تويت
إيران: ارتفاع سعر البنزين 75%.. وشعبية روحاني على المحك
قفزت أسعار البنزين في إيران بما يصل إلى 75 في المئة عند منتصف ليل أمس الخميس. وجاء ذلك مع خفض الدعم الحكومي للوقود، في خطوة اعتبرت محفوفة بالمخاطر، إلا أن الرئيس الإيراني حسن روحاني يأمل أن تساعد في تحسين اقتصاد ايران المنهمك بالعقوبات الغربية.
إلا أن هذا الإجراء يتناقض مع تعهدات أطلقها روحاني في بداية ولايته، والتي تشير إلى خفض معدلات التضخم التي تسجل اليوم 35%، ما أدى إلى استياء الشارع الإيراني مع ارتفاع حدة المخاوف من زيادة التضخم وارتفاع كلفة المواصلات والسلع الغذائية والخدمات.
ويأتي خفض الدعم بالتزامن مع المحادثات التي تجريها إيران مع القوى العالمية والرامية إلى إنهاء العقوبات التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي، ووسط قلق كبير من وقوع أحداث أمنية تترافق مع خفض الدعم. وبالتالي، ستكون زيادات الأسعار اختباراً للتأييد الذي يحظى به روحاني في الشارع الإيراني.
لا اضطرابات حتى الآن
وتدافع الإيرانيون على محطات الوقود لملء خزانات سياراتهم بالبنزين قبل ارتفاع الأسعار، لكن لم ترد تقارير فورية عن اضطرابات. وذلك على عكس ما حدث في عام 2007 عندما وقعت أحداث شغب في بعض محطات الوقود مع بدء توزيع الوقود الرخيص بكوبونات للمرة الأولى.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي قوله "نستعد منذ شهرين لتنفيذ تلك الخطط في الأقاليم والمدن والمناطق القروية، ومن المتوقع أن تحدث بدون أي مشاكل او استياء من الناس".
وارتفع سعر البنزين المدعوم المتاح بكميات محدودة لكل سائق سيارة من 4 آلاف ريال (0.16 دولار حسب سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي) للتر إلى 7 آلاف ريال (0.28 دولار). وقفز سعر البنزين الذي يباع خارج نظام الحصص من 7 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال. وزادت أيضاً أسعار وقود الديزل والغاز الطبيعي المضغوط.
ومع هذا فإن أسعار وقود السيارات في إيران من بين الارخص في العالم، لكن زيادات الأسعار لن تلقى ترحيباً في بلد تنتشر فيه البطالة بين الشبان.
وكان الرئيس الايراني السابق محمود أحمدي نجاد، قد اطلق برنامج خفض الدعم في ديسمبر/ كانون الاول 2010 عندما قفزت أسعار السلع الغذائية الاساسية وفواتير المرافق وأيضاً البنزين، بين عشية وضحاها.
وتسببت تلك الخطوة، اضافة الى تشديد اوروبا والولايات المتحدة العقوبات، في ارتفاع التضخم من 8.8 في المئة في أغسطس/ آب 2010 إلى حوالى 40 في المئة في نهاية فترة رئاسة احمدي نجاد في 2013.
وقال روحاني إن الأموال التي سيجري ادخارها من خفض الدعم ستستخدم لتوفير وظائف لجموع الشبان العاطلين من العمل.
وقال مهندس اتصالات في طهران في الثلاثين من العمر "بالطبع أنا لا أريد أن ترتفع الاسعار، لكن الواقع هو أن الاسعار يجب أن تصبح حقيقية، غير أني اتوقع في المقابل المزيد من الخدمات من الحكومة مثل الصحة والمواصلات".
مخاوف روحاني
ونقلت وكالة أنباء فارس عن روحاني قوله إن الزيادة على أسعار الوقود ستكون تدريجية، بحيث سيخفض الدعم على مراحل، لتتراجع قيمة الدعم من الإنفاق الحكومي بعدما وصلت الى 100 مليار دولار.
وأضاف: "نظراً للتضخم، نضمن أن تكون الزيادة في الأسعار تدريجية حتى لا يتفاقم التضخم". ودعا روحاني المواطنين إلى "الحذر". وأضاف "قد ينتهز البعض الفرصة، أو يسيء استغلال الزيادة في الأسعار لبث الخوف بين الناس بإعطائهم معلومات غير صحيحة".
ويقول محللون اقتصاديون وماليون إن رفع اسعار الوقود بهذه النسب الكبيرة لن يمر من دون مشكلات قد يشهدها الشارع الإيراني، وذلك في ظل نسبة بطالة تخطت الـ 15 في المئة من القوى العاملة الإيرانية.
قفزت أسعار البنزين في إيران بما يصل إلى 75 في المئة عند منتصف ليل أمس الخميس. وجاء ذلك مع خفض الدعم الحكومي للوقود، في خطوة اعتبرت محفوفة بالمخاطر، إلا أن الرئيس الإيراني حسن روحاني يأمل أن تساعد في تحسين اقتصاد ايران المنهمك بالعقوبات الغربية.
إلا أن هذا الإجراء يتناقض مع تعهدات أطلقها روحاني في بداية ولايته، والتي تشير إلى خفض معدلات التضخم التي تسجل اليوم 35%، ما أدى إلى استياء الشارع الإيراني مع ارتفاع حدة المخاوف من زيادة التضخم وارتفاع كلفة المواصلات والسلع الغذائية والخدمات.
ويأتي خفض الدعم بالتزامن مع المحادثات التي تجريها إيران مع القوى العالمية والرامية إلى إنهاء العقوبات التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي، ووسط قلق كبير من وقوع أحداث أمنية تترافق مع خفض الدعم. وبالتالي، ستكون زيادات الأسعار اختباراً للتأييد الذي يحظى به روحاني في الشارع الإيراني.
لا اضطرابات حتى الآن
وتدافع الإيرانيون على محطات الوقود لملء خزانات سياراتهم بالبنزين قبل ارتفاع الأسعار، لكن لم ترد تقارير فورية عن اضطرابات. وذلك على عكس ما حدث في عام 2007 عندما وقعت أحداث شغب في بعض محطات الوقود مع بدء توزيع الوقود الرخيص بكوبونات للمرة الأولى.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي قوله "نستعد منذ شهرين لتنفيذ تلك الخطط في الأقاليم والمدن والمناطق القروية، ومن المتوقع أن تحدث بدون أي مشاكل او استياء من الناس".
وارتفع سعر البنزين المدعوم المتاح بكميات محدودة لكل سائق سيارة من 4 آلاف ريال (0.16 دولار حسب سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي) للتر إلى 7 آلاف ريال (0.28 دولار). وقفز سعر البنزين الذي يباع خارج نظام الحصص من 7 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال. وزادت أيضاً أسعار وقود الديزل والغاز الطبيعي المضغوط.
ومع هذا فإن أسعار وقود السيارات في إيران من بين الارخص في العالم، لكن زيادات الأسعار لن تلقى ترحيباً في بلد تنتشر فيه البطالة بين الشبان.
وكان الرئيس الايراني السابق محمود أحمدي نجاد، قد اطلق برنامج خفض الدعم في ديسمبر/ كانون الاول 2010 عندما قفزت أسعار السلع الغذائية الاساسية وفواتير المرافق وأيضاً البنزين، بين عشية وضحاها.
وتسببت تلك الخطوة، اضافة الى تشديد اوروبا والولايات المتحدة العقوبات، في ارتفاع التضخم من 8.8 في المئة في أغسطس/ آب 2010 إلى حوالى 40 في المئة في نهاية فترة رئاسة احمدي نجاد في 2013.
وقال روحاني إن الأموال التي سيجري ادخارها من خفض الدعم ستستخدم لتوفير وظائف لجموع الشبان العاطلين من العمل.
وقال مهندس اتصالات في طهران في الثلاثين من العمر "بالطبع أنا لا أريد أن ترتفع الاسعار، لكن الواقع هو أن الاسعار يجب أن تصبح حقيقية، غير أني اتوقع في المقابل المزيد من الخدمات من الحكومة مثل الصحة والمواصلات".
مخاوف روحاني
ونقلت وكالة أنباء فارس عن روحاني قوله إن الزيادة على أسعار الوقود ستكون تدريجية، بحيث سيخفض الدعم على مراحل، لتتراجع قيمة الدعم من الإنفاق الحكومي بعدما وصلت الى 100 مليار دولار.
وأضاف: "نظراً للتضخم، نضمن أن تكون الزيادة في الأسعار تدريجية حتى لا يتفاقم التضخم". ودعا روحاني المواطنين إلى "الحذر". وأضاف "قد ينتهز البعض الفرصة، أو يسيء استغلال الزيادة في الأسعار لبث الخوف بين الناس بإعطائهم معلومات غير صحيحة".
ويقول محللون اقتصاديون وماليون إن رفع اسعار الوقود بهذه النسب الكبيرة لن يمر من دون مشكلات قد يشهدها الشارع الإيراني، وذلك في ظل نسبة بطالة تخطت الـ 15 في المئة من القوى العاملة الإيرانية.
تعليق