تويت
قال وزير الصناعة الإيراني محمد رضا نعمت زادة إن محكمة لاهاي حكمت على إيران بدفع غرامة مالية قدرها 18 مليار دولار للإمارات فيما يتعلق بقضية إلغاء عقد كرسنت لتصدير الغاز.
وكانت شركة كرسنت بتروليوم في الإمارات العربية المتحدة قد رفعت شكوى ضد إيران بسبب إلغاء الحكومة الإيرانية للعقد المبرم ضمن الاتفاقية الموقع عليها عام 2001.
ونقلت وكالة مهر للأنباء، اليوم الاثنين، تصريحات وزير الصناعة الإيراني الذي قال: "على الرغم من أنني أجّلت المحكمة المتعلقة بعقد كرسنت عدة مرات، وعن طريق قنوات مختلفة، لأنها كانت ستؤدي إلى تغريم إيران، إلا أن المحكمة في النهاية حكمت بتغريم إيران بدفع مبلغ 18 مليار دولار".
وأضاف نعمت زادة: "لم تربح إيران من بيع الغاز شيئاً فحسب، بل حُكم عليها بدفع غرامة 18 مليار دولار".
بيع الغاز الإيراني
ووفقاً لهذه الاتفاقية، كان من المقرر أن يتم بيع الغاز الإيراني غير المكرر من حقل سلمان في الخليج، لمدة 25 عاماً إلى الإمارات، إلا أنه بعد تصاعد الخلافات داخل إيران، تم إلغاء هذا العقد في عهد حكومة أحمدي نجاد، إثر تصاعد أصوات المحتجين ضد الاتفاقية من الأصوليين الذين قالوا إن الغاز الإيراني يُباع بسعر أقل بـ14 مرة من سعره الحقيقي.
وفي ديسمبر 2002، أرسل حسن روحاني عندما كان أمين عام مجلس الأمن القومي رسالة إلى الرئيس خاتمي احتج فيها على الاتفاقية واعتبرها مخالفة للقانون، ومضرة بالمصالح الوطنية.
وبعد إلغاء الاتفاقية قامت شركة "كرسنت بتروليوم" الإماراتية برفع القضية إلى المحكمة الدولية في لاهاي، بعد ما فشلت في التواصل إلى حل مع الجانب الإيراني.
ويقع حقل سلمان للغاز في مياه الخليج بين إيران والإمارات، حيث يقع نسبة 70% منه في المياه الإقليمية الإيرانية ونسبة 30% منه في المياه الإقليمية للإمارات العربية المتحدة.
وكانت شركة كرسنت بتروليوم في الإمارات العربية المتحدة قد رفعت شكوى ضد إيران بسبب إلغاء الحكومة الإيرانية للعقد المبرم ضمن الاتفاقية الموقع عليها عام 2001.
ونقلت وكالة مهر للأنباء، اليوم الاثنين، تصريحات وزير الصناعة الإيراني الذي قال: "على الرغم من أنني أجّلت المحكمة المتعلقة بعقد كرسنت عدة مرات، وعن طريق قنوات مختلفة، لأنها كانت ستؤدي إلى تغريم إيران، إلا أن المحكمة في النهاية حكمت بتغريم إيران بدفع مبلغ 18 مليار دولار".
وأضاف نعمت زادة: "لم تربح إيران من بيع الغاز شيئاً فحسب، بل حُكم عليها بدفع غرامة 18 مليار دولار".
بيع الغاز الإيراني
ووفقاً لهذه الاتفاقية، كان من المقرر أن يتم بيع الغاز الإيراني غير المكرر من حقل سلمان في الخليج، لمدة 25 عاماً إلى الإمارات، إلا أنه بعد تصاعد الخلافات داخل إيران، تم إلغاء هذا العقد في عهد حكومة أحمدي نجاد، إثر تصاعد أصوات المحتجين ضد الاتفاقية من الأصوليين الذين قالوا إن الغاز الإيراني يُباع بسعر أقل بـ14 مرة من سعره الحقيقي.
وفي ديسمبر 2002، أرسل حسن روحاني عندما كان أمين عام مجلس الأمن القومي رسالة إلى الرئيس خاتمي احتج فيها على الاتفاقية واعتبرها مخالفة للقانون، ومضرة بالمصالح الوطنية.
وبعد إلغاء الاتفاقية قامت شركة "كرسنت بتروليوم" الإماراتية برفع القضية إلى المحكمة الدولية في لاهاي، بعد ما فشلت في التواصل إلى حل مع الجانب الإيراني.
ويقع حقل سلمان للغاز في مياه الخليج بين إيران والإمارات، حيث يقع نسبة 70% منه في المياه الإقليمية الإيرانية ونسبة 30% منه في المياه الإقليمية للإمارات العربية المتحدة.
تعليق