تويت
المومني لـ «الحياة»: الأردن سيدرب قوات خليجية
قال الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني لـ «الحياة» أمس، إن عمان ستبدأ اعتباراً من الصيف المقبل، استقبال قوات أمنية وعسكرية من دول خليجية لإخضاعها لدورات تدريبية متنوعة، وذلك بناء على اتفاقيات وقعتها المملكة أخيراً مع هذه الدول. (رفض تسميتها).وأضاف أن «التدريبات التي سيخضع لها الأشقاء من الخليج ستكون معلنة، وفق اتفاقات معلنة أيضاً، وسيتم نشر تفاصيل عمليات التدريب في مراكز خاصة تم إنشاؤها لهذه الغاية». وأوضح أن الأردن «فخور بما وصلت إليه أجهزته الأمنية والعسكرية من قدرات عالية، مكّنتها من نقل خبراتها بكل حرفية إلى الإخوة في دول الخليج وباقي الأشقاء في الدول العربية». وفي السياق ذاته، تواصل الجدل في الأردن في تصريحات وزيرة الإعلام البحرينية سمير رجب، التي أكدت خلال محاضرة في عمان استعانة حكومتها بقوات من الدرك الأردني لمواجهة الاحتجاجات التي شهدتها المنامة خلال الفترة الماضية. وتسابقت وسائل الإعلام أمس إلى نشر خبر أوردته صحيفة بحرينية صباح أمس تضمن أسماء 499 عنصراً من قوات الدرك الأردنية، العاملة هناك. وأفادت بأن مجموع مخصصات الـ499 فقط بلغت 700 ألف دينار بحريني للشهر الواحد، أي حوالي 1.8 مليون وثمانمئة ألف دولار. وقال المومني رداً على هذا الخبر، إن «التعاون الأمني بين الأردن والبحرين قديم ومستمر، وهو يقتصر على التدريب والتأهيل، وليس له أي غاية أخرى»، في أشارة ضمنية إلى أن الدرك الأردني ليس له أي علاقة بمواجهة الاحتجاجات التي تشهدها المنامة بين الفترة والأخرى. وأضاف أن «القوات الأردنية التي تغادر إلى البحرين تعود وتتسلم مهامها مرة أخرى، وهناك قوات تغادر في شكل دوري، إضافة إلى متقاعدين عسكريين يتعاقدون مع السلطات البحرينية بصفة شخصية». ويبدو أن تصريحات رجب التي تسببت بعاصفة في الأردن، خلقت حالاً من الجدل داخل البحرين، فقد أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بياناً لافتاً أمس، اعتبرت فيه أنها الجهة الوحيدة المعنية بأي تصريح أو بيان يخص الشأن الأمني، في إشارة إلى الاستياء من تصريحات رجب. لكن البيان لم ينف تصريحات الوزيرة عن استعانة الحكومة البحرينية بقوات درك أردنية. وجاء فيه أن «العلاقات الأمنية بين البحرين والأردن قديمة ومستمرة في مجال تبادل الخبرات والتدريب، وذلك بموجب اتفاقية التعامل الأمني، وبرامج التدريب التي يتم تنفيذها في هذا الشأن، والتي تشمل الالتحاق لغايات التدريب». وكانت الحكومة الأردنية نفت مراراً وجود أي قوات تابعة لها في البحرين، كما نفت قيادة الدرك وجود قوات لها في المنامة، وعبّرت عن أسفها لنشر مثل هذه الأنباء. ونفت الحكومة أيضاً في وقت سابق وجود قواتها في دولة الكويت، وذلك في معرض ردها على اتهامات وجهتها إلى الأردن قيادات المعارضة الكويتية.
قال الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني لـ «الحياة» أمس، إن عمان ستبدأ اعتباراً من الصيف المقبل، استقبال قوات أمنية وعسكرية من دول خليجية لإخضاعها لدورات تدريبية متنوعة، وذلك بناء على اتفاقيات وقعتها المملكة أخيراً مع هذه الدول. (رفض تسميتها).وأضاف أن «التدريبات التي سيخضع لها الأشقاء من الخليج ستكون معلنة، وفق اتفاقات معلنة أيضاً، وسيتم نشر تفاصيل عمليات التدريب في مراكز خاصة تم إنشاؤها لهذه الغاية». وأوضح أن الأردن «فخور بما وصلت إليه أجهزته الأمنية والعسكرية من قدرات عالية، مكّنتها من نقل خبراتها بكل حرفية إلى الإخوة في دول الخليج وباقي الأشقاء في الدول العربية». وفي السياق ذاته، تواصل الجدل في الأردن في تصريحات وزيرة الإعلام البحرينية سمير رجب، التي أكدت خلال محاضرة في عمان استعانة حكومتها بقوات من الدرك الأردني لمواجهة الاحتجاجات التي شهدتها المنامة خلال الفترة الماضية. وتسابقت وسائل الإعلام أمس إلى نشر خبر أوردته صحيفة بحرينية صباح أمس تضمن أسماء 499 عنصراً من قوات الدرك الأردنية، العاملة هناك. وأفادت بأن مجموع مخصصات الـ499 فقط بلغت 700 ألف دينار بحريني للشهر الواحد، أي حوالي 1.8 مليون وثمانمئة ألف دولار. وقال المومني رداً على هذا الخبر، إن «التعاون الأمني بين الأردن والبحرين قديم ومستمر، وهو يقتصر على التدريب والتأهيل، وليس له أي غاية أخرى»، في أشارة ضمنية إلى أن الدرك الأردني ليس له أي علاقة بمواجهة الاحتجاجات التي تشهدها المنامة بين الفترة والأخرى. وأضاف أن «القوات الأردنية التي تغادر إلى البحرين تعود وتتسلم مهامها مرة أخرى، وهناك قوات تغادر في شكل دوري، إضافة إلى متقاعدين عسكريين يتعاقدون مع السلطات البحرينية بصفة شخصية». ويبدو أن تصريحات رجب التي تسببت بعاصفة في الأردن، خلقت حالاً من الجدل داخل البحرين، فقد أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بياناً لافتاً أمس، اعتبرت فيه أنها الجهة الوحيدة المعنية بأي تصريح أو بيان يخص الشأن الأمني، في إشارة إلى الاستياء من تصريحات رجب. لكن البيان لم ينف تصريحات الوزيرة عن استعانة الحكومة البحرينية بقوات درك أردنية. وجاء فيه أن «العلاقات الأمنية بين البحرين والأردن قديمة ومستمرة في مجال تبادل الخبرات والتدريب، وذلك بموجب اتفاقية التعامل الأمني، وبرامج التدريب التي يتم تنفيذها في هذا الشأن، والتي تشمل الالتحاق لغايات التدريب». وكانت الحكومة الأردنية نفت مراراً وجود أي قوات تابعة لها في البحرين، كما نفت قيادة الدرك وجود قوات لها في المنامة، وعبّرت عن أسفها لنشر مثل هذه الأنباء. ونفت الحكومة أيضاً في وقت سابق وجود قواتها في دولة الكويت، وذلك في معرض ردها على اتهامات وجهتها إلى الأردن قيادات المعارضة الكويتية.
تعليق