تويت
أبدى استعداد بلاده لاستقبال استثمارات السعوديين الزراعية
السفير الأوكراني: ملتزمون باتفاقياتنا مع السعودية .. وأمن الاستثمارات الأجنبية أولوية
بيترو كولوس
عبد الهادي حبتور من جدة
أكد بيترو كولوس السفير الأوكراني في السعودية، أن بلاده ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة مع السعودية، مشيرا إلى أن أمن الاستثمارات الأجنبية من أهم أولويات الحكومة الأوكرانية.
وقال كولوس في حديث مع "الاقتصادية"، "إن علاقات أوكرانيا بالسعودية استراتيجية، وتطورت في السنوات الماضية من تربية المواشي إلى بناء الطائرات وهندسة الفضاء".
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وأوكرانيا في العام الماضي 3.6 مليار ريال. وأبدى السفير الأوكراني عدم رضاه عن الاستثمارات المشتركة بين البلدين، التي لا تتجاوز 5.63 مليون ريال، وقال "هذا الرقم لا يتفق نهائيا مع الإمكانيات والفرص الحالية بين البلدين".
وأضاف كولوس "أوكرانيا والسعودية لديهما علاقات تجارية استراتيجية متواصلة. على مدى السنوات الماضية زاد البلدان بصورة كبيرة من التبادل التجاري، وفتحا أسواقا داخلية جديدة ومجالات تعاون جديدة".
وواردات السعودية الرئيسية من أوكرانيا هي: المنتجات الزراعية، منتجات صناعة الحديد والفولاذ، في حين إن صادراتها إلى أوكرانيا تتألف في معظمها من مشتقات النفط والمواد الكيميائية.
لوحة تعرض سعر العملة الأوكرانية أمام عملات دولية، في مدينة سيفاستوبول أمس. إ.ب.أ
وأكد كولوس وجود "نطاق واسع من الإمكانيات والفرص" التي سيتم استغلالها لمصلحة البلدين. وبين هذه المجالات التعاون الاستثماري، وقال "أوكرانيا مهتمة للغاية بالاستثمارات السعودية، ولديها كثير من المدخلات التي تسهم في رفع هذه الاستثمارات".
ومن مجالات التعاون الاستثماري الرئيسية التي يمكن الاستفادة منها، مبادرة الملك عبد الله للاستثمار في الأسواق الزراعية الأجنبية، وقال كولوس "أوكرانيا بين أهم الجهات في إمكانية الاستثمار ضمن هذه المبادرة".
وقال "القطاع الزراعي في أوكرانيا بين أبرز القطاعات من أجل الاستثمار متوسط الأجل وطويل الأجل في العالم"، وأكد سعي الحكومة الجديدة إلى المحافظة على هذا الاتجاه، وتمسكها بشروط جميع اتفاقياتها مع السعودية، وقال "أمن الاستثمارات الأجنبية واحد من أهم أولويات السلطات الأوكرانية الحالية".
وتواجه أوكرانيا حاليا اضطرابات داخلية، كان من نتائجها أخيرا استفتاء جزيرة القرم على استقلالها عن البلاد. وقال السفير الأوكراني "رغم التعقيدات الحالية، التي استثارت العدوان الروسي على سيادة أوكرانيا، إلا أن الحكومة الأوكرانية تسيطر على الموقف الاقتصادي والمالي في البلاد".
وأضاف "نمر الآن بوقت صعب للغاية بالنسبة لاقتصادنا، بسبب الأوضاع السياسية الحالية، لكن في الوقت نفسه فإن الحل الناجح للأزمة السياسية، التي طال عليها الأمد، هو تشكيل حكومة جديدة تفتح فرصا جديدة أمام أوكرانيا".
وتابع، "إن تراجع سعر العملة المحلية (هريفنا) أخيرا بنسبة 23 في المائة، علامة إيجابية بالنسبة للاستثمار الأجنبي، سيؤدي إلى زيادة الصادرات من أوكرانيا".
وحول أهم الفرص الاستثمارية المتوافرة في البلاد، قال "تمتلك أوكرانيا إمكانيات قوية في الأسواق المحلية الكبيرة، والفرص الصناعية والزراعية الغنية والمتنوعة، ولديها الموارد الطبيعية، والموقع الجغرافي المتميز".
وتابع "تتمتع أوكرانيا بمخرجات قوية في البنية التحتية، من أجل استخراج المواد الخام والمعادن والحبوب لتقديمها للأسواق العالمية. ومن هذه أنابيب النفط والغاز، ومرافق الموانئ، والسكك الحديدية".
وأكد قدرة أوكرانيا على استيعاب مزيد من رأس المال، وتوافر الموارد البشرية والمهارات اللازمة. وقال "تشتمل فرص الاستثمار الحالية ومشاريع الأعمال في أوكرانيا على: الزراعة، والأعمال المصرفية، وتطوير برامج الكمبيوتر، والعقارات، والرعاية الصحية، والرياضة، والترفيه، وغيرها".
ودعت وزارة الداخلية في السعودية أخيرا، المواطنين والمقيمين المسافرين إلى أوكرانيا، إلى التنبه إلى التشريعات الأوكرانية الجديدة، التي تطالب بتقديم ضمان مالي من أجل الحصول على تأشيرة دخول إلى أراضيها، أو الإقامة فيها، أو عبورها.
وقال السفير الأوكراني "إن الحكومة الأوكرانية وافقت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي على إجراءات تأكيد المساندة المالية الكافية للأجانب، من أجل الدخول إلى أوكرانيا والبقاء فيها، والعبور عبر أراضيها، والسفر إلى الخارج".
وأضاف "يستطيع الأجانب دخول أوكرانيا والإقامة فيها والعبور عبرها، ما لم يذكر خلاف ذلك في التشريع الثنائي الحالي، ويجب أن تكون التكاليف المتوافرة تعادل 20 مرة التكلفة الدنيا للمعيشة لشخص واحد". وأوضح أن هذا المبلغ يعادل حاليا 90 دولارا أمريكيا في اليوم.
وتابع: "هذا هو السبب، في أن من المستندات الضرورية اللازمة لتقديم الطلب للحصول على تأشيرة إلى أوكرانيا، بيانا مصرفيا أو وثيقة أخرى، تثبت توافر المساندة المالية اللازمة من صاحب الطلب".
ونبه السفير الأوكراني إلى أن هذه الإجراءات "لا تنطبق على العاملين في السلك الدبلوماسي، أو حاملي جوازات السفر الخاصة، وكذلك أعضاء الوفود الرسمية".
وتابع، أن "هناك إجراءات مماثلة معتمدة بصورة عامة في بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها".
السفير الأوكراني: ملتزمون باتفاقياتنا مع السعودية .. وأمن الاستثمارات الأجنبية أولوية
بيترو كولوس
عبد الهادي حبتور من جدة
أكد بيترو كولوس السفير الأوكراني في السعودية، أن بلاده ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة مع السعودية، مشيرا إلى أن أمن الاستثمارات الأجنبية من أهم أولويات الحكومة الأوكرانية.
وقال كولوس في حديث مع "الاقتصادية"، "إن علاقات أوكرانيا بالسعودية استراتيجية، وتطورت في السنوات الماضية من تربية المواشي إلى بناء الطائرات وهندسة الفضاء".
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وأوكرانيا في العام الماضي 3.6 مليار ريال. وأبدى السفير الأوكراني عدم رضاه عن الاستثمارات المشتركة بين البلدين، التي لا تتجاوز 5.63 مليون ريال، وقال "هذا الرقم لا يتفق نهائيا مع الإمكانيات والفرص الحالية بين البلدين".
وأضاف كولوس "أوكرانيا والسعودية لديهما علاقات تجارية استراتيجية متواصلة. على مدى السنوات الماضية زاد البلدان بصورة كبيرة من التبادل التجاري، وفتحا أسواقا داخلية جديدة ومجالات تعاون جديدة".
وواردات السعودية الرئيسية من أوكرانيا هي: المنتجات الزراعية، منتجات صناعة الحديد والفولاذ، في حين إن صادراتها إلى أوكرانيا تتألف في معظمها من مشتقات النفط والمواد الكيميائية.
لوحة تعرض سعر العملة الأوكرانية أمام عملات دولية، في مدينة سيفاستوبول أمس. إ.ب.أ
وأكد كولوس وجود "نطاق واسع من الإمكانيات والفرص" التي سيتم استغلالها لمصلحة البلدين. وبين هذه المجالات التعاون الاستثماري، وقال "أوكرانيا مهتمة للغاية بالاستثمارات السعودية، ولديها كثير من المدخلات التي تسهم في رفع هذه الاستثمارات".
ومن مجالات التعاون الاستثماري الرئيسية التي يمكن الاستفادة منها، مبادرة الملك عبد الله للاستثمار في الأسواق الزراعية الأجنبية، وقال كولوس "أوكرانيا بين أهم الجهات في إمكانية الاستثمار ضمن هذه المبادرة".
وقال "القطاع الزراعي في أوكرانيا بين أبرز القطاعات من أجل الاستثمار متوسط الأجل وطويل الأجل في العالم"، وأكد سعي الحكومة الجديدة إلى المحافظة على هذا الاتجاه، وتمسكها بشروط جميع اتفاقياتها مع السعودية، وقال "أمن الاستثمارات الأجنبية واحد من أهم أولويات السلطات الأوكرانية الحالية".
وتواجه أوكرانيا حاليا اضطرابات داخلية، كان من نتائجها أخيرا استفتاء جزيرة القرم على استقلالها عن البلاد. وقال السفير الأوكراني "رغم التعقيدات الحالية، التي استثارت العدوان الروسي على سيادة أوكرانيا، إلا أن الحكومة الأوكرانية تسيطر على الموقف الاقتصادي والمالي في البلاد".
وأضاف "نمر الآن بوقت صعب للغاية بالنسبة لاقتصادنا، بسبب الأوضاع السياسية الحالية، لكن في الوقت نفسه فإن الحل الناجح للأزمة السياسية، التي طال عليها الأمد، هو تشكيل حكومة جديدة تفتح فرصا جديدة أمام أوكرانيا".
وتابع، "إن تراجع سعر العملة المحلية (هريفنا) أخيرا بنسبة 23 في المائة، علامة إيجابية بالنسبة للاستثمار الأجنبي، سيؤدي إلى زيادة الصادرات من أوكرانيا".
وحول أهم الفرص الاستثمارية المتوافرة في البلاد، قال "تمتلك أوكرانيا إمكانيات قوية في الأسواق المحلية الكبيرة، والفرص الصناعية والزراعية الغنية والمتنوعة، ولديها الموارد الطبيعية، والموقع الجغرافي المتميز".
وتابع "تتمتع أوكرانيا بمخرجات قوية في البنية التحتية، من أجل استخراج المواد الخام والمعادن والحبوب لتقديمها للأسواق العالمية. ومن هذه أنابيب النفط والغاز، ومرافق الموانئ، والسكك الحديدية".
وأكد قدرة أوكرانيا على استيعاب مزيد من رأس المال، وتوافر الموارد البشرية والمهارات اللازمة. وقال "تشتمل فرص الاستثمار الحالية ومشاريع الأعمال في أوكرانيا على: الزراعة، والأعمال المصرفية، وتطوير برامج الكمبيوتر، والعقارات، والرعاية الصحية، والرياضة، والترفيه، وغيرها".
ودعت وزارة الداخلية في السعودية أخيرا، المواطنين والمقيمين المسافرين إلى أوكرانيا، إلى التنبه إلى التشريعات الأوكرانية الجديدة، التي تطالب بتقديم ضمان مالي من أجل الحصول على تأشيرة دخول إلى أراضيها، أو الإقامة فيها، أو عبورها.
وقال السفير الأوكراني "إن الحكومة الأوكرانية وافقت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي على إجراءات تأكيد المساندة المالية الكافية للأجانب، من أجل الدخول إلى أوكرانيا والبقاء فيها، والعبور عبر أراضيها، والسفر إلى الخارج".
وأضاف "يستطيع الأجانب دخول أوكرانيا والإقامة فيها والعبور عبرها، ما لم يذكر خلاف ذلك في التشريع الثنائي الحالي، ويجب أن تكون التكاليف المتوافرة تعادل 20 مرة التكلفة الدنيا للمعيشة لشخص واحد". وأوضح أن هذا المبلغ يعادل حاليا 90 دولارا أمريكيا في اليوم.
وتابع: "هذا هو السبب، في أن من المستندات الضرورية اللازمة لتقديم الطلب للحصول على تأشيرة إلى أوكرانيا، بيانا مصرفيا أو وثيقة أخرى، تثبت توافر المساندة المالية اللازمة من صاحب الطلب".
ونبه السفير الأوكراني إلى أن هذه الإجراءات "لا تنطبق على العاملين في السلك الدبلوماسي، أو حاملي جوازات السفر الخاصة، وكذلك أعضاء الوفود الرسمية".
وتابع، أن "هناك إجراءات مماثلة معتمدة بصورة عامة في بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها".
تعليق