بسم الله الرحمن الرحيم
المجلس الوطني يوافق على الخدمة الوطنية
ناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء 25 مارس 2014م، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، عددا من مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، الذي يهدف إلى تشكيل قوة دفاع وطني إضافية من شباب الوطن لحماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته وإكساب الأجيال خبرات تعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة.
وناقش المجلس ثمان مواد من مشروع القانون الذي يتكون من " 44" مادة،وقد استكمل مناقشة مواد مشروع القانون في جلسة سرية يوم أمس الأربعاء الموافق 26 مارس 2014م.
حضر الجلسة معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل، ومعالي عبدالرحمن العويس محمد وزير الصحة، وسعادة الفريق ركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة.
وأكد مشروع القانون أن حماية دولة الإمارات العربية المتحدة والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس على كل مواطن، وإلحاق الشباب في الخدمة الوطنية سيعمل على صقل شخصيتهم وإذكاء الروح الوطنية لديهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل.
ويؤكد مشروع القانون أن الخدمة الوطنية تشكل رافداً معززاً لقدرة وكفاءة القوات المسلحة، كما تكسب الأجيال الجديدة خبرات متنوعة تفيدهم في حياتهم اليومية وتغير من نظرتهم للحياة وتعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة وهي كذلك وسيلة للتحصيل الفكري وتعزيز الروح الوطنية لدى شباب الوطن .
ويسهم تطبيق هذا القانون في ضبط السلوك السوي لدى معظم الشباب من خلال التدريب العسكري، إذ أن التحاقهم بالقطاعات العسكرية سيساعد في تخريج جيل من الشباب ملتزم في عمله وسلوكياته ومطيع لرؤسائه، كما وتغرس فيهم الثقة وحب الوطن واحترام الوقت مع اكتساب مهارات تهيئ الشباب للاعتماد على النفس والقدرة على تحديد خياراتهم المستقبلية بناء على التجربة التي مرّوا بها في فترة التدريب.
المصدر : http://www.emaratalyoum.com/local-se...03-27-1.661465
المجلس الوطني يوافق على الخدمة الوطنية
ناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء 25 مارس 2014م، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، عددا من مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، الذي يهدف إلى تشكيل قوة دفاع وطني إضافية من شباب الوطن لحماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته وإكساب الأجيال خبرات تعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة.
وناقش المجلس ثمان مواد من مشروع القانون الذي يتكون من " 44" مادة،وقد استكمل مناقشة مواد مشروع القانون في جلسة سرية يوم أمس الأربعاء الموافق 26 مارس 2014م.
حضر الجلسة معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل، ومعالي عبدالرحمن العويس محمد وزير الصحة، وسعادة الفريق ركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة.
وأكد مشروع القانون أن حماية دولة الإمارات العربية المتحدة والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس على كل مواطن، وإلحاق الشباب في الخدمة الوطنية سيعمل على صقل شخصيتهم وإذكاء الروح الوطنية لديهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل.
ويؤكد مشروع القانون أن الخدمة الوطنية تشكل رافداً معززاً لقدرة وكفاءة القوات المسلحة، كما تكسب الأجيال الجديدة خبرات متنوعة تفيدهم في حياتهم اليومية وتغير من نظرتهم للحياة وتعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة وهي كذلك وسيلة للتحصيل الفكري وتعزيز الروح الوطنية لدى شباب الوطن .
ويسهم تطبيق هذا القانون في ضبط السلوك السوي لدى معظم الشباب من خلال التدريب العسكري، إذ أن التحاقهم بالقطاعات العسكرية سيساعد في تخريج جيل من الشباب ملتزم في عمله وسلوكياته ومطيع لرؤسائه، كما وتغرس فيهم الثقة وحب الوطن واحترام الوقت مع اكتساب مهارات تهيئ الشباب للاعتماد على النفس والقدرة على تحديد خياراتهم المستقبلية بناء على التجربة التي مرّوا بها في فترة التدريب.
المصدر : http://www.emaratalyoum.com/local-se...03-27-1.661465
تعليق