أرجأت محكمة إماراتية إلى الإثنين المقبل النظر في قضية خلية "إرهابية" تابعة لتنظيم "القاعدة" تم الإعلان عن اعتقالها في نيسان (ابريل) 2013، وهو ما يعتبر اول محاكمة لخلية تابعة للقاعدة بالإمارات.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن "دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي قررت اليوم عقد جلستها القادمة في قضية المتهمين بتكوين خلية تابعة لتنظيم القاعدة إلى يوم 2 حزيران (يونيو) القادم لسماع مرافعة النيابة العامة".
وأضافت الوكالة أن "المحكمة استمعت الى أقوال شهود الإثبات في قضية المتهمين بتكوين خلية تابعة لتنظيم القاعدة".
وبينت أنه تمت تلبية مطالب الدفاع في الدعوى بشأن استكمال اطلاعهم على بعض المستندات والأوراق التي تضمنها ملف الدعوى.
وقالت إنه "مثل أمام المحكمة ثمانية متهمين بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة".
وقررت المحكمة عقد جلستها القادمة يوم الاثنين المقبل، لسماع مرافعة النيابة العامة.
وكانت الوكالة الإماراتية أعلنت الإثنين الماضي، أن المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي قررت النظر في قضية 9 اشخاص من جنسيات عربية مختلفة متهمين بتكوين خلية تابعة لتنظيم القاعدة يوم 26 آيار (مايو) الجاري لسماع أقوال الشهود والمتهمين في التهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة .
وتضمنت لائحة الاتهام لسبعة متهمين عدد من التهم منها: "انضمام المتهمين الى تنظيم القاعدة الإرهابي واختصوا بتكوين خلية فيما بينهم تابعة له داخل دولة الإمارات للترويج لأغراضه وأهدافه واستقطاب اعضاء للانضمام اليه والالتحاق بالمنظمات الارهابية جبهة النصرة المقاتلة ضد الحكومة السورية".
كما وجهت لهم اتهامات انهم "حملوا اشخاصا على المشاركة والانضمام للنصرة للقتال ضد الحكومة السورية".
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن "دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي قررت اليوم عقد جلستها القادمة في قضية المتهمين بتكوين خلية تابعة لتنظيم القاعدة إلى يوم 2 حزيران (يونيو) القادم لسماع مرافعة النيابة العامة".
وأضافت الوكالة أن "المحكمة استمعت الى أقوال شهود الإثبات في قضية المتهمين بتكوين خلية تابعة لتنظيم القاعدة".
وبينت أنه تمت تلبية مطالب الدفاع في الدعوى بشأن استكمال اطلاعهم على بعض المستندات والأوراق التي تضمنها ملف الدعوى.
وقالت إنه "مثل أمام المحكمة ثمانية متهمين بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة".
وقررت المحكمة عقد جلستها القادمة يوم الاثنين المقبل، لسماع مرافعة النيابة العامة.
وكانت الوكالة الإماراتية أعلنت الإثنين الماضي، أن المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي قررت النظر في قضية 9 اشخاص من جنسيات عربية مختلفة متهمين بتكوين خلية تابعة لتنظيم القاعدة يوم 26 آيار (مايو) الجاري لسماع أقوال الشهود والمتهمين في التهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة .
وتضمنت لائحة الاتهام لسبعة متهمين عدد من التهم منها: "انضمام المتهمين الى تنظيم القاعدة الإرهابي واختصوا بتكوين خلية فيما بينهم تابعة له داخل دولة الإمارات للترويج لأغراضه وأهدافه واستقطاب اعضاء للانضمام اليه والالتحاق بالمنظمات الارهابية جبهة النصرة المقاتلة ضد الحكومة السورية".
كما وجهت لهم اتهامات انهم "حملوا اشخاصا على المشاركة والانضمام للنصرة للقتال ضد الحكومة السورية".