لتطوير مؤسسات التدريب التقني والتصنيع الدفاعي والاتصالات
علمت "الاقتصادية" من مصادر بريطانية مطلعة أن شركة بي أيه إي سيستمز، وهي من كبريات الشركات العالمية في مجال الدفاع والأمن وصناعة الفضاء والطيران ومقرها بريطانيا، قررت إعادة هيكلة جزء من عملياتها في السعودية للسماح بقدر أكبر من المشاركة المحلية، وذلك استجابة لخطط المملكة في زيادة القاعدة الصناعية في البلاد.ووفقا لهذا القرار ستقوم الشركة البريطانية بتأسيس شركة قابضة مع نظراء في الرياض لتعزيز العلاقات بين الطرفين. وتعد شركة بي أيه إي سيمنز أكبر شركة دفاعية في أوروبا، وستتمكن الشركة القابضة الجديدة من تطوير مؤسسات التدريب التقني، والتصنيع الدفاعي والاتصالات والإلكترونيات، وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات في المملكة.وستبلغ حصة الجانب السعودي من الشركة الجديدة 49 في المائة بينما سيحصل الجانب البريطاني على 51 في المائة.ورفضت المصادر البريطانية الإفصاح عن القيمة المالية لهذه الشراكة الجديدة، إلا أنها أكدت أن هذه الخطوة تكشف عن الأهمية التي توليها بريطانيا لعلاقتها مع السعودية، حيث تتوقع الشركة البريطانية أن تعزز الشراكة مع الرياض من آفاق النمو لدى الطرفين.وكان التعاون الاقتصادي بين المملكة والشركة البريطانية قد أثمر عن أن خمس عوائد الشركة عام 2013 والتي بلغت 18.2 مليار استرليني تحققت من التعاون مع الرياض.وستعرف الشركة الجديدة باسم OMC وستبلغ حصتها 98 في المائة من السعودية للتطوير والتدريب، و50 في المائة من شركة الإلكترونيات المتطورة وهي شركة تقوم بتصنيع أنظمة الإلكترونات، وتقدم خدمات إصلاح وصيانة في المجال العسكري، و91 في المائة من هندسة النظم الدولية وهي شركة توفر أنظمة هندسة النظم وتكنولوجيا المعلومات.ولـ"الاقتصادية" علق مايك لولويد الخبير في الصناعات العسكرية قائلاً: "أتوقع أن الشركة الجديدة ستمثل داعماً كبيراً لتعزيز العلاقات مع المملكة على المدى المتوسط والطويل، والأمر هنا لا يتعلق بعوائد مالية سريعة بقدر ما يتعلق بشراكة استراتيجية"، ويضيف: "هذا النوع من الشراكة يجعل عملنا في المملكة أكثر كفاءة، وخاصة أن العديد من البلدان تخفض الآن من ميزانيتها العسكرية".الجدير بالذكر أن شركة بي أيه إي سيستمز احتلت المرتبة الثانية على مستوى العالم بين الشركات الدفاعية فيما يتعلق بالعوائد، وتعد الشركة أكبر شركة في العالم تزود وزارة الدفاع الأمريكية باحتياجاتها العسكرية. وقد تأسست الشركة عام 1999 برأس مال قدره 7.7 مليار استرليني.
علمت "الاقتصادية" من مصادر بريطانية مطلعة أن شركة بي أيه إي سيستمز، وهي من كبريات الشركات العالمية في مجال الدفاع والأمن وصناعة الفضاء والطيران ومقرها بريطانيا، قررت إعادة هيكلة جزء من عملياتها في السعودية للسماح بقدر أكبر من المشاركة المحلية، وذلك استجابة لخطط المملكة في زيادة القاعدة الصناعية في البلاد.ووفقا لهذا القرار ستقوم الشركة البريطانية بتأسيس شركة قابضة مع نظراء في الرياض لتعزيز العلاقات بين الطرفين. وتعد شركة بي أيه إي سيمنز أكبر شركة دفاعية في أوروبا، وستتمكن الشركة القابضة الجديدة من تطوير مؤسسات التدريب التقني، والتصنيع الدفاعي والاتصالات والإلكترونيات، وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات في المملكة.وستبلغ حصة الجانب السعودي من الشركة الجديدة 49 في المائة بينما سيحصل الجانب البريطاني على 51 في المائة.ورفضت المصادر البريطانية الإفصاح عن القيمة المالية لهذه الشراكة الجديدة، إلا أنها أكدت أن هذه الخطوة تكشف عن الأهمية التي توليها بريطانيا لعلاقتها مع السعودية، حيث تتوقع الشركة البريطانية أن تعزز الشراكة مع الرياض من آفاق النمو لدى الطرفين.وكان التعاون الاقتصادي بين المملكة والشركة البريطانية قد أثمر عن أن خمس عوائد الشركة عام 2013 والتي بلغت 18.2 مليار استرليني تحققت من التعاون مع الرياض.وستعرف الشركة الجديدة باسم OMC وستبلغ حصتها 98 في المائة من السعودية للتطوير والتدريب، و50 في المائة من شركة الإلكترونيات المتطورة وهي شركة تقوم بتصنيع أنظمة الإلكترونات، وتقدم خدمات إصلاح وصيانة في المجال العسكري، و91 في المائة من هندسة النظم الدولية وهي شركة توفر أنظمة هندسة النظم وتكنولوجيا المعلومات.ولـ"الاقتصادية" علق مايك لولويد الخبير في الصناعات العسكرية قائلاً: "أتوقع أن الشركة الجديدة ستمثل داعماً كبيراً لتعزيز العلاقات مع المملكة على المدى المتوسط والطويل، والأمر هنا لا يتعلق بعوائد مالية سريعة بقدر ما يتعلق بشراكة استراتيجية"، ويضيف: "هذا النوع من الشراكة يجعل عملنا في المملكة أكثر كفاءة، وخاصة أن العديد من البلدان تخفض الآن من ميزانيتها العسكرية".الجدير بالذكر أن شركة بي أيه إي سيستمز احتلت المرتبة الثانية على مستوى العالم بين الشركات الدفاعية فيما يتعلق بالعوائد، وتعد الشركة أكبر شركة في العالم تزود وزارة الدفاع الأمريكية باحتياجاتها العسكرية. وقد تأسست الشركة عام 1999 برأس مال قدره 7.7 مليار استرليني.
تعليق