تويت
قضت محكمة الجنايات بإعدام فلبيني والسجن المؤبد لاثنين آخرين من الجنسية نفسها بعد أن أدانتهم بتهمة التخابر مع دولة أجنبية للإضرار بالأمن القومي.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهمين قاموا بنقل معلومات عسكرية واقتصادية تتعلق بتسليح القوات المسلحة القطرية، وشملت أنواع الطائرات والدبابات ومدة خدمتها فضلا عن المشاريع الخاصة باستثمارات إحدى الشركات الكبرى وتعاقداتها المستقبلية.
وكشفت التحقيقات عن تسليم المتهمين لتلك المعلومات لصالح دولة أجنبية بما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والاقتصادي.
وأسفرت تحقيقات الجهات المعنية عن عمل المتهم الأول بجهاز أمن الدولة الفلبيني في الوقت الذي كان يعمل فيه مشرفا على الموازنة والعقود بإحدى الشركات القطرية الكبرى.
وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهم بنقل معلومات سرية عن الشركة ومشاريعها المستقبلية وتعاقداتها واستثماراتها الداخلية وبيانات كبار العاملين بها ومحاضر اجتماعاتها الداخلية وخرائط مشروعاتها المستقبلية للجهة الأجنبية مما يضر بمركز الشركة ويقيد قدرتها على المنافسة فضلا عن تكبيدها خسائر مادية جسيمة تضر بمركز الدولة الاقتصادي.
ووفقا لحيثيات الحكم فإن المتهم الأول نقل معلومات عن سلاح الجو القطري والقاعدة العسكرية، وأنواع التسليح من طائرات وأساليب صيانتها وتحديثها ومدى خدمتها بسلاح الجو وأفراد العاملين بها وعددهم إلى أحد ضباط الاتصال بالمخابرات الفلبينية فضلا عن أحد السفراء السابقين.
وأكدت حيثيات الحكم أن المتهم تقاضى رشاوى من شركات تتعامل في نفس القطاع الذي تعمل به الشركة التي يعمل بها، بتمرير المعلومات لها بمساعدة المتهمين الثاني والثالث حيث يعملان فنيين بالقوات الجوية وبالإدارة الهندسية للشركة التي يعمل بها، حيث تحصل المتهمان الثاني والثالث على تلك المعلومات السرية بحكم وظيفة وعمل كل منهما وقاما بإمداد المتهم الأول بها مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وكشفت تحقيقات الجهات المعنية عن إخفاء المتهم المعلومات والمستندات السرية داخل هدايا تم إرسالها لضابط الاتصال الذي يعمل معه، والذي يقوم بدوره باستلامها عبر وسطاء بمطار مانيلا بالفلبين.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: بعد استصدار إذن النيابة العامة تم القبض على المتهمين الثلاثة وتفتيشهم ومساكنهم وسياراتهم ومكاتبهم، وقد تم ضبط أوراق وأجهزة ومبالغ نقدية بعملات مختلفة، وبمواجهتهم أقروا بالاتهامات الموجهة إليهم.
وقد وجهت النيابة للمتهمين الثلاثة تهمة التخابر بنقل معلومات عسكرية واقتصادية تتعلق بتسليح القوات من حيث أنواع الطائرات والدبابات الموجودة بها ومدة خدمتها وكذا المشاريع الخاصة باستثمارات الشركة وتعاقداتها المستقبلية بأن قاموا بتسليم المعلومات إلى من يعملون لصالح تلك الدول بما من شأنه الإضرار بمركز الدولة الحربي والاقتصادي.
وأكدت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة موظفون عموميون أفشوا أسرار الدفاع عن الدولة بنقل المعلومات محل الاتهام الأول والتي يعملون بها بحكم وظيفتهم وتقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على من عداهم إلى جهات خارجية وطلبت عقابهم وفقا للمواد 2/1، 46، 107، 109/1، 111، 128 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004.
وأقر المتهم الأول بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة أنه عمل مخبرا مدنيا بالشرطة الفلبينية قبل الالتحاق بجهاز أمن الدولة الفلبيني برتبة ملازم، وأنه تلقى دورات تدريبية في التحقيق والمراقبة وكيفية إرسال المعلومات وتسجيلها بإشراف أحد الضباط المتخصصين بمكتب بمطار مانيلا والذي طلب منه تسريب معلومات من داخل قطر، وبأن جهة عمله أرسلته للعمل في قطر، وعمل على تزويدها بكافة المعلومات التي تطلبها.
واعترف المتهم أيضا بأنه قام بتسليم أحد الأشخاص أرقام السيارات المترددة على إحدى السفارات الأجنبية الكبرى بالدوحة مقابل 800 ريال شهريا ثم عمل بشركات أخرى قبل التحاقه بقسم التدريب والتطوير بشركة قطرية كبرى منذ عام 1993وتدرج بها، وأتيح له بحكم عمله الاطلاع على معلومات سرية ومهمة، فقام بنسخ مواصفات المناقصات وإمداد شركات أخرى بها بمقابل رشاوى مالية بلغت ملايين الريالات وأنه سلم بعضا من المعلومات والخرائط والتقارير الداخلية والتكاليف الإنتاجية والتقارير السنوية للضابط الفلبيني، كما أمده بمعلومات عن القاعدة العسكرية وكذلك عن المشاريع المستقبلية للشركة والتي حصل عليها من المتهم الثاني مقابل مبالغ مالية وهدايا وتذاكر سفر.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الثاني كان عالما بسرية تلك المعلومات وأنه كان يقوم بتوصيل بعضها للفلبين داخل هدايا للضابط الفلبيني الذي يعمل معه.
وأقر المتهم الثاني بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة أنه التحق بالعمل بالقاعدة العسكرية بإدارة الخدمات اللوجستية ثم انتقل للعمل بشركة كبرى يعمل بها المتهم الأول وبأن المتهم الأول طلب منه تزويده بمعلومات سرية فقام بإمداده بها رغم علمه بسريتها كما أمده بمعلومات عن مشاريع أخرى ونوع الدبابات العاملة بالقاعدة العسكرية والسيارات وبعدد الفلبينيين العاملين بالقاعدة
وأضاف أنه يحصل من المتهم الأول على مبالغ عن كل معلومة وأنه يعلم أن ما يمد به المتهم الأول هو من قبيل المعلومات السرية العسكرية وبعلمه أن المتهم الأول يقوم بإرسال تلك المعلومات للأجهزة الأمنية بالفلبين وأقر بأنه كان يقوم بتوصيل بعض الأغراض لآخر بمطار مانيلا.
وأقر المتهم الثالث بمحضر الضبط أنه يعمل على كفالة سلاح الجو القطري وأنه سافر بصحبة المتهم الأول عام 2009 للفلبين على نفقة الأخير والذي سأله عن أنواع الطائرات بسلاح الجو القطري وعدد الفلبينيين العاملين به ورواتبهم ولافتا إلى أن المتهم الأول دائم على مساعدته ماليا ووعده بإلحاقه بالعمل بالشركة الكبرى وأنكر بتحقيقات النيابة العامة التهم المسندة إليه مقرا بمضمون ما قرره بمحضر الضبط.
وقد ثبت للمحكمة أن المتهمين الثلاثة في غضون عامي 2009، 2010 اتفقوا على ارتكاب الجنايات التالية واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه ووقعت بناء على هذا الاتفاق الجرائم الآتية:
1- تخابروا مع دولة أجنبية وأحد ممن يعملون لمصلحتها بأن قاموا بنقل معلومات عسكرية واقتصادية تتعلق بتسليح القوات المسلحة من حيث أنواع الطائرات والدبابات الموجودة بها ومدة خدمتها وكذا المشاريع الخاصة باستثمارات إحدى الشركات الكبرى وتعاقداتها المستقبلية بما من شأنه الإضرار بمركز الدولة الحربي والاقتصادي.
2- وهم موظفون عموميون أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن الدولة التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا عن من عداهم مما تقضي معه المحكمة بمعاقبتهم بالمواد 1/3 ، 46/ 1 -2، 107، 109/ 1-3 ، 111، 128/ 1-2 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004.
وقالت المحكمة: حيث إن الجرائم التي ارتكبها كل من المتهمين قد وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لجريمة التخابر لدى دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها باعتبارها العقوبة الأشد عملا بالمادة (85) من قانون العقوبات والمادة 234/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت: حيث أنه عن الأجهزة والأوراق والمبالغ النقدية المضبوطة فالمحكمة تقضي بمصادرتها عملا بالمادة 76/1 من قانون العقوبات.
وحيث إن المتهمين أجانب "فلبينيون" وكان الحكم صادرا بشأن الثاني والثالث بعقوبة مقيدة للحرية في جناية ومن ثم تقضي المحكمة بإبعادهما عن الدولة عملا بالمخول لها بالمادة 77/1 من قانون العقوبات بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة بإعدام المتهم الأول شنقا وبحبس المتهمين الثاني والثالث حبسا مؤبداً وبإبعادهما عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة، وبمصادرة الأجهزة والمستندات والمبالغ المضبوطة.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهمين قاموا بنقل معلومات عسكرية واقتصادية تتعلق بتسليح القوات المسلحة القطرية، وشملت أنواع الطائرات والدبابات ومدة خدمتها فضلا عن المشاريع الخاصة باستثمارات إحدى الشركات الكبرى وتعاقداتها المستقبلية.
وكشفت التحقيقات عن تسليم المتهمين لتلك المعلومات لصالح دولة أجنبية بما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والاقتصادي.
وأسفرت تحقيقات الجهات المعنية عن عمل المتهم الأول بجهاز أمن الدولة الفلبيني في الوقت الذي كان يعمل فيه مشرفا على الموازنة والعقود بإحدى الشركات القطرية الكبرى.
وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهم بنقل معلومات سرية عن الشركة ومشاريعها المستقبلية وتعاقداتها واستثماراتها الداخلية وبيانات كبار العاملين بها ومحاضر اجتماعاتها الداخلية وخرائط مشروعاتها المستقبلية للجهة الأجنبية مما يضر بمركز الشركة ويقيد قدرتها على المنافسة فضلا عن تكبيدها خسائر مادية جسيمة تضر بمركز الدولة الاقتصادي.
ووفقا لحيثيات الحكم فإن المتهم الأول نقل معلومات عن سلاح الجو القطري والقاعدة العسكرية، وأنواع التسليح من طائرات وأساليب صيانتها وتحديثها ومدى خدمتها بسلاح الجو وأفراد العاملين بها وعددهم إلى أحد ضباط الاتصال بالمخابرات الفلبينية فضلا عن أحد السفراء السابقين.
وأكدت حيثيات الحكم أن المتهم تقاضى رشاوى من شركات تتعامل في نفس القطاع الذي تعمل به الشركة التي يعمل بها، بتمرير المعلومات لها بمساعدة المتهمين الثاني والثالث حيث يعملان فنيين بالقوات الجوية وبالإدارة الهندسية للشركة التي يعمل بها، حيث تحصل المتهمان الثاني والثالث على تلك المعلومات السرية بحكم وظيفة وعمل كل منهما وقاما بإمداد المتهم الأول بها مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وكشفت تحقيقات الجهات المعنية عن إخفاء المتهم المعلومات والمستندات السرية داخل هدايا تم إرسالها لضابط الاتصال الذي يعمل معه، والذي يقوم بدوره باستلامها عبر وسطاء بمطار مانيلا بالفلبين.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: بعد استصدار إذن النيابة العامة تم القبض على المتهمين الثلاثة وتفتيشهم ومساكنهم وسياراتهم ومكاتبهم، وقد تم ضبط أوراق وأجهزة ومبالغ نقدية بعملات مختلفة، وبمواجهتهم أقروا بالاتهامات الموجهة إليهم.
وقد وجهت النيابة للمتهمين الثلاثة تهمة التخابر بنقل معلومات عسكرية واقتصادية تتعلق بتسليح القوات من حيث أنواع الطائرات والدبابات الموجودة بها ومدة خدمتها وكذا المشاريع الخاصة باستثمارات الشركة وتعاقداتها المستقبلية بأن قاموا بتسليم المعلومات إلى من يعملون لصالح تلك الدول بما من شأنه الإضرار بمركز الدولة الحربي والاقتصادي.
وأكدت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة موظفون عموميون أفشوا أسرار الدفاع عن الدولة بنقل المعلومات محل الاتهام الأول والتي يعملون بها بحكم وظيفتهم وتقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على من عداهم إلى جهات خارجية وطلبت عقابهم وفقا للمواد 2/1، 46، 107، 109/1، 111، 128 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004.
وأقر المتهم الأول بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة أنه عمل مخبرا مدنيا بالشرطة الفلبينية قبل الالتحاق بجهاز أمن الدولة الفلبيني برتبة ملازم، وأنه تلقى دورات تدريبية في التحقيق والمراقبة وكيفية إرسال المعلومات وتسجيلها بإشراف أحد الضباط المتخصصين بمكتب بمطار مانيلا والذي طلب منه تسريب معلومات من داخل قطر، وبأن جهة عمله أرسلته للعمل في قطر، وعمل على تزويدها بكافة المعلومات التي تطلبها.
واعترف المتهم أيضا بأنه قام بتسليم أحد الأشخاص أرقام السيارات المترددة على إحدى السفارات الأجنبية الكبرى بالدوحة مقابل 800 ريال شهريا ثم عمل بشركات أخرى قبل التحاقه بقسم التدريب والتطوير بشركة قطرية كبرى منذ عام 1993وتدرج بها، وأتيح له بحكم عمله الاطلاع على معلومات سرية ومهمة، فقام بنسخ مواصفات المناقصات وإمداد شركات أخرى بها بمقابل رشاوى مالية بلغت ملايين الريالات وأنه سلم بعضا من المعلومات والخرائط والتقارير الداخلية والتكاليف الإنتاجية والتقارير السنوية للضابط الفلبيني، كما أمده بمعلومات عن القاعدة العسكرية وكذلك عن المشاريع المستقبلية للشركة والتي حصل عليها من المتهم الثاني مقابل مبالغ مالية وهدايا وتذاكر سفر.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الثاني كان عالما بسرية تلك المعلومات وأنه كان يقوم بتوصيل بعضها للفلبين داخل هدايا للضابط الفلبيني الذي يعمل معه.
وأقر المتهم الثاني بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة أنه التحق بالعمل بالقاعدة العسكرية بإدارة الخدمات اللوجستية ثم انتقل للعمل بشركة كبرى يعمل بها المتهم الأول وبأن المتهم الأول طلب منه تزويده بمعلومات سرية فقام بإمداده بها رغم علمه بسريتها كما أمده بمعلومات عن مشاريع أخرى ونوع الدبابات العاملة بالقاعدة العسكرية والسيارات وبعدد الفلبينيين العاملين بالقاعدة
وأضاف أنه يحصل من المتهم الأول على مبالغ عن كل معلومة وأنه يعلم أن ما يمد به المتهم الأول هو من قبيل المعلومات السرية العسكرية وبعلمه أن المتهم الأول يقوم بإرسال تلك المعلومات للأجهزة الأمنية بالفلبين وأقر بأنه كان يقوم بتوصيل بعض الأغراض لآخر بمطار مانيلا.
وأقر المتهم الثالث بمحضر الضبط أنه يعمل على كفالة سلاح الجو القطري وأنه سافر بصحبة المتهم الأول عام 2009 للفلبين على نفقة الأخير والذي سأله عن أنواع الطائرات بسلاح الجو القطري وعدد الفلبينيين العاملين به ورواتبهم ولافتا إلى أن المتهم الأول دائم على مساعدته ماليا ووعده بإلحاقه بالعمل بالشركة الكبرى وأنكر بتحقيقات النيابة العامة التهم المسندة إليه مقرا بمضمون ما قرره بمحضر الضبط.
وقد ثبت للمحكمة أن المتهمين الثلاثة في غضون عامي 2009، 2010 اتفقوا على ارتكاب الجنايات التالية واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه ووقعت بناء على هذا الاتفاق الجرائم الآتية:
1- تخابروا مع دولة أجنبية وأحد ممن يعملون لمصلحتها بأن قاموا بنقل معلومات عسكرية واقتصادية تتعلق بتسليح القوات المسلحة من حيث أنواع الطائرات والدبابات الموجودة بها ومدة خدمتها وكذا المشاريع الخاصة باستثمارات إحدى الشركات الكبرى وتعاقداتها المستقبلية بما من شأنه الإضرار بمركز الدولة الحربي والاقتصادي.
2- وهم موظفون عموميون أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن الدولة التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا عن من عداهم مما تقضي معه المحكمة بمعاقبتهم بالمواد 1/3 ، 46/ 1 -2، 107، 109/ 1-3 ، 111، 128/ 1-2 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004.
وقالت المحكمة: حيث إن الجرائم التي ارتكبها كل من المتهمين قد وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لجريمة التخابر لدى دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها باعتبارها العقوبة الأشد عملا بالمادة (85) من قانون العقوبات والمادة 234/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت: حيث أنه عن الأجهزة والأوراق والمبالغ النقدية المضبوطة فالمحكمة تقضي بمصادرتها عملا بالمادة 76/1 من قانون العقوبات.
وحيث إن المتهمين أجانب "فلبينيون" وكان الحكم صادرا بشأن الثاني والثالث بعقوبة مقيدة للحرية في جناية ومن ثم تقضي المحكمة بإبعادهما عن الدولة عملا بالمخول لها بالمادة 77/1 من قانون العقوبات بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة بإعدام المتهم الأول شنقا وبحبس المتهمين الثاني والثالث حبسا مؤبداً وبإبعادهما عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة، وبمصادرة الأجهزة والمستندات والمبالغ المضبوطة.
تعليق