تويت
تناقض السياسات الأمريكية زاد من حدة الخلاف مع الدول العربية
تقرير أمريكي يؤكد تراجع ثقة دول الخليج بالولايات المتحدة
تقرير أمريكي يؤكد تراجع ثقة دول الخليج بالولايات المتحدة
أكد تقرير أمريكي تراجع ثقة دول مجلس التعاون الخليجي في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أن علاقات أمريكا بدول الخليج العربي مرت بمرحلة تحول كبيرة خلال الفترة الماضية.
وأوضح التقرير الصادر عن “معهد كارينجي بواشنطن” أن الولايات المتحدة ربما تضطر إلى سحب أسطولها الخامس من البحرين في حال فشلها في إقناع البحرين بالقيام بإصلاحات سياسية، وفشلها أيضاً في إقناع حلفاء البحرين، خاصة السعودية والإمارات بضرورة هذه الإصلاحات لاستقرار المنطقة.
وطالب التقرير الإدارة الأمريكية بإحداث تأثير أكبر لتحقيق ما أسماه بالإصلاحات في الخليج، وقال إن القيام بذلك في ظل المناخ الحالي بما يسوده من خلاف بين الولايات المتحدة والخليج تجاه سوريا وإيران ومصر سيكون صعبًا.
وأشار التقرير إلى تناقض الإدارة الأمريكية في التعامل مع الوضع الحالي في الخليج، فمن جانب تعمل على تقديم تطمينات لقوة تحالفاتها مع دول المنطقة، لكنها تمارس من جانب آخر ضغوطاً لإحداث تغييرات داخلية بحجة الإصلاح، وهي الضغوط التي تراها دول الخليج بمثابة تشتيت لأمن المنطقة.
وشدد التقرير على وجود خلافات حادّة بين واشنطن والدول العربية في الخليج، ولفت التقرير إلى وجود شعور متزايد في العواصم الخليجية بأن الولايات المتحدة تتجاهل مصالح شركائها المخلصين، وأن قوتها تتراجع.
ورصد التقرير انتقادات أنظمة مجلس التعاون الخليجي، بقيادة السعودية، لسياسات الولايات المتحدة بسبب ما تعتبره استسلامًا ساذجًا للخطط النووية الإيرانية في المفاوضات المستمرة بين الطرفين، وتقليلاً من الخطر الإقليمي لجماعة الإخوان المسلمين، والتردّد الخطير في موقف أمريكا بشأن التدخّل في سوريا، لافتاً إلى أن إعلان واشنطن عن “الاستدارة” الإستراتيجية باتجاه آسيا والانسحابات شبه الكاملة لقواتها العسكرية من العراق وأفغانستان يدقّ ناقوس الخطر أكثر.
وبحسب التقرير، تبنّت دول الخليج سياسة خارجية حازمة، تعارض مصالح الولايات المتحدة أو تضعفها.
وأشار التقرير إلى دعوة السعودية إلى تبنّي سياسة دفاعية خليجية أكثر قوة، بحيث تشمل تشكيل “قيادة عسكرية موحدة” لقوات دول مجلس التعاون الخليجي، معتبراً أن المملكة أصدرت تهديدات مبطّنة للولايات المتحدة بشأن البحث عن شركاء عسكريين في أماكن أخرى.
وذكر التقرير أنه منذ خريف سنة 2013، ركزت إستراتيجية الولايات المتحدة على التأكيد مجدّدًا لدول الخليج على متانة الدعم الأمريكي، من خلال التشديد على أن أمريكا تشارك دول الخليج مخاوفها بشأن التهديدات الإقليمية، خاصة الإيرانية، وأنها ستوفّر الأمن وفقًا لذلك، ومن بين ما تم في هذا الصدد، مواصلة الولايات المتحدة توريد شحنات الأسلحة المقرّرة إلى بلدان الخليج، بما في ذلك الصفقة التي تمت مؤخرًا بقيمة 11 مليار دولار، كما أعلنت عن خطط لتوسيع مقرّ الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في البحرين، وزادت من وتيرة مبيعات الأسلحة إلى المنطقة بموجب برنامج المبيعات العسكرية الخارجية على مدى السنوات الست الماضية. ودعا التقرير الولايات المتحدة إلى السعي لجعل مجلس التعاون الخليجي مؤسّسة أمنية متعدّدة الأطراف باعتبار أن ذلك يمثل صيغة أكثر قابلية للاستمرار وأكثر فائدة لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وطالب باستمرار الجهود الأمريكية للتغلّب على العقبات المستحكمة التي تحول دون قيام تكامل عسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي، مثل سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر مؤخّرًا، مشيرًا إلى ضرورة عقد المزيد من الاجتماعات بين وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين مع وزارات الخارجية والدفاع في دول الخليج، بهدف مساعدة الموظفين العاملين في هذه الوزارات على تطوير رصيدهم وزيادة تعاونهم في مجال الإصلاح.
وقال التقرير إن اجتماعات منتدى التعاون الأمني التي ترعاها وزارة الخارجية الأمريكية وإعلان وزير الدفاع تشاك هاغل مؤخرًا عن اجتماعات دفاعية على مستوى الوزراء بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، تعد ميدانًا قيّمًا لتعزيز قدر أكبر من التماسك ضمن دول الخليج.
وأوضح التقرير الصادر عن “معهد كارينجي بواشنطن” أن الولايات المتحدة ربما تضطر إلى سحب أسطولها الخامس من البحرين في حال فشلها في إقناع البحرين بالقيام بإصلاحات سياسية، وفشلها أيضاً في إقناع حلفاء البحرين، خاصة السعودية والإمارات بضرورة هذه الإصلاحات لاستقرار المنطقة.
وطالب التقرير الإدارة الأمريكية بإحداث تأثير أكبر لتحقيق ما أسماه بالإصلاحات في الخليج، وقال إن القيام بذلك في ظل المناخ الحالي بما يسوده من خلاف بين الولايات المتحدة والخليج تجاه سوريا وإيران ومصر سيكون صعبًا.
وأشار التقرير إلى تناقض الإدارة الأمريكية في التعامل مع الوضع الحالي في الخليج، فمن جانب تعمل على تقديم تطمينات لقوة تحالفاتها مع دول المنطقة، لكنها تمارس من جانب آخر ضغوطاً لإحداث تغييرات داخلية بحجة الإصلاح، وهي الضغوط التي تراها دول الخليج بمثابة تشتيت لأمن المنطقة.
وشدد التقرير على وجود خلافات حادّة بين واشنطن والدول العربية في الخليج، ولفت التقرير إلى وجود شعور متزايد في العواصم الخليجية بأن الولايات المتحدة تتجاهل مصالح شركائها المخلصين، وأن قوتها تتراجع.
ورصد التقرير انتقادات أنظمة مجلس التعاون الخليجي، بقيادة السعودية، لسياسات الولايات المتحدة بسبب ما تعتبره استسلامًا ساذجًا للخطط النووية الإيرانية في المفاوضات المستمرة بين الطرفين، وتقليلاً من الخطر الإقليمي لجماعة الإخوان المسلمين، والتردّد الخطير في موقف أمريكا بشأن التدخّل في سوريا، لافتاً إلى أن إعلان واشنطن عن “الاستدارة” الإستراتيجية باتجاه آسيا والانسحابات شبه الكاملة لقواتها العسكرية من العراق وأفغانستان يدقّ ناقوس الخطر أكثر.
وبحسب التقرير، تبنّت دول الخليج سياسة خارجية حازمة، تعارض مصالح الولايات المتحدة أو تضعفها.
وأشار التقرير إلى دعوة السعودية إلى تبنّي سياسة دفاعية خليجية أكثر قوة، بحيث تشمل تشكيل “قيادة عسكرية موحدة” لقوات دول مجلس التعاون الخليجي، معتبراً أن المملكة أصدرت تهديدات مبطّنة للولايات المتحدة بشأن البحث عن شركاء عسكريين في أماكن أخرى.
وذكر التقرير أنه منذ خريف سنة 2013، ركزت إستراتيجية الولايات المتحدة على التأكيد مجدّدًا لدول الخليج على متانة الدعم الأمريكي، من خلال التشديد على أن أمريكا تشارك دول الخليج مخاوفها بشأن التهديدات الإقليمية، خاصة الإيرانية، وأنها ستوفّر الأمن وفقًا لذلك، ومن بين ما تم في هذا الصدد، مواصلة الولايات المتحدة توريد شحنات الأسلحة المقرّرة إلى بلدان الخليج، بما في ذلك الصفقة التي تمت مؤخرًا بقيمة 11 مليار دولار، كما أعلنت عن خطط لتوسيع مقرّ الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في البحرين، وزادت من وتيرة مبيعات الأسلحة إلى المنطقة بموجب برنامج المبيعات العسكرية الخارجية على مدى السنوات الست الماضية. ودعا التقرير الولايات المتحدة إلى السعي لجعل مجلس التعاون الخليجي مؤسّسة أمنية متعدّدة الأطراف باعتبار أن ذلك يمثل صيغة أكثر قابلية للاستمرار وأكثر فائدة لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وطالب باستمرار الجهود الأمريكية للتغلّب على العقبات المستحكمة التي تحول دون قيام تكامل عسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي، مثل سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر مؤخّرًا، مشيرًا إلى ضرورة عقد المزيد من الاجتماعات بين وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين مع وزارات الخارجية والدفاع في دول الخليج، بهدف مساعدة الموظفين العاملين في هذه الوزارات على تطوير رصيدهم وزيادة تعاونهم في مجال الإصلاح.
وقال التقرير إن اجتماعات منتدى التعاون الأمني التي ترعاها وزارة الخارجية الأمريكية وإعلان وزير الدفاع تشاك هاغل مؤخرًا عن اجتماعات دفاعية على مستوى الوزراء بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، تعد ميدانًا قيّمًا لتعزيز قدر أكبر من التماسك ضمن دول الخليج.
تعليق