تويت
المجلس الوطني الاتحادي يقطع إجازته لمناقشة قانون مكافحة الإرهاب الجديد كُتب بتاريخ : 7 يوليو,2014 | التصنيف : آخر المقالات ، الإمارات | الوسوم : الإرهاب ، الإمارات ، المجلس الوطني الاتحادي ، قانون
يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسة طارئة في وقت لاحق من الشهر الجاري لمناقشة قانون جديد لمكافحة الإرهاب وذلك بناءاً على طلب من الحكومة، ويعاقب القانون الجديد بالإعدام أو السجن المؤبد كل من يثبت تورطه بأعمال إرهابية على الأراضي الإماراتية بالإضافة إلى غرامة مالية يمكن أن تصل إلى مليون درهم.
وسيقع المجلس إجازته السنوية التي تمتد لأربعة أشهر لمناقشة وإقرار المشروع الجديد وذلك في 21 من الشهر الجاري، وينص القانون على معاقبة من يقوم بأعمال إرهابية تؤدي إلى وفاة ضحايا، أو اعتداء مباشر على رئيس الدولة أو أحد من أفراد أسرته أو أي ممثل للحكومة أو موظف رسمي في الدولة، كما يعاقب بنفس العقوبة من يثبت تورطه في تجنيد أشخاص للقيام بأعمال إرهابية أو اختطاف وأخذ الرهائن أو الاعتداء على الأماكن والبعثات الدبلوماسبة والسفارات والقنصليات خارج البلاد أو استخدام الأسلحة والاعتداء على المنشات النووية والكيمائية والبيولوجية.
وبموجب المادة 70 من مشروع القانون 70 التي ستجري مناقشتها من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب، فإن الإرهابيين المدانين يواجهون عقوبة الإعدام أوالسجن مدى الحياة وغرامة تصل إلى 100 مليون درهم، كما يخول مشروع القانون مجلس الوزراء بإنشاء قوائم للمنظمات الإرهابية والأشخاص الذين يشكلون خطراً على أمن البلاد.
كما ينص القانون على إنشاء مراكز ملحقة بالسجون لتقديم المشورة الدينية والاجتماعية للإرهابيين بهدف محو الأفكار المتطرفة التي ينتهجونها وتشكل تهديداً في المستقبل على أمن الدول التي يقطنون فيها بحسب ما ذكرت صحيفة جلف نيوز.
وأشارت مصادر في الإمارات العربية المتحدة إلى أن الدول الموقعة على المعاهدات الدولية لمكافحة الإرهاب تجري حالياً مراجعات على قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر عام 2004 بهدف مواجهة التهديدات الإرهابية التي تصاعدت في الآونة الأخيرة.
وكان المجلس الوطني الاتحادي قد مرر مشروع قرار في آواخر شهر أبريل الماضي لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الأعمال الإرهابية وذلك بهدف سلامة القوة المالية للبلاد بما يتفق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبموجب التعديلات الجديدة على قانون الإرهاب الصادر عام 2004 لا تسقط التهم المتعلقة بالإرهاب بالتقادم أو بحكم محكمة وتبقى سارية المفعول إلى حين القبض على المتهم، وتمتد مدة الاحتجاز قبل توجيه التهم من قبل المدعي العام إلى 6 أشهر قابلة للتمديد من قبل المحكمة المختصة.
و يقضي القانون أيضاً بإمكان منح العفو للإرهابيين الذين يدلون بمعلومات للسلطات الأمنية أو القضائية تساعد في كشف الجرائم الإرهابية وإلقاء القبض على المتهمين.
يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسة طارئة في وقت لاحق من الشهر الجاري لمناقشة قانون جديد لمكافحة الإرهاب وذلك بناءاً على طلب من الحكومة، ويعاقب القانون الجديد بالإعدام أو السجن المؤبد كل من يثبت تورطه بأعمال إرهابية على الأراضي الإماراتية بالإضافة إلى غرامة مالية يمكن أن تصل إلى مليون درهم.
وسيقع المجلس إجازته السنوية التي تمتد لأربعة أشهر لمناقشة وإقرار المشروع الجديد وذلك في 21 من الشهر الجاري، وينص القانون على معاقبة من يقوم بأعمال إرهابية تؤدي إلى وفاة ضحايا، أو اعتداء مباشر على رئيس الدولة أو أحد من أفراد أسرته أو أي ممثل للحكومة أو موظف رسمي في الدولة، كما يعاقب بنفس العقوبة من يثبت تورطه في تجنيد أشخاص للقيام بأعمال إرهابية أو اختطاف وأخذ الرهائن أو الاعتداء على الأماكن والبعثات الدبلوماسبة والسفارات والقنصليات خارج البلاد أو استخدام الأسلحة والاعتداء على المنشات النووية والكيمائية والبيولوجية.
وبموجب المادة 70 من مشروع القانون 70 التي ستجري مناقشتها من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب، فإن الإرهابيين المدانين يواجهون عقوبة الإعدام أوالسجن مدى الحياة وغرامة تصل إلى 100 مليون درهم، كما يخول مشروع القانون مجلس الوزراء بإنشاء قوائم للمنظمات الإرهابية والأشخاص الذين يشكلون خطراً على أمن البلاد.
كما ينص القانون على إنشاء مراكز ملحقة بالسجون لتقديم المشورة الدينية والاجتماعية للإرهابيين بهدف محو الأفكار المتطرفة التي ينتهجونها وتشكل تهديداً في المستقبل على أمن الدول التي يقطنون فيها بحسب ما ذكرت صحيفة جلف نيوز.
وأشارت مصادر في الإمارات العربية المتحدة إلى أن الدول الموقعة على المعاهدات الدولية لمكافحة الإرهاب تجري حالياً مراجعات على قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر عام 2004 بهدف مواجهة التهديدات الإرهابية التي تصاعدت في الآونة الأخيرة.
وكان المجلس الوطني الاتحادي قد مرر مشروع قرار في آواخر شهر أبريل الماضي لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الأعمال الإرهابية وذلك بهدف سلامة القوة المالية للبلاد بما يتفق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبموجب التعديلات الجديدة على قانون الإرهاب الصادر عام 2004 لا تسقط التهم المتعلقة بالإرهاب بالتقادم أو بحكم محكمة وتبقى سارية المفعول إلى حين القبض على المتهم، وتمتد مدة الاحتجاز قبل توجيه التهم من قبل المدعي العام إلى 6 أشهر قابلة للتمديد من قبل المحكمة المختصة.
و يقضي القانون أيضاً بإمكان منح العفو للإرهابيين الذين يدلون بمعلومات للسلطات الأمنية أو القضائية تساعد في كشف الجرائم الإرهابية وإلقاء القبض على المتهمين.
تعليق