تويت
قوى سياسية بالكويت ترفض الاتفاقية الأمنية الخليجية قبل مناقشتها
قوى سياسية بالكويت ترفض الاتفاقية الأمنية الخليجية قبل مناقشتها
رفض ممثلو عدد من التيارات السياسية في الكويت، اليوم الأحد، الاتفاقية الأمنية الخليجية، وذلك قبل مناقشتها في مجلس الأمة (البرلمان) الثلاثاء المقبل.
وأكد ممثلو هذه التيارات السياسية خلال مؤتمر صحفي، في ديوان النائب السابق عبد الله النيباري بالعاصمة أن الاتفاقية تعد “تعديا” على الحريات العامة ومكتسبات الشعب الكويتي.
وقال الأمين العام للمنبر الديموقراطي بندر الخير: إن “اجتماع القوى السياسية المختلفة جاء للتعبير عن رفض محاولات إقرار الاتفاقية الأمنية، ومن منطلق دفاع القوى عن الحريات والمكتسبات”، مضيفا أن المؤتمر الصحفي جاء بعد عدة اجتماعات وبيانات صادرة عن القوى المختلفة تؤكد رفضها للاتفاقية.
وأكد الخير أن “كافة القوى والتيارات السياسية لن تسمح بمرور المشروع الذي يمس مكتسبات الشعب الكويتي”.
من جانبه، قال ممثل الحركة الدستورية الإسلامية "حدس"، المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، المحامي محمد الدلال: “كنا نتمنى أن نلتقي لدعم خطوات إصلاحية، لكن تجتمع القوى السياسية للوقوف أمام عقلية تريد تحويل الخليج إلى سجن كبير”.
كما قال ممثل حركة العمل الشعبي “حشد”، المحامي عبد الله الأحمد، إن “الحكومة الكويتية حتى عام 1994 وهي ترفض الاتفاقيات الخليجية المختلفة لتعارضها مع الدستور الكويتي”ـ، وأضاف أن “الحكومة الكويتية تريد الآن أن تضعنا أمام أربع اتفاقيات والتي تفتح باب الملاحقات الأمنية داخل الأراضي الكويتية وهذا ما لا نسمح به”.
وقال ممثل الحركة الديمقراطية المدنية “حدم”، طارق المطيري، إن “موقف الحركة واضح في رفض الاتفاقية الأمنية الخليجية ويأتي من عدة منطلقات بينها عدم الدستورية، كذلك من باب تعارضها مع كل الحريات الأساسية للإنسان”.
وأضاف المطيري أن “المسألة تتجاوز الحسابات السياسية للتيارات، وعلى المواطنين الكويتيين للتحرك لرفض الاتفاقية”.
ويتحفظ الكويتيون المعارضون للاتفاقية على عدة مواد يرون أن فيها “مساسا” بحقوق الموطنين وكرامتهم، منها المادة 4 التي تنص على أنه “تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى – عند الطلب – بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية”.
كما يتخوفون من المادة 16، التي تنص على أنه “تعمل الدول الأطراف وفقاً لما تقضي به التشريعات الوطنية والاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة الطرف المطلوب منها التسليم على تسليم الأشخاص الموجودين في إقليمها، الموجه إليهم اتهام، أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى أي منها”.
رفض ممثلو عدد من التيارات السياسية في الكويت، اليوم الأحد، الاتفاقية الأمنية الخليجية، وذلك قبل مناقشتها في مجلس الأمة (البرلمان) الثلاثاء المقبل.
وأكد ممثلو هذه التيارات السياسية خلال مؤتمر صحفي، في ديوان النائب السابق عبد الله النيباري بالعاصمة أن الاتفاقية تعد “تعديا” على الحريات العامة ومكتسبات الشعب الكويتي.
وقال الأمين العام للمنبر الديموقراطي بندر الخير: إن “اجتماع القوى السياسية المختلفة جاء للتعبير عن رفض محاولات إقرار الاتفاقية الأمنية، ومن منطلق دفاع القوى عن الحريات والمكتسبات”، مضيفا أن المؤتمر الصحفي جاء بعد عدة اجتماعات وبيانات صادرة عن القوى المختلفة تؤكد رفضها للاتفاقية.
وأكد الخير أن “كافة القوى والتيارات السياسية لن تسمح بمرور المشروع الذي يمس مكتسبات الشعب الكويتي”.
من جانبه، قال ممثل الحركة الدستورية الإسلامية "حدس"، المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، المحامي محمد الدلال: “كنا نتمنى أن نلتقي لدعم خطوات إصلاحية، لكن تجتمع القوى السياسية للوقوف أمام عقلية تريد تحويل الخليج إلى سجن كبير”.
كما قال ممثل حركة العمل الشعبي “حشد”، المحامي عبد الله الأحمد، إن “الحكومة الكويتية حتى عام 1994 وهي ترفض الاتفاقيات الخليجية المختلفة لتعارضها مع الدستور الكويتي”ـ، وأضاف أن “الحكومة الكويتية تريد الآن أن تضعنا أمام أربع اتفاقيات والتي تفتح باب الملاحقات الأمنية داخل الأراضي الكويتية وهذا ما لا نسمح به”.
وقال ممثل الحركة الديمقراطية المدنية “حدم”، طارق المطيري، إن “موقف الحركة واضح في رفض الاتفاقية الأمنية الخليجية ويأتي من عدة منطلقات بينها عدم الدستورية، كذلك من باب تعارضها مع كل الحريات الأساسية للإنسان”.
وأضاف المطيري أن “المسألة تتجاوز الحسابات السياسية للتيارات، وعلى المواطنين الكويتيين للتحرك لرفض الاتفاقية”.
ويتحفظ الكويتيون المعارضون للاتفاقية على عدة مواد يرون أن فيها “مساسا” بحقوق الموطنين وكرامتهم، منها المادة 4 التي تنص على أنه “تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى – عند الطلب – بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية”.
كما يتخوفون من المادة 16، التي تنص على أنه “تعمل الدول الأطراف وفقاً لما تقضي به التشريعات الوطنية والاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة الطرف المطلوب منها التسليم على تسليم الأشخاص الموجودين في إقليمها، الموجه إليهم اتهام، أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى أي منها”.
تعليق