تويت
القوات البحرية في دول مجلس التعاون الخليجي
دورية بحرية: تعتمد السفينة الحربية “الشامخ” على سفن الدورية البحرية البريطانية.
دبي —تعمل دول مجلي التعاون الخليجي على زيادة الأمن حول بنيتها التحتية النفطية في البحر، وذلك بسبب مجموعة من التهديدات الناجمة عن أخطار بحرية.
ووفقًا لـ”ميشيل كوسنتينو”، العميد السابق بالبحرية الإيطالية، فإن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي قد اختارت طرقًا مختلفة لتنفيذ استراتيجياتها البحرية، خاصة حماية المنشآت النفطية والشحن التجاري.
وفي مقال كتبه “كوسنتينو” من أجل مؤتمر سفن الدوريات البحرية عام 2013 في أبو ظبي، ذكر أن التركيز الأساسي للأسطول العراقي المعاد تأسيسه ينصبّ أيضًا على بنيته التحتية البحرية.
وأضاف “كوسنتينو”: “استفادت جميع دول الخليج بشكل مباشر وغير مباشر من زيادة تواجد القوات الأمريكية في المنطقة خلال السنوات الماضية، ولكنها فكرت بشكل صحيح في آثار التراجع الدراماتيكي لهذه القوات في ظل إدارة أوباما في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من العراق وأفغانستان.
ووفقًا لتقرير سوق السفن والمقاتلات البحرية العالمية 2013-2023 (Global Naval Vessels and Surface Combatants Market Report) فإن الولايات المتحدة سوف تتصدر الإنفاق العالمي على الأصول البحرية.
وذكر التقرير أن الزيادة في مهمات التحالف – مثل مهمات حفظ السلام الدولية، والعمليات البحرية، وعمليات الاغاثة من الكوارث – قد أوجدت الحاجة إلى منظومات أسلحة قابلة للتشغيل البيني تلتزم بمعايير الناتو.
يقول “ماثيو هيدجز”، من معهد الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري (Institute for Near East and Gulf Military)، أنه على الرغم من كون القوات البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي قادرة على حماية أصولها وحدودها البحرية، إلا أنها لا تزال تواجه تهديدات متزايدة من قوى فاعلة من داخل إطار الدولة وخارجها.
وذكر “هيدجز”، مشيرًا إلى حادثة مقتل الصياد الهندي في عام 2012 بعد أن وصلت سفينته بسرعة إلى سفينة الإمداد بالوقود الأمريكية ” Rappahannock” قبالة السواحل الإماراتية. أن: “الحوادث، مثل قتل البحارة الهنود في منطقة جبل علي، تسلط الضوء على خطورة الوضع في المنطقة.”
وقال: “وبما أن دول مجلس التعاون الخليجي هي الدول المُضيفة للجيوش الأجنبية فإنها سوف تجذب أيضًا المجرمين والمتطرفين الذين يعارضون وجود هذه الجيوش، وسوف تضطر إلى الاستمرار في حماية هذه الممتلكات وحماية الحلفاء حيثما كان ذلك ممكنًا.”ومن ناحية أخرى، قال “هيدجز” أن كلًا من الأصول البحرية والجوية في المنطقة يمكن استخدامها في مواجهة التهديدات التي تواجه التجارة البحرية ويتم استخدامهما معًا في الغالب لمواجهة هذه التهديدات أيضًا.
وذكر “هيدجز”، أن: “الأصول المُراقَبة باستمرار يتم استخدامها في المنطقة ويتم استخدام عدد من هذه الأصول داخل الإمارات العربية المتحدة.”
وهناك نوعان رئيسيان من التحديات والتهديدات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي والقوات البحرية العراقية، وذلك وفقًا للعميد البحري “كوسنتينو.”
وكتب “كوستينو”: “أن التحدي الأول يقع في منطقة الخليج العربي بسبب موقف إيران نحو السيطرة على المنطقة، في حين يرتبط التحدي الثاني باختلال التجارة البحرية الناجم عن أعمال القرصنة وغيرها من عمليات الاتجار غير المشروع التي تحدث في جميع أنحاء القرن الأفريقي وقابلة السواحل اليمنية والعُمانية. وفي كلتا الحالتين، فإن القوات البحرية تركز بشكل واضح على هذه التحديات والتهديدات وتتطلب مواجهتهما توافر مجموعة من القدرات التي يمكن التعبير عنها بسهولة من خلال السفن المُقاتلة على سطح الماء والسفن الدورية البعيدة عن الشاطئ [OPVs].
ولذلك فقد اختارت القوات البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي طرق مختلفة لمواجهة هذه التحديات والتهديدات وفقًا لقدرتها على إدارة مجموعة من الأصول البحرية.
وذكر “كوستينو” أن: “القوات البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي يمكن تصنيفها إلى مجموعتين: المجموعة الأولى تشتمل على قوات بحرية قادرة على إنتشار وإدارة السفن الدورية البعيدة عن الشاطئ، والسفن الحربية والفرقاطات مثل القوات البحرية في الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والعراق؛ والمجموعة الثانية تتكون من قوات بحرية مُجهّزة في الغالب بسفن دورية ساحلية مثل القوات البحرية في قطر، والبحرين والكويت واليمن.”
كما أشار “كوستينو” إلى أن الإمارات استغلت سيطرتها على مجموعة السفن الدورية البعيدة عن الشاطئ من أجل تعزيز قدراتها.
وتعتبر السفينة “Abu Dhabi” هي السفينة القائدة داخل القوات البحرية في الإمارات، وهي سفينة يصل حجم حمولتها إلى 1500 طن وتم تصنيعها في إيطاليا وفقًا لتصميم السفن الدورية البعيدة عن الشاطئ من فئة Comandanti، حيث توجد ست سفن منها في الخدمة داخل القوات البحرية الإيطالية.
وتحتفظ شركة أبو ظبي لصناعة السفن بالتصميم العام للسفينة الدورية البعيدة عن الشاطئ ولكن تم تجهيزها بمجموعة من الأسلحة وأجهزة الاستشعار التي تؤكد أنه يمكن لتصميم سفينة دورية بعيدة عن الشاطئ أن يتم استخدامه بسهولة وفقًا لمتطلبات المستخدم.
وأضاف “كوستينو” أن البحرية السُلطانية العُمانية قد اختارت نهجًا مماثلًا.
وكتب “كوستينو” أن: “برنامج (Karheef) يرتبط مبدئيًا ببناء ثلاث سفن دورية بعيدة عن الشاطئ من فئة سفن
Al-Shamik “الشامخ” التي تم تصميمها وبنائها في بريطانيا، ولكن مؤخرًا تم إعادة تصنيفهم ليكونوا سفنًا حربية. وعلى الرغم من أن هيكل هذه السفن يعتمد على تصميم السفن الدورية البعيدة عن الشاطئ المأخوذ عن بريطانيا، إلا أن السفن من فئة “الشامخ” والتي تزن حمولتها 2550 طن، لديها القدرة على التخفي، ومُجهزة بصواريخ مضادة للسفن والطائرات بالإضافة إلى مدفع رئيسي عيار 76 مم.
واختارت القوات البحرية العراقية النهج التقليدي.
وقال “كوستينو” أيضًا أن: “السفينتان السطحيتان الرئيسيتان في القوات البحرية العراقية الجديدة هما السفينتان الدوريتان من فئة سفن Al-Basrah “البصرة”، والتي صُممت لمراقبة وحماية البنى التحتية للنفط قبالة الساحل التي تقع في الجزء الشمالي من الخليج العربي.” يبلغ طولهما 60 مترًا، وهما مسلحتان بمدفعية خفيفة عيار 30 مم ومُجهزتان بزورق مائي سريع من أجل الحماية المباشرة.
دورية بحرية: تعتمد السفينة الحربية “الشامخ” على سفن الدورية البحرية البريطانية.
دبي —تعمل دول مجلي التعاون الخليجي على زيادة الأمن حول بنيتها التحتية النفطية في البحر، وذلك بسبب مجموعة من التهديدات الناجمة عن أخطار بحرية.
ووفقًا لـ”ميشيل كوسنتينو”، العميد السابق بالبحرية الإيطالية، فإن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي قد اختارت طرقًا مختلفة لتنفيذ استراتيجياتها البحرية، خاصة حماية المنشآت النفطية والشحن التجاري.
وفي مقال كتبه “كوسنتينو” من أجل مؤتمر سفن الدوريات البحرية عام 2013 في أبو ظبي، ذكر أن التركيز الأساسي للأسطول العراقي المعاد تأسيسه ينصبّ أيضًا على بنيته التحتية البحرية.
وأضاف “كوسنتينو”: “استفادت جميع دول الخليج بشكل مباشر وغير مباشر من زيادة تواجد القوات الأمريكية في المنطقة خلال السنوات الماضية، ولكنها فكرت بشكل صحيح في آثار التراجع الدراماتيكي لهذه القوات في ظل إدارة أوباما في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من العراق وأفغانستان.
ووفقًا لتقرير سوق السفن والمقاتلات البحرية العالمية 2013-2023 (Global Naval Vessels and Surface Combatants Market Report) فإن الولايات المتحدة سوف تتصدر الإنفاق العالمي على الأصول البحرية.
وذكر التقرير أن الزيادة في مهمات التحالف – مثل مهمات حفظ السلام الدولية، والعمليات البحرية، وعمليات الاغاثة من الكوارث – قد أوجدت الحاجة إلى منظومات أسلحة قابلة للتشغيل البيني تلتزم بمعايير الناتو.
يقول “ماثيو هيدجز”، من معهد الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري (Institute for Near East and Gulf Military)، أنه على الرغم من كون القوات البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي قادرة على حماية أصولها وحدودها البحرية، إلا أنها لا تزال تواجه تهديدات متزايدة من قوى فاعلة من داخل إطار الدولة وخارجها.
وذكر “هيدجز”، مشيرًا إلى حادثة مقتل الصياد الهندي في عام 2012 بعد أن وصلت سفينته بسرعة إلى سفينة الإمداد بالوقود الأمريكية ” Rappahannock” قبالة السواحل الإماراتية. أن: “الحوادث، مثل قتل البحارة الهنود في منطقة جبل علي، تسلط الضوء على خطورة الوضع في المنطقة.”
وقال: “وبما أن دول مجلس التعاون الخليجي هي الدول المُضيفة للجيوش الأجنبية فإنها سوف تجذب أيضًا المجرمين والمتطرفين الذين يعارضون وجود هذه الجيوش، وسوف تضطر إلى الاستمرار في حماية هذه الممتلكات وحماية الحلفاء حيثما كان ذلك ممكنًا.”ومن ناحية أخرى، قال “هيدجز” أن كلًا من الأصول البحرية والجوية في المنطقة يمكن استخدامها في مواجهة التهديدات التي تواجه التجارة البحرية ويتم استخدامهما معًا في الغالب لمواجهة هذه التهديدات أيضًا.
وذكر “هيدجز”، أن: “الأصول المُراقَبة باستمرار يتم استخدامها في المنطقة ويتم استخدام عدد من هذه الأصول داخل الإمارات العربية المتحدة.”
وهناك نوعان رئيسيان من التحديات والتهديدات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي والقوات البحرية العراقية، وذلك وفقًا للعميد البحري “كوسنتينو.”
وكتب “كوستينو”: “أن التحدي الأول يقع في منطقة الخليج العربي بسبب موقف إيران نحو السيطرة على المنطقة، في حين يرتبط التحدي الثاني باختلال التجارة البحرية الناجم عن أعمال القرصنة وغيرها من عمليات الاتجار غير المشروع التي تحدث في جميع أنحاء القرن الأفريقي وقابلة السواحل اليمنية والعُمانية. وفي كلتا الحالتين، فإن القوات البحرية تركز بشكل واضح على هذه التحديات والتهديدات وتتطلب مواجهتهما توافر مجموعة من القدرات التي يمكن التعبير عنها بسهولة من خلال السفن المُقاتلة على سطح الماء والسفن الدورية البعيدة عن الشاطئ [OPVs].
ولذلك فقد اختارت القوات البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي طرق مختلفة لمواجهة هذه التحديات والتهديدات وفقًا لقدرتها على إدارة مجموعة من الأصول البحرية.
وذكر “كوستينو” أن: “القوات البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي يمكن تصنيفها إلى مجموعتين: المجموعة الأولى تشتمل على قوات بحرية قادرة على إنتشار وإدارة السفن الدورية البعيدة عن الشاطئ، والسفن الحربية والفرقاطات مثل القوات البحرية في الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والعراق؛ والمجموعة الثانية تتكون من قوات بحرية مُجهّزة في الغالب بسفن دورية ساحلية مثل القوات البحرية في قطر، والبحرين والكويت واليمن.”
كما أشار “كوستينو” إلى أن الإمارات استغلت سيطرتها على مجموعة السفن الدورية البعيدة عن الشاطئ من أجل تعزيز قدراتها.
وتعتبر السفينة “Abu Dhabi” هي السفينة القائدة داخل القوات البحرية في الإمارات، وهي سفينة يصل حجم حمولتها إلى 1500 طن وتم تصنيعها في إيطاليا وفقًا لتصميم السفن الدورية البعيدة عن الشاطئ من فئة Comandanti، حيث توجد ست سفن منها في الخدمة داخل القوات البحرية الإيطالية.
وتحتفظ شركة أبو ظبي لصناعة السفن بالتصميم العام للسفينة الدورية البعيدة عن الشاطئ ولكن تم تجهيزها بمجموعة من الأسلحة وأجهزة الاستشعار التي تؤكد أنه يمكن لتصميم سفينة دورية بعيدة عن الشاطئ أن يتم استخدامه بسهولة وفقًا لمتطلبات المستخدم.
وأضاف “كوستينو” أن البحرية السُلطانية العُمانية قد اختارت نهجًا مماثلًا.
وكتب “كوستينو” أن: “برنامج (Karheef) يرتبط مبدئيًا ببناء ثلاث سفن دورية بعيدة عن الشاطئ من فئة سفن
Al-Shamik “الشامخ” التي تم تصميمها وبنائها في بريطانيا، ولكن مؤخرًا تم إعادة تصنيفهم ليكونوا سفنًا حربية. وعلى الرغم من أن هيكل هذه السفن يعتمد على تصميم السفن الدورية البعيدة عن الشاطئ المأخوذ عن بريطانيا، إلا أن السفن من فئة “الشامخ” والتي تزن حمولتها 2550 طن، لديها القدرة على التخفي، ومُجهزة بصواريخ مضادة للسفن والطائرات بالإضافة إلى مدفع رئيسي عيار 76 مم.
واختارت القوات البحرية العراقية النهج التقليدي.
وقال “كوستينو” أيضًا أن: “السفينتان السطحيتان الرئيسيتان في القوات البحرية العراقية الجديدة هما السفينتان الدوريتان من فئة سفن Al-Basrah “البصرة”، والتي صُممت لمراقبة وحماية البنى التحتية للنفط قبالة الساحل التي تقع في الجزء الشمالي من الخليج العربي.” يبلغ طولهما 60 مترًا، وهما مسلحتان بمدفعية خفيفة عيار 30 مم ومُجهزتان بزورق مائي سريع من أجل الحماية المباشرة.
تعليق