تويت
الخلافات الدبلوماسية بين دول الخليج تؤثر على مبيعات الأسلحة الأمريكية
وصول وزير الخارجية القطري “خالد بن محمد العطية” لحضور اجتماع الدورة العادية الــ 130 لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض في 4 مارس. حاول قادة الدول إقناع قطر بالالتزام بالاتفاقية الأمنية التي تم اعتمادها في شهر نوفمبر.
(إيه إف بي/ جيتي إيميدجز)
بيروت — يذكر المحللون أن الأزمة الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر من شأنها إثارة المشكلات للسياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الخليج العربي.
في يوم الأربعاء، استدعت السعودية والإمارات والبحرين سفرائها من قطر للمرة الأولى منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي من 33 سنة، احتجاجًا على ما وصفته هذه الدول بدعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين وتورطها في الصراعات الإقليمية.
وذكرت الدول الثلاث في بيان مشترك أن قطر قد فشلت في تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تم اعتمادها في شهر نوفمبر من أجل الامتناع عن التدخل في الشؤون السياسية للدول الأخرى وعدم دعم المنظمات التي تهدد الاستقرار في منطقة الخليج العربي.
وجاء في البيان أيضًا أنه تم اتخاذ هذه الخطوة من أجل حماية أمن دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال “ماثيو هيدجز”، المحلل العسكري في معهد الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري، أن: “الصراع الدبلوماسي بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي يثير القلق لدى الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص خطتها لبيع الأسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة مُوحّدة.”
وأضاف “هيدجز” أن دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة قطر، لن تكون قادرة على التعاون بشكل فعّال بشأن البرامج الدفاعية ويرجع ذلك إلى انخفاض مستوى الثقة بينهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة تراقب الوضع.
وذكر المتحدث: “نأمل في أن تحل الدول المشاركة — والتي تربطنا معها علاقات قوية — خلافاتها في أسرع وقت ممكن، لصالح الأمن والتماسك الإقليميين.”
وفي شهر ديسمبر، أعلن وزير الدفاع الأمريكي “تشاك هيغل” في مدينة المنامة، أن الولايات المتحدة ستبيع الأسلحة إلى دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة واحدة. وعقب ذلك الإعلان، أعلن المجلس تشكيل قيادة عسكرية مشتركة يمكن أن تصل إلى 100 ألف جندي.
وأضاف “هيغل” في المؤتمر الذي عُقد في المنامة، أن الولايات المتحدة سوف تضغط من أجل التعاون لإنشاء نظام دفاع صاروخي مُوحّد في المنطقة. وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وقطر بشراء نظام (محطة دفاع المناطق المرتفعة) في حين قامت الكويت بتطوير أنظمة (Patriot).
وقال “هيغل” أنه: “إذا تطور هذا الخلاف، فإن الولايات المتحدة ربما تكون أمام موقف (للتعامل) مع الدوحة بشكل مستقل عن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا الأمر سوف يمثل نجاحًا لصناعة الدفاع الأمريكية لكنه كارثة بالنسبة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة.”
وفي يوم الثلاثاء، اجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض لمناقشة الاتفاقية الأمنية التي تم التوقيع عليها ومحاولة اقناع قطر للالتزام بها، وفقًا للبيان المُقدّم من الدول الثلاث.
وقال “هيدجز” أن البيان ذكر بأن أعضاء مجلس التعاون الخليجي قد وقعوا على اتفاقية في 23 نوفمبر من أجل عدم دعم”أي جهة تهدد أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي سواء كمجموعات أو أفراد — من خلال العمل الأمني المباشر أو من خلال التدخل السياسي، وعدم دعم وسائل الإعلام المُعادية.
وذكر “هيدجز” أنه: “قد تكون هذه الخطوة الدبلوماسية مجرد احتجاج بهدف دفع قطر للعودة في الصف مرة أخرى مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص هذه القضايا، وإذا لم تخرج قطر من مسارها الحالي، فإنها سوف تستمر في عزل نفسها عن المنطقة.”
ووفقًا لما نقلته صحيفة “القبس” الكويتية، وهي صحيفة يومية، عن مصادر رفيعة المستوى داخل مجلس التعاون الخليجي، أنه تم الاتفاق على ثلاث نقاط رئيسية خلال الاجتماع الذي عُقد في 23 نوفمبر وهي: إسكات الداعية الإسلامي المصري الشيخ يوسف القرضاوي من انتقاداته التي يوجهها إلى دول الخليج على وسائل الإعلام؛ ووقف شبكة قنوات الجزيرة في الدوحة من بث “الإعلام السلبي” تجاه دول الخليج؛ وعدم دعم جماعة الإخوان المسلمين.
وأضافت المصادر أنه بعد أيام من الاتفاق، وجه القرضاوي هجومًا مباشرًا على السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأطلقت شبكة الجزيرة حملة إعلامية عنيفة ضد الدول المجاورة، والتي أوضحت لهذه الدول أن قطر قد انسحبت من الاتفاقية.
ومن ناحية أخرى، ذكرت المصادر أن الدول الثلاث قد تقوم بعمل حصار اقتصادي، بما في ذلك منع الخطوط الجوية القطرية من الطيران فوق المجال الجوي السعودي والإماراتي والبحريني.
وقال “هيدجز” أن: “التصريحات الأخيرة المثيرة للشيخ القرضاوي هي مثال واحد من المقاومة المستمرة التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي تجاه التزام قطر بالاتفاقية، وفي النهاية فإن دول مجلس التعاون الخليجي ليست مستعدة لأن تثق في قطر بسبب عدم قيامها بأي شيء للامتثال إلى الاتفاقية التي تم توقيعها في الرياض.”
وفي يوم الخميس، أعلن مجلس الوزراء القطري أنه لن يرد بالمثل على الخطوة التي قامت بها الدول الثلاث، وأعرب عن “أسفه ودهشته” بسبب استدعاء السفراء، وقال إنه لا يزال ملتزمًا بقيم دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الكويت وسلطنة عُمان هما البلدان الوحيدان في المجلس اللذان لم ينضما إلى هذا الخلاف الدبلوماسي. وأخبر رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مرزوق الغانم، وسائل الإعلام المحلية أنه يأمل أن يكون لأمير الكويت دور في معالجة هذه الخلافات في “أقرب وقت ممكن.”■
ساهم “ Zachary Fryer-Biggs” من واشنطن في هذا التقرير
وصول وزير الخارجية القطري “خالد بن محمد العطية” لحضور اجتماع الدورة العادية الــ 130 لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض في 4 مارس. حاول قادة الدول إقناع قطر بالالتزام بالاتفاقية الأمنية التي تم اعتمادها في شهر نوفمبر.
(إيه إف بي/ جيتي إيميدجز)
بيروت — يذكر المحللون أن الأزمة الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر من شأنها إثارة المشكلات للسياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الخليج العربي.
في يوم الأربعاء، استدعت السعودية والإمارات والبحرين سفرائها من قطر للمرة الأولى منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي من 33 سنة، احتجاجًا على ما وصفته هذه الدول بدعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين وتورطها في الصراعات الإقليمية.
وذكرت الدول الثلاث في بيان مشترك أن قطر قد فشلت في تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تم اعتمادها في شهر نوفمبر من أجل الامتناع عن التدخل في الشؤون السياسية للدول الأخرى وعدم دعم المنظمات التي تهدد الاستقرار في منطقة الخليج العربي.
وجاء في البيان أيضًا أنه تم اتخاذ هذه الخطوة من أجل حماية أمن دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال “ماثيو هيدجز”، المحلل العسكري في معهد الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري، أن: “الصراع الدبلوماسي بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي يثير القلق لدى الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص خطتها لبيع الأسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة مُوحّدة.”
وأضاف “هيدجز” أن دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة قطر، لن تكون قادرة على التعاون بشكل فعّال بشأن البرامج الدفاعية ويرجع ذلك إلى انخفاض مستوى الثقة بينهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة تراقب الوضع.
وذكر المتحدث: “نأمل في أن تحل الدول المشاركة — والتي تربطنا معها علاقات قوية — خلافاتها في أسرع وقت ممكن، لصالح الأمن والتماسك الإقليميين.”
وفي شهر ديسمبر، أعلن وزير الدفاع الأمريكي “تشاك هيغل” في مدينة المنامة، أن الولايات المتحدة ستبيع الأسلحة إلى دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة واحدة. وعقب ذلك الإعلان، أعلن المجلس تشكيل قيادة عسكرية مشتركة يمكن أن تصل إلى 100 ألف جندي.
وأضاف “هيغل” في المؤتمر الذي عُقد في المنامة، أن الولايات المتحدة سوف تضغط من أجل التعاون لإنشاء نظام دفاع صاروخي مُوحّد في المنطقة. وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وقطر بشراء نظام (محطة دفاع المناطق المرتفعة) في حين قامت الكويت بتطوير أنظمة (Patriot).
وقال “هيغل” أنه: “إذا تطور هذا الخلاف، فإن الولايات المتحدة ربما تكون أمام موقف (للتعامل) مع الدوحة بشكل مستقل عن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا الأمر سوف يمثل نجاحًا لصناعة الدفاع الأمريكية لكنه كارثة بالنسبة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة.”
وفي يوم الثلاثاء، اجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض لمناقشة الاتفاقية الأمنية التي تم التوقيع عليها ومحاولة اقناع قطر للالتزام بها، وفقًا للبيان المُقدّم من الدول الثلاث.
وقال “هيدجز” أن البيان ذكر بأن أعضاء مجلس التعاون الخليجي قد وقعوا على اتفاقية في 23 نوفمبر من أجل عدم دعم”أي جهة تهدد أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي سواء كمجموعات أو أفراد — من خلال العمل الأمني المباشر أو من خلال التدخل السياسي، وعدم دعم وسائل الإعلام المُعادية.
وذكر “هيدجز” أنه: “قد تكون هذه الخطوة الدبلوماسية مجرد احتجاج بهدف دفع قطر للعودة في الصف مرة أخرى مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص هذه القضايا، وإذا لم تخرج قطر من مسارها الحالي، فإنها سوف تستمر في عزل نفسها عن المنطقة.”
ووفقًا لما نقلته صحيفة “القبس” الكويتية، وهي صحيفة يومية، عن مصادر رفيعة المستوى داخل مجلس التعاون الخليجي، أنه تم الاتفاق على ثلاث نقاط رئيسية خلال الاجتماع الذي عُقد في 23 نوفمبر وهي: إسكات الداعية الإسلامي المصري الشيخ يوسف القرضاوي من انتقاداته التي يوجهها إلى دول الخليج على وسائل الإعلام؛ ووقف شبكة قنوات الجزيرة في الدوحة من بث “الإعلام السلبي” تجاه دول الخليج؛ وعدم دعم جماعة الإخوان المسلمين.
وأضافت المصادر أنه بعد أيام من الاتفاق، وجه القرضاوي هجومًا مباشرًا على السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأطلقت شبكة الجزيرة حملة إعلامية عنيفة ضد الدول المجاورة، والتي أوضحت لهذه الدول أن قطر قد انسحبت من الاتفاقية.
ومن ناحية أخرى، ذكرت المصادر أن الدول الثلاث قد تقوم بعمل حصار اقتصادي، بما في ذلك منع الخطوط الجوية القطرية من الطيران فوق المجال الجوي السعودي والإماراتي والبحريني.
وقال “هيدجز” أن: “التصريحات الأخيرة المثيرة للشيخ القرضاوي هي مثال واحد من المقاومة المستمرة التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي تجاه التزام قطر بالاتفاقية، وفي النهاية فإن دول مجلس التعاون الخليجي ليست مستعدة لأن تثق في قطر بسبب عدم قيامها بأي شيء للامتثال إلى الاتفاقية التي تم توقيعها في الرياض.”
وفي يوم الخميس، أعلن مجلس الوزراء القطري أنه لن يرد بالمثل على الخطوة التي قامت بها الدول الثلاث، وأعرب عن “أسفه ودهشته” بسبب استدعاء السفراء، وقال إنه لا يزال ملتزمًا بقيم دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الكويت وسلطنة عُمان هما البلدان الوحيدان في المجلس اللذان لم ينضما إلى هذا الخلاف الدبلوماسي. وأخبر رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مرزوق الغانم، وسائل الإعلام المحلية أنه يأمل أن يكون لأمير الكويت دور في معالجة هذه الخلافات في “أقرب وقت ممكن.”■
ساهم “ Zachary Fryer-Biggs” من واشنطن في هذا التقرير
تعليق