تويت
حقيقة ما جرى في البحرين
حقيقة ما جرى في البحرين
أوهام الـ«دوّار»
لا شك أن الأحداث التي عاشتها مملكة البحرين في الفترة السابقة قد تركت لدى كثيرين تساؤلا حول حقيقة ما جرى. جاءت الأحداث في فترة تشهد فيها بعض الدول العربية "انتفاضات" و"ثورات" ما جعل بعض المراقبين يلحق البحرين بدول "الربيع العربي" غير مدرك لحقيقة الأوضاع التي "فجّرها" الخارج و"استغلّها" البعض في الداخل. وبين التفجير والاستغلال والخارج والداخل تبقى حقيقة أن لعب "قلّة قليلة" على الوتر الطائفي، وليس كل الشعب الذي له مطالبه المشروعة، هي ما وجب درسه وتمحيصه. "المجلة" تطرح "الحقائق" و "الأوهام" في أحداث "الدوار" وتجيب عن أسئلة ملحّة في محاولة لمعرفة حقيقة ما جرى في البحرين.
لم تكن ادعاءات المعارضة البحرينية بعدالة مطالبها وسلمية وسائلها وعفوية تظاهراتها ومحاولة ظهورها في صورة الضحية مقنعة للمحلل السياسي الموضوعي.
كانت رسالتها مفككة لا تحمل ادنى روح المسؤولية حيال مصير البحرين، باستثناء الحديث اللفظي عن انتهاك حقها في التعبير السلمي ووطنية تحركها، ونجاحها في إخفاء روحها الطائفية، وفي ذلك كسبت القليل من التعاطف من بعض الصحافة الغربية وناشطي حقوق الانسان، لغياب المعلومات المتوفرة عن أجهزة الإعلام، عدا قلة منها عن طبيعة الجهات التي حركت الأحداث وخلفياتها السياسية والدينية وتأثير المحيط من حولها، مما خلق حالة من الارتباك لبعض صانعي القرار في بعض الدول الغربية، وترك رؤيتة ضبابية تخيّم على حقيقة ما جرى ويجري في البحرين.
تكمن قوة وشرعية ونجاح حركات الاحتجاج في طابعها السلمي، ونأيها عن الارتهان لمشروع فئوي أو طائفي، وفي انطلاقها من مطالب محددة سياسية واقتصادية واجتماعية تمثل حاجيات الشعب المفقودة، من تغييب الحريات وتعامل السلطات مع مطالب المحتجين المشروعة بالقوة والردع والقمع، وحالة البحرين هنا تختلف عن هذا التوصيف.. فبالرجوع إلى تقرير اللجنة الدولية المستقلة فإننا نجدها قد نزعت الغطاء السياسي عن ادعاءات المعارضة، وكشفت ستار الطائفية عنها.
ـ هل هي انتفاضة شعبية؟
* لا:
الأحداث التي بدأت في 14 فبراير(شباط) وحتى نهاية مارس (آذار) الماضيين، استوحى فيها بعض الناشطين السياسيين الشيعة في البحرين روح الحركات الشعبية المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية في العالم العربي، والبحرين لا ينطبق عليها وصف الانتفاضة، لأن الخطوات الاصلاحية والتدابير المتخذة منذ عام 2002 في مملكة البحرين، ساهمت في تطوير البيئة السياسية.
فقد شهدت البحرين تطوراً ملموساً مقارنة بالسنوات السابقة، بخاصة إلغاء قانون أمن الدولة، الذي ساهم في تحسين سجل حقوق الانسان في البحرين، ومنح المرأة، للمرة الأولى في تاريخ البحرين، حق الترشح للمناصب العامة.
يضاف إلى ذلك زيادة في هامش حرية التعبير، والسماح بحرية تكوين الجمعيات السياسية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني، بعيداً عن حضن السلطات ورقابتها، وحرية التجمع والتظاهر. ونلاحظ هنا زيادة عدد منظمات المجتمع المدني من 275 منظمة عام 2002 إلى 452 منظمة وجمعية في عام 2010.
وشهد الاقتصاد البحريني نمواً مطرداً خلال العقد الماضي، حيث تراوح معدل النمو الحقيقي في الناتج الإجمالي من 3,1 في المائة عام 2009 إلى 4 في المائة عام 2010، مما ترتب عليه زيادة مطردة في نصيب الفرد من الدخل القومي، حيث بلغ خلال العقد الأول من القرن الحالي ما قيمته 20475 دولارا أميركيا سنوياً.
كما شرعت الحكومة في سلسلة من الاصلاحات الرامية إلى إعادة هيكلة الاقتصاد خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك بإطلاق مبادرة (البحرين 2030)، باعتبارها تمثل الرؤية المستقبلية لاقتصاد المملكة، مع التركيز على خطط لتوسيع نطاق خدماتها المالية والسياحية وقطاع التكنولوجيا والمعلومات.
ويعد القطاع المالي الذي يمثل حالياً 26 في المائة من الناتج المحلي، أحد أهم الاعمدة الرئيسة للاقتصاد بعد صناعة النفط، حيث تعتبر البحرين مركزاً مهماً للأعمال المصرفية الإسلامية على الصعيد العالمي، كما شهد قطاع البناء طفرة هائلة خلال العقد الأخير، بما جعله يمثل حالياً حوالي 7 في المائة من إجمالي القطاعات الأخرى.
هل هي مطالب مشروعة؟
* ليس صحيحاً:
تمت الدعوة لتظاهرات 14 فبراير، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لإعلان ميثاق العمل الوطني، الذي ارتضاه كثير من البحرينيين من خلال استفتاء اتفقوا فيه على إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة، جرت على اثره انتخابات برلمانية في عام 2006 و2010، ما مكن الأحزاب والجمعيات الشيعية من غالبية في مجلس النواب.
ما حدث كان خروج بعض المواطنين من طائفة واحدة (شيعة). كما سيطرت على الأحداث القوى السياسية ذات اللون الواحد وطغت النزعة الطائفية على توجيه دفة الأحداث نحو اهداف ظاهرها مطلبي وباطنها ديني طائفي.
هذه الأحزاب لبست عباءة الطائفية، وتدثرت بثوب الدين فكان أن فقدت شرعية مطالبها “العادلة” التي هي مطالب كل أبناء الشعب البحريني (سنّة وشيعة) بعد افتضاح أمرها وحقيقة أسباب نزولها للشارع.
تلك الأقلية التي خرجت في دوار اللؤلؤة اختطفت قرار الأكثرية في الطائفة الشيعية، التي لم تكن صدامية في تاريخها، المبني على التجاور والتعايش مع الطوائف والمجموعات العرقية والاجتماعية الأخرى في البحرين وبخاصة المكوّن الثاني في البحرين وهم أبناء السنّة.
هل هي وسائل سلمية؟
* لا:
وقعت خمس وثلاثون حالة وفاة في الفترة من 14 فبراير إلى 15 أبريل (نيسان) كان من بينها ثلاثة عشر مدنياً وثبت من خلال تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة أن قوات الأمن لم تستخدم القوة المفرطة، وأنه لم يكن هناك سياسة تنتهجها في تطبيق الحرمان التعسفي من الحق في الحياة.
كما أدت الأحداث إلى مقتل اربعة من ضباط الشرطة والأمن، وواحد من ضباط قوة دفاع البحرين )الجيش)، وخلصت ذات النتائج إلى أن حالتي قتل لرجال الأمن نفذتا دهساً من قبل سيارات المتظاهرين، بينما ادت الاحداث إلى مقتل أربعة عمال أجانب من قبل المتظاهرين، وصنفت اللجنة المستقلة حالتين منهما بأنهما قتل عمد.
وتمثل الأحداث التي جرت في مجمع السلمانية الطبي، وهو المستشفى الحكومي والوحيد المدني في البحرين، أحد أهم الخروقات التي دمغت المعارضة باستعمال وسائل غير سلمية.
ويضيف تقرير اللجنة المستقلة أن سيطرة بعض الكوادر الطبية المحسوبة على تيار المعارضة في إدارة المجمع الطبي، وممارسة التمييز بين المرضى على اساس العرق أو الطائفة، يعتبر انتهاكا لميثاق أخلاقيات مزاولة مهنة الطب وآدابها، وتمييزا بين المرضى على اساس عرقهم أو طائفتهم.
ويشير التقرير إلى أن سوء المعاملة اتخذ شكل المضايقة والاحتجاز من دون وجه حق والاخلال بحق المريض في الخصوصية، ورفض تقديم الرعاية الطبية للمرضى، ماعدا الذين ينتمون إلى طائفة المحتجين، وتسهيل دخول وسائل الإعلام إلى المجمع الطبي، والتجول بحرية، وإجراء المقابلات الصحافية مع وسائل الاعلام.
وخلال فترة الاحداث وقعت صدامات بين بعض سكان الأحياء السنية والشيعية، وحوادث عنف في الثالث عشر من مارس 2011 في حرم جامعة البحرين بين طلاب الطائفتين.
كما سجلت أعمال عنف واعتداء ضد عشرات العمال المغتربين، ومعظمهم من سكان (جنوب آسيا) أدت إلى مقتل أربعة منهم، إضافة إلى تدهور الوضع الأمني في مملكة البحرين، حيث أقام السكان في كثير من المناطق نقاط تفتيش على أساس الهوية الطائفية.
وتأكيدا لاستخدام العنف والتحريض يمكن الرجوع إلى دعوة المرجع الديني الشيعي المعروف عيسى قاسم في إحدى خطبه التي دعا فيها لسحق رجال الأمن بدعوى توجيه كلمات نابية إلى نساء القرى التي تشهد اضطرابا امنيا متقطعا. مما ينزع الورقة الاخيرة عن السلمية المزعومة للأحداث.
هل هي فتنة طائفية؟
* نعم:
كل البيانات والدعوات المؤيدة للتظاهرات وأعمال العنف التي وقعت خلال الأحداث، ظهرت على شبكة المعلومات العنكبوتية (الانترنت)، وجاءت جميعها من سبع جمعيات سياسية معارضة هي :الوفاق الوطني الاسلامية والعمل الوطني الديمقراطي) وعد) والعمل الاسلامي والتجمع الوطني الديمقراطي والتجمع القومي الديمقراطي والاخاء الوطني والمنبر الديمقراطي.. وهي جمعيات شيعية كانت تحرك الاحداث وتقودها.
حاولت السلطات البحرينية معالجة الأوضاع وتقديم حلول عديدة وبينها مبادرة لولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في السادس عشر من فبراير تضمنت منح مجلس النواب صلاحيات واسعة وأكبر، وإعادة صياغة دستور البحرين، والاتفاق على خارطة طريق بين الحكومة والمعارضة بشأن كيفية حل مشاكل البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. لكن تم اجهاض المبادرة كما بقية المبادرات.
في المقابل نجد أن المعارضة الشيعية قد تمسكت فقط بمناقشة وسائل نقل السلطة إليها وإقصاء باقي مكونات الشعب البحريني من ذلك، متوهمة أن تسلسل الأحداث يصب في صالح مشروعها الداعي إلى إسقاط النظام وقيام بديلها الطائفي.
ولو قيض لمبادرة ولي العهد المذكورة النجاح، لكانت المبادرة مهدت الطريق لاصلاحات دستورية وسياسية واجتماعية كبيرة، ولوضعت التجربة الديمقراطية البحرينية في مسارها الصحيح، ولمنعت الكثير من السلبيات التي اعقبت الاحداث.
يحسب للحكومة البحرينية قبولها بتقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، وتكوينها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لجنة مستقلة ومحايدة تضٌم شخصيات مرموقة من الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة، التي بحثت في أحداث فبراير/ مارس الماضيين.
كما اعلن العاهل البحريني تعديلات دستورية تتعلق بتوسيع صلاحيات مجلس النواب، واطلاق جهاز قضائي يتولى مراقبة تطبيق القانون والتحقيق في تجاوزات حقوق الانسان.
هل هي دعوة لتغيير نظام الحكم؟
* ربّما:
أخطأ الكثيرون من صناع القرار الغربي في قراءة الوضع البحريني، إذا ما أخذنا في الاعتبار تاريخ إيران الطويل في زعزعة أمن البحرين واستقراره، فمنذ الانقلاب الذي اطاح بشاه ايران، اعتبر قادة إيران الجدد أن نظامهم يمثل طموحات الشيعة في الشرق الأوسط.
وعلى صناع القرار ألا يروا ما يحدث في البحرين بصفة مجردة، بل عليهم أن يعودوا إلى تاريخ البلاد، وأن يستوعبوا دروس تلك الحقبة وتفاصيلها.
وبالرجوع إلى عام 2009 عندما قال ناطق نوري مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، إن (البحرين هي الولاية الإيرانية رقم 14) فأنه لا يمكن إلا اعتبار تصريحه ترجمة لأفكار مستمدة من الحركة التي أتت بحكام إيران الحاليين قبل ثلاثين عاماً.
كما يؤشر حديث المرشد خامنئي نفسه في الحادي والعشرين من مارس 2011 والذي قال فيه
إن انتصار شعب البحرين بات امراً حتمياً) رابطا أحداث البحرين بالتطورات في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن، على أن في إيران توجها للتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانه.
خامنئي، هاجم أيضا وجود قوات درع الجزيرة في البحرين، ودعا الى سحبها متجاهلا انها جاءت بطلب من حكومتها، في حين تحدث وزير الخارجية علي أكبر صالحي عما سماه (ابادة الشيعة في البحرين) ملوحا بنقل الملف البحريني إلى مجلس الأمن.
يقول ميتشل بيلفر محرر مجلة سنترال يوروبيان للدراسات الدولية والأمنية الصادرة عن جامعة براغ، في مقال له بصحيفة وول ستريت، إلى أن ما يسمى ثورة اللؤلؤة لم تبدأ في فبراير الماضي، بل في الحقيقة كانت بداياتها عام 2008 عندما ألقي القبض على 14 شخصا بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية ضد المراكز التجارية والبعثات الدبلوماسية في البحرين.
واشار الكاتب إلى أن الأجهزة العسكرية الإيرانية وضعت خططا للتدخل في البحرين، والمراقبون والحكومات الغربية أكلوا الطعم، فبدلا من التعامل مع أصل المشكلة في البحرين بدؤوا يطالبون حكومتها بضبط النفس.
ولم تحدد لجنة التحقيق المستقلة الدولية طبيعة الدور الايراني، وعدّته غير واضح، بحجة أن الحكومة لم تطلعها على وثائق تكشف التدخل الإيراني لانها تمس الأمن القومي البحريني.. لكن الحقيقة أنه كان يكفي أي لجنة تحقيق الاطلاع على وسائل اعلام إيران “الرسمية” وحلفائها في العراق ولبنان المسخرة لدعم المحتجين وتشويه الحقائق وتصعيد أحداث العنف الطائفي وتأجيجها ليتضح الدور الايراني في الأحداث.
تقول عضو مجلس الشورى في البحرين سميرة رجب إن المعارضة التي تقودها جمعية الوفاق الإسلامية وخلال عشر سنوات لم تتمكن من الخروج من الجلباب الطائفي ولا من جلباب ولاية الفقيه الذي يقوده المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، وحوزات قم الشيعية.
وتضيف أن احداث العام الماضي تسببت في وقوع شرخ طائفي عميق بين الطائفتين السنية والشيعية في البحرين.. الأحداث لم تكن وطنية، بل كانت طائفية بامتياز.
يبدو أن البعض في البحرين، قد نسي أن الوطن فوق كل اعتبار، وإلى أن تنتفض غالبية الطائفة الشيعية على القلّة القليلة التي تتحدث باسمها وولاؤها للأجنبي، ويتفق الجميع على كلمة سواء، فإن “الخارج” وأعوانه في “الداخل” سيحاولون بين الحين والآخر اشعال مزيد من الحرائق.. والنار عندما تشتعل تحرق أول من تحرق مشعلها.
أوهام الـ«دوّار»
لا شك أن الأحداث التي عاشتها مملكة البحرين في الفترة السابقة قد تركت لدى كثيرين تساؤلا حول حقيقة ما جرى. جاءت الأحداث في فترة تشهد فيها بعض الدول العربية "انتفاضات" و"ثورات" ما جعل بعض المراقبين يلحق البحرين بدول "الربيع العربي" غير مدرك لحقيقة الأوضاع التي "فجّرها" الخارج و"استغلّها" البعض في الداخل. وبين التفجير والاستغلال والخارج والداخل تبقى حقيقة أن لعب "قلّة قليلة" على الوتر الطائفي، وليس كل الشعب الذي له مطالبه المشروعة، هي ما وجب درسه وتمحيصه. "المجلة" تطرح "الحقائق" و "الأوهام" في أحداث "الدوار" وتجيب عن أسئلة ملحّة في محاولة لمعرفة حقيقة ما جرى في البحرين.
لم تكن ادعاءات المعارضة البحرينية بعدالة مطالبها وسلمية وسائلها وعفوية تظاهراتها ومحاولة ظهورها في صورة الضحية مقنعة للمحلل السياسي الموضوعي.
كانت رسالتها مفككة لا تحمل ادنى روح المسؤولية حيال مصير البحرين، باستثناء الحديث اللفظي عن انتهاك حقها في التعبير السلمي ووطنية تحركها، ونجاحها في إخفاء روحها الطائفية، وفي ذلك كسبت القليل من التعاطف من بعض الصحافة الغربية وناشطي حقوق الانسان، لغياب المعلومات المتوفرة عن أجهزة الإعلام، عدا قلة منها عن طبيعة الجهات التي حركت الأحداث وخلفياتها السياسية والدينية وتأثير المحيط من حولها، مما خلق حالة من الارتباك لبعض صانعي القرار في بعض الدول الغربية، وترك رؤيتة ضبابية تخيّم على حقيقة ما جرى ويجري في البحرين.
تكمن قوة وشرعية ونجاح حركات الاحتجاج في طابعها السلمي، ونأيها عن الارتهان لمشروع فئوي أو طائفي، وفي انطلاقها من مطالب محددة سياسية واقتصادية واجتماعية تمثل حاجيات الشعب المفقودة، من تغييب الحريات وتعامل السلطات مع مطالب المحتجين المشروعة بالقوة والردع والقمع، وحالة البحرين هنا تختلف عن هذا التوصيف.. فبالرجوع إلى تقرير اللجنة الدولية المستقلة فإننا نجدها قد نزعت الغطاء السياسي عن ادعاءات المعارضة، وكشفت ستار الطائفية عنها.
ـ هل هي انتفاضة شعبية؟
* لا:
الأحداث التي بدأت في 14 فبراير(شباط) وحتى نهاية مارس (آذار) الماضيين، استوحى فيها بعض الناشطين السياسيين الشيعة في البحرين روح الحركات الشعبية المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية في العالم العربي، والبحرين لا ينطبق عليها وصف الانتفاضة، لأن الخطوات الاصلاحية والتدابير المتخذة منذ عام 2002 في مملكة البحرين، ساهمت في تطوير البيئة السياسية.
فقد شهدت البحرين تطوراً ملموساً مقارنة بالسنوات السابقة، بخاصة إلغاء قانون أمن الدولة، الذي ساهم في تحسين سجل حقوق الانسان في البحرين، ومنح المرأة، للمرة الأولى في تاريخ البحرين، حق الترشح للمناصب العامة.
يضاف إلى ذلك زيادة في هامش حرية التعبير، والسماح بحرية تكوين الجمعيات السياسية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني، بعيداً عن حضن السلطات ورقابتها، وحرية التجمع والتظاهر. ونلاحظ هنا زيادة عدد منظمات المجتمع المدني من 275 منظمة عام 2002 إلى 452 منظمة وجمعية في عام 2010.
وشهد الاقتصاد البحريني نمواً مطرداً خلال العقد الماضي، حيث تراوح معدل النمو الحقيقي في الناتج الإجمالي من 3,1 في المائة عام 2009 إلى 4 في المائة عام 2010، مما ترتب عليه زيادة مطردة في نصيب الفرد من الدخل القومي، حيث بلغ خلال العقد الأول من القرن الحالي ما قيمته 20475 دولارا أميركيا سنوياً.
كما شرعت الحكومة في سلسلة من الاصلاحات الرامية إلى إعادة هيكلة الاقتصاد خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك بإطلاق مبادرة (البحرين 2030)، باعتبارها تمثل الرؤية المستقبلية لاقتصاد المملكة، مع التركيز على خطط لتوسيع نطاق خدماتها المالية والسياحية وقطاع التكنولوجيا والمعلومات.
ويعد القطاع المالي الذي يمثل حالياً 26 في المائة من الناتج المحلي، أحد أهم الاعمدة الرئيسة للاقتصاد بعد صناعة النفط، حيث تعتبر البحرين مركزاً مهماً للأعمال المصرفية الإسلامية على الصعيد العالمي، كما شهد قطاع البناء طفرة هائلة خلال العقد الأخير، بما جعله يمثل حالياً حوالي 7 في المائة من إجمالي القطاعات الأخرى.
هل هي مطالب مشروعة؟
* ليس صحيحاً:
تمت الدعوة لتظاهرات 14 فبراير، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لإعلان ميثاق العمل الوطني، الذي ارتضاه كثير من البحرينيين من خلال استفتاء اتفقوا فيه على إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة، جرت على اثره انتخابات برلمانية في عام 2006 و2010، ما مكن الأحزاب والجمعيات الشيعية من غالبية في مجلس النواب.
ما حدث كان خروج بعض المواطنين من طائفة واحدة (شيعة). كما سيطرت على الأحداث القوى السياسية ذات اللون الواحد وطغت النزعة الطائفية على توجيه دفة الأحداث نحو اهداف ظاهرها مطلبي وباطنها ديني طائفي.
هذه الأحزاب لبست عباءة الطائفية، وتدثرت بثوب الدين فكان أن فقدت شرعية مطالبها “العادلة” التي هي مطالب كل أبناء الشعب البحريني (سنّة وشيعة) بعد افتضاح أمرها وحقيقة أسباب نزولها للشارع.
تلك الأقلية التي خرجت في دوار اللؤلؤة اختطفت قرار الأكثرية في الطائفة الشيعية، التي لم تكن صدامية في تاريخها، المبني على التجاور والتعايش مع الطوائف والمجموعات العرقية والاجتماعية الأخرى في البحرين وبخاصة المكوّن الثاني في البحرين وهم أبناء السنّة.
هل هي وسائل سلمية؟
* لا:
وقعت خمس وثلاثون حالة وفاة في الفترة من 14 فبراير إلى 15 أبريل (نيسان) كان من بينها ثلاثة عشر مدنياً وثبت من خلال تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة أن قوات الأمن لم تستخدم القوة المفرطة، وأنه لم يكن هناك سياسة تنتهجها في تطبيق الحرمان التعسفي من الحق في الحياة.
كما أدت الأحداث إلى مقتل اربعة من ضباط الشرطة والأمن، وواحد من ضباط قوة دفاع البحرين )الجيش)، وخلصت ذات النتائج إلى أن حالتي قتل لرجال الأمن نفذتا دهساً من قبل سيارات المتظاهرين، بينما ادت الاحداث إلى مقتل أربعة عمال أجانب من قبل المتظاهرين، وصنفت اللجنة المستقلة حالتين منهما بأنهما قتل عمد.
وتمثل الأحداث التي جرت في مجمع السلمانية الطبي، وهو المستشفى الحكومي والوحيد المدني في البحرين، أحد أهم الخروقات التي دمغت المعارضة باستعمال وسائل غير سلمية.
ويضيف تقرير اللجنة المستقلة أن سيطرة بعض الكوادر الطبية المحسوبة على تيار المعارضة في إدارة المجمع الطبي، وممارسة التمييز بين المرضى على اساس العرق أو الطائفة، يعتبر انتهاكا لميثاق أخلاقيات مزاولة مهنة الطب وآدابها، وتمييزا بين المرضى على اساس عرقهم أو طائفتهم.
ويشير التقرير إلى أن سوء المعاملة اتخذ شكل المضايقة والاحتجاز من دون وجه حق والاخلال بحق المريض في الخصوصية، ورفض تقديم الرعاية الطبية للمرضى، ماعدا الذين ينتمون إلى طائفة المحتجين، وتسهيل دخول وسائل الإعلام إلى المجمع الطبي، والتجول بحرية، وإجراء المقابلات الصحافية مع وسائل الاعلام.
وخلال فترة الاحداث وقعت صدامات بين بعض سكان الأحياء السنية والشيعية، وحوادث عنف في الثالث عشر من مارس 2011 في حرم جامعة البحرين بين طلاب الطائفتين.
كما سجلت أعمال عنف واعتداء ضد عشرات العمال المغتربين، ومعظمهم من سكان (جنوب آسيا) أدت إلى مقتل أربعة منهم، إضافة إلى تدهور الوضع الأمني في مملكة البحرين، حيث أقام السكان في كثير من المناطق نقاط تفتيش على أساس الهوية الطائفية.
وتأكيدا لاستخدام العنف والتحريض يمكن الرجوع إلى دعوة المرجع الديني الشيعي المعروف عيسى قاسم في إحدى خطبه التي دعا فيها لسحق رجال الأمن بدعوى توجيه كلمات نابية إلى نساء القرى التي تشهد اضطرابا امنيا متقطعا. مما ينزع الورقة الاخيرة عن السلمية المزعومة للأحداث.
هل هي فتنة طائفية؟
* نعم:
كل البيانات والدعوات المؤيدة للتظاهرات وأعمال العنف التي وقعت خلال الأحداث، ظهرت على شبكة المعلومات العنكبوتية (الانترنت)، وجاءت جميعها من سبع جمعيات سياسية معارضة هي :الوفاق الوطني الاسلامية والعمل الوطني الديمقراطي) وعد) والعمل الاسلامي والتجمع الوطني الديمقراطي والتجمع القومي الديمقراطي والاخاء الوطني والمنبر الديمقراطي.. وهي جمعيات شيعية كانت تحرك الاحداث وتقودها.
حاولت السلطات البحرينية معالجة الأوضاع وتقديم حلول عديدة وبينها مبادرة لولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في السادس عشر من فبراير تضمنت منح مجلس النواب صلاحيات واسعة وأكبر، وإعادة صياغة دستور البحرين، والاتفاق على خارطة طريق بين الحكومة والمعارضة بشأن كيفية حل مشاكل البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. لكن تم اجهاض المبادرة كما بقية المبادرات.
في المقابل نجد أن المعارضة الشيعية قد تمسكت فقط بمناقشة وسائل نقل السلطة إليها وإقصاء باقي مكونات الشعب البحريني من ذلك، متوهمة أن تسلسل الأحداث يصب في صالح مشروعها الداعي إلى إسقاط النظام وقيام بديلها الطائفي.
ولو قيض لمبادرة ولي العهد المذكورة النجاح، لكانت المبادرة مهدت الطريق لاصلاحات دستورية وسياسية واجتماعية كبيرة، ولوضعت التجربة الديمقراطية البحرينية في مسارها الصحيح، ولمنعت الكثير من السلبيات التي اعقبت الاحداث.
يحسب للحكومة البحرينية قبولها بتقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، وتكوينها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لجنة مستقلة ومحايدة تضٌم شخصيات مرموقة من الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة، التي بحثت في أحداث فبراير/ مارس الماضيين.
كما اعلن العاهل البحريني تعديلات دستورية تتعلق بتوسيع صلاحيات مجلس النواب، واطلاق جهاز قضائي يتولى مراقبة تطبيق القانون والتحقيق في تجاوزات حقوق الانسان.
هل هي دعوة لتغيير نظام الحكم؟
* ربّما:
أخطأ الكثيرون من صناع القرار الغربي في قراءة الوضع البحريني، إذا ما أخذنا في الاعتبار تاريخ إيران الطويل في زعزعة أمن البحرين واستقراره، فمنذ الانقلاب الذي اطاح بشاه ايران، اعتبر قادة إيران الجدد أن نظامهم يمثل طموحات الشيعة في الشرق الأوسط.
وعلى صناع القرار ألا يروا ما يحدث في البحرين بصفة مجردة، بل عليهم أن يعودوا إلى تاريخ البلاد، وأن يستوعبوا دروس تلك الحقبة وتفاصيلها.
وبالرجوع إلى عام 2009 عندما قال ناطق نوري مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، إن (البحرين هي الولاية الإيرانية رقم 14) فأنه لا يمكن إلا اعتبار تصريحه ترجمة لأفكار مستمدة من الحركة التي أتت بحكام إيران الحاليين قبل ثلاثين عاماً.
كما يؤشر حديث المرشد خامنئي نفسه في الحادي والعشرين من مارس 2011 والذي قال فيه
إن انتصار شعب البحرين بات امراً حتمياً) رابطا أحداث البحرين بالتطورات في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن، على أن في إيران توجها للتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانه.خامنئي، هاجم أيضا وجود قوات درع الجزيرة في البحرين، ودعا الى سحبها متجاهلا انها جاءت بطلب من حكومتها، في حين تحدث وزير الخارجية علي أكبر صالحي عما سماه (ابادة الشيعة في البحرين) ملوحا بنقل الملف البحريني إلى مجلس الأمن.
يقول ميتشل بيلفر محرر مجلة سنترال يوروبيان للدراسات الدولية والأمنية الصادرة عن جامعة براغ، في مقال له بصحيفة وول ستريت، إلى أن ما يسمى ثورة اللؤلؤة لم تبدأ في فبراير الماضي، بل في الحقيقة كانت بداياتها عام 2008 عندما ألقي القبض على 14 شخصا بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية ضد المراكز التجارية والبعثات الدبلوماسية في البحرين.
واشار الكاتب إلى أن الأجهزة العسكرية الإيرانية وضعت خططا للتدخل في البحرين، والمراقبون والحكومات الغربية أكلوا الطعم، فبدلا من التعامل مع أصل المشكلة في البحرين بدؤوا يطالبون حكومتها بضبط النفس.
ولم تحدد لجنة التحقيق المستقلة الدولية طبيعة الدور الايراني، وعدّته غير واضح، بحجة أن الحكومة لم تطلعها على وثائق تكشف التدخل الإيراني لانها تمس الأمن القومي البحريني.. لكن الحقيقة أنه كان يكفي أي لجنة تحقيق الاطلاع على وسائل اعلام إيران “الرسمية” وحلفائها في العراق ولبنان المسخرة لدعم المحتجين وتشويه الحقائق وتصعيد أحداث العنف الطائفي وتأجيجها ليتضح الدور الايراني في الأحداث.
تقول عضو مجلس الشورى في البحرين سميرة رجب إن المعارضة التي تقودها جمعية الوفاق الإسلامية وخلال عشر سنوات لم تتمكن من الخروج من الجلباب الطائفي ولا من جلباب ولاية الفقيه الذي يقوده المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، وحوزات قم الشيعية.
وتضيف أن احداث العام الماضي تسببت في وقوع شرخ طائفي عميق بين الطائفتين السنية والشيعية في البحرين.. الأحداث لم تكن وطنية، بل كانت طائفية بامتياز.
يبدو أن البعض في البحرين، قد نسي أن الوطن فوق كل اعتبار، وإلى أن تنتفض غالبية الطائفة الشيعية على القلّة القليلة التي تتحدث باسمها وولاؤها للأجنبي، ويتفق الجميع على كلمة سواء، فإن “الخارج” وأعوانه في “الداخل” سيحاولون بين الحين والآخر اشعال مزيد من الحرائق.. والنار عندما تشتعل تحرق أول من تحرق مشعلها.
تعليق