تويت
تترقب المملكة العربية السعودية وصول الرئيس الأمريكي باراك أوباما، غدا الخميس، في زيارة إلى المملكة العربية السعودية يلتقي خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود.
وقال مسئول بمجلس الأعمال السعودي الأمريكي في الرياض، في اتصال هاتفي لمراسل الأناضول، اليوم الأربعاء، إن أوباما لن يصطحب وفدا تجاريا نظرا لأن وزير التجارة الأمريكي بني بريتزكر ووفد تجاري موسع زاروا المملكة خلال الفترة من 10 إلى 12 مارس/ آذار الجاري.
ووفقا للبيانات المتاحة على موقعي وزارة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال السعودي الأمريكي، فالمملكة تعد تاسع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، والمستورد رقم 20 منها في 2012.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، تعتبر الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للمملكة في العالم، وبلغ التبادل التجاري بين الدولتين 76.6 مليار دولار في 2012، لتستحوذ أمريكا على 14.1% من حجم التبادل التجاري للملكة مع العالم.
وتراجع التبادل التجاري بين البلدين في 2013، بنسبة 1.8%، إلى 75.2 مليار دولار، بواردات سعودية 22.1 مليار دولار، وصادرات سعودية إلى الولايات المتحدة بـ 53.1 مليار دولار، حسب وزارة التجارة السعودية.
وتُظهر بيانات المجلس السعودي الأمريكي، أن الولايات المتحدة هي أكبر دول العالم في الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية. وقالت وزيرة التجارة الأمريكية خلال زيارتها للسعودية، أن قيمة الاستثمارات الأمريكية في السعودية تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية، من 5 مليار دولار إلى 10 مليار دولار.
وأضافت: “ساعدنا على مدى السنوات الأربع الماضية أكثر من 450 شركة على تصدير منتجاتها للمرة الأولى إلى المملكة العربية السعودية. وكان من بينها 400 شركة أمريكية صغيرة ومتوسطة الحجم”.
وضم الوفد التجاري الأمريكي الذي أنهى زيارته للملكة في 12 مارس/ آذار، 21 شركة من كبرى الشركات الأمريكية.
وكان سعود الصويلح مدير عام مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، صرح مؤخرا بأن هناك خطة لتصنيع أنواع من السيارات الأمريكية في ينبع الصناعية بالسعودية خلال الأشهر المقبلة، بعد دراسة الموضوع مع ممثلي الشركات الأمريكية مؤخراً، وذلك من خلال تجميع وتصنيع السيارات الأمريكية في المملكة، مما سيوفر عدداً كبيراً من تلك السيارات للسوق السعودية. وأضاف أن الاستثمارات السعودية في أمريكا تُعد استثمارات فردية.
وبلغت الواردات السعودية من الولايات المتحدة في 2012، ما قيمته 21 مليار دولار، فيما بلغت صادرات المملكة اليها بقيمة 55.6 مليار دولار، بفائض ميزان تجاري لصالح السعودية بـ 34.6 مليار دولار، يعادل 45% من التبادل التجاري بين البلدين. وتسهم الولايات المتحدة بـ 13.5% من الواردات السعودية من العالم، فيما تستحوذ على 14.3% من الصادرات السعودية للعالم.
ومن أهم السلع التي تصدرها السعودية للولايات المتحدة، زيوت النفط الخام ومنتجاتها، والإيثيلين جلايكول، وسماد اليوريا. ولا تُظهر بيانات مصلحة الاحصاءات العامة السعودية قيمة السلع التي تصدرها المملكة للعالم تفصيليا. وتستورد السعودية من الولايات المتحدة العديد من السلع على رأسها السيارات الخاصة والجيب، وأجزاء الطائرات أو محركات الطائرات.
وسجلت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق، خلال شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، محققة 2.727 تريليون ريال (727.1 مليار دولار). وكان لنمو الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج إلى 1.97 تريليون ريال، العامل الرئيس في ارتفاع الأصول الاحتياطية.
ولا تفصح السعودية عن طبيعة استثماراتها الخارجية أو اصولها بالخارج، فيما أكد خبراء على أن الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات أو الاحتياطيات تستثمر في اذون خزانة أمريكية.
وتمتلك السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، (9.8 مليون برميل يوميًا)، أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2013، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية.
وقال مسئول بمجلس الأعمال السعودي الأمريكي في الرياض، في اتصال هاتفي لمراسل الأناضول، اليوم الأربعاء، إن أوباما لن يصطحب وفدا تجاريا نظرا لأن وزير التجارة الأمريكي بني بريتزكر ووفد تجاري موسع زاروا المملكة خلال الفترة من 10 إلى 12 مارس/ آذار الجاري.
ووفقا للبيانات المتاحة على موقعي وزارة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال السعودي الأمريكي، فالمملكة تعد تاسع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، والمستورد رقم 20 منها في 2012.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، تعتبر الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للمملكة في العالم، وبلغ التبادل التجاري بين الدولتين 76.6 مليار دولار في 2012، لتستحوذ أمريكا على 14.1% من حجم التبادل التجاري للملكة مع العالم.
وتراجع التبادل التجاري بين البلدين في 2013، بنسبة 1.8%، إلى 75.2 مليار دولار، بواردات سعودية 22.1 مليار دولار، وصادرات سعودية إلى الولايات المتحدة بـ 53.1 مليار دولار، حسب وزارة التجارة السعودية.
وتُظهر بيانات المجلس السعودي الأمريكي، أن الولايات المتحدة هي أكبر دول العالم في الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية. وقالت وزيرة التجارة الأمريكية خلال زيارتها للسعودية، أن قيمة الاستثمارات الأمريكية في السعودية تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية، من 5 مليار دولار إلى 10 مليار دولار.
وأضافت: “ساعدنا على مدى السنوات الأربع الماضية أكثر من 450 شركة على تصدير منتجاتها للمرة الأولى إلى المملكة العربية السعودية. وكان من بينها 400 شركة أمريكية صغيرة ومتوسطة الحجم”.
وضم الوفد التجاري الأمريكي الذي أنهى زيارته للملكة في 12 مارس/ آذار، 21 شركة من كبرى الشركات الأمريكية.
وكان سعود الصويلح مدير عام مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، صرح مؤخرا بأن هناك خطة لتصنيع أنواع من السيارات الأمريكية في ينبع الصناعية بالسعودية خلال الأشهر المقبلة، بعد دراسة الموضوع مع ممثلي الشركات الأمريكية مؤخراً، وذلك من خلال تجميع وتصنيع السيارات الأمريكية في المملكة، مما سيوفر عدداً كبيراً من تلك السيارات للسوق السعودية. وأضاف أن الاستثمارات السعودية في أمريكا تُعد استثمارات فردية.
وبلغت الواردات السعودية من الولايات المتحدة في 2012، ما قيمته 21 مليار دولار، فيما بلغت صادرات المملكة اليها بقيمة 55.6 مليار دولار، بفائض ميزان تجاري لصالح السعودية بـ 34.6 مليار دولار، يعادل 45% من التبادل التجاري بين البلدين. وتسهم الولايات المتحدة بـ 13.5% من الواردات السعودية من العالم، فيما تستحوذ على 14.3% من الصادرات السعودية للعالم.
ومن أهم السلع التي تصدرها السعودية للولايات المتحدة، زيوت النفط الخام ومنتجاتها، والإيثيلين جلايكول، وسماد اليوريا. ولا تُظهر بيانات مصلحة الاحصاءات العامة السعودية قيمة السلع التي تصدرها المملكة للعالم تفصيليا. وتستورد السعودية من الولايات المتحدة العديد من السلع على رأسها السيارات الخاصة والجيب، وأجزاء الطائرات أو محركات الطائرات.
وسجلت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق، خلال شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، محققة 2.727 تريليون ريال (727.1 مليار دولار). وكان لنمو الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج إلى 1.97 تريليون ريال، العامل الرئيس في ارتفاع الأصول الاحتياطية.
ولا تفصح السعودية عن طبيعة استثماراتها الخارجية أو اصولها بالخارج، فيما أكد خبراء على أن الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات أو الاحتياطيات تستثمر في اذون خزانة أمريكية.
وتمتلك السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، (9.8 مليون برميل يوميًا)، أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2013، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية.