشمالية وسوريا بتكنولوجيا أو خدمات يمكن استخدامها لتطوير أسلحة دمار شامل.
ودخلت العقوبات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من 21.03.2017. وتمنع هذه العقوبات أي مؤسسة أو وكالة تابعة للحكومة الأمريكية من عقد اتفاقات لشراء أي بضائع أو خدمات أو تكنولوجيا من الشركات والشخصيات المستهدفة، بالإضافة إلى منع الشخصيات المشمولة بالقائمة السوداء من الاستفادة من أي برنامج مساعدة تابع للحكومة الأمريكية.
كما تحظر العقوبات بيع أي بضائع أو تقديم خدمات ذات طابع دفاعي أو خدمات للتصميم والبناء، بالإضافة إلى تعليق كافة التراخيص الصادرة ومنع صدور تراخيص جديدة لتزويد تلك الشخصيات الاعتبارية والطبيعية بالبضائع التي تدخل في قوائم الصادرات الخاضعة للإشراف الحكومي.