تويت
بالفيديو والرسم البيانى| نهاية التفوق الأمريكى.. الصين تتربع على عرش اقتصاد العالم
يستعد الاقتصاد الأميركي ليفقد منصبه كأكبر اقتصاد في العالم خلال العام الحالي، ليحل مكانه لأول مرة الاقتصاد الصيني الذي لايزال يسجل نمواً قوياً في الوقت الذي لايزال نظيره الأميركي يكافح بعد الأزمة الاقتصادية التي أضرت به طوال السنوات الماضية.
المصدر: وكالات – فاينانشال تايمز – الايكومنست – تايم - المرصد العربى للحقوق والحريات
<strong>
ويتبين من مجموعة من الأرقام الصادرة عن وكالات اقتصادية عالمية أن التفوق الصيني سيحدث قبل نهاية العام الحالي 2014، في الوقت الذي كانت كافة التوقعات تتحدث عن تفوق صيني متوقع في العام 2019، فيما كانت توقعات البعض تتحدث عما بعد ذلك التاريخ.
ويشير الرسم البياني الذي نشرته “وول ستريت جورنال”، اعتماداً على بيانات البنك الدولي، إلى تفوق الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على نظيره الصيني، حيث بلغ نهاية عام 2011 نحو 15.5 تريليون دولار مقارنة بـ7.3 تريليون دولار للصين.
وعلى رغم هذا الفارق الكبير، إلا انه باستخدام الناتج المحلي الإجمالي طبقا لتعادل القوة الشرائية تقترب نسبة الناتج المحلي الإجمالي في الصين من العالم إلى نسبته في أميركا من العالم.
وتتربع الولايات المتحدة على عرش الاقتصاد العالمي كأكبر وأهم اقتصاد في العالم منذ العام 1872، عندما أزاحت بريطانيا عن هذا المركز، واحتفظت به منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.
وبحسب بحث مكثف أجرته وكالة اقتصادية تابعة للبنك الدولي، فإن قياس التكاليف الحقيقية للمعيشة والقدرة الشرائية للنقود يمكن أن يعطي مؤشراً أدق على حجم الاقتصاد في أي بلد، ويعطي قدرة أكبر على المقارنة بين الاقتصادات في العالم، وتبعاً لذلك فإن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بلغ في العام 2012 نحو 16.2 تريليون دولار، وفي الصين بلغ 8.2 تريليون دولار.
ووجدت وكالة (International Comparison Program) في بحثها الذي تضمن حسبة جديدة للناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد الصيني كان أقل من نصف حجم الاقتصاد الأميركي في العام 2005، حيث كان حجمه يعادل 43% فقط من حجم الاقتصاد الأميركي، أما في العام 2011 فإن حجم الاقتصاد الصيني بلغ 87% من نظيره الأميركي مع النمو الكبير الذي تسجله بكين.
ويقول البحث الذي نشرت نتائجه جريدة “فايننشال تايمز”: “بالنسبة للعام 2011 فإن الاقتصاد الأميركي يظل الأكبر في العالم، لكن الصيني يأتي بعده مباشرة وبفارق ضئيل، إذا اعتمدنا على المعادلة الحسابية الجديدة”.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الصين نمواً اقتصادياً إجمالياً خلال الفترة من 2011 إلى 2014 بواقع 24%، بينما يتوقع أن يسجل الاقتصاد الأميركي نمواً خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6%، وهو ما يعني في النهاية أن الاقتصاد الصيني سينهي العام الحالي متفوقاً في حجمه على الاقتصاد الأميركي.
وتقول “فايننشال تايمز” إن تفوق الاقتصاد الصيني على نظيره الأميركي سيؤدي إلى انقلاب كامل في المشهد الاقتصادي العالمي، كما سيغير من أهمية كل دولة بالنسبة للحركة الاقتصادية في العالم.
وبحسب البيانات المشار إليها والمعادلة الحسابية الجديدة، فإن الهند ستحل في المركز الثالث من حيث حجم اقتصادها في العالم، بعد أن تكون الصين في المركز الأول، وأميركا في الثاني، حيث سيكون قد تضاعف حجم اقتصادها من 19% من حجم الاقتصاد الأميركي في العام 2005 إلى 37% من حجم الاقتصاد الأميركي في العام 2011.
يشار إلى أن الصين كانت في شهر ديسمبر الماضي قد تفوقت على الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها من حيث الواردات النفطية التي تأتيها من الخارج، وهو ما قرأه محللون وخبراء اقتصاد على أنه مؤشر مهم على النمو الصناعي الكبير الذي تشهده البلاد، والذي يؤدي إلى ارتفاع في الطلب على الوقود.
ويشير الرسم البياني الذي نشرته “وول ستريت جورنال”، اعتماداً على بيانات البنك الدولي، إلى تفوق الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على نظيره الصيني، حيث بلغ نهاية عام 2011 نحو 15.5 تريليون دولار مقارنة بـ7.3 تريليون دولار للصين.
وعلى رغم هذا الفارق الكبير، إلا انه باستخدام الناتج المحلي الإجمالي طبقا لتعادل القوة الشرائية تقترب نسبة الناتج المحلي الإجمالي في الصين من العالم إلى نسبته في أميركا من العالم.
وتتربع الولايات المتحدة على عرش الاقتصاد العالمي كأكبر وأهم اقتصاد في العالم منذ العام 1872، عندما أزاحت بريطانيا عن هذا المركز، واحتفظت به منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.
وبحسب بحث مكثف أجرته وكالة اقتصادية تابعة للبنك الدولي، فإن قياس التكاليف الحقيقية للمعيشة والقدرة الشرائية للنقود يمكن أن يعطي مؤشراً أدق على حجم الاقتصاد في أي بلد، ويعطي قدرة أكبر على المقارنة بين الاقتصادات في العالم، وتبعاً لذلك فإن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بلغ في العام 2012 نحو 16.2 تريليون دولار، وفي الصين بلغ 8.2 تريليون دولار.
ووجدت وكالة (International Comparison Program) في بحثها الذي تضمن حسبة جديدة للناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد الصيني كان أقل من نصف حجم الاقتصاد الأميركي في العام 2005، حيث كان حجمه يعادل 43% فقط من حجم الاقتصاد الأميركي، أما في العام 2011 فإن حجم الاقتصاد الصيني بلغ 87% من نظيره الأميركي مع النمو الكبير الذي تسجله بكين.
ويقول البحث الذي نشرت نتائجه جريدة “فايننشال تايمز”: “بالنسبة للعام 2011 فإن الاقتصاد الأميركي يظل الأكبر في العالم، لكن الصيني يأتي بعده مباشرة وبفارق ضئيل، إذا اعتمدنا على المعادلة الحسابية الجديدة”.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الصين نمواً اقتصادياً إجمالياً خلال الفترة من 2011 إلى 2014 بواقع 24%، بينما يتوقع أن يسجل الاقتصاد الأميركي نمواً خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6%، وهو ما يعني في النهاية أن الاقتصاد الصيني سينهي العام الحالي متفوقاً في حجمه على الاقتصاد الأميركي.
وتقول “فايننشال تايمز” إن تفوق الاقتصاد الصيني على نظيره الأميركي سيؤدي إلى انقلاب كامل في المشهد الاقتصادي العالمي، كما سيغير من أهمية كل دولة بالنسبة للحركة الاقتصادية في العالم.
وبحسب البيانات المشار إليها والمعادلة الحسابية الجديدة، فإن الهند ستحل في المركز الثالث من حيث حجم اقتصادها في العالم، بعد أن تكون الصين في المركز الأول، وأميركا في الثاني، حيث سيكون قد تضاعف حجم اقتصادها من 19% من حجم الاقتصاد الأميركي في العام 2005 إلى 37% من حجم الاقتصاد الأميركي في العام 2011.
يشار إلى أن الصين كانت في شهر ديسمبر الماضي قد تفوقت على الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها من حيث الواردات النفطية التي تأتيها من الخارج، وهو ما قرأه محللون وخبراء اقتصاد على أنه مؤشر مهم على النمو الصناعي الكبير الذي تشهده البلاد، والذي يؤدي إلى ارتفاع في الطلب على الوقود.
المصدر: وكالات – فاينانشال تايمز – الايكومنست – تايم - المرصد العربى للحقوق والحريات
<strong>
تعليق