تويت
هل ستعاني إيران اقتصادياً من إنفاقها على حروب النظام السوري؟
المساعدات الإيرانية للأسد تناهز 8 مليارات دولار.. تعادل 3 % من ميزانيتها
مع دخول الحرب في سورية عامها الرابع، أصبح القتال والتدخل الإيراني هناك أكثر كلفة على القوة الفارسية التي تواجه أصلا ظروفا اقتصادية قاسية. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن لإيران أن تتحمل تبعات حرب طويلة الأمد في غياب أي حل سياسي في سورية؟ تشير تقارير عديدة صادرة عن وسائل الإعلام وشهود العيان أخيرا، إلى جهود إيرانية ضخمة لدعم نظام الرئيس بشار الأسد. فقد أرسلت إيران العديد من الخبراء وقدمت الدعم المالي للبلاد المنهارة، ومولت ميليشيات أجنبية مثل حزب الله اللبناني، والمقاومة الإسلامية العراقية "عصائب أهل الحق" وغيرها من الجماعات المسلحة. وحسب ما أورد الدبلوماسي إينياس لوفيري في مدونته لصحيفة "لوموند" الفرنسية نقلا عن تقرير صادر عن الجيش السوري الحر، يقدر عدد المقاتلين الشيعة الأجانب المتورطين حاليا في سورية بـ 40 ألف مقاتل ــ رقم لم تتمكن "الاقتصادية" من التثبت منه.
خامنئي وحسن نصر الله في صورة سربت قبل تدخل حزب الله في سوريا بجانب قوات الأسد.
يوضح أحد كبار القادة المتقاعدين من الحرس الثوري الذين قابلتهم وكالة رويترز العالمية أن القوات الإيرانية بما فيها كبار قادة "قوة القدس" تنتشر أيضا في سورية، ويضيف أن "الحرس الثوري يوجه القتال (في سورية) بناء على تعليمات من قادة قوة القدس"، موضحا أن هؤلاء المقاتلين يتلقون الدعم من آلاف من المتطوعين من قوات الباسيج العسكرية الإيرانية، وكذلك من الناطقين باللغة العربية. وإلى جانب تأمين الخبراء والقوات العسكرية، مدت إيران النظام بالذخيرة والسلاح. وكشف أبو علي، أحد القادة في حزب الله ــ الذي طلب عدم الكشف عن هويته ــ أنه "تم في معارك القلمون الأخيرة استعمال صواريخ رعد الإيرانية (التي يبلغ مداها 50 كم)، وصواريخ زلزل (التي يبلغ مداها 200 كم)، وصواريخ فتح (سلاح متوسط المدى) أو (رضوان). كما تم إرسال أسلحة خفيفة من إيران إلى سورية تقدر بملايين الدولارات". ويقول الباحث ثيري كوفيل التابع لمعهد العلاقات الدولية والاستراتيجية IRIS إنه "على الرغم من أنه من الصعب جدا التحقق من هذه المبالغ، إلا أن المساعدة الإيرانية لسورية تناهز ثمانية مليارات دولار، أي ما يعادل 3 في المائة من ميزانيتها"، مؤكدا أن إيران تخصص 10 ــ 12 مليار دولار إضافية لميزانيتها العسكرية، التي تمثل ما يقارب 2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. تلقي هذه النفقات حملا كبيرا على إيران، التي تعاني أصلا اقتصادا متعثرا وعقوبات صارمة. تحتل إيران حاليا المرتبة الثالثة كقوة اقتصادية إقليمية بعد المملكة العربية السعودية والإمارات، مع ناتج محلي إجمالي بلغ 389 مليار دولار في عام 2013 ــ حسب الباحث اللبناني نسيب غبريل. وهي تتميز بقطاع النفط والغاز المهم والزراعة والخدمات الخاصة صغيرة النطاق. في عام 2013، بلغت مساهمة قطاع الخدمات 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وشكلت الإيرادات من صادرات النفط والغاز نحو 60 في المائة من عائدات الحكومة في عام 2012، علما بأن إيران تحتل المركز الثاني في العالم من حيث احتياطي الغاز الطبيعي، والمركز الثالث في احتياطي النفط، وفقا للخبير الاقتصادي. أدى تأثير العقوبات إلى انكماش في الاقتصاد في 2012 و2013. ونتيجة لزيادة الأسعار والتضخم بنسبة 60 في المائة ــ حسب غبريل ــ والهبوط الحاد في قيمة سعر صرف الريال الإيراني، انطلقت موجة احتجاجات واسعة في شهر أكتوبر الماضي. كما فقدت العملة 80 في المائة من القيمة المقدرة مقابل الدولار ما بين مارس 2012 ومارس 2013، إلا أنها عادت لتستقر منذ بداية مفاوضات جنيف بشأن "النووي"، التي خففت بعض الشيء من حدة وطأة العقوبات على إيران. كما انخفضت الاحتياطيات الرسمية بنسبة 17 مليار دولار إلى 84 مليار دولار ــ حسب غبريل. ووفقا لكوفيل "انهار الريال بسبب العقوبات بشكل كبير؛ فالدولار الواحد كان يساوي 11 ألف ريال في سبتمبر 2011، لينخفض إلى 40 ألف ريال نهاية عام 2012، ليعود ويسجل ارتفاعا فيجري تداوله في مارس 2014 بنحو 30 ألف ريال". وطالما أن غالبية العقوبات لا تزال مفروضة، بما في ذلك العقوبات على الصادرات النفطية والمصارف، لا يمكن أن تأمل إيران في انتعاش حقيقي. فبعد الركود عام 2013 (ــ 5 %) سجل النشاط انتعاشا طفيفا (1 %) في عام 2014. وهذا غير كاف للحد من البطالة، التي وفقا لبعض التقديرات الرسمية تقترب من عتبة 22 في المائة ــ وفق كوفيل. إن البطالة ونسبة الشباب الكبيرة بين السكان، جعلتا المساعدات الضخمة إلى سورية والمنظمات الأساسية في ظل العقوبات الاقتصادية، مشكلة صعبة لنظام الملالي. ففي شهر فبراير طلب الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، من الإيرانيين تبني ما وصفه "باقتصاد المقاومة"، ما يعني المزيد من الاعتماد على الإنتاج المحلي واستهلاك أقل للواردات. "ومن المفترض نظرا للصعوبات الاقتصادية الحالية أن يعتبر غالبية الشعب "المساعدات لسورية" كدفعة إضافية. إلا أن الجواب في صفوف السياسيين الإيرانيين قد يكون مختلفا" ــ حسب كوفيل. وفي رأي هلال خشان أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت، إن قرار دعم سورية أو حزب الله ليس مقبولا من معظم الإيرانيين، "غير أن الحكومة الإيرانية لن تتراجع عن تورطها في اللعبة السورية الذي بات تورطا استراتيجيا. إنها مسألة حياة أو موت للنخبة السياسية الإيرانية التي تعتقد أن فشل حزب الله في سورية سوف يضعف الحزب ويضعف بالتالي إيران. وبما أن الغرب يتحدث عن تسوية سياسية في سورية، لن يكون التراجع هناك من مصلحتها (أي إيران) بعد أن استثمرت مليارات الدولارات"، حسب خشان.
عديد من البلدان قبل إيران دفعت ثمن مشاركتها العسكرية في حروب خارجية باهظا. فالولايات المتحدة على سبيل المثال دفعت تكلفة اقتصادية باهظة لحروبها في أفغانستان والعراق. وفقا لمشروع تكاليف الحربCosts of War Project المعد من معهد واتسون للدراسات الدولية في جامعة براون، الذي نشر في عام 2011، بلغت الكلفة المجمعة للحروب 3.7 ترليون دولار أمريكي على الأقل، على أساس المصروفات الفعلية من وزارة الخزانة الأمريكية والتزاماتها المستقبلية، مثل المطالبات والتعويضات الطبية أو عن العجز من قدامى المحاربين في الولايات المتحدة. أما غبريل فيرى أنه ليس من السهولة بمكان المقارنة بين تأثير الحرب السورية وتأثير الحرب العراقية على إيران والولايات المتحدة على التوالي. فالتدخل الأمريكي في العراق كان أقرب إلى احتلال شامل. أما في سورية، فتعتبر إيران حليفة النظام وتعتمد على الميليشيات التي تمولها موفرة الخبرة العسكرية، مما يعني أن مشاركتها ليست وفق المستوى نفسه بحسب قول بعض الخبراء". يوافق كوفيل على هذا الرأي ويضيف أنه في حال بلغت نفقات إيران في سورية 3 في المائة من ميزانيتها، فإنها لا تزال قادرة على تمويل الحرب حتى الآن. بالرغم من قدرتها على تمويل الحرب، تواجه إيران عاملين مجهولين. فعلى غرار الولايات المتحدة في العراق سابقا، لن تكسب إيران إلا القليل فقط من الحرب في سورية على المدى الطويل، تاركة حليفتها الرئيسية ضعيفة واهنة. فالهوة الشيعية السنية زادت، مع تعاظم التشدد الإسلامي، وظهور ردود فعل عكسية على المصالح الإيرانية في لبنان وربما في أماكن أخرى في المنطقة. والعامل المجهول الثاني يكمن في عدد سكانها البالغ 78 مليون نسمة، الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد مصر. يشكل الشباب أكثر من 55 في المائة من السكان، وما إذا كانوا سيقبلون تحويل المال بعيداً عن الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي تشتد الحاجة إليها، لتأجيج صراعات خارجية لن تنتهي في الأمد القريب، وما علينا سوى الانتظار.
مع دخول الحرب في سورية عامها الرابع، أصبح القتال والتدخل الإيراني هناك أكثر كلفة على القوة الفارسية التي تواجه أصلا ظروفا اقتصادية قاسية. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن لإيران أن تتحمل تبعات حرب طويلة الأمد في غياب أي حل سياسي في سورية؟ تشير تقارير عديدة صادرة عن وسائل الإعلام وشهود العيان أخيرا، إلى جهود إيرانية ضخمة لدعم نظام الرئيس بشار الأسد. فقد أرسلت إيران العديد من الخبراء وقدمت الدعم المالي للبلاد المنهارة، ومولت ميليشيات أجنبية مثل حزب الله اللبناني، والمقاومة الإسلامية العراقية "عصائب أهل الحق" وغيرها من الجماعات المسلحة. وحسب ما أورد الدبلوماسي إينياس لوفيري في مدونته لصحيفة "لوموند" الفرنسية نقلا عن تقرير صادر عن الجيش السوري الحر، يقدر عدد المقاتلين الشيعة الأجانب المتورطين حاليا في سورية بـ 40 ألف مقاتل ــ رقم لم تتمكن "الاقتصادية" من التثبت منه.
خامنئي وحسن نصر الله في صورة سربت قبل تدخل حزب الله في سوريا بجانب قوات الأسد.
يوضح أحد كبار القادة المتقاعدين من الحرس الثوري الذين قابلتهم وكالة رويترز العالمية أن القوات الإيرانية بما فيها كبار قادة "قوة القدس" تنتشر أيضا في سورية، ويضيف أن "الحرس الثوري يوجه القتال (في سورية) بناء على تعليمات من قادة قوة القدس"، موضحا أن هؤلاء المقاتلين يتلقون الدعم من آلاف من المتطوعين من قوات الباسيج العسكرية الإيرانية، وكذلك من الناطقين باللغة العربية. وإلى جانب تأمين الخبراء والقوات العسكرية، مدت إيران النظام بالذخيرة والسلاح. وكشف أبو علي، أحد القادة في حزب الله ــ الذي طلب عدم الكشف عن هويته ــ أنه "تم في معارك القلمون الأخيرة استعمال صواريخ رعد الإيرانية (التي يبلغ مداها 50 كم)، وصواريخ زلزل (التي يبلغ مداها 200 كم)، وصواريخ فتح (سلاح متوسط المدى) أو (رضوان). كما تم إرسال أسلحة خفيفة من إيران إلى سورية تقدر بملايين الدولارات". ويقول الباحث ثيري كوفيل التابع لمعهد العلاقات الدولية والاستراتيجية IRIS إنه "على الرغم من أنه من الصعب جدا التحقق من هذه المبالغ، إلا أن المساعدة الإيرانية لسورية تناهز ثمانية مليارات دولار، أي ما يعادل 3 في المائة من ميزانيتها"، مؤكدا أن إيران تخصص 10 ــ 12 مليار دولار إضافية لميزانيتها العسكرية، التي تمثل ما يقارب 2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. تلقي هذه النفقات حملا كبيرا على إيران، التي تعاني أصلا اقتصادا متعثرا وعقوبات صارمة. تحتل إيران حاليا المرتبة الثالثة كقوة اقتصادية إقليمية بعد المملكة العربية السعودية والإمارات، مع ناتج محلي إجمالي بلغ 389 مليار دولار في عام 2013 ــ حسب الباحث اللبناني نسيب غبريل. وهي تتميز بقطاع النفط والغاز المهم والزراعة والخدمات الخاصة صغيرة النطاق. في عام 2013، بلغت مساهمة قطاع الخدمات 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وشكلت الإيرادات من صادرات النفط والغاز نحو 60 في المائة من عائدات الحكومة في عام 2012، علما بأن إيران تحتل المركز الثاني في العالم من حيث احتياطي الغاز الطبيعي، والمركز الثالث في احتياطي النفط، وفقا للخبير الاقتصادي. أدى تأثير العقوبات إلى انكماش في الاقتصاد في 2012 و2013. ونتيجة لزيادة الأسعار والتضخم بنسبة 60 في المائة ــ حسب غبريل ــ والهبوط الحاد في قيمة سعر صرف الريال الإيراني، انطلقت موجة احتجاجات واسعة في شهر أكتوبر الماضي. كما فقدت العملة 80 في المائة من القيمة المقدرة مقابل الدولار ما بين مارس 2012 ومارس 2013، إلا أنها عادت لتستقر منذ بداية مفاوضات جنيف بشأن "النووي"، التي خففت بعض الشيء من حدة وطأة العقوبات على إيران. كما انخفضت الاحتياطيات الرسمية بنسبة 17 مليار دولار إلى 84 مليار دولار ــ حسب غبريل. ووفقا لكوفيل "انهار الريال بسبب العقوبات بشكل كبير؛ فالدولار الواحد كان يساوي 11 ألف ريال في سبتمبر 2011، لينخفض إلى 40 ألف ريال نهاية عام 2012، ليعود ويسجل ارتفاعا فيجري تداوله في مارس 2014 بنحو 30 ألف ريال". وطالما أن غالبية العقوبات لا تزال مفروضة، بما في ذلك العقوبات على الصادرات النفطية والمصارف، لا يمكن أن تأمل إيران في انتعاش حقيقي. فبعد الركود عام 2013 (ــ 5 %) سجل النشاط انتعاشا طفيفا (1 %) في عام 2014. وهذا غير كاف للحد من البطالة، التي وفقا لبعض التقديرات الرسمية تقترب من عتبة 22 في المائة ــ وفق كوفيل. إن البطالة ونسبة الشباب الكبيرة بين السكان، جعلتا المساعدات الضخمة إلى سورية والمنظمات الأساسية في ظل العقوبات الاقتصادية، مشكلة صعبة لنظام الملالي. ففي شهر فبراير طلب الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، من الإيرانيين تبني ما وصفه "باقتصاد المقاومة"، ما يعني المزيد من الاعتماد على الإنتاج المحلي واستهلاك أقل للواردات. "ومن المفترض نظرا للصعوبات الاقتصادية الحالية أن يعتبر غالبية الشعب "المساعدات لسورية" كدفعة إضافية. إلا أن الجواب في صفوف السياسيين الإيرانيين قد يكون مختلفا" ــ حسب كوفيل. وفي رأي هلال خشان أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت، إن قرار دعم سورية أو حزب الله ليس مقبولا من معظم الإيرانيين، "غير أن الحكومة الإيرانية لن تتراجع عن تورطها في اللعبة السورية الذي بات تورطا استراتيجيا. إنها مسألة حياة أو موت للنخبة السياسية الإيرانية التي تعتقد أن فشل حزب الله في سورية سوف يضعف الحزب ويضعف بالتالي إيران. وبما أن الغرب يتحدث عن تسوية سياسية في سورية، لن يكون التراجع هناك من مصلحتها (أي إيران) بعد أن استثمرت مليارات الدولارات"، حسب خشان.
عديد من البلدان قبل إيران دفعت ثمن مشاركتها العسكرية في حروب خارجية باهظا. فالولايات المتحدة على سبيل المثال دفعت تكلفة اقتصادية باهظة لحروبها في أفغانستان والعراق. وفقا لمشروع تكاليف الحربCosts of War Project المعد من معهد واتسون للدراسات الدولية في جامعة براون، الذي نشر في عام 2011، بلغت الكلفة المجمعة للحروب 3.7 ترليون دولار أمريكي على الأقل، على أساس المصروفات الفعلية من وزارة الخزانة الأمريكية والتزاماتها المستقبلية، مثل المطالبات والتعويضات الطبية أو عن العجز من قدامى المحاربين في الولايات المتحدة. أما غبريل فيرى أنه ليس من السهولة بمكان المقارنة بين تأثير الحرب السورية وتأثير الحرب العراقية على إيران والولايات المتحدة على التوالي. فالتدخل الأمريكي في العراق كان أقرب إلى احتلال شامل. أما في سورية، فتعتبر إيران حليفة النظام وتعتمد على الميليشيات التي تمولها موفرة الخبرة العسكرية، مما يعني أن مشاركتها ليست وفق المستوى نفسه بحسب قول بعض الخبراء". يوافق كوفيل على هذا الرأي ويضيف أنه في حال بلغت نفقات إيران في سورية 3 في المائة من ميزانيتها، فإنها لا تزال قادرة على تمويل الحرب حتى الآن. بالرغم من قدرتها على تمويل الحرب، تواجه إيران عاملين مجهولين. فعلى غرار الولايات المتحدة في العراق سابقا، لن تكسب إيران إلا القليل فقط من الحرب في سورية على المدى الطويل، تاركة حليفتها الرئيسية ضعيفة واهنة. فالهوة الشيعية السنية زادت، مع تعاظم التشدد الإسلامي، وظهور ردود فعل عكسية على المصالح الإيرانية في لبنان وربما في أماكن أخرى في المنطقة. والعامل المجهول الثاني يكمن في عدد سكانها البالغ 78 مليون نسمة، الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد مصر. يشكل الشباب أكثر من 55 في المائة من السكان، وما إذا كانوا سيقبلون تحويل المال بعيداً عن الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي تشتد الحاجة إليها، لتأجيج صراعات خارجية لن تنتهي في الأمد القريب، وما علينا سوى الانتظار.
تعليق