تويت
طهران تجدد النزاع مع السعودية والكويت حول حقل بحري
|
لندن – صعدت إيران من خطابها بشأن حقول النفط والغاز في مياه الخليج باتهام السعودية والكويت بالتغاضي عن حصتها في حقل الدورة الذي تقوم السعودية والكويت باستغلاله منذ عام 2000. وقالت إن عدم وجود اتفاقية لترسيم الحدود البحرية لا يعني أن طهران لا تملك حصة في الحقل البحري. لكن مراقبين أكدوا أن إدعاءات إيران المفاجئة لا تستند الى قاعدة قانونية.
انتقد مسؤول في وزارة النفط الإيرانية قيام الكويت والمملكة العربية السعودية بالتنقيب عن الغاز في حقل الدورة في مياه الخليج، مؤكدا أن لإيران حصة في الحقل.
وقال محمد باقر سليماني، مدير إنتاج النفط والغاز في شركة النفط البحري التابعة لوزارة النفط الإيرانية، إن السعوديون والكويتيون استنتجوا أن إيران ليس لديها أي حصة في الحقل بسبب عدم وجود اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين إيران والمملكة العربية السعودية والكويت.
وأضاف أن السعودية والكويت أقدمتا على التنقيب في حقل الدورة للغاز وغضتا النظر عن حصة إيران في هذا الحقل.
وكان سليمان يرد بذلك على تصريحات لمسؤول سعودي في وقت سابق، قال فيها إن حقل الدورة الغازي يقع خارج المياه الإقليمية الإيرانية. وأكد المسؤول الإيراني أن تلك التصريحات غير صحيحة وأن من يطرح تلك الفكرة، يتكلم بشكل غير موضوعي.يذكر أن إيران احتلت الجزر العربية التي تقع في شمال خط منتصف الخليج العربي في العقد السابع من القرن المنصرم، في ظل عدم وجود أي اتفاقية مع الطرف العربي وضمتها إلى أراضيها.
ويقول محللون إن الادعاءات الإيرانية في قضية حقل الدورة الغازي لا تستند إلى إي وثيقة أو قاعدة قانونية.وأشار مدير إنتاج النفط والغاز في شركة النفط البحري التابعة لوزارة النفط الإيرانية إلى أن طهران حاولت عقد لقاءات ثنائية حول موضوع هذا الحقل الغازي.
وأوضح في رد على سؤال حول ما إذا كانت المفاوضات ستجري مع السعودية أم مع الكويت؟ قائلاً إنه حتى الآن لم يتضح شيء حول المفاوضات وطرف التفاوض، وأن بعض المحادثات جرت بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدان الثلاثة. ونفى محمد باقر سليماني أي نشاط إيراني للتنقيب في حقل الدورة الغازي حتى الآن.
وكانت مجلة “ميس″ الاقتصادية النفطية قد نسبت في وقت سابق الى مسؤول سعودي رفيع، لم تشير إلى اسمه أو موقعه الرسمي، قواله إنه تم ترسيم حدود هذا الحقل استناداً للاتفاقية بين الكويت والسعودية، وأنه ليس لدى إيران أي حصة في حقل الدورة نظراً لعدم وجود أي توافق بين إيران والكويت والسعودية لترسيم الحدود البحرية.
وحسب تقرير مجلة ميس، فإن المسؤول السعودي أكد أنه ينبغي أن تكون المفاوضات حول حقل الدورة الغازي في إطار لجان وهيئات مشتركة ثلاثية من السعودية والكويت وإيران، وأن الإيرانيون يتمكنهم أن يتحاوروا مع الكويتيين ولكن لا يمكن لهم يتفاوضوا بشكل مستقل.
وجاء في تقرير المجلة الاقتصادية أن المملكة العربية السعودية أمرت قواتها البحرية بأن تطلق النار على السفن العسكرية الإيرانية التي تقترب من هذا الحقل، كما فعلت في السنوات الماضية وأبعدت السفن الحربية الإيرانية من الاقتراب حقل الدورة الغازي.
وتقدر مخزونات الغاز في هذا الحقل، بحسب الإحصائيات المتاحة بأكثر من مليار قدم مكعب من الغاز ونحو 310 ملايين برميل من النفط. وقد بدأت السعودية والكويت الاسكتشاف والتنقيب في حقل الدورة منذ عام 2000، وتتم فعاليات البلدين في هذا الحقل عبر شركة مشتركة باسم “كي جي أو”.
تعليق