تويت
وافق مجلس الوزراء الياباني على مبادئ وتوجيهات جديدة بشأن تصدير الأسلحة، وهو أول تعديل من نوعه منذ ما يقارب 50 عاماً من السياسة التقييدية التي تتبعها البلاد بمجال الأسلحة.وذكرت وسائل إعلام يابانية، في 1 نيسان/ أبريل، أن الحكومة وافقت 3 مبادئ تتعلق بالقيود المفروضة على صادرات الأسلحة في عصر الحرب الباردة، وتقدم توضيحاً أكبر لسياسة تصدير الأسلحة اليابانية.وتشير المبادئ الجديدة التي جرى تبنيها بشأن نقل المعدات الدفاعية، إلى أن اليابان "سيواصل العمل بالفلسفة الأساسية لبلد سلمي والتي تتطابق مع ميثاق الأمم المتحدة".ووفقاً للمبادئ الجديدة، فإن اليابان سيمنع تصدير الأسلحة للبلاد المنخرطة في نزاعات، كما أن الحظر سيطبّق عندما تخالف الصادرات قرارات الأمم المتحدة.وسيسمح اليابان بهذه الصادرات من الأسلحة فقط في حال كانت تخدم هدف المساهمة في التعاون الدولي وتخدم مصالحها الشخصية.كما أنه وفي حال السماح بهذه الصادرات فإن اليابان يخطط لفرض مراقبة شديدة والقيام بعملية شفافة
تعليق